توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بالقضاء التام” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذا رفضت التخلي عن السلطة وتسليم السيطرة على قطاع غزة مثلما تهدف خطته لإنهاء الحرب.

ولدى سؤاله عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتفق مع وقف قصف القطاع ويؤيد رؤية الولايات المتحدة الأوسع، قال ترامب لشبكة سي.إن.إن أمس السبت “نعم فيما يخص بيبي” في إشارة لنتنياهو.

وفي المقابلة التي بُثت اليوم الأحد، أضاف ترامب أنه يتوقع أن يعرف قريبا ما إذا كانت حماس ملتزمة بتحقيق السلام.

وقال الرئيس الأمريكي لصحافيين في البيت الأبيض “إنهم في خضم المفاوضات الآن. لقد بدأوا المفاوضات. وستستمر لبضعة أيام”.

وأضاف “سنرى كيف ستسير الأمور. لكنني سمعت أن الأمور تسير على ما يرام”.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد أن القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ينبغي أن يتوقف في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

وصرح روبيو لشبكة سي بي اس “ما إن يتم التوافق على التفاصيل اللوجستية، أعتقد أن الإسرائيليين والجميع سيقرون باستحالة الإفراج عن رهائن وسط القصف. على القصف إذن أن يتوقف”، مشددا على وجوب بلوغ هذا الاتفاق “سريعا جدا”.

وأضاف “المحادثات جارية، بل وأنا أتحدث إليكم الآن، نأمل الانتهاء منها سريعا هذا الأسبوع… يجب ألا يستغرق هذا أسابيع أو حتى عدة أيام. نريد حدوثه بسرعة كبيرة”.

وقال “لقد وافقوا أيضا، من حيث المبدأ وإجمالا، على مناقشة ما سيحدث بعد ذلك. سيتعين العمل على الكثير من التفاصيل”. وفي حديثه لاحقا مع قناة فوكس نيوز صنداي، قال روبيو إنه لا يوجد شيء مؤكد.

وأضاف “لا أحد يستطيع الجزم بأن الأمر مضمون 100 بالمئة”.

وكان قد أوضح لشبكة (إن.بي.سي) أن الولايات المتحدة ستعرف “بسرعة كبيرة” ما إذا كانت حماس جادة أم لا خلال المحادثات الفنية الحالية لتنسيق إطلاق سراح الأسرى.

وقال روبيو “الأولوية الأولى، والتي نعتقد أننا نستطيع تحقيق شيء ما فيها بسرعة كبيرة، هي إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل عودة إسرائيل” إلى الخط الأصفر، حيث تقف إسرائيل داخل غزة منذ منتصف أغسطس آب.

ووصف المرحلة الثانية من مستقبل غزة على المدى الطويل بأنها “أصعب”.

وتابع “ماذا سيحدث بعد انسحاب إسرائيل إلى الخط الأصفر، وربما إلى ما بعده، مع تطور هذا الوضع؟ كيف يمكن تشكيل قيادة فلسطينية تكنوقراط لا تشبه حماس؟ كيف يمكن نزع سلاح أي نوع من الجماعات الإرهابية التي ستبني الأنفاق وتشن هجمات ضد إسرائيل؟ كيف يمكن حملها على إلقاء سلاحها؟”.

وأضاف “كل هذا العمل سيكون صعبا، ولكنه بالغ الأهمية، لأنه لن يكون هناك سلام دائم من دونه”.

قال وزير الاتصال محمد لعقاب إن "الصحفي الرياضي ليس لاعبًا ولا مدربًا ولا مسيرًا ولا مشجعًا ولا حتى حكمًا ولا قاضيًا، ولذلك وجب الحرص على حسن التعامل مع الأخبار والأحداث الرياضية.

وأبرز لعقاب في لقاء مع الصحافة الرياضية أن "المتابعين لاحظوا انفلاتا في الإعلام الرياضي من حيث الممارسة، الأمر الذي انجر أو قد ينجر عنه "توتر اجتماعي" وحتى " مشكل ديبلوماسي

هنا، أشار وزير الاتصال إلى أن الممارسة في الإعلام الرياضي أصبحت في بعض الأحيان تشكل خطرا على الأمن القومي.

وأضاف: " لقاء اليوم هو دعوة لممارسة الإعلام الرياضي كما يجب وكما ينبغي وأننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتباه وأخذ الحيطة والحذر لمثل هذه الممارسات".

من جهة أخرى، قال وزير الاتصال إن  قانون الإعلام وقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون السمعي البصري يحددان أطر ممارسة المهنة بالنسبة للوسيلة وبالنسبة للصحفي أيضا.

وتابع: " الصحفي ملزم باحترام أخلاقيات المهنة للارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي وملزم باحترام الجمهور بالإعداد الجيد وتقديم المعرفة والمتعة. وهو مسؤول عما يكتب، لذلك يتعين عليه التأكد من مصدر الخبر".

وأردف: "الصحفي يعرف القيم الخبرية، التي يزن من خلالها ما هو صالح للنشر، وما هو غير صالح للنشر، ومتى يحقق السبق ومتى يضحي بالسبق من أجل مصلحة أعلى".

هددت شركة تسيير مطار الجزائر بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ الشركات المكلفة بنقل الأمتعة، بسبب إهمال وإتلاف حقائب المسافرين.

وجاء توضيع شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، على خلفية تداول فيدو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سقوط حقائب من عربة شحن أمتعة المسافرين إلى الطائرة، وعودة سائق العربة لشحنها مجددًا ولكنه تعامل بإهمال، دون مراعاة ما تحتويه، خاصّة وأن الصور أظهرت سقوط جهاز تلفزيون لوحي كان في علبة من الحجم الكبير.

وكان مصوّر الفيديو، وهو أحد ركاب الطائرة، قد توقع سقوط بعض الأمتعة، قبل حدوث ذلك، وعلّق على ذلك بأن عامل الشحن سوف لن يهتم بجهاز التلفزيون ويشحنه بطريقة تؤدي إلى تحطيمه، وهو ما حدث فعلًا، بعد أن رمى حقيبتين فوق علبة كان يبدو أنها تحتوي على جهاز تلفزيون لوحي.

وجاء في التوضيح شركة تسيير مطار الجزائر "نظرًا لما تم تداوله في فيديو لأحد عمال شركات المناولة الأرضية الذي تسبب في إهمال وإتلاف الأمتعة على أرضية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، نوضح أن عملية توجيه الأمتعة ونقلها من الطائرة إلى بساط تسليم الأمتعة تتم من قبل أعوان شركات المناولة الأرضية أي أعوان الخطوط الجوية الجزائرية وأعوان شركة سويسبورت، الشركة التي تتكفل بدعم شركات الخطوط الجوية الأجنبية".

وأردف المصدر نفسه أن هذه الشركات مكلفة بشكل خاص بتسيير العمليات الأرضية بما في ذلك معالجة الأمتعة.

وهددت بأن "الشركات التي تخلق هذا النوع من التصرفات إلى عقوبات مشددة، كونها تسبب في إزعاج المسافرين وتخريب أمتعتهم والتي ينتج عنها تشويه صورة المطار والإساءة الى سمعته".

وقعت اليوم الخميس، كل من الجزائر وإيطاليا، على اتفاقية جديدة بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين وتكييفه مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود، لاسيما مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم الالكترونية والاقتصادية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقد وقع كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، ونظيره الايطالي ماتيو بيانتيدوزي، الذي يقوم بزيارة الى الجزائر.”.

وأشار مراد إلى ان “إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية التي وقعها البلدان سنة 1999 لتكييفها مع مختلف التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود”، مضيفا في نفس السياق أنه تم في هذه الاتفاقية الجديدة إدراج بند يتعلق بـ”تنسيق الجهود لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية” وكذا “الجرائم الإلكترونية والاقتصادية”، إلى جانب “تامين المنشآت والتظاهرات الكبرى”.

كما تم بموجب هذه الاتفاقية “تعزيز التعاون بين أجهزتي الشرطة والحماية المدنية للبلدين” مع “ضمان التنسيق المستمر وتقييم مدى نجاعة الأنشطة المشتركة”.

و أكد مراد أن الاتفاقية الجديدة مع إيطاليا “مهمة جدا”، بالنظر -كما قال- “للموقع الاستراتيجي للجزائر التي تعتبر بوابة إفريقيا وكذا إيطاليا التي تعتبر بوابة أوروبا”، الى جانب “التعاون الوثيق والمثمر بين جهازي الشرطة والحماية المدنية للبلدين”.

من جانب آخر، نوه مراد بـ “وقوف إيطاليا الى جانب الجزائر خلال الثورة التحريرية المباركة وكذا خلال الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا خلال سنوات التسعينيات”، مشيرا إلى أنه تم تسجيل “توافق في الرؤى بين الجانبين بخصوص مكافحة كافة أنواع الجريمة”.

بدوره، اعتبر وزير الداخلية الايطالي أن هذه الاتفاقية “بالغة الأهمية” ومن شأنها منح “إطار واسع للتعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية للبلدين بغية التصدي لمختلف الجرائم الخطيرة، مبرزا أنه تم الإتفاق على “التنفيذ السريع لمضمون هذه الاتفاقية الأمنية”.

وعبر الوزير الإيطالي عن “تقديره لاحترافية جهازي الشرطة والحماية المدنية للجزائر”، منوها أيضا “بالجهود التي تبذلها الجزائر في مكافحة مختلف أشكال الجريمة”.

وخلص الوزير الإيطالي إلى التأكيد على “الصداقة العميقة والتعاون الوثيق” بين البلدين، معتبرا أن الجزائر “شريك هام لإيطاليا في كافة الملفات الاستراتيجية، لاسيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

أوقفت الشرطة القضائية المغربية مغنية الكباريهات دنيا بطمة بمدينة الدار البيضاء، بعد صدور قرار من النيابة العامة يقضي بإيداعها السجن من أجل قضاء فترة العقوبة الحبسية التي كانت محكمة الاستئناف بمراكش قد قضت بها في القضية الشهيرة بـ “حساب حمزة مون بيبي”.

وسرت اخبار عديدة في منابر إعلامية محلية، وتدوينات كثيرة في منصات التواصل الاجتماعي تفيد باعتقال دنيا بطمة أمام مقر سكنها بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضا في انتظار ترحيلها إلى مراكش حيث ستقضي فترة سجنها.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة القضائية لمدينة مراكش تنقلت إلى الدار البيضاء بعد أن تلقت الضوء الأخضر من النيابة العامة لاعتقال الفنانة دنيا بطمة التي يبدو أنها ستقضي أول ليلة لها في سجن لوداية بعاصمة النخيل بعد ترحيلها في الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي اعتقال الفنانة بعد رفض محكمة النقض العليا، طلبا لدفاع دنيا بطمة بفتح ملف قضيتها المحكومة في استئنافية مراكش، وبالتالي كانت مسألة اعتقالها لقضاء فترة عقوبتها الحبسية مسألة وقت ليس إلا.

وكانت الفنانة قد استشعرت اقتراب تنفيذ القرار القضائي، عند رفض مراجعة الحكم في محكمة النقض بالرباط، وحينها بثت (لايف) على حسابها في انستغرام، وانهارت فيه وتوجهت باكية إلى العاهل المغربي محمد السادس لينعم عليها بالعفو حتى لا تدخل السجن.

ورغم حديث دنيا بطمة في (اللايف) الشهير عن براءتها من قضية “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام حين ظهور تفاصيلها وتورط أسماء في مجال الفن والترفيه الموضة في إدارته واستهداف نجوم ونجمات مغاربة بالفضائح والكشف عن خصوصياتهم، إلا أن الحكم القضائي الذي سبق أن أدان شقيقتها ابتسام، شملها أيضا.

وحسب بطمة فإنها تعرضت لمؤامرة كان طرفا فيها طليقها المنتج البحريني محمد الترك وأطراف أخرى، لكنها في (اللايف) المذكور، كانت قد أشارت بأصابع الاتهام مباشرة إلى زوجها السابق على اعتبار أنه أحد الأساسيين الذين ساهموا في الزج بها في قضية “حمزة مون بيبي”.

وجاء توقيف الفنانة بعد أن راسلت رئاسة النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط، الوكيلَ العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن تنفيذ دنيا بطمة للحكم القضائي المتمثل في الحبس النافذ والغرامة، التي كانت قد حددتها استئنافية مراكش في سنة سجنا نافذا.

قالت مجلة “جون أفريك” الأسبوعية الفرنسية إن اللقاءات تتكثّف داخل وزارة الخارجية الجزائرية حول حلقة التوتر غير المسبوقة بين باماكو والجزائر العاصمة، إذ يشعر الجزائريون بالقلق حيال عواقب تدهور الوضع على أمنها، بعد أن أعلن المجلس العسكري المالي رسمياً انتهاء اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة، الموقّع عام 2015  مع الجماعات المستقلة في شمال مالي، التي يُهيمن عليها الطّوارق.

الحكومة المالية عزت مسؤولية إنهاء الاتفاق إلى “التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة عليه؛ وأيضاً الأعمال العدائية من جانب الجزائر”، الوسيط الرئيسي والرعاية للاتفاق.

و كانت باماكو قد احتجّت، في وقت سابق، على “عقد مسؤولين جزائريين لاجتماعات متكررة مع بعض خصومها دون إخطارها بذلك”.

“جون أفريك” نقلت عن مصدر دبلوماسي جزائري، لم تذكر اسمه، قوله إن “إنهاء هذا الاتفاق بأثر فوري، يضعف نفوذ الجزائر في منطقة الساحل، ويفتح الطريق أمام إعادة تشكيل التحالفات، لا سيما لصالح المغرب وإسرائيل”.

والدليل على ذلك، بحسبه، “أن الرباط سارعت، في شهر ديسمبر الماضي، إلى عرض التحالف والوصول إلى المحيط الأطلسي على البلدان غير الساحلية في المنطقة، ولا سيّما  تلك التي تقودها أنظمة وصلت إلى السلطة عبر الانقلابات”.

وأكد قائد الوساطة الدولية في عملية السلام المالية أن الجزائر “آمنت بوعود القادة الماليين الجدد، الذين وصلوا إلى السلطة خلال الانقلاب المزدوج عامي 2020 و2021 ، والذين التزموا بمواصلة تنفيذ هذا الاتفاق إلى حتى منتصف شهر نوفمبر الماضي، عندما استعاد الجيش المالي، مدعوماً بمليشيات فاغنر الروسية، مدينة كيدال، معقل الطوارق. و كان هذا الاستئناف للأعمال العدائية قد أثار بالفعل قلقًا كبيرًا في الجزائر، التي أدركت في النهاية أنه تم تهميشها بالتأكيد عندما أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، عاصمي غويتا، في 31 ديسمبر، عن إطلاق “حوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة”، تتابع “جون أفريك”.

واعتبرت “جون أفريك” أن هذا التغيير في الاتجاه لا يطمئن السلطات الجزائرية التي تخشى اندلاع حرب أهلية على حدودها. وقد يؤدي ذلك إلى تدفق اللاجئين إلى أراضيها، وبالتالي زيادة مخاطر تسلل الإرهابيين.

 تستشهد مصادر المجلة الفرنسية، هنا، بتقرير الأمم المتحدة الذي تم تسريبه في نهاية شهر أغسطس الماضي، والذي أكد أن تنظيم ”الدولة” عزز قبضته على الأراضي المالية.

وتنقل الصحيفة عن المصدر الدبلوماسي الجزائري، قوله: “الجزائر، خلافاً لما اتهمت به، ليس لديها أجندة خفية في مالي. ومصلحتها هي استقرار المنطقة”.

وإذا كانت الجزائر قد توقعت قرار السلطات المالية بدفن اتفاق السلام، فإنها تبقي “قنوات الحوار مفتوحة مع المجلس العسكري وتحاول إقناع دول ثالثة بضرورة استئناف عملية السلام في مالي”، تقول “جون أفريك”، موضحة أن المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم 29  يناير، على هامش القمة الإيطالية الأفريقية، مع نظرائه من بنين وموريتانيا وتونس ومدغشقر وكوت ديفوار، تأتي ضمن هذا الإطار.

وغداة إعلان السلطات في باماكو عن انتهاء اتفاق الجزائر لعام2015 ، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي عن تشكيل لجنة ”لتنظيم حوار سلام وطني” .

بعد حرب يوم الغفران حنت إسرائيل رأسها بتواضع وأعادت تقييم نفسها. أصيبت الدولة بصدمة وجمعت نفسها وندبت. الوقاحة والتبجح اللذان عقبا اليوم التالي لحرب الأيام الستة اختفيا واختفت معهما عبادة الشخصية العسكرية وعبادة الجيش. بعد مرور أربع سنوات، وقعت إسرائيل على اتفاق السلام الأهم في تاريخها.

لقد بات واضحاً أن المرة هذه ستكون مختلفة؛ فالوقاحة والتبجح وعبادة القوة العسكرية عادت وبقوة. عملياً، لم تختف تقريباً. في الأيام الأولى حيث سيطرت الصدمة والعجز والذعر وحتى التواضع، سرعان ما عادت الوقاحة وكأن إسرائيل لم تتفاجأ ولم يهاجمها جيش حفاة محاصر. جيشها لم ينكشف في حالة فشله، وقوتها العسكرية لم تنكشف مثل عكاز القصب المكسور. إسرائيل غرقت في حالة حزن وقلق كما حدث بعد حرب يوم الغفران، لكن بدون أي إشارة على تغيير عقليتها.

الادعاء بأن الحياة على حد السيف ستقود إسرائيل إلى الضياع، اعتبر كفراً. بناء على ذلك، حرب 7 أكتوبر أسوأ من حيث الأضرار من حرب 6 أكتوبر. بعد الحرب الأولى جاء تصحيح، أما التصحيح فلا يلوح في الأفق هذه المرة.

كان يمكن توقع رد مختلف. في 8 أكتوبر نشرت في “هآرتس” ما كتبته في ظهيرة 7 أكتوبر، قبل الكشف عن كل الأعمال الفظيعة. “وقاحة إسرائيل تقف وراء كل ذلك. تفكيرنا أن كل شيء مسموح لنا بلا معاقبة على ذلك في يوم ما…وأن الاعتقال والقتل والتنكيل والسرقة والتهجير والدفاع عن مستوطني مرتكبي المذابح والحج إلى قبر يوسف وقبر عتنئيل ومذبح يهوشع، وبالطبع إلى الحرم، وإطلاق النار على الأبرياء واقتلاع العيون وتحطيم الوجوه… إسرائيل شاهدت أمس في الجنوب صوراً لم تشاهدها من قبل؛ سيارات فلسطينية عسكرية تجري أعمال الدورية في مدنها، وراكبو الدراجات يدخلون من أبوابها. هذه صور يجب أن تمزق قناع الوقاحة”. الآن بعد مرور أربعة أشهر، تتصرف إسرائيل وكأنها بعد 5 حزيران 1967 وليس بعد 7 أكتوبر 2023.

عاد الخطاب إلى وقاحته. يتبجح الجنرالات في الاستوديوهات بالقول: سنضرب هنا ونحتل هناك، ويحركون القوات من بيروت إلى طهران، بما في ذلك محور فيلادلفيا واليمن. يهتاج الجنود والمستوطنون ويتطاولون في الضفة الغربية. الخطاب الإعلامي يراوح بين تشنج الجيش والاتجار بالمشاعر الوطنية. حرب عبثية تُقدم على ضوء واحد، ضوء الكآبة لإنجازاتها المتخيلة. لا مساء بدون مدح الجيش المبجل. انظروا إلى الفرقة 162 والجيش الحربي اللوائي 401، وكأنه ليس نفس الجيش الذي كان في 7 أكتوبر، وكأن ذلك يقود إسرائيل إلى مكان أفضل.

إلى جانب ذلك، لا صوت لرأي آخر، متشكك، معاكس، بل استخذاء لزج للجيش، وللحرب، ولشعب إسرائيل، وخلود إسرائيل وخلودنا جميعاً، ولخيانة مهنية معظم وسائل الإعلام في إسرائيل حين تنفي من أجل الدعاية، وغيابها المخجل لنقل ما يحدث في قطاع غزة: أنقاضه وقتلاه ومصابوه ومعاقوه… ثم يضاف إلى ذلك غطرسة تسيطر على خطابنا وحياتنا أيضاً.

في مؤتمرهم يبنون المستوطنات في قطاع غزة، وفي جنين يتنكرون بزي الطواقم الطبية في خرق فظ للقانون الدولي على صوت هتافات الجمهور، وفي غزة يدمر الجنود كل شيء وكأنه لا غد، وفي بيروت يشن العالم حملة لوقف مساعدات الأونروا، في لاهاي يحاولون تعويق المحكمة الدولية. لا مكان لحني الرأس، والتواضع، والتفكير الآخر، وتقييم المسار، والاستماع للعالم.

كان يمكن ألا يكون هذا فظيعاً جداً لولا معرفة أنه سيؤدي إلى الكارثة القادمة. مواصلة خداع النفس ومواصلة التصديق أننا سننتصر بالسيف إلى الأبد، وأننا الأكثر صلاحاً والأقوى، أكثر من الجميع، أكثر من العالم كله.

أثار قرار الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال مجموعة جديدة من عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، جدلا سياسيا كبيرة، وهو ما اعتبرته بعض الأطراف “فشلا جديدا” للدبلوماسية التونسية في استعادة الأموال المنهوبة خلال حكم بن علي.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر مؤخرا إزالة أسماء عدد من أفراد عائلة بن علي من قائمة التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية (من بينها تجميد أموال وأملاك) أعلن عنها في 2011 عقب الثورة التونسية.

ويشمل القرار ابنتي الرئيس السابق، سيرين ودرصاف بن علي، بالإضافة إلى سميرة الطرابلسي شقيقة زوجة بن علي.

واعتبرت منظمة “أنا يقظ” أن هذا القرار “لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب، بل بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال، وخاصة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد على مسار الصلح الجزائي واعتباره الحل الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة”.

وأشار إلى أن القرار الجديد “يأتي في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي، وفي ظل فشل اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي يرأسها وزير الخارجية والتي لم تنجح في إيقاف نزيف رفع التجميد عن حسابات عائلة بن علي منذ تأسيسها بأمر من رئيس الجمهورية منذ أكتوبر 2020”.

وكتب رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني “إخفاق دولة، إخفاق رئيس الدَّولة. مجلس الاتِّحاد الأوروبي يرفع التَّجميد على ثلاثة من أفراد عائلة الرَّئيس المخلوع بن علي وحرمه الطَّرابلسي”.

وأضاف “القرار ملزم وواجب التَّنفيذ على كل الدُّول الأعضاء في الاتِّحاد الأوروبي. فأين ذهبت اللَّجنة الرِّئاسيَّة لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج برئاسة وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للخارجيَّة وعضويَّة رئاسة الجمهوريَّة ووزراء التَّدابير الاستثنائيَّة للعدل وأملاك الدَّولة والشُّؤون العقَّاريَّة والماليَّة والاقتصاد والتَّخطيط والبنك المركزي التُّونسي؟”.

وكانت المعارضة التونسية اتهمت السلطات بالتفريط في الأموال المنهوبة في الخارج، عقب قرار مماثل اتخذه المجلس الأوروبي عام 2022، ويقضي برفع التجميد عن أموال سبعة أشخاص من عائلتي بن علي والطرابلسي.

 قال وزير الخارجية البريطاني، إن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة دون انتظار نتيجة محادثات قد تستمر لسنوات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين.

وقال ديفيد كاميرون، متحدثاً إلى وكالة أسوشيتد برس خلال زيارة قام بها إلى لبنان بهدف تهدئة التوترات الإقليمية، إنه لا يمكن أن يتم الاعتراف بالدولة ما دامت حماس في غزة، ولكن يمكن أن يتم ذلك بينما تستمر المفاوضات الإسرائيلية مع القادة الفلسطينيين.

وقال كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، “لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يجب أن يكون نهاية العملية”. وقال “ما يتعين علينا القيام به هو إعطاء الشعب الفلسطيني أفقًا نحو مستقبل أفضل، مستقبل أن يكون له دولة خاصة به”. وأضاف أن هذا الاحتمال “حيوي للغاية للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة”.

وقد أيدت بريطانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل، لكنها قالت إن الاستقلال الفلسطيني يجب أن يأتي كجزء من تسوية يتم التفاوض عليها. ولم تكن هناك مفاوضات جوهرية منذ عام 2009.

ومن جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بعد الحرب، بل وتفاخر في الأسابيع الأخيرة بأنه لعب دوراً فعالاً في منع قيام دولة فلسطينية.

إن خطوة بعض حلفاء إسرائيل الرئيسيين للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون موافقة إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى عزلها والضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقال كاميرون إن الخطوة الأولى يجب أن تكون “وقفا للقتال” في غزة والذي سيتحول في نهاية المطاف إلى “وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.

وأضاف أنه لكي تعترف بلاده بالدولة الفلسطينية، سيتعين على قادة حركة حماس المسلحة مغادرة غزة “لأنه لا يمكن أن يكون لديك حل الدولتين مع استمرار سيطرة الأشخاص المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول على غزة”.

وتتخذ حماس حتى الآن موقفا مفاده أن قادتها لن يغادروا القطاع كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال كاميرون إن بلاده تقترح أيضا خطة لتهدئة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يتبادل حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية إطلاق النار بشكل شبه يومي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما أثار مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا.

وأضاف أن الخطة ستشمل تدريب بريطانيا لقوات الجيش اللبناني على القيام بمزيد من الأعمال الأمنية في المنطقة.

 قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس إن الوقت الراهن يمثل لحظة خطيرة في الشرق الأوسط لكن واشنطن ستعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع.

وكرر أوستن أن الولايات المتحدة سيكون لها رد متعدد المستويات على الهجوم على قواتها في الأردن والذي أسفر عن مقتل جنود أمريكيين.

وقال أوستن “إن محور المقاومة نفذ الهجوم الدامي في الأردن ومن غير الواضح مدى علم إيران به ولكنهم يقومون بتدريب وتمويل هذه الجماعات”.

وأضاف أن التطورات الأخيرة في المنطقة لا تدفع أمريكا إلى التفكير في سحب قواتها من العراق وسوريا.

وفي سياق آخر اعتذر وزير الدفاع الأمريكي علنا الخميس عن إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي “أريد أن أكون واضحا للغاية: لم نتعامل مع هذا بشكل صحيح. وأنا لم أتعامل مع هذا بشكل صحيح”.

وأضاف “كان يجب أن أخبر الرئيس بتشخيص إصابتي بالسرطان. كان يجب أن أخبر فريقي والشعب الأمريكي، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. أعتذر لزملائي وللشعب الأميركي”.

لكنه أكد “أريد أن أوضح تماما أنه لم يكن هناك أي شغور في السلطات و(أنه لم يكن هناك) أي خطر على قيادة الوزارة والإشراف عليها”.

تعرض أوستن لانتقادات واسعة النطاق بعد الكشف عن دخوله المستشفى قبل فترة قصيرة وإبقاء مشكلته الصحية طي الكتمان، خلافا للبروتوكولات السارية. ويأتي ذلك وسط عام انتخابي، وبينما تتابع القوة العسكرية الرائدة في العالم عن كثب نزاعين رئيسيين، في أوكرانيا وقطاع غزة.

ولم يكن الرئيس جو بايدن على علم بتشخيص إصابة وزير الدفاع بالسرطان لأسابيع، وفق البيت الأبيض.

أثارت هذه القضية الاستغراب حتى في المعسكر الديموقراطي وأثارت دعوات من الجمهوريين لاستقالة أوستن.

وطمأن وزير الدفاع الرأي العام بشأن مساره العلاجي.

وقال للصحافيين تعليقا على مشيته المتعرجة إلى حد ما، “إنني أتعافى بشكل جيد ولكن كما ترون، ما زلت أتعافى”، مضيفا “لا أزال أشعر ببعض الألم في ساقي”، موضحا أنه يخضع لعلاج فيزيائي.

لم نستفد من عهدة الشاذ تبون ومن وعوده الكاذبة وامانيه الخداعات الا بالفضائح الجنسية مباشرة من غرفة نومه الخاصة والعلاقات الجنسية المتعددة لزوجته التونسية مع باقي الجنرالات وضباط العسكر وعلاقته الحميمة هو بنفسه مع سائقه الشخصي المالي الجنسية الذي يعد كاتم اسرار ونزوات الشاذ تبون والمهدئ الرسمي لحرارته المفرطة وانبطاحه على بطنه وهي هواية تبون المفضلة اضافة الى انتشار شبكات الدعارة والمثلية الجنسية بين الذكور والاناث في المجتمع الجزائري بشكل كبير ورخص اللحم الأبيض للذكور والاناث في أسواق الدعارة المختلطة والنخاسة بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.

اصبح البعيد قبل القريب في محيطنا وخارج حدودنا يعلم ان الدعارة الجنسية في الجزائر أصبحت لا تكلف الزبون المحلي والزائر للبلاد الا وجبة طعام سريعة لا يتعدى ثمنها وجبة “طاكوس” او طبق ارجل الدجاج الرخيص اوبعض حبات الموز و قنينة ماء معدني طبيعية أي انك تمارس الجنس والشذوذ الجنسي بالجزائر مقابل اطعام العاهرة او الغلام واشباع بطونهن فقط بل ان بنات الجامعات بعدما انتشرت فضيحة قضائهن ليالي حمراء ماجنة رفقة الأساتذة ومديري الجامعات مقابل النقاط والنجاح آخر السنة و تمرير هؤلاء الطالبات للضباط سامين في العسكر في قمة استغلال بنات الجزائر وحقارة نظام الخزي والعار والطامة الكبرى انه خرجت معلومات جديدة تفيد بانه ان ارادت طالبة بالجامعة وجبة عادية تتكون من ارجل وأفخاذ الدجاج او بعض الفورماج والكاشير وكسرة خبز عليها ان تقدم شرفها وعرضها للمسئول المشرف على المطبخ بالحي الجامعي معاونيه وان تسمح له بقضاء الليلة بكاملها في بيتها بالحي الجامعي وهو يمارس عليها الجنس بكل انواعه بل اصبح الامر متعامل به بين الطالبات واصبح المسئول واعوانه يطوفون على بنات الحي الجامعي كما أرادوا ووقتما شاءوا والغريب في الامر انه لم تخرج طالبة واحدة بشكوى ضد المسئول واعوانه وبعدما تحرينا حول الموضوع وجدنا ان جل الطالبات يمتهن الدعارة ويقدمن الجنس مقابل الطعام واللباس والمال وانه لولا ان الحارس الليلي للحي الجامعي لاحظ صعود المسئول واعوانه كل ليلة الى جناح الطالبات لما انكشفت شبكة الدعارة هذه بالحي الجامعي ! .

ح.سطايفي للجزائر تايمز

كشف مؤشر مُدرَكات الفساد لعام 2023 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال الجزائر لمراتب متدنية باحتلالها المرتبة 104 على المستوى العالمي.

أظهر مؤشر التصنيف العالمي لمكافحة الفساد 2023 عن تحسن تصنيف الجزائر التي جاءت في المرتبة 104 عالميا بحصولها على 36 نقطة من أصل 100، في الوقت الذي جاءت في المرتبة 116 في تقرير عام 2022 والمرتبة 117 للعام 2021.

ومنذ إنشائه في عام 1995، يعد مؤشر مُدرَكات الفساد مؤشر عالمي رائد بشأن فساد القطاع العام. ويُسجِّل المؤشر النتائج لـ 180 بلداً وإقليماً حول العالم وفق مقياس يبدأ من صفر: (فاسد للغاية)، وحتى 100 (غير فاسد). وهذا باستخدام بيانات من 13 مصدرًا خارجيًا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها.

اما على الصعيد العالمي، فرأي التقرير أن الدول الأقل فسادا في العالم هي الدنمارك، تليها فنلندا ونيوزيلندا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. فيما تذيلت القائمة الدول التي تعاني من الأزمات والحروب كسوريا وفنزويلا والصومال.

وقالت ألكسندرا هرتسوج، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، “يزدهر الفساد حيثما يتم إضعاف حكم القانون ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني”.

وأشارت هرتسوج إلى المجر كمثال، حيث تراجعت تحت قيادة فيكتور أوربان إلى المرتبة 76 في التصنيف، وهي المرتبة الأسوأ بين الدول الأوروبية.

وقالت هرتسوج، مشيرة إلى الفساد في دول الاتحاد الأوروبي، إن “ضعف المساءلة والفساد السياسي يقوضان سيادة القانون في منطقة يفقد فيها المواطنون الثقة في مؤسساتهم”.

أمرت الجهات القضائية بمحكمة الرويبة بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء بوضع الناشط الحراكي ومعتقل الرأي السابق محمد تجاديت رهن الحبس المؤقت، حسب ما أوردته عائلته.

وحسب ما نشره أخوه على الفاييسبوك فإن “محمد وضع رهن الحبس المؤقت دون تمكينهم من معرفة مكان حبسه أو الإجراء المتخذ في حقه”.

وكان قد تعرض شاعر الحراك الشعبي محمد تجاديت للاعتقال ظهر الاثنين من طرف مصالح الأمن بمنزله العائلي الكائن بحي هراوة بالعاصمة، ليتم وضعه تحت النظر بمركز الأمن الولائي للجزائر العاصمة.

وقد اعتقل محمد تجاديت من طرف مصالح الشرطة الأمن التي كانت مرفوقة بعناصر من الدراك الوطني، حسب ما دار من حوار لحظات قبل توقيفه حسب ما جاء في فيديو نشره على الفايسبوك.

يُذكر أن الناشط الحراكي محمد تجاديت قد سجن عدة مرات خلال السنوات الأخيرة بسبب نشاطه في الحراك الشعبي. وقد أفرج عنه مؤقتا آخر مرة في 06 نوفمبر 2022 بأمر من غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة.

بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مفتوحة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة، بدعوة من الجزائر، العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن. وستبدأ الدول الأعضاء مناقشة مشروع قرار جزائري في جلسة مشاورات مغلقة بعد الجلسة المفتوحة. ويتعلق مشروع القرار المطروح للنقاش بالترحيب بما صدر عن محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة الماضي، من إجراءات مستعجلة لوقف الأعمال التي تؤدي إلى إبادة جماعية والدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بدون تعطيل.

وافتتح الجلسة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، مؤكدا أن “كل يوم يمر على الناس في غزة لا يؤدي إلا إلى تعميق بؤس ومعاناة الناس هناك”. وقال إنه وفق ما ورد فقد تجاوز عدد الأشخاص الذين قتلوا في غزة الآن 26 ألفا وعدد الجرحى أكثر من 65 ألفا، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال. ولا يعمل سوى 14 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة، وهذه المستشفيات تعمل بشكل جزئي فقط. كما أنها تواجه نقصًا حادًا في الطاقم الطبي والإمدادات، فيما استمرت الاشتباكات العنيفة في محيط مستشفى ناصر والأمل في خان يونس، إلى جانب تهديد سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى، فضلا عن آلاف النازحين داخليا الذين يبحثون عن ملجأ هناك ولا يزال القتال العنيف حول خان يونس يدفع آلاف الأشخاص إلى النزوح إلى رفح، التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة”.

وقال غريفيث “تفيد التقارير بأن أكثر من 60 في المئة من الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت، ونحو 75 في المئة من مجموع السكان مشردون، كما أن الظروف المعيشية مزرية وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم خاصة وأن الأمطار الغزيرة تغرق مخيمات الخيام المؤقتة، مما يجبر الأطفال والآباء والعائلات وكبار السن أن يناموا في الوحل. كما أنه من الصعب الوصول إلى المياه النظيفة ومع قلة الدعم المتاح في مجال الصحة العامة، فإن الأمراض التي يمكن الوقاية منها منتشرة، وسوف تنتشر الاستمرار في الانتشار”.

وحول الأونروا والأزمة التي تمر فيها، قال غريفيث إن الأمم المتحدة لا يمكنها القيام بعملها في قطاع غزة لولا الأونروا. “لقد وفرت الأونروا المأوى. والغذاء والماء. لقد قدمت المساعدة الطبية، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه موظفوها للقتل والجرح والتشريد”.

وقال إنه يشعر بالفزع لتورط بعض موظفي الأونروا في الهجوم على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وأوضح أن الوكالة “اتخذت إجراءات سريعة، ولا يزال التحقيق جاريا لكن خدمات الأونروا المنقذة للحياة لأكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة لا ينبغي أن تتعرض للخطر بسبب الأفعال المزعومة لعدد قليل من الأفراد وبالمثل، فإن الدعم الذي تقدمه الأونروا للفلسطينيين المحتاجين في الضفة الغربية، حيث هناك مخاوف كبيرة بشأن تدهور الوضع، وكذلك في لبنان، “ويجب حماية الأردن وسوريا وبعبارة صريحة وبسيطة: استجابتنا الإنسانية للمناطق المحتلة تعتمد على حصول الأونروا على التمويل الكافي حيث تلعب الأونروا دورا لا غنى عنه فيما يتعلق بتوزيع وتخزين الموارد البشرية، عن طريق 3000 موظف للاستجابة للأزمة الحالية. يجب إلغاء قرارات حجب الأموال عن الأونروا إذا كان لأهل غزة أن يحصلوا على أي شيء من المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها ويستحقونها، يجب اتخاذ خطوات عاجلة أولاً، يجب أن نكون قادرين على توصيل الإمدادات وتوزيعها بأمان. هذا يعني أننا بحاجة إلى ضمانات أمنية محسنة بشكل كبير”.

وقال غريفيث إن برنامج المساعدات الإنسانية في غزة بحاجة إلى الوصول السريع ودون عوائق “ويجب أن تكون الإمدادات الإنسانية قادرة على دخول غزة عبر نقاط متعددة من مصر وإسرائيل. وهذا من شأنه أن يساعد في إزالة الاختناقات وتسريع تسليم الإمدادات، حيث ما زلنا نواجه الرفض المتكرر لدخول المواد التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة من قبل إسرائيل، لأسباب غير واضحة وغير متسقة وغير محددة في كثير من الأحيان. ويجب علينا أيضًا أن نتمكن من الوصول إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة وفي الوقت الحاضر، فإن وصولنا إلى خان يونس والمنطقة الوسطى وشمال غزة محدود إلى حد كبير”.

من جهته، دعا الممثل الدائم للجزائر السفير عمار بن جامع، في كلمته التي افتتحت مناقشة أعضاء المجلس، إلى وقف إطلاق النار فورا من أجل تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، في قراراتها الأخيرة والتي تؤكد من جديد “أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى”.

وقال بن جامع: “لقد التزمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب والمساءلة”، مشيرا إلى أن إسرائيل لا ينبغي أن تكون استثناءً لهذه القاعدة. وأضاف السفير الجزائري “من الأهمية بمكان ضمان المساءلة من أجل حماية الأجيال القادمة من الفظائع مثل تلك التي ترتكب اليوم في غزة”، مشددا على أن التدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة العالمية التابعة للأمم المتحدة يجب تنفيذها لحماية الشعب الفلسطيني من الفظائع التي ترتكب اليوم في غزة والتي تصنف على أنها إبادة جماعية.

وشدد بن جامع على أن إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن تمتثل فورا للتدابير المؤقتة التي وافقت عليها المحكمة وقال: “يتعين على المجتمع الدولي ضمان امتثال إسرائيل الكامل لهذه الإجراءات”.

وأكد السفير الجزائري أن المجلس مدعو الآن بدون تأخير لوقف حمام الدم الذي يجري في غزة. “ففي كل يوم يسقط 250 شخصا من بينهم 100 طفل وسيفقد ستة أطفال أطرافهم، و170 طفلا سيولدون خلال يوم على قارعة الطريق وعلى مداخل المستشفيات وهناك 10 آلاف من مرضى السرطان مهددون بالموت لأنهم لا يجدون العلاج المناسب”.

وقال بن جامع: “على كل من يعترض على وقف إطلاق النار أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيتة فما يحدث في غزة كارثة إنسانية تقع يوميا أمام عيوننا. إن نظام العدالة الذي تمثله المحكمة يجب أن يجبر القوة القائمة بالاحتلال أن توقف أي أعمال قتل بحق الفلسطينيين. هذا هو حكم محكمة العدل الدولية وعلى مجلس الأمن الآن أن يتفق على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات المؤقتة وفورا”.

الولايات المتحدة: تعليق تمويل الأونروا ليس عقوبة

في كلمتها أمام المجلس، قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن مزيدا من الجهود يجب أن تبذل بشأن ما لم تأمر به المحكمة، أي وقف إطلاق النار. كما أن المحكمة لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية. وتابعت: “إن أمر الإجراءات المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية يتماشى مع اعتقاد وفدها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن كيفية القيام بذلك أمر مهم، وجميع العمليات ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي”.

وأضافت: “علينا بدلاً من ذلك أن نعمل من أجل التوصل إلى حل من خلال الدبلوماسية، نحن نعمل من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأن الاقتراح المطروح على الطاولة من شأنه أن يغير الوضع على الأرض، ويقترب أكثر نحو وقف الأعمال العدائية”.

واضافت توماس غرينفيلد أن حماس هي التي تسببت في هذه الأزمة، والآن أمامها خيار: قبول الاقتراح أو رفضه، مشددة على أن أي إجراء يتخذه المجلس في الأيام المقبلة يجب أن يزيد الضغط على حماس لاتخاذ القرار الصحيح. وأكدت السفيرة الأمريكية أن تعليق تمويل الأونروا ليس عقوبة “إن الولايات المتحدة كانت منذ فترة طويلة الجهة المانحة الرئيسية للوكالة، ويجب التحقيق بشكل كامل وسريع في التحقيق في تصرفات بعض موظفيها لاستعادة ثقة المانحين. لم يكن حجب الأموال إجراءً عقابيًا، بل كان بمثابة نداء للاستيقاظ. ويجب على الأونروا ضمان حدوث تغييرات جوهرية حتى لا يحدث هذا مرة أخرى. وقالت “إن الطريق لبدء العمل من أجل السلام يعتمد على حل الدولتين دعونا جميعا نلتزم بجعل هذه الرؤية حقيقة”.

فاسيلي نيبينزيا، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، قال إن تخفيضات التمويل التي تقودها الولايات المتحدة للأونروا تحدث على “خلفية إنسانية مأساوية”، وإن التحقيق في الادعاءات ضد موظفي الوكالة يجب أن يأخذ في الاعتبار المعلومات الواردة من مصادر إسرائيلية وفلسطينية. وأضاف أن الشكوك الموجهة ضد 12 موظفا “لا ينبغي أن تستخدم لتشويه سمعة هيكل الوكالة برمته وتقويض أنشطتها الرئيسية في تقديم الدعم للملايين في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي البلدان العربية المجاورة. إن المجلس لا يمكن أن يسمح للأونروا بنفاد أموالها”.

وقال إن ما يثير القلق بشكل خاص هو “الخطاب الاستفزازي” لعدد من ممثلي القيادة الإسرائيلية، الذين يدعون إلى إنهاء وجود الأونروا في القطاع والتهجير القسري للفلسطينيين، مضيفا أنه لا ينبغي تنفيذ مثل هذا السيناريو تحت أي ظرف من الظروف.

وقال: “من المؤسف أنه في ظل الظروف الحالية، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي حتى الآن من اعتماد قرار واحد يطالب بوقف العنف بسبب موقف وفد واحد – الولايات المتحدة، التي تقدم لإسرائيل تفويضا مطلقا لمواصلة العمل الجماعي. إنه عقاب للفلسطينيين. ومن الواضح أن دوامة العنف في غزة ستستمر حتى يتم القضاء على الظلم الذي طال أمده الكامن وراء الصراع، ويتمكن الشعب الفلسطيني من إعمال حقه في إنشاء دولته المستقلة”. وأضاف أن “النهج المتوازن المتأصل في القانون الدولي هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام مستدام”.

في كلمته أثنى سفير فلسطين رياض منصور، أولا على الإحاطة “الواقعية” التي قدمها منسق الأمم المتحدة للإغاثة الإسنية مارتن غريفيث، وأشاد بـ”الجهود الحثيثة” التي يبذلها العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة لوضع حد للكارثة. وقال إن الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية “قدم توبيخًا مدويًا” لأولئك الذين زعموا أن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها ولا أساس لها من الصحة. وأضاف: “رفضت المحكمة أيضًا الافتراض القائل إن إسرائيل بحكم طبيعتها ستكون فوق القانون بشكل ما ولا يمكن اتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”.

ودعا منصور الجميع إلى “التركيز” على الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها المحكمة، داعيا الجميع إلى “قراءتها ودراستها وإعادة قراءتها” لمعرفة ما هي الإجراءات و”ليس ما هي الأوهام التي تدور في أذهان البعض، بما ليس فيه”. وقال: “من الواضح تماما أن الإجراءات المؤقتة التي تبنتها المحكمة ملزمة، ويجب على إسرائيل الالتزام بها”.

وأشار منصو إلى أن 13 عضوا في مجلس الأمن صوتوا لصالح وقف فوري لإطلاق النار وأن 153 دولة عضوا أيدت أيضا الدعوة في الجمعية العامة. وقال: “سيكون من الإجرام عدم التحرك لوضع حد لهذه الحرب الفظيعة”، مع اعتراف محكمة العدل الدولية الآن بخطر الإبادة الجماعية”.

وأضاف منصور أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث وكأنه “مجرم حرب حقيقي”، عندما قال: “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر، وليس أي شخص آخر””

وندد منصور بالادعاءات “الشنيعة والخسيسة” التي تطلقها إسرائيل ضد الأونروا، مشيراً إلى أن إسرائيل شنت حملات ضد العديد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام ورفضت منح تأشيرات دخول لممثلي هيئات الأمم المتحدة باعتبارها “عقاباً على دعمهم لجهودهم”. وقال: “لقد قتلت في هذا الهجوم أكثر من 150 موظفا في الأمم المتحدة”، مضيفا أن إسرائيل تحاول “إزالة أي عقبة” أمام خطتها “لتدمير فلسطين والشعب الفلسطيني. وحول الاتهامات الموجهة لبعض مسؤولي الأونروا بالتواطؤ، قال إنها “ادعاءات خطيرة وهناك تحقيق جدي. ويجب التمسك بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال ومن الواضح أن الأونروا والأمين العام ملتزمان بهذه المبادئ”. المبادئ وليس هناك سبب للشك في هذا الالتزام. وقال إن الأونروا تمثل “قصة نجاح ملحوظة” للتعددية في العمل”. وقال: “يجب علينا جميعا أن نكون فخورين بأن لدينا منظمة مثل الأونروا في منظومة الأمم المتحدة والتي تقوم بعمل رائع في تقديم الخدمات بطريقة إنسانية لملايين لاجئي فلسطين منذ 75 عام. وأضاف: “من واجبنا الجماعي حمايتها وتمويلها والسماح لها بمواصلة أنشطتها الإنسانية”.

وكانت آخر كلمة في الجلسة المفتوحة قبل بدء المشاورات المغلقة، لسفيرة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، ماتو جويني، التي أكدت أن أحداث الأشهر القليلة الماضية في غزة أظهرت أن إسرائيل تتصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية. وجاء في الأمر الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة في قضيتها ضد إسرائيل أن هناك أسبابا معقولة لتصنيف أفعالها “إبادة جماعية”.

وقالت السفيرة إن هذه الإجراءات ملزمة بشكل مباشر لإسرائيل، مضيفة أنه من الواضح أنه لا يوجد أساس موثوق لإسرائيل لمواصلة الادعاء بأن أعمالها العسكرية تتوافق تماما مع القانون الدولي.

وقالت: “إن قرار المحكمة يمثل انتصارًا حاسمًا لسيادة القانون الدولي ومعلمًا هامًا في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”. وفي أعقاب أمر المحكمة، أصبحت الدول الآن على علم بوجود خطر جدي بوقوع إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ما يفرض التزامًا على جميع الدول بوقف تمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية، والتي تعتبر أيضًا إبادة جماعية معقولة.

وقالت: “للأسف، في الأيام التي تلت قرار المحكمة، رأينا الحكومة الإسرائيلية تواصل أعمالها غير القانونية في انتهاك لأمر المحكمة”، مضيفة أن جنوب إفريقيا ستواصل بذل كل ما في وسعها للحفاظ على وجود إسرائيل والشعب الفلسطيني كمجموعة، والعمل على إنهاء كافة أعمال الفصل العنصري والإبادة الجماعية ضدهم والسير معهم نحو تحقيق حقهم الجماعي في تقرير المصير. ورحبت جنوب إفريقيا بالإجراء السريع الذي اتخذته الأمم المتحدة في التحقيق في الادعاءات ضد موظفي الأونروا، وقالت إنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الإعلان عن تخفيضات التمويل للوكالة، مكررة دعوة هؤلاء المانحين إلى إعادة النظر في قراراتهم.

أعلن ممثلو جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي تقديم شكوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، بسبب “امتناعه” عن فتح تحقيق في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.واستنكرت الشخصيات الوطنية التونسية  خلال ندوة صحافية الثلاثاء في العاصمة “رفض المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات و دول في ملفات عُرضت عليه”.وأكد المحامي عدنان الإمام لإذاعة موزاييك أن “هذه الدعوى الجزائية المقدمة تستند على أن كريم أحمد خان له صلاحية فتح بحث تحقيقي في مجريات جريمة الإبادة الجماعية، التي كان على تام بأنها ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة وأن الفصل 15 من نظام روما يمكنه من فتح تحقيق في الغرض”.وأضاف “أحمد خان كان شاهد العيان على ذلك بحكم أنه انتقل إلى رفح وعاين منع الدواء والماء والغذاء والكهرباء وكل مرافق الحياة الأساسية على الشعب الفلسطيني واكتفى بتصريحات عامة، في حين كان من الواضح من خلال تصريحات كبار المسؤولين الصهاينة نيتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وتأكد ذلك بمجريات الأحداث التي آلت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير أكثر من 320 ألف مسكن”.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكنها لم تدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

نشرت القناة 13 العبرية، تقريرا مثيرا عن الجسر التجاري البري الذي يبدأ من الإمارات مرورا بالسعودية ثم الأردن وصولا لإسرائيل، وذلك للاتفاف على الحصار البحري الذي ضربه الحوثيون في البحر الأحمر، حيث يستهدفون السفن المتوجهة إلى دولة الاحتلال.

ووصفت القناة هذا الأمر بأنه “مهم ومغيّر للمعادلة، ويقوم على تغيير الواقع”، وقالت إنه “افتتاح هادئ وسري لخط تجاري جديد يلتف حول الحوثيين، ويعمل بكامل طاقته” بحسب التقرير الذي ترجمه ناشط على منصة “إكس” يدعى أحمد أبو غوش، ويملك حسابا تحت اسم “مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي”.

مراسل القناة، أمير شوعان، استعرض في تقريره الذي جرى تصوير بعض لقطاته بواسطة طائرة مسيرة، عشرات الشاحنات التجارية المتوقفة عند معبر “جسر الأردن” الذي يربط المملكة بإسرائيل في منطقة الأغوار.

يكشف المراسل الإسرائيلي خط سير البضائع منذ لحظة بالسفن وصولها إلى دبي في الإمارات، ثم نقلها بالشاحنات عبر السعودية والأردن انتهاء بإسرائيل.

وأجرى شوعان مقابلات مع سائقي الشاحنات الذين قالوا إنهم ينقلون بضائع مثل الفلفل ودبس التمر، والأجهزة الكهربائية، وغيرها.

كما يتتبع التقرير إحدى الشاحنات التي تحمل لوحة تسجيل إماراتية وهي تنطلق عبر الطريق بين دبي إلى أبو ظبي، ثم تقطع “الصحراء السعودية الشاسعة” حتى تصل إلى معبر نهر الأردن، قبل الدخول إلى إسرائيل.

ويقول الصحافي الإسرائيلي إن “مشهد الشاحنات هذا بلوحات إماراتية على أرض إسرائيل، هو تنفيذ للاتفاقية الإبراهيمية” في إشارة إلى اتفاقية التطبيع بين الدولتين الخليجية العبرية، التي وُقعت عام 2020.

وبعد دخولها إلى إسرائيل، تقوم الشاحنات الإماراتية بتفريغ حمولاتها، ثم ينقلها سائق إسرائيلي إلى كل أرجاء البلاد، وفق تقرير القناة العبرية.

ويقول المراسل إن نقل البضائع عبر هذا الجسر البري الجديد إلى إسرائيل، يستغرق 5 أيام فقط.

يأتي تدشين هذا الخط التجاري في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح، بما يمنع مرور المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الذي يتعرضون لحرب إبادة منذ 116 يوما.

وتتكدس مئات الشاحنات المملوءة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية عند معبر رفح، ولا يدخل منها إلى القطاع المحاصر سوى عدد محدد لا يتجاوز في أحسن الأيام 80 شاحنة، ولكن بعد أن يتم تفتيشها من قبل جنود الاحتلال.

وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد كشفت في شهر ديسمبر الماضي، عن اتفاق بين الإمارات وإسرائيل، يقضي بإنشاء جسر بري بين ميناءي حيفا ودبي؛ لـ”تجاوز تهديد الحوثيين” للسفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة أنه في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، تم توقيع اتفاق مع شركة “بوريترانس” للخدمات اللوجستية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، والتي تعمل بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، يتم بموجبه تشغيل جسر بري لنقل البضائع على طريق يربط دبي والمملكة العربية السعودية والأردن بميناء حيفا والعكس.

ومن المتوقع- تضيف الصحيفة العبرية- أن يوفر المعبر البري، الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع والحكومة الإسرائيلية، 80% من الوقت على الطريق البحري، ويوفر بديلا أسرع للمرور عبر قناة السويس، ويحقق حلا للمشاكل الأمنية عن طريق البحر، بسعر منافس.

وكجزء من الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجال النقل البري للبضائع على طريق “الجسر البري” بحيث يمكن لوكلاء الشحن ومقدمي خدمات النقل استخدام منصة “Trucknet” لتبسيط النقل على الطريق، بحسب الصحيفة.

واصل الاحتلال الإسرائيلي،  هجماته على عدة مناطق في غزة، موقعا عددا جديدا من الشهداء، كما أعدم 30 معتقلا من بيت لاهيا شمال قطاع، وسط استمرار الخسائر في صفوف جيشه.وأكد نادي الأسير في بيان أن الاحتلال ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحق 30 معتقلا من بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال. في حين طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال. ودعت في بيان إلى “ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا”. كذلك أدانت حركة “حماس” جريمة الاحتلال.ونفذ الجيش الإسرائيلي هذه الإعدامات وسط غارات استهدفت عدة مناطق في القطاع، وأسفرت عن وقوع شهداء.وأكدت قناة “الجزيرة” سقوط 12 شهيدا في غارات على مناطق متفرقة في خان يونس.وشنّ الطيران الحربي غارات على منزل في منطقة المغربي جنوب شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وجرح آخرين، وفق وكالة “وفا”.كما استشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات بجروح، إثر تواصل القصف المدفعي على مدينة بيت حانون شمال القطاع، تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.كما قصفت قوات الاحتلال مركبة شمال مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح. وأصيب عشرات المواطنين إثر قصف ملعب اليرموك، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني.ووصل عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، حسب وزارة الصحة في القطاع، التي أكدت كذلك أن “الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا و313 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”. عسكريا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 ضباط وجندي في معارك غزة، فيما أظهرت مشاهد احتراق دبابات بعد استهدافها من قبل “القسّام”.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها “العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة”، وناشد جميع الدول “ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة”.

والولايات المتحدة هي أكبر المانحين للأونروا في الشرق الأدنى وعلقت مؤقتا تمويلها المقدم إلى الوكالة، مثلما فعلت عدة دول أخرى، بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال غوتيريش أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف “لقد فزعت شخصيا من هذه الاتهامات”. وأضاف “اجتمعت أمس مع مانحين للاستماع إلى مخاوفهم ولتحديد الخطوات التي سنتخذها للتعامل معها”.

وأعلنت الاتهامات يوم الجمعة عندما كشفت الأونروا عن إنهاء عقود بعض موظفيها بعد تقديم إسرائيل معلومات للوكالة. وذكر غوتيريش يوم الأحد أن تسعة من أصل 12 موظفا متهما فصلوا، وقال أيضا إن الثلاثة الآخرين بينهم شخص توفي وأن العمل يجري للتحقق من هوية الاثنين المتبقيين.

وشدد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ على أهمية الأونروا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن غزة اليوم الأربعاء.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزييف المعلومات لتشويه سمعة الأونروا.

ويعمل بالوكالة نحو 13 ألف موظف في غزة في إدارة المدارس وعيادات الوكالة للرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية الأخرى وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقال غوتيريش “المنظومة الإنسانية في غزة تتداعى”. وأضاف “أنا قلق بشدة إزاء الظروف غير الإنسانية التي يعيشها 2.2 مليون شخص في غزة في ظل كفاحهم من أجل البقاء على قيد الحياة دون أي مقومات أساسية”.

 أصاب صاروخ أطلق من اليمن سفينة تجارية قبالة سواحل البلد، وفق ما أفادت شركة أمبري للأمن البحري فجر الخميس.

وقالت أمبري “ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ  أثناء إبحارها… جنوب غرب عدن اليمنية”، مضيفة أن “السفينة أبلغت عن انفجار” على متنها.

وأضافت الشركة “أمبري على علم بإطلاق صاروخ من… محافظة تعز” في اليمن.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها أطلقت عددا من الصواريخ على سفينة أمريكية كانت متوجهة إلى موانئ إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنهم استهدفوا السفينة كول (KOL) “بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة”.

ويقوم الحوثيون، وهم جزء من “محور المقاومة” المناهض للغرب والاحتلال الإسرائيلي والمشكل من فصائل مدعومة من إيران، بمضايقة سفن في البحر الأحمر منذ أشهر، ما أدى إلى هجمات انتقامية أميركية وبريطانية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء إن الحوثيين شنوا أكثر من 30 هجوما على سفن منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين واحتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

أكدت مصادر مقربة من حركة حماس ومصر وقطر، أن الحركة تدرس مقترحا رسميا للتوصل إلى هدنة تنفذ على ثلاث مراحل مع إسرائيل، تنص على وقف الحرب في قطاع غزة لأسابيع.

وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها تدرس المقترحات التي وضعها الوسطاء في باريس تمهيدا لإعلان هدنة ثانية للحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.

وسبق أن توصلت إسرائيل وحركة حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر لهدنة استمرت أسبوعا، لكن المصادر تشير إلى أن الهدنة المرتقبة ستستمر لستة أسابيع.

وبحسب مصدر مقرب من حماس ومن الوسيطين مصر وقطر، فإن المرحلة الأولى من التهدئة ستشمل إطلاق حماس سراح ما بين 35-40 إسرائيليا من النساء والأطفال والرجال المرضى ممن هم فوق 60 عاما.

مقابل ذلك، تفرج إسرائيل عن ما بين 200-300 أسير فلسطيني دون أن يشمل هذا الرقم الأسرى من ذوي الأحكام العالية، كما تسمح إسرائيل بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بواقع 200-300 شاحنة يوميا.

وأكدت المصادر أن المرحلة الأولى تشمل أيضا “انسحاب القوات الإسرائيلية وتمكين عودة النازحين إلى غزة وشمالي القطاع”.

واليوم الأربعاء، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من قطاع غزة.

وستشهد المرحلة الثانية من الصفقة، إفراج حماس عن جنود الاحتياط الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض بشأنهم.

كما تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح جنود وضباط أسرى لدى حماس وغيرها من الفصائل مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض حولهم في جولة مفاوضات غير مباشرة تجري بعد ما بين 4-6 أسابيع من بدء تطبيق الاتفاق.

أما المرحلة الثالثة من التهدئة، فتشمل بحسب المصادر، الإفراج عن جثث القتلى الأسرى من الجانبين، والاتفاق حول المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الوسيطين مصر وقطر، ستتوليان متابعة تنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا، بريان ماست، وهو يدعو إلى إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، نافيا وجود أطفال أبرياء هناك.

ويُظهر الفيديو ناشطتين تتحدثان إلى ماست وتسألانه: “هل رأيت صور الأطفال الذين قتلوا؟”، فيردّ بالإجابة أن “هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين”.

ثم تقول الناشطتان إن إسرائيل دمرت البنية التحتية في غزة، أكثر مما تم تدميره في مدينة دريسدن الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية، فيردّ النائب الجمهوري بالقول إن “هناك بنية تحتية أخرى يجب تدميرها.. هنالك المزيد الذي يحتاج إلى تدمير”.

ويصف ماست الأمم المتحدة بأنها غبية لأنها أنشأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في حديثه على إعلان واشنطن تعليق دعمها للوكالة.

ووبّخت الناشطتان عضو الكونغرس الأمريكي، وقالت إحداهن: “أنت بلا قلب.. هل تدرك مدى قسوتك؟ هؤلاء الأطفال يذبحون، والآن تريد أخذ القليل الباقي من الطعام والماء والإمدادات والدواء؟”.

وكان ماست قد خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووقف داخل الكونغرس الأمريكي في شهر أكتوبر 2023، مرتديا زيّه العسكري الإسرائيلي.

وكتب في تغريدة نشرها يوم 13 أكتوبر على حسابه في منصة إكس، إلى جانب عدة صور له وهو يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي: “باعتباري العضو الوحيد الذي خدم في كل من جيش الولايات المتحدة وجيش الدفاع الإسرائيلي، سأقف دائما مع إسرائيل”.

الجزائر دويلة معوقة (handicapée)تغطي إعاقاتها بنشر الأكاذيب و البروباغاندا وشراء ذمم الفاسدين داخليا وأنذال العالم خارجيا ...وهذه بعض أنواع أعطاب إعاقاتها :

1) أكرر في مقالاتي أن الجزائر عبارة عن ( دويلة ) ، وهذه حقيقة باعتبار أن عدد سكانها ( 47 مليون نسمة ) لا يتناسب مع البقعة الجغرافية التي تتجاوز مساحتها 2 مليون كلم مربع ، فمن المفترض أن يعيش فيها 47.300.000 نسمة ، ولا نبالغ إذا قلنا إن 47 مليون جزائري كلهم يعيشون على الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط والذي يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب حوالي 900 كلم والبقية ( وهي حوالي 300 ألف جزائري ) متفرقة بين وسط البلاد والقليل منهم في الجنوب الأوسط ، أما أقصى الجنوب فيعلم الله من يعيش فيه ، ويكاد معظم الجزائريين يتأكدون أن فرنسا لاتزال تحكم أقصى جنوب الجزائر قريبا من حدود النيجر و حدود مالي ودليلهم على ذلك أن بعض الرُّحَّل في الجنوب الجزائري لايستغربون من حركة الطيران العسكري الفرنسي النشطة في أقصى الجنوب الجزائري ...

وسوء توزيع السكان هذا دليل على أن عسكر دويلة الجزائر يُهَمِّشُ باقي البلاد ويكتفي بالعيش في الشريط الساحلي للأبيض المتوسط لأسباب كثيرة أهمها أنه عاجز على السيطرة على 2 مليون كلم مربع من الجزائر أي ليست له القدرات الأمنية والعسكرية والبشرية ذات الكفاءة لتحقيق ضمان حماية كل هذه المساحة الشاسعة ، أما آبار النفط والغاز المنتشرة في صحراء الجزائر فتحرسها ثكنات عسكرية مدججة بالسلاح الخفيف والثقيل ، بل يشاع أن المرتزقة من بقاع العالم ومنهم فاغنر والبوليساريو و بعض الجماعات الإرهابية المسلحة وغيرهم من شركات الأمن الدولية المختصة في حراسة مثل هذه المنشآت الضخمة.

2) ومن أنواع الإعاقات التي تعاني منها دويلة الجزائر أعطابٌ خطيرة هي أعطاب الاقتصاد الذي يتحرك بعجلات خشبية منخورة بالسوس وعلى بنية فوضوية ممنهجة مقصودة أساسها الريع لضمان سرقة مداخيل النفط والغاز وتوزيع أموال الشعب الجزائري على أنذال العالم على رأسها جنوب إفريقيا وربما البوليساريو والجماعات الإرهابية التي تحمي البلاد ، وقد قلنا ( ربما البوليساريو ) لأن مواقف العالم منها قد أقبرمشروعها الانفصالي إلى الأبد) ،أما جنوب إفريقيا فالعالم اليوم قد تأكد من تآكل مبادئ ثورة نلسون مانديلا وأصبحت شعارا للمتاجرة .أما الواقع فإن 99% من الأموال التي تروج فيها هي في يد البيض من شعب جنوب إفريقيا ، لأن البيض – على قِـلَّتِهم - هم الذين يسيطرون على كل الاستثمارات الوطنية والأجنبية في البلاد ، أما الزنوج فحالتهم لم تتغير قط إلا في الواجهة الحكومية التي تتحكم فيها أموال البيض ،وتلك حقيقة .

3) ومن الأعطاب الخطيرة التي يعاني منها عسكر الجزائر الحاكم هناك عطب الفهم الضيق لطبيعة التفاعلات الدولية والإقليمية بسبب الجهل المطلق بفن الدبلوماسية الدولية وتفاعلاتها كما هي في الواقع المعيش يوميا لأن عسكر الجزائر منغلق على ثقافته المتدنية جدا بل المنعدمة في فهم السياسة العالمية وليس للعسكرالحاكم إرادة تطوير ثقافته السياسية وهو فخور جدا بجهله متمسك فقط بأسطوانة تخاريف مليون ونص شهيد وثورة المقبور بوخروبة هواري بومدين المسروقة من أشراف الشعب الجزائري ، وجزائر ( الشلاغم ) النابتة تحت أنوف يسيل مختطُها من شدة البله والحمق والتي لم تنتج شيئا عبر 62 سنة سوى نشر البؤس والجوع الذي اشتهرت به دويلة الجزائر ويكاد يكون دخلها من السياحة صفر دينار .

4) العطب الآخر الذي تعاني منه دويلة الجزائر هو اللااستقرار أي انعدام الأمن في عموم البلاد ولو أنهم حصروا الشعب في شريط 900 كلم على شاطئ البحر المتوسط فإنهم لم ولن يستطيعوا ضمان الأمن لأي مواطن في هذه الرقعة أن يطوف ليلا في شوارع إحدى المدن الجزائرية الكبرى لأن الرعب قد سكن أعماق الشعب الجزائري مع استثناء مرتادي الكاباريهات والبارات والمواخير التي تنشط ليلا حتى الفجر ، هذا من الناحية الداخلية أما انعكاس هذا اللااستقرار على صورتها في الخارج فحدث ولاحرج ، أوله العزلة القاتلة التي تعيشها الجزائر على المستوى الدولي فهي عزلة تكتسي طابع الإهانة لدويلة الكابرانات واحتقارها والسخرية من تصرفات كابراناتها ووسائل إعلامهم الصبيانية المقززة لكل من استطاع الصبر 3 دقائق أمامه ، فهو إعلام تافه فارغ مليء بالتخاريف والأكاذيب ونشر الصور العبثية عن حياة المواطنين الذين يقضون معظم وقتهم في مئات الآلاف من الطوابير من أجل حبة عدس أو قطرة من الزيت أو الحليب .

5) العطب القاتل الآخر هو أن عسكر دويلة الجزائر يبدل أقصى الجهود لتعميق اللااستقرار الوطني والإقليمي والدولي ، ودليل ذلك علاقتها العدوانية ضد جيرانها بدءا بمالي وتونس والمغرب وليبيا وغيرها بل لم تنجو حتى مصر من عدوانيتها ، وأكاد أجزم أن فرنسا وراء ذلك.

6) عطب آخر في إعاقة دويلة الجزائر هو أن العسكر الحاكم لا يرى حل المشاكل سواءا المحلية أو الدولية إلا بسياسة البعد الواحد والأوحد وهو الطريقة الأمنية ، فعسكر الجزائر الحاكم صفر في فن الاستماع للآخرين وجاهل بأبسط فنون الدبلوماسية الدولية ، فهذا العسكر لا يرى حلا للمشاكل إلا بالعنف أو شراء الباطل بالمال وهذا يعتبر غباءا في القرن الواحد والعشرين .

7) والعطب الآخر في كون الجزائر دويلة معوقة هو أن حالة الغباء لديهم المذكورة سابقا - وهو بالمناسبة غباء فكري وسياسي واقتصادي بنيوي مندمج - هذا الغباء أعمى بصيرة عسكر الجزائر الحاكم عن أنهم لن يستطيعوا إبداع أي شيء ، وهذا العمى الفكري المتأصِّلِ فيهم أسقطهم في التقليد والاتباع والاحتداء بأي شيء يبتدعه الآخرون ، أما هم فمجرد قِـرَدة تقفز إذا قفز الآخرون ولو كانوا على خطإ ويقفون إذا وقف الآخر ولو كان وقوفه سلوكا خاطئا ، ليست لهم قدرات عقلية إبداعية لأنه عقل عسكرٍ مرعوب باستمرار ....أتصور أن الخطوط الجوية الجزائرية وهي ستشرع في تقليد المغرب في غزو إفريقيا بطائراتها - كما سمعنا مؤخرا – أتصور أن الذين سيقررون في هذا الموضوع لن يجدوا سوى إجراءا واحد لمنافسة خطوط المغرب وهو تخفيض تذكرة السفر من دول أوروبا إلى دول إفريقية ، لكن من الؤكد أن المسافرين لن يعودوا إلى أوروبا في الطيران الجزائري وسيفضلون عليه الخطوط المغربية وبذلك ستعود الطائرات الجزائرية إلى أوروبا فارغة وذلك هو الفرق بين المبدع والمُقلد !!!!

ويمكن أن نستفيض في سلسلة الفشل القبيح الذي تجنيه دويلة الجزائر حينما تقلد الآخرين ونبدأ بتقليد المغرب في الطريق السيار، فقد اتبع المغرب سياسة خطوة خطوة وبنى عدة طرق داخل المملكة مجموع طولها 1900 كلم وصرف عليها أموالا مهمة ، أما الطريق السيار شرق غرب الجزائرية فطولها 1200 كلم على الساحل طبعا فهي عبارة عن طريق كلها حفر وجوانبها خطرة جدا على السائقين ولا تخضع للصيانة ، أما الطريق السيار المغربية فيكفيها شهادة قالها عنها الجزائري الحر هشام عبود الذي جربها وسارفيها مرات عديدة وقال ( هذه الطريق المغربية زربية رطبة ليس فيها ولو خدش واحد ) والزربية هي البساط الكبير والثمين ...وكل الذين يعيبون على الشركات الصينية التي بنتها كانوا يتلقون من الصينيين جوابا واحدا وهو :

اسألوا حكامكم أين ذهبت أموال الطريق السيار الرسمية التي تسمعون عنها ، أما الطريق التي بنيناها لكم فهي بسعر أقل بكثير من الذي تسمعون به رسميا لأن العسكر يسرقكم ويكذب عليكم ...

أما النموذج الآخر للعاجز الغبي الذي لا يملك قدرات الإبداع الحقيقي ويلجأ للتقليد فهو المسجد الكبير بالجزائر العاصمة ، فمن خلال صور كوكل وبمقارنة بسيطة نرى الفرق الكبير بين مسجد الحسن الثاني الذي أرادوا تقليد مثله ومسجدنا الكبير في الجزائر العاصمة ، أول ما يثير انتباهنا هو صومعة مسجد الجزائر فصومعة مسجد المغرب لا تفاجئ أبصارنا فهي مثل مساجد المنطقة المغاربية المتميزة بالضخامة في مربعها وبعضها قصير وبعضها طويل لكن الشكل فيكاد أن يتقارب ، مثلا صومعة مسجد وهران الكبير أو مسجد تلمسان الكبير أو مسجد الجامع الكبير بقسنطينة فكلها تتشابه صوامعها ( باستثناء مسجد الأمير عبد القادر الذي أمر ببنائه المقبور بومدين وأعطى بصومعتيه كدليل قاطع على أنه يكره الانتماء لمنطقة المغرب الكبير فأمر أن تكون صومعتيه على الطراز الشرقي ليعطي الدليل لزوجه المقبور جمال عبد الناصر بأنه يكره ( دول المنطقة المغاربية ) وسينتمي إلى منطقة الشرق الأوسط ، لكنه ما بلغ شرقا ولا غربا ومات ميتة مشبوهة . لقد وقفنا فقط عند الصومعة كما نعرفها لكن المسجد الكبير بالعاصمة الجزائر والذي استغرق بناؤه أكثر من 20 سنة فإن صومعته لا هي شرقية ولا مغاربية ، فهي عبارة عن عمود حجري نحيف بحيث لا يعطي أي انطباع على أنه ( صومعة لمسجد ) بل هو شيء لا ندري بأي مادة تم بناؤه : هل بالحجر أو بالإسمنت والحديد فقط أو بمادة معدنية نجهلها ، أما طولها فقد أراد الذين أمروا ببنائها أن يكون أطول شيء ، لكن وكما يقال : " الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده " فبهذا الطول المبالغ فيه فقدت الصومعة شكلها كصومعة مسجد وأصبحت كالمِسَلَّة الفرعونية ، و( المِسَلَّة ) في اللغة العربية هي الإبرة وقد جاء تعريف المسلة الفرعونية في كوكل بأنها : "برج وعمود حجري نحيف عمودي ذو أربع جوانب وينتهي رأسه بهرم صغير؛ اشتهرت به الحضارة المصرية " ....

فالابتكار لا يأتي بالتقليد الأعمى الذي كلما حاول المُقَلِّد تغيير ما يقلده يفشل على وجهين ، الأول أنه قلد شيئا موجودا ، ثانيا لن يستطع إتقان التقليد في الشيء المُقلَّد ، وذلك لأنه ذو عقل فقير وضعيف الفهم لما يحيط به وأخيرا فهو عقل عاجز على القيام بالقدرات الفكرية العليا المتناسقة والمتشابكة والمعقدة في نفس الوقت وهي : الملاحظة والاستنباط و الاستقراء والاستنتاج وهو الذكاء الذي يفتقده عسكر الجزائر الحاكم فهم كالدَّبَّابة الحربية الثقيلة جدا التي تسير لتحطم كل شيء اعترضها في طريقها .هذا هو عمى البصيرة الذي يُسْقِطُ صاحبه في البلادة حتى الغرق في بحرها .

إذن فالجزائر دويلة معوقة كل أجهزتها مصابة بأعطاب بنيوية لن يستطيع العسكر في الجزائر تداركها لأنهم يعتبرون من بين أفقر دولتين من جيرانهم وهما النيجر ومالي اللتان قررتا بالإضافة لبوركينا فاسو الخروج من مجموعة ( إيكواس) الاقتصادية التي تضم 15 عضوا من غرب إفريقيا ليس بينها الجزائر والمغرب ، وهذه الدول الثلاث التي أعلنت خروجها من إيكواس هي فقط التي لاتطل على المحيط الأطلسي والفاهم يجب أن يدرك أن هذه المجموعة المسماة ( إيكواس ) لم تستفد قط من دول مجموعة ( إيكواس) الاقتصادية التي تضم 15 عضوا ، إنه كان تجمعا للتضامن بين العسكر الحاكم فيها حتى يحمي بعضه بعضا وشعوبها يزيد فقرها فقرا إلا من رحم ربك مثل السنغال ونيجيريا ، والسؤال هنا هو : هل لخروج هذه الدول الثلاث من إيكواس علاقة بمشروع المغرب الأطلسي الذي كان من بين مقترحاته إيجاد صيغ لإخراج الدول غير المطلة على المحيط الأطلسي من عزلتها البحرية ووجدت فيه هذه الدول الثلاثة ضالتها ؟

ومن غير المستبعد أن يتبع هذه الدول الثلاث دول أخرى على طول شواطئ المحيط الأطلسي من نيجيريا إلى موريتانيا ، إن تتفتت الإيكواس فهي إشارة على بداية الشروع في تحقيق المغرب الأطلسي ... هذا هو الإبداع السياسي وإلا فلا ....

سمير كرم خاص بالجزائر تايمز 

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن تنصيب لجنة ثلاثية تضم وقطاعات التجارة، فلاحة، صناعة، على المستوى المركزي والولائي لمتابعة ورصد تموين السوق قبل وخلال الشهر الفضيل.

وقال وزير التجارة في كلمة له خلال لقاء حضره ممثلون عن وزارتي الفلاحة والصناعة انعقد بصافاكص اليوم، إن خصوصية الشهر الفضيل بالنسبة لكافة الشعب الجزائري وكثرة اقبال المواطنين على بعض المنتجات يستدعي وضع مخطط خاص بتموين السوق مع الأخذ بعين الاعتبار نسب الاستهلاك المتفاوتة الواجب توفيرها.

وشدد زيتوني بأن أغلب ولايات الوطن استقراراً في وفرة المنتجات، وأعطى مثالا بتراجع عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذب في مادة الزيت والسكر خلال سنة 2023، من 167بلدية الى صفر بلدية، وهو الشأن ذاته للبلديات التي كانت تشهد تذبذبا في الحليب ومادة السميد.

وأشار الوزير بأن السوق يشهد  استقرار في التموين بالبقول الجافة، باستثناء الفاصوليا والحمص (عيار 12)، في انتظار وصول الشحنات المستوردة في الأيام القليلة القادمة.

أما بالنسبة تموين السوق باللّحوم الحمراء و البيضاء من طرف المتعاملين الخواص والعموميين، تم استيراد في شهر جانفي  7.375 طن.

ودعا زيتوني، التجار   للانخراط والمشاركة الفعّالة في إنجاح هذا المخطط لبلوغ الغايات المنشودة، بعيداً عن الممارسات المسيئة لصورة التاجر والمضرة بمعيشة المواطن.

بيان الفاف :سجلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم – الفاف، بأسف وخيبة أمل، المسار المخزي للمنتخب الوطني، الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، خلال الجولة الأولى من المجموعات، بكأس الأمم الإفريقية (كوت ديفوار 2023). .

وبالنظر إلى الوسائل والظروف المادية التي توفرها الدولة والاتحاد الجزائري لكرة القدم، كان من المشروع أن نتوقع، في المقابل، خدمات ذات مكانة مختلفة تماما. للمرة الثانية على التوالي؛ (كان 2021 وكان 2023)، لم يتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الأول واحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة. وهذا فشل مؤكد ومؤلم ويصعب قبوله، إضافة إلى الفشل في التأهل لكأس العالم 2022.

وإدراكا لثقل مسؤولياتها وواجبها في الحفاظ على مصالح المنتخبات الوطنية وكرة القدم الجزائرية، تدخلت، عبر رئيسها السيد وليد صادي ، باستدعاء المدرب الوطني جمال بلماضي في بواكي بالكوت. ديفوار، بعد يوم من الإقصاء المرير في الجولة الأولى، لتقييم ملابسات هذا الفشل، حيث تم الاتفاق على اتفاق متبادل لإنهاء التعاقد وديًا. المناقشات التي بدأت في بواكي أستكملت في اليوم التالي بعد عودة الوفد إلى الجزائر العاصمة، إلى صياغة اتفاق الإنهاء الودي بين المدرب وطاقمه.

وفي اليوم التالي، استجابت الأطراف المعنية لدعوة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بهدف المصادقة على الاتفاق المبرم بالأمس في ساحل العاج. وكان جميع أعضاء الجهاز الفني قد وقعوا على اتفاق الإنهاء الودي، باستثناء جمال بلماضي الذي انسحب بشكل مفاجئ، مطالبا بالمزيد من الوقت للتفكير، معتبرا أن الاتفاق المتفق عليه، في جانبه المالي، لا يكفي لتوقعاته.

وبعد مرور أربعة أيام، لم يتلق الاتحاد أي شيء من الشخص المعني، الذي كان في هذه الأثناء قد غادر التراب الوطني، تاركا الاتحاد دون رد.

وسجلت الفاف، التي وضعت كل الإمكانيات تحت تصرف المدرب الوطني لتحقيق دورة تليق بسمعة المنتخب الوطني، بأسف شديد نتائج مخالفة للتوقعات، من شأنها أن تؤثر سلبا على صورة الكرة الجزائرية.

وانطلاقا من الرغبة في وضع حد لدوامة الإخفاقات المتجددة، تم الاتفاق في بواكي على الانفصال الودي بين الطرفين. المدرب الذي وافق في البداية على هذا الخيار.

وتعتبر الفاف صمت و مغادرة التراب الوطني بمثابة رفض، وهي مضطرة إلى طي الصفحة بشكل نهائي وتخطط الآن لتحدي جديد مع مدرب جديد وطاقم فني جديد سيتم تعيينه قريبا.

وقد أحاط الاتحاد علماً بهذا الموقف المؤسف ويحتفظ الآن بالحق في استخلاص العواقب المشروعة منه. وستعمل وفقًا لحماية المصالح الرئيسية لكرة القدم الوطنية.

 تعقد لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار حاليا جولة جديدة من الاجتماعات في باريس، فيما يسعى البلدان إلى طيّ صفحة النزاع بشأن الفترة الاستعمارية وسط تباين في الرؤى بشأن هذا الملفّ، في وقت لا تزال الشكوك تحيط بزيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى فرنسا بعد أن تأجلت مرّتين العام الماضي.

وأفادت صحيفة 'الخبر' الجزائرية بأن أعضاء اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة زاروا مواقع تاريخية ومراكز الأرشيف كما أدوا زيارة إلى قصر أمبواز بفرنسا، متوقعة أن تصدر اللجنة في ختام جولتها الجديدة بيانا يكشف التفاهمات التي قد يتم التوصل إليها بين الجانبين.

وكان أعضاء اللجنة قد اتفقوا في مناسبة سابقة على استرجاع كافة الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الجزائرية ومن بينها المتعلقة بالأمير عبدالقادر وقادة المقاومة والجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر.

ووفق المصدر نفسه فقد تم الاتفاق على تسليم مليوني وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية و29 لفّة و13 سجلا من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عقدت لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار أول اجتماع لها في الجزائر، دون التوصل إلى قرارات ملموسة، فيما اقتصرت التوافقات بين أعضاء اللجنة على ترحيل أغلب النقاط الخلافية إلى الاجتماع القادم.

وأشارت صحيفة 'الخبر' حينها إلى أن "الجانب الجزائري تمسّك بضرورة تسلّم أرشيف البلاد المحول إلى فرنسا قبيل استقلال الجزائر، وتم التوصل إلى تفاهم بين الجانبين على تسليم أكثر من مليوني وثيقة أرشيفية مرقمنة، إضافة إلى تسهيل الوصول والاطلاع على الأرشيف بالنسبة إلى الباحثين الجزائريين".

ولطالما شكّلت الفترة الاستعمارية قضية شدّ جذب بين الجزائر وفرنسا، إذ تطالب السلطات الجزائرية باعتراف رسمي من باريس بجرائم الاستعمار، بينما يشدد مسؤولون فرنسيون على ضرورة طيّ هذه الصفحة.

ولم تغادر العلاقات الجزائرية الفرنسية مربّع التوتر والتصعيد، فيما وصفها تبون في مناسبة سابقة بـ"المتذبذبة'. وتحدث أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري الشهر الماضي عن ترتيبات لزيارة تبون إلى فرنسا، مؤكدا أنها لا تزال محلّ تحضير دون الإشارة إلى أي تاريخ لإجرائها.

وقال عطّاف في حوار لقناة الجزيرة القطرية إن "البرنامج كان يتضمن زيارة إلى قصر أمبواز"، مشيرا إلى أن "الجزائر طلبت من فرنسا تسليمها سيف وبُرنس الأمير عبدالقادر في سباق الرمزيات المتعلقة بالزيارة غير أن ذلك قوبل بالرفض".

بدوره نفى تبون إلغاء زيارته إلى فرنسا بسبب الأزمات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن "سبب التأجيل كان يتعلق بأجندة الزيارة التي يرفض أن تكون سياحية"، وفق موقع 'ألترا' الجزائري. 

نشر الباحث والأستاذ الجامعي الجزائري علي بن ساعد مقالا في موقع “ميديا بارت” الفرنسي بعنوان “الجزائر في فخ الإمارات”، قال فيه إن الجزائر أدانت، مؤخرا من خلال بيان علني صادر عن المجلس الأعلى للأمن، “الأعمال العدائية” المنسوبة إلى الإمارات (دون تسميتها).

وأكد الكاتب أن “الوضع أكثر خطورة مما يوحي به هذا البيان”.

وبحسبه فالحقيقة أن “الإمارات تؤجج جبهة عسكرية جديدة معادية للجزائر، على حدودها الجنوبية، الأكثر ضعفا والأقل سيطرة. وتتمثل وظيفتها على الأقل في تحويل نفسها إلى خراج (أو دمل) مثبت يشل الجزائر بشكل أكبر، وقبل كل شيء، يهدف إلى عزلتها بشكل أكبر في منطقة الساحل وزيادة الأعمال العدائية ضدها. وفي هذه المنطقة، حيث النفوذ الجزائري المهيمن حتى الآن يتراجع بشكل واضح، فإن الهدف هو فتح الطريق أمام إعادة تشكيل التحالفات، لا سيما لصالح المغرب وإسرائيل، الحليفين الاستراتيجيين للإمارات”.

ويؤكد الباحث أنه، مساء 25 يناير/كانون الثاني الحالي، شهدت هذه الاستراتيجية نتيجتها الأولى: حيث قام المجلس العسكري المالي، أثناء مهاجمته السلطات الجزائرية بعنف نادر، بإنهاء اتفاقيات الجزائر من جانب واحد، وبأثر فوري.

مأزق استراتيجي جزائري

واعتبر الكاتب أن “هذا هو تتويج لاستراتيجية نشرتها الإمارات بتكلفة قليلة. فقد ساهمت فقط في المأزق الاستراتيجي الذي حبست فيه الجزائر نفسها تجاه دول الساحل… الأمر الذي أدى في النهاية إلى تحول النيجر ومالي إلى معارضة الجزائر على الرغم من أنهما كانتا حليفتين غير مشروطتين لها… وإلى درجة إعطاء الإذن لدول ذات هياكل عسكرية هشة للغاية للقيام بأعمال عسكرية عدائية ضدها مثل حرب مالي ضد الجهات الفاعلة المرتبطة بالجزائر…والأمر الأكثر خطورة هو أن ذلك تم بشكل رئيسي بفضل دعم ميليشيات “فاغنر”، التي تدعم نظام مالي وتقوم بأعمال معادية للجزائر، وهي اليوم على حدودها”. ووفق الباحث “إن هذه الميليشيات تهدد استقرار الجزائر بشكل أكبر “لأنهم جنود غير تقليديين لديهم ممارسات مشكوك فيها وإجرامية ولا يمكن السيطرة عليها مثل ممارسات أي ميليشيا. إن وجودهم قبل كل شيء يؤثر ويقوض العلاقة الاستراتيجية مع روسيا التي حصر الجزائر نفسها فيها، ويتسبب في التشكيك في الأمن القائم على هذه العلاقة المهمة جدا بالنسبة للجزائر”.

ويمضي الكاتب ليقول “إنه من أجل دفع الجزائر إلى أبعد من ذلك في هذا المأزق، تتدخل الإمارات من خلال السعي إلى تثبيت خراج أو دمل عسكري على الحدود الجنوبية للجزائر”. ويستطرد الكاتب بالقول “إن الإماراتيين يفعلون ذلك من ناحية من خلال إعادة إنشاء التحالف الذي نجحوا في إبرامه بالفعل في ليبيا في مالي مع ميليشيات “فاغنر”، التي قاتلت لصالحهم، ومولوها إلى حد كبير نيابة عن الجنرال حفتر. وكما فعلت في ليبيا، فإن الإمارات ملتزمة بتمويل ودعم هذه الميليشيات في الحرب “ضد الإرهاب” لأنه الآن بعد أن أصبحت السلطة المالية تضم سكان الطوارق رسميًا لذلك، فإن القتال بطبيعته العابرة للحدود، سيؤدي إلى توترات مع الجزائر، خاصة أن الفصائل المرتبطة بها مستهدفة بالدرجة الأولى. وعلاوة على ذلك، فإن الإماراتيين يقدمون مساعداتهم العسكرية والمالية للنظام المالي من أجل تعزيز العداء الذي وصل بالفعل إلى مرحلة التوتر العسكري، من خلال اللعب على غضب هذا الأخير من النظام الجزائري…وهكذا، فبينما يزج بمالي وجيرانها في منطقة الساحل ضمن النفوذ المغربي، فإنهم يصيبون الجزائر بالشلل من خلال تثبيت دمل أمني على حدودها الأكثر ضعفا، وذلك من خلال زعزعة استقرار علاقتها الاستراتيجية مع روسيا، عراب “فاغنر”، التي أصبحت المظلة العسكرية لمالي”.

اكتشاف مفاجئ؟

وبرأي الكاتب “فإذا كانت جدية رد الفعل الجزائري توضح القلق الشديد الذي يسيطر على القادة الجزائريين، فمن الصعب تصديق هذا الاكتشاف المفاجئ عن بلد (الإمارات) كانت إستراتيجيته وتصرفاته العامة والمفترضة دائما، ولفترة طويلة، مناقضة للمصالح الجزائرية”.

وبالتالي يقول الكاتب “فإن السؤال الذي يستحق أن نطرحه هو لماذا هذا التعامي المتعمد تجاه الإمارات؟”

ويشدد الكاتب هنا على أن هذا “الصديق الذي يتمنى الخير” للجزائر والذي دخلت معه الأخيرة في تعاون استراتيجي، بما في ذلك في القطاع الرئيسي لدفاعها، كان دائما يتولى بوضوح الدور الذي تلعبه إسرائيل والمغرب في المنطقة. وكذا دعم كافة النزاعات الدائرة على حدود الجزائر والأطراف المناوئة لها. ففي الصراع الليبي دعم الجنرال حفتر بالاشتراك مع فرنسا وميليشيات فاغنر التي مولتها (الإمارات) نيابة عن الجنرال؛ وفي الدعم الدبلوماسي للمغرب في نزاع الصحراء الغربية وكممول لجيشه ووسيط لاقتناء التقنيات العسكرية الإسرائيلية كمقدمة للتطبيع. وفي تونس، حيث ضغطت الإماراتيين على قيس سعيد لتعزيز الطابع الاستبدادي لسلطته، يعملون على الإطاحة بكل النفوذ الجزائري لصالح حصرية نفوذهم؛ وفي منطقة الساحل، كامتداد لنفوذهم في السودان وجنوب ليبيا وتشاد. ومارسوا ضغوطًا ضد الجزائر لصالح المغرب لسنوات”.

وفي تفسير الكاتب فعندما بدأ الحراك ( في 2019)، الذي تبلور حول رفض الولاية الخامسة لبوتفليقة، كان رئيس أركان الجيش الجزائري الراحل الفريق أحمد قايد صالح، موجودا أيضا في الإمارات…وسوف يعود بسرعة لتهديد الحراك، ومن خلال القمع المركز، ولكن مع ذلك، سوف يفرض عملية انتخابية تؤدي إلى “جزائر جديدة”… ويعتقد الكاتب أن ذلك “يستجيب للاستراتيجية الإماراتية منذ 2011 لمواجهة موجة المطالب الديمقراطية والمتمثلة في نسج شبكة من القوى الاستبدادية، والتدخل لتعزيز الأنظمة القائمة، والعمل على إخراج أخرى مثل الدولة الانقلابية في مصر والسودان، والتدخل المسلح في ليبيا واليمن أو التدخل السياسي في تونس. وفي الجزائر كما في السودان، راهنت الإمارات على منع فترة انتقالية كان من شأنها أن تضع أسس التحول الديمقراطي. وفي السودان، حيث يوجد مجتمع مدني منظم ومرن، قام الجيش، بعد أن أجبره على قبول مبدأ المرحلة الانتقالية، بالإطاحة بالهيئة الانتقالية بقوة السلاح وانتهى الأمر بتمزيق أنفسهم. لكن الجيش الجزائري، وفي مواجهة مجتمع مدني مجرد من تقاليد الحكم الذاتي، تجنب مثل هذا التدخل واكتفى بحيلة ترقية المدنيين”.

ليس صدفة

وبرأي الكاتب فليس من قبيل الصدفة أن التقارب مع الإمارات تم تأكيده منذ عام 2011 عندما كان النظام الجزائري يحاول الهروب من اضطرابات الربيع العربي. ويمكن إثبات ذلك من خلال إمكانية تتبع عقود التعاون.

ووفقه “فإذا كان بوتفليقة قد تنازل بالفعل لأصدقائه الإماراتيين عن بعض قطاعات المال السهل مثل التبغ أو العقارات، فمنذ عام 2012 استثمرت الإمارات في قطاعات الصناعات الثقيلة مثل الصناعة الميكانيكية أو صناعة الصلب وتم إنشاء منتدى اقتصادي ولجنة مشتركة.  منذ هذه اللحظة بالذات تولت الإمارات السيطرة على قطاعات الدفاع الرئيسية”.

و يمضي ليقول “يتوافق هذا الصعود للإمارات، على الأقل مؤقتا، مع إعادة تشكيل عميقة داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية تميزت بهامش أكبر في التدخل من قبل الرئاسة، وهو ما يتضح بشكل خاص من خلال تورط بوتفليقة في تعيين قايد صالح في عام 2013 نائبا لوزير الدفاع، والذي يصبح محاوراً مميزاً للإماراتيين،  الذين يعملون بأنفسهم على إقامة روابط مع الجهات العسكرية كأولوية، كما رأينا من خلال نفوذهم على الجنود المصريين والسودانيين، والجنود اليمنيين “الموالين لها” وفي نفس الوقت مع أمراء الحرب في اليمن وليبيا أو في السودان مثل حميدتي”.

شبكة عنكبوتية

ويذهب الكاتب للقول إن “شبكة المصالح العنكبوتية التي نسجتها الإمارات تحاصر الجزائر ويحيّد قدرتها على الرد. وهو ما يفسر سلبية وحتى شلل السلطات الجزائرية أمام ما كان الإماراتيون يخططون له في الساحل في وضح النهار”.

 وبحسبه “فحتى خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2023، وعلى الرغم من أن الأعمال العدائية للإمارات، والتي أصبحت واضحة للغاية، تثير قلق المسؤولين الأمنيين (وحديث عن الطرد الكاذب للسفير الإماراتي)، فإن البلدين يتفقان على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، وتقرر الجزائر اتخاذ خطوات تعاون اقتصادي على مستوى استراتيجي مع الإمارات في مواضيع حساسة مثل التكنولوجيا الرقمية والتقنيات المتقدمة بحجة تعزيز السيادة (!)”.

وبرأي الباحث “فقد ظهر ثقل الإمارات (والامتياز غير المبرر الممنوح لها) الفعل بشكل مذهل في القطاعات الأمنية الرئيسية. مثل بيع الأسلحة، حيث ثبتت الإمارات نفسها كمورد إلزامي للجيش الجزائري لبعض من أكثر الأسلحة تطورا وغلاء، والتي لا ينتجونها ولا يتقنون تكنولوجيتها. وسيطرتهم على الصناعة العسكرية الناشئة، رغم أن مساهمتهم الفنية فيها هي صفر.”

ويتساءل الكاتب عن “وجود 200 شركة جزائرية خاصة في الإمارات.. عندما نعلم افتقار القطاع الخاص الجزائري إلى المبادرة والمجازفة، وهو قطاع ريعي في الأساس”.

ويكشف هنا عن “استفادة رجل أعمال لبناني ـ فرنسي (يوصف بأنه عميل لإسرائيل في بلاده) كوسيط لصفقات بين الجزائر والإمارات، وهو مالك لمجلة فرنسية يمينية متطرفة شغلها الشاغل التحريض على كراهية الجزائر”.

ويختم الباحث بالتساؤل عن مخاطر الإمارات ومصالح الدولة الجزائر.. ويكتب قائلا: “هذه ليست مباراة كرة قدم بل هي مستقبل بلد وتهديد لوجوده”.

بعد أقل من يوم على مهاجمة قاعدة للجيش الأمريكي في شمال شرق الأردن من قبل مليشيات مؤيدة لإيران، تسببت بموت ثلاثة جنود أمريكيين، هوجمت قاعدة أخرى شمالي سوريا بعدة قذائف أطلقتها المليشيات. في الوقت نفسه، تستمر هجمات الحوثيين على وسائل الملاحة التجارية وعلى سفن التحالف البحري في البحر الأحمر، رغم الهجمات الأمريكية على قواعد الحوثيين في اليمن. وعد الرئيس الأمريكي أول أمس بأن بلاده سترد بقوة وسريعاً على الهجمات. في الوقت نفسه، أعلن المتحدث بلسان البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع المعركة أمام إيران، وأبلغ عن محادثات في باريس بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات بهدف التوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح المخطوفين.

تجد واشنطن نفسها في حرب ثانوية، ثابتة ومرهقة، أمام تنظيمات ومليشيات وليس أمام دول. تتسبب الحرب بأضرار كبيرة لاقتصاد دول المنطقة، التي أدركت أن استعراض الردع الأمريكي لا يحقق أي نتائج حقيقية. بعض الدول، من بينها مصر والسعودية والإمارات، بدأت في خطوات “خاصة”، غير منسقة مع الولايات المتحدة، ليس فقط مع التنظيمات، بل أيضاً مع إيران. أول أمس، نشر موقع “العربي الجديد” أن رجال مخابرات من مصر توجهوا لقيادة الحوثيين وطلبوا منهم الاكتفاء بهجمات متفرقة تُوجه فقط ضد السفن التي لها علاقة بإسرائيل، إعلان نيتهم المس بهذه السفن فقط. وطلبوا منهم أيضاً تقديم ضمانات علنية بألا يتم المس بالسفن الأخرى. وهو طلب من أجل تقليص حجم الأضرار التي أصابت الملاحة في البحر الأحمر، بالأساس مصر، بعد أن انخفضت حركة الملاحة في قناة السويس 40 في المئة تقريباً. وحسب التقرير، رفض الحوثيون هذا الطلب رغم أن إيران كانت مشاركة في المحادثات، وأن مصر ليست عضوة في التحالف البحري الذي شكلته الولايات المتحدة لضمان الملاحة في البحر الأحمر.

السعودية من ناحيتها، تواصل القيام بخطوات دبلوماسية تهدف للمضي باتفاق السلام بينها وبين اليمن الحوثي، هذا بعد أن تم التوصل إلى خطة متفق عليها تسمح باستخدام كامل لميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي كان تحت الحصار طوال سنوات الحرب، وأيضاً تشغيل مطار صنعاء. إضافة إلى ذلك، تشمل الخطة مساعدات اقتصادية من السعودية تضم دفع الرواتب التي يجب على حكومة اليمن الرسمية أن تدفعها لموظفيها العاملين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. هذا الاتفاق غير النهائي يوفر للسعودية اليوم مظلة حماية من هجمات الحوثيين، والافتراض أن إيران، التي أعلنت أنها غير مسؤولة عن نشاطات الحوثيين ونشاطات المليشيات المؤيدة لها، هي التي تعطي للسعودية الضمانات كي لا تتم مهاجمتها.

كانت الإمارات الدولة الأولى التي حمت ظهرها من هجمات الحوثيين. فقد سحبت قواتها من اليمن في نهاية 2019 ووقعت على عدة اتفاقات تعاون مع إيران، وفي صيف 2021 استأنفت العلاقات الدبلوماسية معها بالكامل. قطر حليفة قديمة لإيران، ليس فقط بفضل الشراكة بين الدولتين في حقل الغاز الأكبر في العالم، “فارس الجنوبي”؛ الذي وقعت الدولتان على اتفاق لاستمرار تطويره في أيار السنة الماضية بمبلغ 10 مليارات دولار. وقد كانت إيران وتركيا أنبوب الأوكسجين الرئيسي لقطر أثناء الحصار الاقتصادي الخانق الذي فرضته عليها السعودية والإمارات ومصر والبحرين في العام 2017 والذي استمر طوال أربع سنوات.

غطاء العلاقات، الذي نسجته إيران مع دول الخليج، والذي كانت ذروته في آذار 2023 عندما استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية إلى جانب جس النبض لاستئناف علاقاتها مع مصر، يخلق حزام أمان يعتبر جزءاً من معادلة الردع التي تحاول الولايات المتحدة إقامتها بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة. والنتيجة أن أي عملية تنوي واشنطن القيام بها ضد إيران تواجه بحاجز الدفاع الذي توفره لها دول الغلاف العربية.

لميزان الردع هذا جوانب سياسية؛ فعندما قررت الولايات المتحدة مهاجمة قواعد المليشيات الشيعية في العراق، بعد أن هاجمت الأخيرة 150 هدفاً أمريكياً في سوريا والعراق منذ بداية الحرب، طلب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني من الإدارة الأمريكية سحب الـ 2500 جندي أمريكي من العراق. وردت الولايات المتحدة في البداية أنها لا تنوي سحب قواتها، وأنها موجودة في العراق في إطار الحرب ضد “داعش”. ولكن عقدت السبت الماضي الجلسة الأولى للطواقم المهنية، العراقية والأمريكية، لمناقشة الجدول الزمني وترتيبات انسحاب القوات.

إذا تم الاتفاق على انسحاب القوات فسيعتبر هذا نجاحاً فعلياً للمليشيات المؤيدة لإيران ولإيران عموماً. وهذا قد يكون له تأثير على طلب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا أيضاً، حيث 900 جندي أمريكي. الولايات المتحدة تعمل في سوريا بالتعاون مع الأكراد كجزء من الحرب ضد “داعش”، وخلال ذلك تقدم الحماية للأكراد من توق سوريا لتعميق سيطرتها على الأقاليم الكردية في سوريا.

في شرنقة العلاقات هذه التي تقيد قدرتها على الرد الكامل والمباشر ضد إيران، تحاول واشنطن التفاوض مع طهران حول تهدئة المنطقة. في 8 كانون الثاني، قال السفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، في إحدى المقابلات، إنه “قبل عشرة أيام، بعثت الولايات المتحدة رسالة لإيران من خلال دولة خليجية، (لم يذكر اسمها) تفيد بأن واشنطن معنية بتسوية شاملة في المنطقة، وليس فقط التوصل إلى حلول جزئية”. إذا كانت هذه الأقوال صحيحة، لم يتم نفيها حتى الآن، فهي خطوة تتجاوز الرسائل المرسلة لطهران بواسطة سفارة سويسرا في طهران، والتي تمثل الولايات المتحدة. حتى الآن، تم نقل تحذيرات وتهديدات ضد أي تدخل عسكري إيراني في المنطقة.

وثمة تقارير أخرى تتحدث عن أن التدخل الدبلوماسي الكثيف من قبل السعودية وسلطنة عُمان وقطر، ينقل رسائل بين إيران والولايات المتحدة. فالسعودية تشارك أيضاً في العملية السياسية في لبنان بهدف إنقاذ الدولة من أزمتها السياسية والاقتصادية منذ 2019. يبدو أن الرياض تحولت إلى شريكة في الحوار مع طهران، وأنها ستكون مستعدة لتليين المواقف فيما يتعلق بحزب الله، ما دام هذا الأمر مطلوباً من أجل التوصل لمصالحة سياسية حول تعيين الرئيس وتشكيل حكومة جديدة في لبنان؛ ومن أجل تسوية قضية الحدود بين إسرائيل ولبنان بصورة تبعد تهديد مواجهة واسعة بين إسرائيل وحزب الله. المشكلة أن هذه التطورات، التي هي وليدة الحرب في غزة، جاءت لتجد الولايات المتحدة بدون خطة منظمة؛ فهي تلزمها بتحديد استراتيجيتها حسب ردود إيران ونشاطات المليشيات التي تخلق بواسطة الهجمات التكتيكية واقعاً سياسياً جديداً. 

أبدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قلقه بشأن “الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع” في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة سيغريد كاغ.

وجاء بيان المجلس المؤلف من 15 عضوا بعد أن رفعت كاغ تقريرا إلى المجلس خلف أبواب مغلقة للمرة الأولى منذ تعيينها قبل نحو شهر.

وقالت المنسقة الأممية الثلاثاء إنه لا يمكن لأي منظمة أن “تحل مكان” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي اتهمت إسرائيل عددا من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس في إسرائيل.

وعلّقت العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها للوكالة، وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء الدول المانحة.

وقالت سيغريد كاغ التي عُينت أخيرا “لا يمكن أي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة”.

وتخضع الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة للرقابة من جانب إسرائيل التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالح البلاد.

وتعهدت إسرائيل بوقف عمل الوكالة في غزة بعد الحرب.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم كلا من مقرها ومستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان: “اقتحمت قوات الاحتلال ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خان يونس، تحت تهديد السلاح وإطلاق النار والقذائف.. وتطالب النازحين والطواقم بإخلاء المبنى”.

ويعد هذا الهجوم أحدث حلقة في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مستشفيات ومراكز طبية؛ مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وحتى الثلاثاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 26 ألفا و751 فلسطينيا وأصاب 65 ألفا و636، معظمهم أطفال ونساء، وفقا للسلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.

استشهد 11 مواطنا فلسطينياً  على الأقل وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 11 مواطن وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الحدبة في دير البلح.

كما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح إثر استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شن طيران الاحتلال الحرب غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع، وعلى المنطقة الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وعلى المنطقة الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال القذائف بشكل عشوائي على منازل المواطنين في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جثامين عشرات الشهداء تنتشر في شوارع غرب وجنوب غرب مدينة غزة بفعل القصف المتواصل وإطلاق النار من دبابات الاحتلال وطائراته المسيّرة.

واستشهدت طفلة برصاص الاحتلال قرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، حسبما ذكرت (وفا).

وفي وقت سابق، مساء اليوم، اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، ساحة مستشفى الأمل في خان يونس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل تحت تهديد السلاح، وإطلاق الرصاص والقذائف، وطالبت النازحين بإخلاء المبنى، مؤكدة أن المرضى وطواقمها والنازحين تحت خطر شديد.

وأضافت أن قوات الاحتلال هدمت السور الخارجي للمبنى، وأطلقت النار والقنابل الدخانية صوب النازحين وكوادر الجمعية، وصوب باب مبنى الجمعية والمستشفى، ما أدى لاشتعال النيران في عدد من خيام النازحين.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت محيط المستشفى، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة تسعة آخرين من النازحين.

كما قصف الاحتلال منزلا قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

واستشهدت مواطنة وإصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط مدرسة الشيخ جبر في مخيم خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 26751 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65636 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.

دخلت الجزائر على خط الأزمة السودانية بإعلان انحيازها لأحد طرفي الصراع وتأكيد تطابق مواقفها مع موقف قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الذي رحب الأحد بأي دور جزائري على "أي طاولة للحوار أو النقاش حول السودان"، معتبرا أنها "ناصرة للحق"، بينما اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن "السودان مستهدف من قبل قوى الشرّ".

وتشير زيارة البرهان للجزائر أمس الأحد ومباحثاته مع تبون إلى رغبة جزائرية في لعب دور يذهب أبعد من الوساطة المحايدة في تماه مع طروحات قيادة الجيش السوداني وتسخير رئاسة الجزائر للدورة الحالية لمجلس الأمن لدعم تلك الطروحات.

وتتناقض تصريحات الرئيس الجزائري التي قال فيها إن بلاده "كانت ولا تزال تفضل حل النزاعات برؤية داخلية بحتة، بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي"، مع حقيقة الدور المعلن الذي تعتزم القيام به رغبة منها أو بطلب من البرهان ذاته، فالانحياز المعلن لأحد طرفي الصراع يشير بوضوح إلى تدخل قد يشوش على مبادرة القوى المدنية السودانية التي تتحرك من أجل إيجاد أرضية مشتركة لدفع طرفي القتال إلى التفاوض على حل سلمي.

وتقول مصادر محلية ودولية إن حل الأزمة في السودان لابد أن يأتي من  خلال الحوار بين الفرقاء أيا كانت تعقيدات الأزمة وأن الأمر يتطلب توافقات داخلية وتنازلات من طرفي القتال.

وقدم تبون توصيفا مناقضا للواقع في السودان حين أشار إلى أن الأزمة الراهنة نتاج لـ"تكالب مفضوح ضده" وأنه سيتجاوز هذه الأزمة، مضيفا أن الكلمة الأخيرة تبقى للشعب السوداني بكل مكوناته وهو ما يؤكد التناقض في الموقف إذ أن دعم الجزائر لقيادة الجيش السوداني تعني وقوفها ضد قوات الدعم السريع وهي مكون أساسي في التركيبة المجتمعية والسياسية والأمنية في السودان.

والقفز على حقيقة أن الدعم السريع رقم صعب في معادلة السلم في السودان لا يمكن تجاهله، يؤسس لانهيار أي مبادرة للحل وأي وساطة محتملة من الجزائر أو غيرها من الدول.

وتحظى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الذي كان شريكا في الحكم قبل اندلاع الحرب مع قيادة الجيش في منتصف أبريل من العام الماضي، باحترام من دول افريقية ومن مكونات سياسية أساسية في السودان.

ويثير التدخل الجزائري في الأزمة السودانية مخاوف من زيادة تأجيج الوضع، خاصة مع وجود شواهد سابقة على التدخلات الجزائرية في أزمة مالي والتي أفضت الى الغاء المجلس العسكري الحاكم بعد أشهر من التوتر لاتفاق السلام الموقع في العام 2015.

وأظهرت الجزائر في أزمة مالي قصورا في الرؤية والمعالجة في التعاطي مع المستجدات على منطقة تعتبر ساحة خلفية للأمن القومي الجزائري ذاته، بأن استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون قادة من متمردي حركة أزواد (الطوارق) دون تنسيق أو تشاور مع الحكومة الانتقالية المالية.

وشكل ذلك بداية أزمة مع وسيط لم يظهر حياده أو أقلها لم يظهر قدرا من الاحترام لطرف رئيسي في الأزمة وهي السلطة الانتقالية ممثلة في المجلس العسكري.

كذلك لعبت الجزائر دورا سلبيا في الأمم المتحدة والقمة الـ19 لدول عدم الانحياز التي عقدت مؤخرا في كامبالا حين حاولت فرض فصل يخص الأزمة المالية وتجاهلت مقترحا ماليا وهو ما وصفته باماكو بـ"دور خفي" تلعبه الدبلوماسية الجزائرية ضد صالح وأمن مالي.

كما اتهمت الجزائر بالدفع نحو ابقاء العقوبات الأممية المفروضة على مالي على خلاف موقف روسيا والصين ومعظم دول حركة عدم الانحياز.

وانتهى بالسلطة الانتقالية إلى انهاء العمل باتفاق السلام الذي رعته الجزائر باعتبار أن الأخيرة لم تعد طرفا نزيها ومحايدا في الأزمة.

وقد تنسج دول افريقية على منوال مالي في القطيعة مع الجزائر كوسيط أو كشريك ومنها بوركينافاسو والنيجر من باب التضامن أو من باب القناعة بدور جزائري لا يخدم مصالحها.

وتسلط هذه التطورات الضوء على إرباك في حراك الدبلوماسية الجزائرية وسوء تقدير لعواقب التعامل الفوقي وسياسة الاستعلاء في التعاطي مع الأزمات في المنطقة.

وما ينطبق على الدور الجزائري السلبي في مالي قد ينطبق على أي دور محتمل في الأزمة السودانية خاصة بعد أن أثارت تحركات المبعوث الأممي الخاص إلى السودان الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة قلق القوى المدنية .

وكان لعمامرة وزيرا للخارجية الجزائرية من 7 يوليو/تموز 2021 حتى 16 مارس/اذار 2023 أي في غمرة التوترات في مالي والتغيرات التي شهدتها البلاد بعد انقلاب 2020 وتولي أسيمي غويتا رئاسة الجنة الوطنية لإنقاذ الشعب.

واستنادا إلى ذلك فإن الأجندة التي قادها لعمامرة في مالي قد لا تختلف عن تلك التي يقودها في السودان إذ بات يتحرك بأجندة جزائرية أكثر من تحركه كوسيط أممي لحل الأزمة في السودان وهو مبعث القلق الذي عبرت عنه القوى المدنية التي لمست غياب الحياد في التعاطي مع فرقاء الساحة وتدخلا قد يعيد خلط الأوراق بدلا من إعادة ترتيب البيت السوداني وفق ما تقتضيه أوضاع السودان وطبيعة مكوناته السياسية والقبلية والأمنية.

جدد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، إلتزام الجزائر بالمُساهمة كشريك موثوق في تعزيز الأمن والانتقال الطاقويين في إفريقيا وفي المنطقة الأورومتوسطية.

وفي كلمة له خلال مشاركته اليوم بروما في جلسة النقاش حول الأمن الطاقوي على هامش قمة إيطاليا-إفريقيا المنعقدة بروما، اقترح عطاف تجسيد شراكات ملموسة حول محاور 3، يتعلق الأول بدعم جهود إنجاز خط أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-النيجر-الجزائر) الذي سيسمح بنقل أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز سنويا نحو أوروبا، مساهماً بذلك في تعزيز موقع إيطاليا كقطب طاقوي، وكمنصة لترقية الأمن الطاقوي الأوروبي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفضاءين الساحل الصحراوي والأورومتوسطي. -يقول عطاف-

ويشمل المحور الثاني، دعم المساعي الرامية إلى تطوير بنيات تحتية واسعة لربط شبكة الكهرباء الوطنية مع البلدان الإفريقية والمتوسطية المجاورة، خاصة وأنّ الجزائر تطرح فائضا قدره 10 آلاف ميغاوات من الكهرباء يوميا، وتتطلع إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية عبر إضافة 15 ألف ميغاوات من الكهرباء الخضراء في أفق سنة 2030.

ويتمثل المحور الثالث في مرافقة مسار الانتقال الطاقوي في الجزائر وبالخصوص فيما يتعلق بتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزيز مشاركة الجزائر كفاعل أساسي في المشاريع الأوروبية الهيكلية وعلى رأسها مشروع. “SoutH2 Corridor”

وأكد وزير الخارجية أن الجزائر تأمل من خطة “ماتي الإيطالية” أن تضع في صلب اهتماماتها وأهدافها تجسيد الأمن الطاقوي بمفهومه الشامل، وأن تتكفل على النحو المطلوب بالتحديات التي تواجهها الدول الإفريقية في هذا الإطار.

وفي ذات السياق، شخص رئيس الدبلوماسة الجزائرية 5 تحديات يواجهها تجسيد خطة “ماتي الإيطالية” في القارة السمراء، على رأسها تعزيز قدرات البلدان الإفريقية المنتجة للمحروقات، وكذا تحدي تغطية المتطلبات الطاقوية لسكان القارة الإفريقية، تحدي التمكن من الصناعات البترولية والبتروكيماوية والتحكم .بالإضافة إلى تحدي عصرنة البنى التحتية الخاصة بإنتاج ونقل المحروقات وموارد الطاقة الأخرى، وتأمينها من أخطار الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحدي كسب رهانات الانتقال الطاقوي الذي أضحى يشكل مطلباً ملحاً للبشرية جمعاء.

وقدم المتحدث رؤية الجزائر تجاه الخطة الإيطالية، التي قال إنها “ضرورة، بل حتمية، حشد وتعبئة أدوات ووسائل التنفيذ المتمثلة في توفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والمساعدة التقنية، ضمن مقاربة تهدف لتحقيق شراكة طاقوية مستدامة، فعلية، وفعالة”.

ويرى الوزير عطاف أن “الانخراط في مسار الانتقال الطاقوي لا يعني البتة التخلي عن الغاز الطبيعي، الذي يبقى، من وجهة نظرنا، ليس فقط من أنظف الحلول وأكثرها عملية، بل من أهم الحلول وأقلها تكلفة أيضاً”

وبالتوازي مع القمة الـ7 لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز المرتقب انعقادها مطلع شهر مارس المقبل بالجزائر، تعهد وزير الخارجية بضمان “مخرجات نوعية” تدعم تطوير صناعة الغاز الطبيعي في العالم، وتستجيب لتطلعات واهتمامات وأولويات منتجي ومستهلكي هذه المادة الطاقوية على حد سواء”.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن تخفيضات استثنائية على رحلات الجزائر عبر الشبكة الدولية بخصوص شهر رمضان.

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن التخفيضات الاستثنائية تصل إلى 50% حتى 13 أفريل 2024.

ووفق ذات البيان، يستطيع الزبائن حجز رحلاتهم من الفترة الممتدة من 10 مارس إلى 13 افريل المقبل.

حذرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، مما قالت إنها “تحركات إماراتية لمعاقبة الجزائر على موقفها الرافض للتطبيع، وذلك باختلاق بؤر توتر على حدودها في منطقة الساحل والسعي لإيقاع حرب بينها وبين المغرب”.

وأوضحت حنون في تصريح صحافي، أن هناك تحركات إماراتية مشبوهة في منطقة الساحل تهدف إلى زعزعة استقرارها، مؤكدة أن الجزائر هي المستهدف الرئيسي من وراء ذلك، على خلفية الأزمة الأخيرة مع مالي.

وقالت السياسية اليسارية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تضخ أموالًا باهظة في منطقة الساحل لشراء ذمم بعض الجهات، وذلك بهدف زعزعة استقرار المنطقة والجزائر بالذات.

وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن الإمارات تلعب دورًا كوكيل للكيان الصهيوني في المنطقة، ليس فقط ضد القضية الفلسطينية، بل تسعى أيضًا لمعاقبة الجزائر على موقفها الثابت الرافض للتطبيع.

ودعت حنون إلى التعامل مع هذه القضية والتوترات مع مالي بطريقة ذكية، مؤكدة على ضرورة أن تكون الجزائر أذكى من الأطراف التي تحرض وتريد أن تخلق من المنطقة بؤرة توتر جديدة وتشعل فتيل الحرب.

وحذرت المرشحة السابقة للرئاسة من أن الإمارات تحرض على حرب بين الجزائر والمغرب، وذلك لمصلحة الكيان الصهيوني، مشددة على ضرورة الحيطة والحذر من هذه المخططات.

وذكّرت حنون أن حزبها كان دائماً يحذر من الإمارات، حتى عندما زعمت هذه الدولة أنها جاءت تستثمر في الجزائر، مؤكدة أن هدفها كان التغلغل في البلاد ونخرها من الداخل.

وأضافت إن المعطيات التي تم الحصول عليها تشير إلى أن الإمارات تُعلن حربًا حقيقية على الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر ليست بحاجة إلى استثماراتها ولا لأي شيء يأتي منها.

]]> https://algeriatime.com/detail/view/66960 الجزائر تايمز الجريدة الإكترونية نحكيلك حاجة 2024-01-30 02:34:54

يتضمن ملف أعدته المخابرات الإسرائيلية ودفع عدة دول لوقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' التابعة للأمم المتحدة اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي أشعل شرارة الحرب الإسرائيلية في غزة.

ويزعم الملف المكون من ست صفحات أن نحو 190 موظفا في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون لحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقا في الاتهامات.

ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة ويتهمه الملف الإسرائيلي بتقديم مساعدة لم يحددها لابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس الذي تقول إسرائيل أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم. ولم يوضح الملف طبيعة التورط.

ويتهم الملف فلسطينيا ثالثا بالمشاركة في الهجوم على مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود والتي قُتل عُشر سكانها. ويتهم رابع بالمشاركة في الهجوم على قاعدة مستوطنة رعيم، التي تضم قاعدة رعيم العسكرية والتي تصادف وجود حفل موسيقي فيها قُتل فيه أكثر من 360 شخصا في أثناء الهجوم.

وعُرض الملف على رويترز عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته. وقال المصدر إن المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا يوم الجمعة.

وردا على سؤال حول الملف، قالت متحدثة باسم الأونروا إنها لا تستطيع التعليق في ظل التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.

وأوقفت أكثر من عشرة دول من بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا تمويلها للوكالة ويشكل ذلك خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون عليها للحصول على المساعدات يوميا. وتعاني الوكالة بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقالت الأونروا اليوم الاثنين إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير/شباط إذا لم يُستأنف التمويل.

وتأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين لمساعدة لاجئي حرب 1948 بعد تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني. وتعتني الأونروا بالملايين من أحفاد اللاجئين الأوائل في الأراضي الفلسطينية وخارجها وتوظف نحو 13 ألفا في غزة.

ولطالما اتهمت إسرائيل الأونروا بإدامة الصراع من خلال إفساد محاولات إعادة توطين اللاجئين، وقالت في بعض الأحيان إن موظفي الوكالة شاركوا في هجمات مسلحة ضدها وتنفي الوكالة الأممية ارتكاب أي مخالفات، وتقول إن دورها يقتصر على الإغاثة.

وورد في الملف باللغة العبرية أنه "من خلال المعلومات الاستخباراتية والوثائق وبطاقات الهوية التي وُجدت أثناء القتال أصبح من الممكن التعرف على نحو 190 إرهابيا من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين يعملون في الأونروا".

ويتهم الملف حماس "بنشر بنيتها التحتية الإرهابية بشكل ممنهج ومتعمد في مجموعة واسعة من منشآت وأصول الأمم المتحدة" بما في ذلك المدارس. وتنفي حماس الاتهامات.

وكشف الملف "تصفية" اثنين من مسلحي حماس المذكورين في صفحاته على يد القوات الإسرائيلية. ويذكر أن المتهم رقم 12 الذي كشف اسمه وصورته لا ينتمي لأي فصيل لكنه تسلل إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ومن بين الرجال الـ12 أيضا مُعلم في الأونروا متهم بتسليح نفسه بصاروخ مضاد للدبابات ومُعلم آخر متهم بتصوير رهينة ومدير متجر في مدرسة تابعة للأونروا متهم بفتح غرفة قيادة حرب للجهاد الإسلامي.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 26 ألف شخص قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة. ويقول عمال إغاثة إن انخفاض تدفق المساعدات مثل الغذاء والدواء عن مستويات ما قبل الصراع، ينذر بزيادة الوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وكذلك خطر المجاعة.

وأصبح معظم سكان غزة أكثر اعتمادا على مساعدات الأونروا، بما في ذلك نحو مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآتها.

وذكر الملف أن "المنظمات الإرهابية تستغل بوقاحة سكان القطاع والمنظمات الدولية الإغاثية... وهي بذلك تسبب ضررا فعليا لسكان القطاع".

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة أي موظف متورط في أعمال "بغيضة"، لكنه ناشد الدول مواصلة تمويل الأونروا للأنشطة الإنسانية.

وقال "لا ينبغي معاقبة عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون في الأونروا، والعديد منهم في ظروف هي الأخطر على موظفي الإغاثة الإنسانية... يجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يقدمون لهم الخدمة".

وقال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه ألغى اجتماعات مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا ودعاه إلى الاستقالة.

وأضاف كاتس "ألغيت للتو اجتماعات لمفوض أونروا فيليب لازاريني مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل".

وتابع "شارك موظفو أونروا في مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول.. ينبغي أن يستخلص لازاريني النتائج ويستقيل. مناصرو الإرهاب غير مرحب بهم هنا". 

“العلاقات مع مصر تجري بصورة طبيعية وسليمة بين الحكومتين طوال الوقت. لكل منا مصالحه؛ لمصر حاجة لقول أشياء معينة. هم يقلقون على مصالحهم ونحن نقلق على مصالحنا”، قال رئيس الحكومة في المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت.

 حسب أقوال نتنياهو، يبدو أن “العلاقات السليمة” تنطوي على وضع غير مسبوق يرفض فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرد على مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة، وأن مصر حسب ما نشر في “وول ستريت جورنال” فحصت إعادة السفير من إسرائيل، وأن الرئيس المصري في خط ساخن مع الرئيس الأمريكي حذر بصوت غاضب من طرد إسرائيل لسكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

 لم يبدأ التوتر في فترة الحرب؛ ففي شباط الماضي نشرت صحيفة “القدس العربي” الصادرة في لندن، عن قطيعة بين رئيس الحكومة ومكتب الرئيس المصري، وعن عدم ثقة النظام في مصر برئيس الحكومة نتنياهو. في 9 شباط، التقى رئيس الأركان هرتسي هليفي مع نظيره المصري أسامة عسكر، في البحرين، في إطار لقاء رؤساء الأركان الذي استهدف فحص التغيرات الاستراتيجية في المنطقة. وحسب التقارير، حذر رئيس الأركان المصري، هليفي من اندلاع حرب في عدة جبهات إذا لم يقم (هليفي) بالسيطرة على الوضع ولم يضغط على الحكومة للتوقف عن التصعيد.

 حسب مصادر إسرائيلية، فإن محادثات مشابهة جرت وتجري بين كبار ضباط المخابرات والجيش في مصر ونظرائهم الإسرائيليين. الصلة بين رجال الاستخبارات الإسرائيلية ورجال المخابرات المصرية في الحقيقة سليمة وحتى أكثر من ذلك، لكنها لا تنجح في تبديد التخوفات المصرية. اختيار نتنياهو اعتبار وضع مصالح الدولتين متناقضة لم تساعد لتحسين العلاقات، لا سيما عندما تقف على الأجندة إمكانية سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، الخطوة التي ستشمل أيضاً السيطرة على معبر رفح في الطرف الغزي. عمليات عسكرية إسرائيلية في محور فيلادلفيا يتوقع أن تخرق الاتفاق الذي وقعت عليه إسرائيل مع مصر كجزء من عملية الانفصال عن غزة، وستقتضي صياغة اتفاقات جديدة مع القاهرة، التي أعلنت من قبل بأن أي عملية أحادية الجانب قد تضر العلاقات بين الدولتين. المهم هو كيف سيساعد التطاول على مصر في الترتيبات الجديدة التي تخطط لها إسرائيل في قطاع غزة؟

 ليست مصر وحدها التي تبذل جهودا كبيرة لتحرير المخطوفين، التي وضعتها إسرائيل على لوحة أهدافها. إسرائيل أقامت في أشهر الحرب “محور شر” خاصاً بها، يشمل مصر الأردن وقطر، وهم من حلفاء قريبن جداً من الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بعد اتهامات نتنياهو الفظة لقطر، التي أسمعها في لقائه مع عائلات المخطوفين (“قطر لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة. فهي لا تختلف عن الصليب الأحمر، وبمعنى ما هي أكثر إشكالية. لا أوهام بخصوصها”) وبعد ذلك، أكد على الأقوال التي تم تسريبها، وبعد الاتهامات سارع المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية إلى الدفاع عن قطر، وأوضح بأن “قطر لاعبة رئيسة لا بديل عنها، وشريكة في المنطقة، ليس فقط عندما يتعلق الأمر بالصراع الحالي، بل أيضاً تفضيلات أخرى للولايات المتحدة في المنطقة. نتوقع مواصلة تعميق الشراكة مع قطر والعمل على مواضيع رئيسية”. وكما أن لإسرائيل ومصر مصالح خاصة بها، فللولايات المتحدة مصالح خاصة بها، تشمل العلاقات الاستراتيجية مع الدول التي تشملها إسرائيل في “محور الشر” الخاص بها.

 قطر دولة رئيسية، وأهميتها تتجاوز إسهامها الجوهري في عقد صفقة المخطوفين السابقة والصفقة التي تمت مناقشتها أمس في باريس. في هذه السنة، حصلت مرتين على ثناء من الرئيس الأمريكي، مرة في بداية تشرين الأول بعد المفاوضات الناجحة التي أجرتها لإطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين من الأسر الإيراني مقابل خمسة مواطنين إيرانيين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة، والإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران لاستخدامها في الاحتياجات الإنسانية، والمرة الثانية على إسهامها في إطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين.

 في العام 2021 توسطت قطر بين واشنطن وطالبان وتوصلت إلى اتفاق مكن من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. واستوعبت قطر مئات الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية وحصلت مقابل ذلك على مكانة استراتيجية كحليفة كبيرة ليست عضو في الناتو. وقطر تستضيف على أراضيها القاعدة الأمريكية الأكبر في الشرق الأوسط، وهي قاعدة “العديد”.

 الدولتان وقعتا على عدة اتفاقات للتعاون العسكري والاستخباري، وصفقات مشتريات عسكرية لقطر من الولايات المتحدة من الصفقات الكبيرة في العالم (قطر هي الدولة الثانية في العالم من حيث حجم المشتريات العسكرية من الولايات المتحدة). في بداية كانون الثاني الماضي، وقعت واشنطن مع الدوحة على اتفاق لمواصلة استخدام القاعدة العسكرية لعشر سنوات أخرى.

 العلاقات الاقتصادية الوثيقة لقطر مع إيران ليست سرية؛ فالدولتان شريكتان في حقل الغاز الأكبر في الخليج الفارسي، لكن هذه العلاقة تستخدم كرافعة وساطة في أجزاء أخرى في الشرق الأوسط، الأمر الذي ساعد الولايات المتحدة أكثر من مرة. مثلاً، قطر عضوة في مجموعة الدول الخمس التي تنشغل الآن في حل الأزمة السياسية في لبنان، والتي يرتبط فيها الاتفاق الذي قد يعمل على التهدئة على الحدود بين إسرائيل ولبنان. وقطر تستضيف قيادة حماس وتمنحه مليارات الدولارات، جزء منها بمصادقة وتشجيع من إسرائيل. في الوقت نفسه، منحت عشرات ملايين الدولارات للجيش اللبناني لدفع رواتب الجنود. وتستثمر المليارات في مصر وتساعد الأردن بشكل دائم.

 ما زال الرئيس المصري يتذكر المقاطعة التي فرضها عليه الرئيس باراك أوباما بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، مثلما تتذكر ليبيا هجمات الناتو بقيادة الولايات المتحدة على جيش معمر القذافي.

 الأردن، الذي تراه إسرائيل مكملاً لمثلث محور الشر، بسبب تصريحات شديدة للملك عبد الله ضدها؛ بالأساس وزير الخارجية أيمن الصفدي؛ وقرار إعادة السفير من تل أبيب (للمرة السادسة)؛ وتحويل اسم مطعم إلى “7 أكتوبر” (أزيلت اللافتة بتعليمات من النظام الأردني)، ليس فقط حليفاً عسكرياً مهماً لإسرائيل، الذي رغم توتر كبير في العلاقات بين الملك عبد الله ونتنياهو، يواصل إجراء تنسيق النشاطات العسكرية والاستخبارية.

 الأردن حليف استراتيجي للولايات المتحدة، التي تعتبره قاعدة حيوية لمواصلة الحرب ضد “داعش”، وعاملاً أساسياً في التحالف السياسي المؤيد لأمريكا في المنطقة. الأهم هو الإسهام السياسي لمصر والأردن، الذي مجرد توقيعها على اتفاقات سلام مع إسرائيل، وضع الأسس ومنح الشرعية لاتفاقات السلام مع بعض الدول مثل الإمارات والمغرب والبحرين، التي بدونها لم تكن السعودية لتصل إلى مرحلة النقاشات حول التطبيع مع إسرائيل.

 احدى ذرائع حماس العلنية للقيام بعملية “طوفان الأقصى” هي وقف عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية، التي كانت على شفا النضوج. هذا التطبيع تم تجميده وبحق، وتبنت السعودية بدلاً من ذلك سياسة قديمة – جديدة، التي لم تعد تكتفي بتحسين ظروف حياة الفلسطينيين، بل تطالب بوقف كامل لإطلاق النار والدفع قدماً بحل الدولتين. ولكن عندما تتطاول إسرائيل على مصر وتهدد بمعاقبة الأردن وإلغاء اتفاق المياه وتطالب بمحاسبة قطر، هي بذلك لا تعرض اتفاقات السلام القائمة والممكن تحقيقها للخطر فحسب، بل تطور مساراً آخر للتصادم مع الولايات المتحدة وحلفائها.

نشر موقع “أكسيوس” تقريراً لباراك رافيد قال فيه إن مستشاري أمن قومي عرباً اجتمعوا لمناقشة غزة ما بعد الحرب.

وقال إن الاجتماع السري الذي شارك فيها مسؤولون من السعودية والأردن والسلطة الوطنية ومصر تم في الرياض، قبل عشرة أيام، بغرض تنسيق خطط اليوم التالي بعد الحرب في غزة، ومناقشة دور السلطة الوطنية الفلسطينية “المنشطة” في إدارة القطاع، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصارد على معرفة باللقاء.

ورأى الموقع أن اللقاء إشارةٌ أخرى عن التنسيق المتزايد بين السعودية والسلطة الوطنية في الأشهر الماضية، وخاصة منذ بداية الحرب على غزة. كما يكشف عن النقاشات التي تقوم بها السلطة الوطنية والحلفاء العرب بشأن اليوم التالي بعد الحرب، مع أن إسرائيل رفضت أي دور للسلطة الوطنية في رام الله ولم تكشف عن خططها لليوم التالي، باستثناء التأكيد على تدمير حركة “حماس”.

وتقوم خطة الرئيس جو بايدن على تسليم غزة بعد الحرب إلى السلطة، وهو ما يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكنه لم يعارض البديل.

وحذّرَ رئيس هيئة الأركان المشتركة الإسرائيلي هيرتسل هاليفي حكومة الحرب بأن كل الإنجازات العسكرية في غزة ستذهب سدى بدون خطة دبلوماسية لليوم التالي.

وعقد لقاء الرياض برئاسة مسؤول الأمن الوطني السعودي مسعد بن محمد العيبان، وحضره مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني ماجد فرج، ومسؤولو الأمن الوطني في مصر والأردن.

ونقل الموقع عن مصدرين قولهما إن الولايات المتحدة وإسرائيل أُخبرتا بما جرى في الاجتماع من بعض الذين شاركوا فيه.

وأخبر مسؤولو الأمن المصري والأردني والسعودي مسؤولَ الأمن الفلسطيني ماجد فرج بضرورة قيام السلطة بإصلاحات حقيقية من أجل تنشيط القيادة الفلسطينية.

وواحد من المطالب التي طلبت أنه في حالة  تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، فإن رئيس الوزراء الجديد سيحصل على سلطة، والتي ظلت في السنوات الأخيرة بيد الرئيس محمود عباس. وأكد السعوديون والمصريون والأردنيون على أهمية حدوث هذه الإصلاحات حتى تستطيع السلطة العودة إلى  غزة في المرحلة الانتقالية ما بعد الحرب.

وقال مستشار الأمن القومي السعودي في اللقاء إن المملكة لا تزال مهتمة بالتطبيع مع إسرائيل مقابل دولة فلسطينية، مع أن هذه الدولة لن تظهر مباشرة. ولم تعلق لا السفارة السعودية أو الأردنية في واشنطن، كما لم يرد المصريون والفلسطينيون على طلب التعليق.

 وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد تحدث في منتدى دافوس الاقتصادي، هذا الشهر، أن الولايات المتحدة ستحاول ربط التطبيع بين إسرائيل والسعودية بمسار نحو إنشاء الدولة الفلسطينية.

 وتضغط إدارة بايدن باتجاه إصلاح السلطة الوطنية، وأن يكون لها دورٌ في غزة، وكذا الضغط على نتنياهو لمناقشة خطط ما بعد الحرب ودور السلطة الوطنية في حكومة هناك في المستقبل.

 أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشرق الأدنى.

وبهذه الخطوة، انضمت إسبانيا إلى دول أخرى، مثل إيرلندا والنرويج، التي قالت إنها “لن تقطع المساعدات” لكنها رحبت بإجراء تحقيق بمزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم “حماس” على مستوطنات.

ومنذ الجمعة، علقت 13 دولة تمويل الوكالة الأممية “مؤقتا”، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” في هجوم “حماس” على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023. وهذه الدول هي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، والنمسا، ورومانيا.

وخلال اجتماع للجنة البرلمانية، وصف ألباريس الوكالة الأممية بأنها “لا غنى عنها”، قائلاً إن التمويل يساعد على “تخفيف الوضع الإنساني الرهيب في قطاع غزة”.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني أن “بلاده ستتابع التحقيق الداخلي للوكالة عن كثب”.

واستطرد أن “التحقيق ينظر في أفعال حوالي 10 أشخاص من بين 30 ألف موظف في الأونروا”.

وأكد ألباريس أن “بلاده ضاعفت تمويلها لفلسطين 3 مرات في الأشهر الأخيرة إلى حوالي 50 مليون يورو (54 مليون دولار)، بما في ذلك تمويل الأونروا”.

وأفاد بأن بلاده تؤيد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة والذي يدعو إسرائيل إلى منع الإبادة الجماعية، قائلاً “إننا نحث على الامتثال الكامل لهذه الجملة من قبل جميع الأطراف.

وأضاف: “نطالب بوقف عاجل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وحذر ألباريس من أن “العنف في إسرائيل وفلسطين يمكن أن يمتد إلى الدول المجاورة، الأمر الذي يمكن أن يكون له آثار مدمرة على تلك البلدان، وعلى منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، والتي تشمل بالطبع إسبانيا”.

وتواصل الحكومة الإسبانية الضغط من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، والذي من شأنه، في الواقع، أن يشهد اعتراف المجتمع الدولي بأكمله بدولة فلسطينية “قابلة للحياة”، وقال ألباريس إن 88 دولة تؤيد هذه الفكرة الآن.

واختتم وزير الخارجية الإسباني حديثه بالقول: “لن نستسلم لرؤية المزيد من النساء والرجال والأطفال الأبرياء يقتلون في غزة والمزيد من معاناة الأسر الفلسطينية من ناحية، ومواصلة مشاهدة معاناة عائلات الرهائن من ناحية أخرى، يجب أن يتوقف العنف”.

أكد رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، إن السودان يتعرض إلى مؤامرة من شركاء دوليين وإقليميين وبعض النفوس المشتراة من الوطنيين الذين يتآمرون على شعبهم.

وقال رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان في تصريح صحفي مشترك مع الرئيس تبون عقب المحادثات التي جمعتهما، إن بلاده ترحب بوجود الجزائر في أي حوار أو نقاش يسعى الى إيجاد حل سلمي للأزمة التي يعيشها السودان.

كما أعرب ذات المتحدث عن ارتياحه بوجود الجزائر في أي طاولة للحوار والنقاش، سواء كانت عربية أو أفريقية، مشيرا أن الجزائر تتنصر دائما من خلال مواقفها الثابتة.

وجدد البرهان دعم بلاده لعضوية الجزائر في مجلس الأمن للأمم المتحدة منوها بالروح الأخوية الصادقة للرئيس تبون ووقوفه مع الملف السوداني.

أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابها على الفور من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) التي تحث الدول الثلاث على العودة إلى الحكم الديمقراطي. ويقود الدول الثلاث مجالس عسكرية في غرب أفريقيا.

ويأتي هذا القرار في ذروة توترات بين الدول الثلاثة ومنظمة اكواس التي حاولت قيادة جهود وساطة لإعادة المدنيين للحكم وضغطت لإنهاء الانقلابات العسكرية، بينما يعني القرار في توقيته تشكل تحالف جديد بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو ما يعزز الانقسامات في دول غرب افريقيا ويرسم مرحلة جديدة في العلاقات بين التحالف الجديد وايكواس كما يضع حدّا لأي وساطة قد تعتزم المنظمة طرحها.

وأُعلن قرار القطيعة في بيان مشترك بثه تلفزيون النيجر الوطني وهو يمثل ضربة لجهود التكامل التي تبذلها (إكواس) بعد أن علقت المجموعة عضوية الدول الثلاث في أعقاب وقوع انقلابات عسكرية بها.

وجاء في البيان الذي تلي على وسائل الإعلام الرسمية أن قادة دول الساحل الثلاث "مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وتواجه الدول الثلاث انعداما للأمن وعنفا ترتكبه جماعات جهادية وأوضاعا اجتماعية متردية. وتوترت علاقاتها مع إكواس منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.

وتحاول إكواس وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.

ورغم العقوبات والمفاوضات والتهديدات بالتدخل العسكري منذ وقوع هذه الانقلابات، فشل القادة العسكريون في تقديم جدول زمني واضح لإعادة البلاد إلى الحكم الدستوري وشددوا لهجتهم ضد المجموعة واتهموها بالتأثر بقوى خارجية.

وقطعت الدول الثلاث أيضا علاقاتها في المجال العسكري ومجالات التعاون الأخرى مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لها ولجأت إلى روسيا للحصول على الدعم الأمني.

ويجادل القادة العسكريون الثلاثة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بأنهم يريدون استعادة الأمن قبل تنظيم الانتخابات بينما تكافح الدول الثلاث لاحتواء حركات تمرد مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وقال الكولونيل أمادو عبدالرحمن المتحدث باسم المجلس العسكري بالنيجر في البيان "بعد 49 عاما ترى شعوب بوركينا فاسو ومالي والنيجر الباسلة بكل أسف وخيبة أمل كبيرة أن منظمة إيكواس حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية"، مضيفا "لم تساعد المنظمة بوضوح هذه الدول في حربها الوجودية على الإرهاب وانعدام الأمن".

ولم يتضح حتى الآن مدى تأثير قرار الانسحاب على التكتل الإقليمي المكون من 15 عضوا حيث تنتقل البضائع والمواطنون بحرية.

وبحسب معاهدة المجموعة، يجب على الدول الأعضاء الراغبة في الانسحاب تقديم إخطار كتابي قبل عام من الانسحاب. ومن غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الدول الثلاث قد فعلت ذلك. وتقول المعاهدة إنه يتعين أن يستمر التزام الدول المنسحبة بأحكام المجموعة خلال فترة العام.

تقلص طموحات الجزائريين في العقود الأخيرة، على أكثر من صعيد، إلى أدنى مستوياتها، هو الذي جعلهم يتعاملون مع هزيمة الفريق الوطني لكرة القدم ككارثة وطنية كبرى، يتأثر لها الصغير قبل الكبير، والمرأة قبل الرجل، في كل ربوع البلاد. لنكون أمام مشهد أقرب لحالة هستيريا جماعية، تكون قد ظهرت ملامحها السلبية على أداء الفريق الوطني بلاعبيه ومدربه، كما أكدته حالة التشنج المعروف بها منذ مدة، كما لاحظ ذلك مدرب الفريق الوطني الموريتاني، الذي فسّر انتصار فريقه المتواضع على الفريق الجزائري، بالهشاشة النفسية التي كان عليها أعضاء الفريق الجزائري، والضغط الرهيب الذي سلطه عليهم الجمهور والصحافة الوطنية التي تعكس أكثر من غيرها هذه الفوضى الفكرية التي يعيشها المجتمع الجزائري واضطراب أولوياته.في مجتمع غاب فيه أي طموح جماعي جدي لدى المواطنين والسلطة القائمة، بل حتى النخب بمختلف مكوناتها، تحولت فيه انتصارات الفريق الوطني لكرة القدم إلى أكبر إنجاز ممكن، ينتظره الجميع، غير قادرين على وضع أهداف أخرى يلتف حولها المواطنون كأي مجتمع سوي، غير تدشين ملاعب تجاوزت مدة إنجازها العشرين سنة! بنتها شركات صينية، عبر ميزانيات هائلة، عرفت أشكال فساد لا تخطر على بال، كما أكدته حالة «رجل الأعمال» علي حداد، القابع في السجن. في وقت تم فيها الإجهاز على مؤسسات الإنجاز الوطنية، التي يتطلب تسييرها عقليات أخرى، غير متوفرة في الحالة الجزائرية، على الأقل في الوقت الحالي. وضع ساهمت السلطة القائمة بشكلها المعروف عنها منذ عقود، في تبنيه وتوفير كل ما يحتاجه من إمكانيات لاستمراره كنهج وحيد، ممكن أمام الجزائريين، المغلوبين على أمرهم، في بعض الأحيان والمتواطئين في أحيان أخرى.

فقد اكتشفت السلطة أهمية رياضة كرة القدم في مجتمع شاب لا يملك إمكانيات أخرى للترفيه، منعتها منه العقليات المحافظة والمنافقة، المسيطرة على الساحة الاجتماعية والثقافية في البلد، فمدّته بكل شروط الجريمة، المعتمدة أساسا على المال العمومي. ونخب فاسدة لتسيير هذه الحالة المرضية التي تعيشها الرياضة في الجزائر، التي يتحول المواطن في الغالب داخلها إلى مشاهد، ثرثار في المقاهي وليس ممارسا، كما هو حال الدول الأخرى التي انتجت تجارب رياضية ناجحة، المطلوب منها تحقيق نتائج سريعة على مستوى المنافسات الدولية والقارية، بالاعتماد على ما تجود به الفرق الفرنسية من كفاءات، من أبناء المهاجرين، تحول اصطيادهم إلى مهنة لدى البعض، حتى إن أدى الأمر إلى الضغط عليهم بأشكال مختلفة، أقلها قد يكون الابتزاز العاطفي، اعتمادا على الفكرة الوطنية التي ما زالت حاضرة عند أبناء هذه الأجيال الصغيرة. نوعية تسيير سهّلت دور هذا المسير الفاسد للشأن الرياضي، الذي لم يعد مطلوبا منه تسيير عقلاني للإمكانيات المتوفرة لديه، أو ضع تصورات على المدى الطويل والمتوسط، ليبقى المهم تحقيق إنجازات وقتيه تحتاجها كل مرة الأجندة السياسية الرسمية، التي توظف بنهم هذه الانتصارات الكسولة للفريق الوطني، حتى لو تطلب الأمر ضخ أموال طائلة على شكل أجور وعلاوات، وليس بناء هياكل ومؤسسات كما بينه الأجر الممنوح للناخب الوطني جمال بلماضي، وغيره من اللاعبين في الفرق الوطنية. ما جعل الرياضة الوطنية، بما فيها كرة القدم تشكو من غياب التكوين بشكل صارخ، وما يفترضه من بناء مؤسساتي، يعتمد على تصورات مستقبلية، بعد أن فهم هذا المسير الفاسد للشأن الرياضي، أن المهم النتيجة الآن وليس غدا، كما تقول كلمات الأغنية المشهورة. بما أن المصائب لا تأتي فرادى فقد استعان هذا المسير الفاسد بالإعلام الأفسد منه، الذي تعج به الساحة الإعلامية الوطنية، في تسيير الساحة الرياضية بجماهيرها التي تحولت لديها نتائج الفريق الوطني لكرة القدم إلى خبز يومي، يكفي أن نعرف كيف يتعامل معه التلفزيون العمومي لفهم الأدوار المنوطة به. فمقابلة الفريق الوطني هو البث الوحيد مع خطاب رئيس الجمهورية وقائد الأركان الذي لا يجرؤ التلفزيون على قطعه، عندما يكون على المباشر حتى عندما يصادف الأذان للصلاة، الذي ما زال التلفزيون الجزائري يصر على بثه خمس مرات في اليوم، في بلد يصفه أبناؤه بالقارة بأكثر من توقيت، لا ضرورة دينية له في وقت التكنولوجيات الحديثة والهواتف الذكية.حالة رياضية بمسيريها الفاسدين وصحافتها الأفسد، تكاد تتسبب كل مرة في أزمات دبلوماسية للبلد مع الكثير من الدول القريبة والبعيدة، هو في غنى عنها في هذا الجو السياسي المكهرب الذي يعيشه على حدوده، كما بينته الأزمة الأخيرة مع دولة مالي.. لا يتورع فيها صحافيو التلفزيون العمومي كأخف طيش ممكن، عن تذكيرنا كل مرة بأن فريقنا الوطني يلعب في «أدغال افريقيا» في وقت ما زال الكثير من الجزائريين المصرّين على نظرية المؤامرة، مقتنعين فيه أن بلدان العالم الأخرى لم تتحرك، ولم تتطور لأنهم هم كانوا يعيشون في حالة وطنية راكدة وما زالوا، بعد عشرين سنة من حكم بوتفليقة المقعد وأكثر من عشر سنوات قبلها، من شبه حرب أهلية طاحنة.. تجربة ركود طويلة استهلكت حياة جيل كامل من الجزائريين، ما زالوا غير مقتنعين بأن بلدهم في حاجة إلى وثبة جماعية حقيقية للتكيف مع موازين القوى السائد دوليا وإقليميا، بنتها شعوب أخرى في وقت كانوا هم، إما يتقاتلون في ما بينهم، أو ينتظرون فيه سماع صوت رئيسهم الذي سكت عن الكلام المباح، رغم تصفيقاتهم الكثيرة له.تفاصيل كانت ضرورية للقول إن نتائج الفريق الوطني، على بساطتها ومهما كانت المبالغة الكبيرة في التعامل معها من قبل الكثير من الجزائريين، هي جزء من كُل في البلد، يشمل مستويات أخرى قد تنطلق من الجوانب الفكرية والسياسية للوصول إلى المتغيرات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية التي تبقى في حاجة إلى إعادة نظر وتجديد، تسمح للجزائريين بتحديد طموحات جماعية وفردية قابلة للتحقيق، عبر مؤسسات وطنية تتمتع بالشرعية المطلوبة، تقودها نخب متنوعة وممثلة لمجتمعها. كما طالب بذلك الحراك الشعبي، من دون أن يتمكن من تحقيقه، تتحول أمامها نتائج الفريق الوطني لكرة القدم إلى لعبة مسلية لا غير، نتنافس فيها مع أبناء شعوب أخرى، عبر لعب جميل يقوم به أبناؤنا الذين نكون قد كوناهم في مدارسنا وفرقنا الرياضية، لم نجلبهم من بلدان أخرى هاجرت عائلاتهم إليها منذ عقود طويلة، لنكتشف فجأة أن أمهاتهم وجداتهم من أصول جزائرية، يجب عليهم اللعب بالتالي للفريق الوطني الجزائري للتغطية مؤقتا على سوء تسييرنا وفسادنا.

ناصر جابي

ترقب أحزاب وشخصيات جزائرية بشدة جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل، والتي جاءت بطلب من الجزائر للنظر في إمكانية منح طابع الإلزامية للقرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، بخصوص جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتبحث الجزائر من خلال هذا الاجتماع إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما صدر عن الخارجية الجزائرية، حيث كان الرئيس عبد المجيد تبون فور صدور القرار قد وجّه تعليمات لبعثة بلاده في الأمم المتحدة بطلب عقد الجلسة، اعتبارا من أن الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وترى الجزائر أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يمثل إعلانا لبداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة. وأكدت أن مسعى جنوب أفريقيا يصب في نفس اتجاه دعوة الرئيس تبون الذي كان أول رئيس دولة يطالب بالتوجه نحو المحاكم الدولية لإدانة الاحتلال، وفق الخارجية الجزائرية.

وفي هذا السياق، ثمنت حركة مجتمع السلم مواقف الدول الداعمة لمبادرة جنوب أفريقيا، وعلى رأسها قرار الجزائر القاضي بتحرك البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتقدمها بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بغية إعطاء قوة إلزامية لقرارات محكمة العدل الدولية، وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف الحرب وكل أشكال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مكونا من ستة بنود تُلزم الكيان باتخاذ كافة التدابير من أجل التوقف عن ارتكاب جرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة الجريحة والصامدة، وكذا الكف عن التحريض الذي يمارسه قادة الكيان الصهيوني، والتأكيد على معاقبة المحرضين والإلزام بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ورغم أن هذه البنود غير كافية لأجل توقيف هذا العدوان، قالت حركة مجتمع السلم إن القرار يشكل انتصارا سياسيا مهمًّا للقضية المركزية، ساهمت فيه دولة جنوب أفريقيا من خلال المبادرة إلى متابعة الكيان الصهيوني والتفاف المجتمع الدولي الحر حول الدعوى، ومناصرتها والعمل على أساسها من أجل الوصول إلى استرجاع الحق الفلسطيني الكامل، حتى وإن كان قرار المحكمة الدولية أرّخ، حسبها، للأحداث انطلاقا من 7 أكتوبر 2023 فقط، دون العودة إلى مسار وتاريخ القضية والانتهاكات الصهيونية منذ 77 سنة.

وفي هذا الإطار، تثمن حركة مجتمع السلم مواقف الدول الداعمة لمبادرة جنوب أفريقيا، وعلى رأسها قرار الجزائر القاضي بتحرك البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتقدمها بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بغية إعطاء قوة إلزامية لقرارات محكمة العدل الدولية، وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف الحرب وكل أشكال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي زاوية أخرى من القرار، حذّر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم البعثة الجزائرية في مجلس الأمن من صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن على ضوء بند في قرار المحكمة يصب في صالح إسرائيل.

وقال في تدوينة على فيسبوك: “الذي يجب أن تحتاط له الجزائر في صياغة مشروع القرار الذي سيعرض في اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه- مشكورة- يوم الأربعاء المقبل أن قرار محكمة العدل الدولية يشير إلى إطلاق (الرهائن) الإسرائيليين دون الإلزام بوقف إطلاق النار ولا الإشارة إلى تبادل الأسرى وقد تستغل الولايات الأمريكية المتحدة هذا الأمر لتفرض إدراج ذلك في نص القرار كشرط لعدم استعمالها الفيتو- بحجة الاحترام الحرفي لأوامر محكمة العدل الدولية- ولو وقع ذلك سيكون القرار مضرا بالمقاومة وخادما للكيان. إن أي توجه تحت السقف الأمريكي يجب التحوط منه”.

واعتبر مقري أن ما صدر من محكمة العدل الدولية، يظل قرارا دون مستوى “قيمة العدل” إذ لم يأمر بالوقف الفوري لإطلاق النار، كما كان الحال في قضية أوكرانيا، وهو قرار يوفر الغطاء للكيان لمواصلة عدوانه ويعطيه مساحة لتبرير تصرفاته.

وقد يكون وفق السياسي الجزائري، ما فيه من إيجابية أنه يضع دولة الاحتلال في موقع المساءلة الدولية وهي حالة تاريخية تهشم كبرها الذي كانت عليه من قبل أمام الرأي العام الدولي، ويجعل حلفاءها في حرج أخلاقي في أشكال التعامل معها، خصوصا في الجانب العسكري، كما يوفر القرار مظلة قانونية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين بما يجعل جرائم جيش الاحتلال تحت رقابة أكثر.

وفي تقدير مقري، فإن هذا القرار كان موضوع تفاوض دولي، خارج المحكمة، شاركت فيه الولايات الأمريكية المتحدة وجنوب أفريقيا ليكون بهذا الشكل الذي يستطيع أن يرضي نسبيا المدّعي (جنوب أفريقيا) والمدّعى عليه (الجانب الرسمي للكيان) والممثل الرسمي للضحية (السلطة الفلسطينية). وتابع يقول في خلاصة تحليله: “كل هذا يدل بأن مصير فلسطين وضعه الله تعالى بين يدي المقاومة، انتصارها وحده هو الذي سيغير التاريخ ويضمن تحرير فلسطين”.

وفي نفس الإطار، ثمّن التحالف الوطني الجمهوري تزايد الدعم الدبلوماسي والسياسي والشعبي للقضية الفلسطينية عبر مختلف أرجاء المعمورة، لا سيما جهود الدبلوماسية الجزائرية في العديد من المحافل الدولية، والتي نجحت، حسب الحزب، في استصدار قرار من مجلس الأمن الأممي برفض التهجير القسري للفلسطينيين، وكذا دعم القمّة الـ19 لحركة عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا الأوغندية، لحقّ دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجهود القانونية التي تبذلها دولة جنوب أفريقيا لمحاكمة دولة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

وشدد الحزب الذي يقوده كاتب الدولة السابق للجالية في المهجر، بلقاسم ساحلي، على أهمية مساهمة جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وزيادة حجمها، بما يلبّي المطالب والاحتياجات الأساسية الكفيلة بعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزّة، داعيا إلى وقف عاجل وفوري لإطلاق النار وللاعتداءات الصهيونية البشعة، والسعي من أجل توفير الظروف المناسبة لإعادة بعث مسار التسوية السياسية، من أجل تحقيق حلّ عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ضمن إطار مبادرة السلام العربية، القائمة على أساس حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد من جانب آخر، دعوته للإخوة الفلسطينيين من أجل رصّ صفوفهم وتجسيد المصالحة الوطنية والتوافق حول رؤية استراتيجية لما بعد الحرب، وكذا تفويت الفرصة على بعض الأطراف الإقليمية التي ترغب في المتاجرة بالقضية الفلسطينية وجعلها ورقة في جيوسياسية المحاور وصراع النفوذ الإقليمي، مجددا إدانته الشديدة للاعتداءات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، وما نجم عنها من سقوط الآلاف من الشهداء والمئات من الجرحى والمصابين من الفلسطينيين الأبرياء والعزّل، مع توجيه التحية لصمود وبطولات الشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام من أجل نيل حرّيته واسترجاع حقوقه الوطنية المشروعة.

 أجمع خبراء موريتانيون متابعون لمجريات طوفان الأقصى وللحرب التي تشنها إسرائيل في غزة مدعومة بالولايات المتحدة على أن «مآلات الحرب الحالية مهما كانت نتائجها، مآلات تخدم القضية الفلسطينية، وتنير الدرب، وتنذر بتهاوي أركان الكيان الصهيوني المصطنع».وشدد الخبراء في تحليلات خصوا بها «القدس العربي»، على «أن أسباب القوة والضعف ليست سياسية ولا عسكرية ولا تقنية، كما يراها الصهاينة ومؤيدوهم، بل أسباب ثقافية بالدرجة الأولى».وأكد الدكتور عبد الله محمد سالم السيد الأستاذ بجامعة نواكشوط، ورئيس المنتدى الموريتاني للأدب واللغة والثقافة «أن ما يجري في فلسطين عموماً، وفي غزة خصوصاً، حلقة من حلقات صراع أمة الإسلام مع أعداء الدين والوطن والإنسان، وأنه من واجب الأمة ذكوراً وإناثاً، شيوخاً وشباباً وأطفالاً الانخراط في هذه المعركة حسب الظروف والإمكانات».وقال: «أعوذ بالله من حال القائلين في هذه المعركة، وغيرها، ما قاله منافقو المدينة: «نخشى أن تصيبنا دائرة»، وعلى هؤلاء أن يتذكروا تاريخ تحرير فلسطين من أدران الدولة الصليبية التي جمعت خيلها ورجلها، واحتلت هذه الأرض المباركة سنة 1039م وحولت جميع مساجدها، بما فيها الأقصى المبارك، إلى كنائس، وأبادت الرجال والنساء في عملية تطهير عرقي، وصفه مؤرخو الإفرنج يومها بغير المسبوق في التاريخ، ثم بعد أكثر من قرنين تمكن المماليك من تحرير فلسطين في عملية لم يكن مخططاً لها، ولم تكن في الحسبان، وما كان حال الأمة يومها بأحسن من حالها اليوم».وتابع الدكتور عبد الله تحليله قائلاً: «لكن الذي لا شك فيه أن بيت المقدس لن يخلو من الرباط، وأن الكيان الصهيوني زائل، وبزواله فقط يكون الاستقرار في المنطقة»».«وإذا قيل لي، يضيف الدكتور عبد الله، «إن هذه رؤية طوباوية لا تستند إلى مسوغات مكينة على الأرض، أقول: انظروا إلى نتائج حرب أمريكا والدول التي انخرطت معها لاستئصال طالبان من الوجود، وإقامة أفغانستان على هواهم».وزاد: «أسباب القوة والضعف ليست سياسية ولا عسكرية ولا تقنية، كما يتصورها الصهاينة وأذنابهم، إنها أسباب ثقافية بالدرجة الأولى، وللمسلمين في فلسطين تلك الأسباب، ولهم تاريخ معيش يرون فيه ضعف الكيان الصهيوني نفسياً وثقافياً وروحياً؛ لذا فهم مدفوعون بتلك الأسباب؛ فقناعاتهم أن موتهم شهادة، وحياتهم بطولة، وأن أرضهم أمانة، وأن غزاة جاؤوا من مختلف بقاع العالم تحت لافتات دعائية، كل واحد منهم يمتلك جنسية دولة أخرى، لا ينبغي أن يتخلوا لهم عن الأمانة، ولا أن يتركوا لهم الرباط».وفي آخر استنتاجات له عن الحرب الصهيونية الدائرة منذ أكتوبر الماضي، يرى الدكتور ديدي السالك الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، أن عملية السابع أكتوبر أظهرت جملة من الحقائق، منها «أن أي قضية لها أصحاب يدافعون عنها، تظل باقية لا تموت، فقد فشلت محاولات إسرائيل والغرب في قتل القضية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو المشؤومة، وفشلوا من خلال مشروع أبراهام الذي هو مشروع أمريكي تقوده الإمارات بواجهات دينية للقضاء على هذه القضية، ومن خلال السعي لتسريع التطبيع مع العدو».«والحقيقة الثانية، يضيف الدكتور ديدي، هي أن الحرب أظهرت أن إسرائيل مجرد قاعدة متقدمة للدول الغربية عموماً والولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً، ورغم أن هذه الحقائق كانت معروفة فقد كشفتها هذه الحرب أكثر».وقال: «المسألة الثالثة التي عرتها الحرب هي زيف معزوفة «إسرائيل التي تمتلك جيشاً لا يقهر»، فقد ظهر أن جيش إسرائيل يمكن أن يقهر، وأن مخابراتها يمكن أن تخترق، بل وظهر أن مجموعة قليلة تحمل في قلبها قضية وطن، يمكن أن تهزم قوة عسكرية عملاقة»، مبرزاً «أن القوة العسكرية الطاغية لأي دولة في التاريخ لا يمكن أن تقهر إرادة شعب يريد التحرر، كما حصل في الجزائر من قبل وفي دول أخرى، لذا فإن القضية الفلسطينية مهما طال الزمن سيحلها الفلسطينيون، وهم الذين سيحررونها طال الزمن أم قصر».وتحدث الخبير عن ازدواجية المعايير المشينة التي يطبقها الغرب في تعامله مع قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وحماية حقوق الشعوب، ونجده منحازاً لشعوب معينة، وفي الحالة الفلسطينية نراه داعماً بشكل فاضح لجرائم إسرائيل، صامتاً إزاء إبادة الشعب الفلسطيني».وزاد: «ومن الحقائق التي كشفتها عملية السابع أكتوبر وما تلاها من أحداث، أن الكثير من الأنظمة العربية لا يعول عليه في حل القضية الفلسطينية، فأصحاب هذه القضية هم الذين سيحررونها وهم الذين سينتقمون من هذا الاستعمار البغيض، الذي سيزول مهما طال الزمن».وقال: «كلفة هذه المعركة كبيرة جداً لأن ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية، وجرائم حرب وإعدام للإنسانية، لكن الشعب الفلسطيني أظهر كذلك، رغم هذه الإبادة ورغم انحياز الغرب للصهاينة، أنه صامد وأنه قادر على مواجهة آلة الحرب والإجرام».«ومن المهم جداً، يضيف السالك، أن الحرب كشفت عن سر كبير وعن تطور مهم، هو أن الشعوب العربية والمسلمة والضمير الإنساني لم يمت، فقد أصبح 81% من شعوب العالم يتضامن مع القضية الفلسطينية، بل وانكشف للعالم أن إسرائيل مجرد كيان عدواني يمارس القمع والإرهاب على شعب أعزل محاصر».وخلص الدكتور ديدي في تحليله إلى «أن الحقائق المستخلصة من هذه الحرب تؤكد أن القضية الفلسطينية لم تمت، وأن التطبيع قد فشل نهائياً، وأن القضية الفلسطينية باقية حية بأصحابها وبصمودهم، وبدعم الشعوب العربية والإسلامية، وبمؤازرة الإنسانية عموماً».وتوقع الدكتور ديدي السالك «أن تتمخض الحرب في غزة عن تحولات دولية كبيرة ستكون لصالح القضية الفلسطينية في المستقبل، حيث سيسعى كل الخيرين عبر العالم للبحث عن تسوية عادلة لها تعيد الحق إلى أصحابه».

استمرت المجازر الدامية التي تقترفها قوات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، حيث سُجّل ارتكاب 19 مجزرة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما استمرت الهجمات رغم إصدار محكمة العدل الدولية قرارات تدين إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بسبب هجماتها المحظورة ضد سكان القطاع، واتخاذ الإجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، ومنع الإبادة الجماعية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 183 شهيداً و377 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكدت أنه لا يزال هناك عددٌ من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.

وحسب وزارة الصحة، فإن حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية، منذ اندلاعها، ارتفعت إلى 26083 شهيداً و64487 إصابة.

وقد أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية، استُحدثت في قطاع غزة بسبب الأعداد الكبيرة للشهداء، وصعوبة الوصول للمقابر في ظل القصف الإسرائيلي المستمر.

وتواصلت الهجمات الدامية التي تنفذها قوات الاحتلال، على وقع الهجوم البري الواسع الذي يستهدف مدينة خان يونس، والذي تصاعدت وتيرته خلال الأيام الماضية، واشتمل على محاصرة مشافي المدينة.

وأعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، عن ️نفادٍ تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي، نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق عليه لليوم الخامس.

وأشار إلى أنه ️يتواجد في مجمع ناصر الطبي 150 كادراً صحياً و350 مريضاً ومئات الأسر النازحة “في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توفر العلاجات”.

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة عدد من المواطنين، إثر إطلاق دبابات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها في محيط مستشفى الأمل، التابع للجمعية في خان يونس.

وأكدت الجمعية أن طواقمها تعجز لغاية الآن عن الوصول إلى المصابين، فيما أدى استهداف البوابة الرئيسية للمستشفى إلى تطاير الشظايا داخلها.

وتواصلت عملية نزوح سكان العديد من مناطق مدينة خان يونس باتجاه مدينتي دير البلح شمالاً ورفح جنوباً، بسبب كثافة النيران الإسرائيلية، التي تستهدف الأحياء السكنية، وطالت حتى النازحين خلال الهروب من آلة الحرب الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال طالبت بنزوح سكان أحد مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الواقع غرب المدينة، والتي كانت تصنف على أنها مناطق آمنة، بحسب ادعاءات جيش الاحتلال.

واستمرت معاناة سكان مدينة غزة والشمال، جراء الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال عليهم، وتمنع بموجبه وصول المواد الغذائية الضرورية، ما أحدث مجاعات كبيرة في صفوف السكان هناك.

وتداولَ نشطاءُ صورةً لطفل يدعى جمال الكفارنة، جرى الحديث على أنه مات جوعاً.

وقد لجأ سكان مناطق غزة والشمال إلى طحن علف الحيوانات لخبزه بدلاً من الدقيق، الذي لم يعد يتوفر في الأسواق هناك.

وتوعدت دولة الاحتلال بالاستمرار في الحرب الدامية ضد قطاع غزة، حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن كل يوم يمر على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، “يعكس سقوطاً قانونياً وأخلاقياً على المستوى الدولي، والدول التي تدّعي التمسك والحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين، خاصة أنها فشلت في تحقيق الاستجابة السريعة والإغاثية للمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت القتل والقصف الهمجي بالأسلحة المحرمة دولياً، في أبشع وأوضح أشكال التواطؤ الدولي مع الاحتلال”.  وأكدت، في ذات الوقت، أن صمود الشعب الفلسطيني وبقاءه في أرض وطنه، بالرغم من أشكال الإبادة التي يتعرض لها، “يُفشل يومياً أهداف نتنياهو الحقيقية من العدوان، ويفضح التواطؤ الدولي، ويؤكد فشل الخيارات العسكرية والأمنية في التعامل مع شعبنا وقضيته، ويعكس في ذات الوقت الضرورات الإستراتيجية والأهمية لحل الصراع بالطرق السياسية، مهما اشتدت وكبرت معاناة شعبنا وآلامه، ومهما طال أمد العمى الدولي عن حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة”.

وقد ندّدت الوزارة مجدداً بـ “حرب الإبادة الجماعية” التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، لليوم 112 على التوالي، والتي قالت إنها لا زالت تخلّف يومياً ما يقارب 200 شهيد، ومئات المصابين والجرحى، ما يؤدي إلى تعميق دوامة “النزوح القسري والموت بحق المدنيين الفلسطينيين، وتوسيع دائرة التدمير وحصار المراكز الصحية والمستشفيات وإخراجها عن الخدمة واحدة تلو الأخرى”.

وقالت إن ذلك يأتي في ظل إمعان إسرائيلي بمنع وصول المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين، بما في ذلك فرض سياسة التجويع والتعطيش، وشحّ الإمكانيات، خاصة ما يلزم الدفاع المدني من أدوات تمكّنه من الوقوف إلى جانب النازحين الذين تغرق خيامهم في مياه الشتاء، وتطبق دائرة الموت المحقق، خاصة على النساء والأطفال والمرضى والجرحى وكبار السن.

وقد تصاعدت أزمة سكان قطاع غزة في هذا الوقت، بسبب وصول منخفض جوي عميق ماطر وبارد، حيث تأثرت خيام النازحين بالدرجة الأولى، وامتلأت بمياه الأمطار، والتي أدت لإصابات كبيرة في صفوف المواطنين بنزلات البرد.

فيما أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الطقس البارد والممطر يجعل قطاع غزة، الذي مزقته الحرب، “غير صالح للعيش على الإطلاق”.

وأبدى مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي قلقه إزاء تأثير الطقس الممطر والبارد في غزة.

وقال، وهو يتحدث عن الوضع الذي يعيشه سكان قطاع غزة في ظل الأجواء الماطرة: “إنه أمر متوقع تماماً في هذا الوقت من السنة، ويجعل الوضع غير الصحي أصلاً غير صالح لحياة الناس على الإطلاق. ومعظمهم ليس لديه ما يكفي من الملابس أو الأغطية”.

وتشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 1.9 مليون شخص من أصل 2.2 مليون، من سكان القطاع نزحوا من منازلهم، ويقيمون في مراكز إيواء، أو في خيام بلاستيكية في الشوارع، أو في ميادين عامة، بسبب الحرب التي تشنّها قوات الاحتلال ضد غزة.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً أعدّته كاثرين بيلتون قالت فيه إن روسيا تشعر بالثقة بسبب حرب غزة ودعم الولايات المتحدة لها. وقالت إن موسكو الواثقة من نفسها عمّقت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين وعالم الجنوب، ما يسمح لها بتحدي النظام المالي العالمي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، وتقويض الغرب، وذلك حسب وثائق للكرملين، ومقابلات مع مسؤولين روس ومدراء تنفيذيين لشركات.

وتشعر روسيا بالجرأة لنجاحها في وقف الهجوم الأوكراني المضاد، وحالة الانسداد في واشنطن وبروكسل بشأن مواصلة تقديم الدعم العسكري والمالي لكييف.

وبحسب وجهة نظر موسكو، فقد أضرّ الدعمُ الأمريكي لغزو إسرائيل غزة بموقعها في أنحاء من العالم. وأدى تداخلُ الأحداث إلى حالة من التفاؤل العارمة من موقف روسيا على المسرح الدولي.

وأشار المسؤولون إلى نمو التجارة مع الصين، والتعاون العسكري مع إيران، وتوسّع علاقاتها مع العالم العربي، وتوسّع  العضوية في منظمة بريكس، والتي تشترك فيها اقتصاديات مهمة، مثل البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا. ووافقت المجموعة على ضمّ كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا.

وفي بيان لفلاديمير بوتين علّق فيه، بداية الشهر الحالي، على توسّع بريكس، قال إن هذا دليلٌ “على نموّ سلطتها ودورها في شؤون العالم”، وإن عملها سيركز على “التساوي بالسيادة”. وباتت روسيا تطلق على نفسها بأنها جزءٌ من “الغالبية العالمية”.

وبحسب وثائق أمنية حصلت عليها مخابرات أوروبية، وراجعتها “واشنطن بوست”، نظّمَ الكرملين لقاءات، في 2022 و 2023، للبحث في طرق إضعاف الدولار كعملة للاحتياط العالمي، وكان الهدف الرئيسي تفكيك نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، والنظام المالي، وقوة واشنطن.

وفي وثيقة مؤرخة في 3 نيسان/أبريل 2023، “حاولت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة فرض بنيتها القائمة على الهيمنة”.

 وفي أخرى، كتبَها مقربٌ من مسؤول الأمن القومي نيقولاي باتروشوف، ووزعت في الكرملين، هذا الصيف، ودعت للتعاون بين الصين وروسيا في مجال الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحرب الإلكترونية و”إنترنت الأشياء”، تصورت موسكو وبكين بناء نظام مالي عالمي، مثل خدمات مالية مشفرة أو “بلوكتشين” لتجاوز الهيمنة المالية العالمية والعقود النابعة منها.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه لا وجود لخطط من أجل إضعاف الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي، واعترف في الوقت نفسه بأن الهدف هو خلق بدائل، مضيفاً أن التحركات التي اتخذها الغرب “بمجموعه” أضعفت الثقة، وبدون دعم من موسكو.

وقال للصحيفة إن الكرملين “يتابع الوضع بحذر، ويبني نظاماً جديداً من الخلايا العصبية الاقتصادية لأن النظام السابق لم يعد محتملاً، مزيفاً وخطيراً”.

وعزز صمودُ روسيا أمام العقوبات الاقتصادية والعسكرية الغربية من موقف بوتين، وخاصة قبل الانتخابات الرئاسية، في آذار/مارس، وبالتحديد بين النخب المالية والتجارية الروسية التي خافت في البداية من تداعيات العقوبات الغربية.

وقال أكاديمي روسي على علاقة مع الدبلوماسيين البارزين: “هناك توقعات محددة بأن الوضع سيتغير لصالح روسيا”.

ويصف الملياردير الروسي أوليغ ديبرباسكا، والذي عارض الحرب في أوكرانيا، وبالأيام الأولى، معتبراً أنها ستقود إلى أزمة اقتصادية، يصف ابتعاد روسيا عن الغرب بمثابة محفز لتشكيل الاقتصاد العالمي. وكتب ديبرباسكا على تيلغرام، في 20 كانون الثاني/يناير، أنه “سيتم خلق أنظمة دفع بديلة وأسواق دين، في الصين على أساس اليون، وفي الهند وباكستان على أساس العملة المشفرة”، و”عدة سنوات لن تصبح العقوبات بمثابة الكابح للتجارة والاستثمار”.

ويقول المسؤولون الاستخباراتيون الغربيون إن روسيا تظل شريكاً صغيراً للصين، وليس معروفاً إن كانت بكين ستنحاز إلى رؤية موسكو. ولكنهم قالوا إن تركيز روسيا على استخدام موقعها كمعطّل للغرب تتزايد، بما في ذلك الشرق الأوسط.

 وقال مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته: “روسيا ليست كاملة الحضور، ولكنها تستخدم كل الاحتمالات، وهم متنساقون ومنظمون”.

 وفي الوقت الذي يأمل فيه الغربُ العودة إلى النظام القديم، يعلق مسؤولٌ استخباراتي أوروبي قائلا إن المليارديرات الروس “فهموا أن الحياة القديمة انتهت، وأن عليهم خلق مستقبل جديد”، وأضاف المسؤول أن الروس “عَبَروا جسر الروبيكون [اللاعودة] لكن الغرب لم يعبُر. ويريد الغرب عودة التجارة كما هو معتاد، لكن الروس يفهمون أن هذا مستحيل، ويحاولون بناء عالم جديد”.

فمنذ هجمات “حماس”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدا الكرملين وكأنه يتخلى عن علاقاته التي بناها بحذر مع إسرائيل في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي، مفضلاً عليها علاقات مع العالم العربي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، استقبل الروسُ وفداً من قادة “حماس” البارزين ونائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني.

وفي كانون الأول/ديسمبر، قام بوتين بزيارة نادرة إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهي الأولى له خارج الصين وإيران والدول السابقة في الاتحاد السوفييتي منذ غزو أوكرانيا. وقال مسؤول روسي: “من خلال إيران، يمكن [لموسكو] تحويل وضع [ الشرق الأوسط] إلى حادّ للغاية، بحيث يصرف النظر عن أوكرانيا”.

وأضاف: “لدى روسيا إمكانية سلبية، وهناك الكثير من النقاط الساخنة التي يمكن لروسيا التدخل فيها”.

وفي ظل عامٍ من الانتخابات في أوروبا، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من شن روسيا حملات تضليل للحد من دعم الغرب لأوكرانيا. وقال جيمس بي روبين، المبعوث الخاص والمنسق لمركز التواصل العالمي في الوزارة: “تأمل روسيا أن يغيّر العددُ الكبير من الانتخابات التحالف المثير للإعجاب والمعارض لحربها”.

ويرى ماثيو ريدهيد، المسؤول السابق للاستخبارات الإستراتيجية العالمية في “أتش أس بي سي”، والزميل حالياً في المعهد الملكي للدراسات المتحدة، أن الانقسامات في واشنطن، بما في ذلك الخلاف حول مواصلة الدعم لأوكرانيا، قادت لتعزيز اعتقاد موسكو بأن الولايات المتحدة أصبحت مشلولة، و”هذا يعني أن الدول المعادية، مثل روسيا وإيران والصين، ستبدأ بدفع الحدود أبعد، وانتظار الرد الذي ستحصل عليه”، و”هي دعوة للتصعيد”، كما قال.

وبالنسبة لميخائيل خوردوفسكي، رجل الأعمال الروسي الذي يعيش في المنفى، وبعد سجن 10 أعوام في سجون بوتين، فالغرب أمام لحظة مهمة، وسيحدد الرد الغربي على الفوضى العالمية وعدوانية روسيا مصير عددٍ من النزاعات التي يشهدها العالم. وقال: “بالتأكيد يحاول بوتين، تقويض النظام العالمي، لأن هذه هي الإستراتيجية الوحيدة لنجاته”.

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن الولايات المتحدة سترد على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقال بايدن في تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا “سنرد”.

من جهة ثانية، أطلع مسؤولون أمريكيون كبار، الرئيس جو بايدن، الأحد، على معلومات حول استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، أن وزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، أطلعوا بايدن على الهجوم الذي جرى بطائرات مسيرة.وفي وقت سابق، حمّل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، المليشيات المدعومة من إيران مسؤولية الهجمات على قاعدة للقوات الأمريكية بالحدود الأردنية السورية، متعهدا بالرد عليها.وكان البيت الأبيض، أكد مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية متمركزة شمال شرقي الأردن، قرب الحدود مع سوريا.وقال في بيان إنه يُحمّل “جماعات مسلحة تنشط في سوريا والعراق مدعومة إيرانيا” مسؤولية الهجوم على القاعدة الأمريكية شمال شرقي الأردن.

من جهته، حمّل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، المليشيات المدعومة من إيران مسؤولية الهجمات على قاعدة للقوات الأمريكية بالحدود الأردنية السورية، متعهدا بالرد عليها.وحسب بيان صادر عن البنتاغون، الأحد، قال أوستن إن “المليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات على القوات الأمريكية، ونحن سنرد في الوقت والمكان الذي نختاره”.وأشار أوستن إلى أنه والرئيس الأمريكي جو بايدن، لن يتسامحا مع الهجمات ضد القوات الأمريكية، مضيفًا: “سنتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا”.

الأردن: الهجوم على القوات الأمريكية وقع خارج حدودنا

من جهتها، أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، أن الهجمات التي تعرضت لها قوات أمريكية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، في قاعدة “التنف” على الحدود السورية وليس داخل المملكة.جاء ذلك في تصريح لمتحدث الحكومة الأردنية مهند المبيضين، أدلى به لتلفزيون “المملكة” الرسمي، نشره الأخير على موقعه الإلكتروني.وقال المبيضين، إن “الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن”.وأضاف أن “الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا”.

وقال مسؤول أمريكي، إن عدد أفراد الجيش الأمريكي الذين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في شمال شرق الأردن اليوم الأحد قد ارتفع، مضيفا أنه يجري مراقبة نحو 34 فردا للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ.

وقال البيت الأبيض، في بيان، أنه يُحمّل “جماعات مسلحة تنشط في سوريا والعراق مدعومة إيرانيا” مسؤولية الهجوم .

وفي بيان صادر عن “المقاومة الإسلامية العراقية”، أن مقاتليها “هاجموا بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية”.

و”التنف”، قاعدة تقع داخل الأراضي السورية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وتضم عدداً من الجنود الأمريكيين.وسبق أن تعرضت القاعدة في الرابع من شهر يناير/ كانون الثاني لهجوم بمُسيرتين مجهولتي المصدر، تمكنت القوات الأمريكية من إسقاطهما قبل وصولهما للقاعدة.

أعلن وزير النقل محمد الحبيب زهانة، اليوم الأحد بمطار مستغانم، عن إنشاء قاعدة جوية لمكافحة الحرائق والإجلاء ومختلف النشاطات المتعلقة بالطيران المدني.

وحسب بيان للوزارة، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مؤسسة تسيير مصالح المطارات لوهران وشركة طاسيلي للعمل الجوي، حيث تشمل هذه الاتفاقية دراسة إنشاء قاعدة جوية لمكافحة الحرائق والإجلاء، ومختلف النشاطات المتعلقة بالطيران المدني.

القاعد سيتم تجهيزها بكل المرافق والمتطلبات لمباشرة العمل ابتداء من شهر جوان المقبل.

ترأس عبد المجيد تبون، رفقة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق ركن أول، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين.

وأكد الرئيس تبون في تصريح صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني أن الجزائر ستكون حاضرة في أي طاولة نقاش عربية أو إقليمية حتى يتجاوز السودان هذه المحنة.

وأضاف الرئيس تبون، أن الجزائر تقف إلى جانب السوداني في الأوضاع الصعبة، مشيدا بالعلاقات المتجذرة التي تجمع البلدين.

كما يحي الرئيس تبون موقف السودان الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا على تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان في عديد القضايا الدولية والاقليمية

من جهته أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عن سعادته بأن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية.

أعلنت مالي إنسحابها من إتفاق الجزائر على إثر الأفعال العدائية للنظام العسكريي الجزائري تجاه هذا البلد الأفريقي المغبون ، ملوحة  بإستضافة حركة الماك القبايلية المطالبة بالإستقلال.

و قال بيان صادر عن الحكومة الإنتقالية في مالي، أن الأفعال العدائية للنظام الجزائري، أظهرت أنه يتعامل مع دولة مالي كحديقة خلفية وبأعمال عدائية واضحة، كإستقبال إرهابيين فوق الأراضي الجزائرية معادين للوحدة الترابية لمالي.

وشدد بيان الحكومة الإنتقالية المالية، على أنها سترى كيف ستتصرف الجزائر حين يتم إستضافة حركة المطالبة بإستقلال بلاد القباليل فوق أراضيها، معلنةً في نفس الوقت الإنسحاب من إتفاق الجزائر حول مالي.

جدير بالذكر، أن اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت فيها الحكومة الجزائرية وهي نتائج مفاوضات طويلة وقعت بمدينة الجزائر العاصمة في 1 مارس 2015.

أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين المدرب الجزائري نور الدين ولد علي (51 عاماً)، مدرباً للمنتخب الأول، على أن يباشر مهامه خلال شهر فيفري الداخل.

وجاء في بيان الاتحاد اليمني لكرة القدم: “وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي لاستكمال المفاوضات مع إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم، لتولي مهام قيادة المنتخب الوطني الأول خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها استكمال التصفيات الآسيوية المشتركة”.

وأضاف: “تكللت المفاوضات بالنجاح على أن يتولى نور الدين تدريب المنتخب الوطني لمدة عام واحد قابل للتجديد، ونص العقد التدريبي على أن يباشر المدرب مهامه من داخل الوطن، والقيام بالنزول الميداني إلى المحافظات لاختيار لاعبي المنتخب، وتدشين المعسكر الإعدادي الداخلي بداية شهر فيفري المقبل”.

ويعد نور الدين ولد علي من مواليد 23 جوان 1972 بمنطقة باب الوادي بالعاصمة، وبدأ مسيرته التدريبية، من خلال العمل مع عدّة فرق في فرنسا والجزائر، حيث أشرف على تدريب نادي روا، وكان مساعداً لمدرب شباب قسنطينة، مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، بالإضافة إلى المنتخب الأولمبي الجزائري تحت 23 عاماً، ومدرباً لمنتخب فلسطين من 2018 حتى 2021.

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر رصدت خلال سنة 2023، مبلغ مليار دولار أمريكي لفائدة مشاريع تنموية في إفريقيا، من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي التي أنشأتها عام 2020، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

أشار رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، خلال فعاليات الطبعة الثانية من حوارات إفريقيا حول الازدهار، إلى عدد من المشاريع الحيوية المشتركة مع القارة كمشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء، الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالجزائر والنيجر، والميناء الكبير الجزائر وسط الحمدانية، وكذا المشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا.

كما لفت الرئيس تبون بأن الجزائر تعمل من أجل إطلاق مشاريع اقتصادية هامة على غرار تموين إفريقيا بالكهرباء، وتعزيز شبكة النقل نحو الدول الإفريقية، حيث فتحت مؤخراً خطا بحريا نحو السنغال، الطريق السيار الذي يربط الجزائر بموريتانيا، والطريق السيار العابر للصحراء الذي سيربط تونس مالي والنيجر والتشاد وصولا إلى نيجيريا، علاوة على خطوط جوية مباشرة نحو عدد من العواصم الإفريقية وكذا فتح فروع لبنوك جزائرية في دول إفريقية عديدة.

في ذات الصدد، ذكّر الرئيس عبد المجيد تبون في كلمته إلى بعض القوانين والتشريعات التي سُنّت في ذات الإطار والتي كان من أبرزها القانون رقم 15 -22 الصادر في 20 جويلية 2020، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، والذي سعت من خلاله الجزائر إلى تشجيع وتسهيل التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية.

كما نوّه أيضا بتوقيع الجزائر في مارس 2018 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والبروتوكولات الثلاث المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الخدمات وفض النزاعات، ناهيك القانون المتعلق بالتصديق على الاتفاقية المنشأة للمنطقة الإفريقية الحرة.

أصدر المجلس العسكري في مالي مرسوما بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات سلام ومصالحة وطنية بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق واتهام الجزائر التي تولت الوساطة في الاتفاق الهشّ، بالتدخل في شؤون المجلس.

وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطارا زمنيا أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.

وقال محمد المولود رمضان المتحدث باسم متمردي الطوارق اليوم السبت إن المبادرة الجديدة "حدث منظم" بين الجماعات المتحالفة بالفعل، مضيفا "نعتقد أنه مجرد عرض ومضيعة للوقت وإهدار لموارد الدولة".

وأقر تحالف يضم جماعات الطوارق المتمردة في بيان الجمعة بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015 ودعا أعضاءه إلى مراجعة أهدافهم وتحديثها في ضوء الوضع الجديد.

واندلع الخلاف بين باماكو والجزائر منذ بداية الشهر بعد احتجاج المجلس العسكري للجارة الشمالية على "عقد اجتماعات متكررة على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".

وقال رئيس الوزراء المالي شوكيل كوكالا مايغا في مقطع فيديو نُشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي "من الآن فصاعدًا، لا مفاوضات خارج باماكو. لن نذهب بعد الآن إلى دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا".

وأوضح أن "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية" وهو ائتلاف من الفصائل المتمردة المسلحة كان قد وقع اتفاق 2015 قبل أن يحمل الأسلحة من جديد "تبلّغ بقرار المجلس العسكري".

وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى أعمال عنف منذ عام 2012 عندما اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة وسعت إلى الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.

ووقع الطوارق اتفاق السلام مع الحكومة المالية في 2015 لكن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية واصلت قتل آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتعرض اتفاق السلام مع الطوارق لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وطرد القوات الفرنسية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتصاعد القتال مرة أخرى بين الجيش المالي والانفصاليين منذ أغسطس/آب الماضي مع تنافسهم على المواقع خلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام.

تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال الولايات الجمهورية قوات من الحرس الوطني إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفدرالية بشأن ملف المهاجرين.

وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث قالت إحدى الولايات “لا شيء مطروحا على الطاولة” مع تصاعد التوترات بين غريغ أبوت حاكم تكساس وإدارة بايدن.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار حول تهديدات مسؤولي ولاية تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة، واحتمالية تصاعد التوترات بين الحرس الوطني الخاص بالولاية والجيش الأمريكي.

ولكن بحسب تقارير صحف أمريكية أكّد المسؤولون في ولاية تكساس أن هذه المعلومات مضلّلة وغير صحيحة، وتم تداولها عبر منصة «إكس»، وأنها انتشرت على منصات عالمية أخرى، كما تم نشرها من قبل وسائل الإعلام دون التحقق من صحتها.  وأشار أبوت إلى أن تكساس تدعم الوحدة الوطنية وتشدّد عليها، لكنها ترفض سياسة بايدن حول الهجرة التي تشجع الهجرة غير الشرعية.

وأعرب أبوت عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرًا قضائيا من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.

تكساس ترفع دعوى قضائية

وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي لوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة وتقوض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود، وأمرت محكمة استئناف اتحادية في ديسمبر/ كانون الأول عملاء حرس الحدود بوقف هذه الممارسة أثناء سير إجراءات المحكمة، وقدمت وزارة العدل هذا الشهر طلباً طارئاً، تطلب فيه من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.وصدر بيان مشترك للحكام المحافظين جاء فيه «نحن نفعل ذلك جزئياً لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أمريكا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني».

وأول أمس الخميس، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبوت بأنه “غزو” المهاجرين لولايته.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.

وقال ترامب “نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود”، مشيرا إلى “غزو” المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.

تصعيد من ترامب

ومع قيام ترامب والحكام الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد.

وقال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما، أحد الـ25 الذين وقعوا على الرسالة، “الآن لديك العملاء الفدراليون الذين يقطعون الأسلاك، ثم لديك الحرس الوطني في تكساس الذي لديه أوامر بوضع الأسلاك، هذا برميل بارود يستحق التوتر. إنها حالة غريبة جدا، ونحن نقف بالتأكيد مع تكساس في حقها في الدفاع عن نفسها”.

وجاءت دعوة ترامب للولايات التي يقودها الجمهوريون للتعهد بدعم ولاية تكساس وسط مطالبات من الزعماء الديمقراطيين في تلك الولاية إدارة بايدن بإضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس من أجل منعه من وضع المزيد من الأسلاك الشائكة.

وتعليقا على هذه التطورات نشر بايدن بيانا على منصة “إكس”، قال فيه “لفترة طويلة جدًا، نعلم جميعًا أن الحدود قد تم اختراقها. لقد مضى وقت طويل لإصلاح هذا الوضع. ولهذا السبب، أصدرت تعليماتي قبل شهرين لفريقي ببدء المفاوضات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمعالجة أزمة الحدود بشكل جدي ونهائي. وهذا ما فعلوه من خلال العمل على مدار الساعة”.

وأضاف “دعونا نكون واضحين. إن ما تم التفاوض عليه سيكون -إذا تم إقراره ليصبح قانونًا- أصعب وأعدل إصلاحات لتأمين الحدود على الإطلاق. ومن شأنه أن يمنحني، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين. وإذا مُنحت هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونًا”.

علاوة على ذلك، قال بايدن إن الكونغرس يحتاج إلى “توفير التمويل الذي طلبته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتأمين الحدود”. ويشمل ذلك 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود، و375 قاضي هجرة، و1600 موظف لجوء، وأكثر من 100 جهاز تفتيش متطور للمساعدة في كشف وإيقاف مخدر الفنتانيل على حدودنا الجنوبية الغربية.

وكان مسؤولو البيت الأبيض امتنعوا عن القول ما إذا كان الرئيس بايدن قد فكر في إضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس وسط اشتباكه مع حاكم تكساس.

وتجاهل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أسئلة حول هذا الموضوع خلال اجتماع قصير مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الخميس الماضي. وقال “ليس لدي أي قرارات للتحدث نيابة عن الرئيس”.

وتواجه المدن الأمريكية على الحدود مع المكسيك والتي يبلغ طولها 3100 كيلومتر، تدفقا كبيرا لمجموعات المهاجرين. وقالت شركة الحدود إن عدد المهاجرين بلغ في الأشهر الأخيرة من عام 2023 نحو 10 آلاف يوميا.

ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة باستمرار لمهاجمة خصومهم من الحزب الديمقراطي، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الانتقادات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

 طالب آلاف المتظاهرين في 20 مدينة إسبانية على رأسها العاصمة مدريد، السبت، المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وخرج آلاف المحتجين في مظاهرات عمت 20 مدينة إسبانية؛ في مقدمتها مدريد وبرشلونة وإشبيلية وبلد الوليد وليون وبيلباو وبوغوس، استجابة لدعوة منظمة تسمي نفسها “جمعية مدريد الوحدوية مع فلسطين” بدعم من 187 جمعية ومنظمة أهلية في عموم البلاد.

في مدريد، هتف المتظاهرون بشعارات من قبيل “قاطعوا إسرائيل” و”ليست حربا، إنما إبادة جماعية” و”المجرم نتنياهو” و”فلسطين حرة”، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وفي البيان المشترك الذي تلي باسم المشاركين في المظاهرة، تمت المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وسحب القوات الإسرائيلية “المحتلة” من غزة، وإنهاء “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ورفع الحصار عن غزة.

كما طالب البيان حكومات العالم بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

وشدد أنه على الحكومة الإسبانية “قطع جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والرياضية” مع إسرائيل.

وأضاف البيان أن الشعب الفلسطيني “مستعمَر، وضحية التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري”.

أظهر استطلاع للرأي أن عددا متزايدا من الشباب في الولايات المتحدة يدعمون الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقبا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، مقارنة بباقي الفئات العمرية.

وجرى الاستطلاع بالتعاون بين مجلة الإيكونوميست البريطانية وشركة YouGov للأبحاث، حيث تم طرح سؤال “هل هناك إبادة جماعية في فلسطين؟”.

ويشير استطلاع الرأي الذي صدر، الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا هم أكثر يقيناً أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

ويرى 49 بالمئة من الأشخاص الذين استطلعت آرائهم أن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” بغزة.

كما استطلعت وكالة الأناضول آراء أكثر من 100 شخص في واشنطن، وجميعهم ينتمون إلى الفئة العمرية 18 – 29 عامًا التي استهدفها الاستطلاع، عما إذا كانوا على استعداد للتحدث بشكل رسمي عن آرائهم بشأن غزة.

رفضت الغالبية العظمى منهم التحدث بعد سماع كلمة “غزة”، ولكن اتفق الثمانية الذين وافقوا على التحدث بشكل رسمي، جميعًا على أن سلوك إسرائيل يشكل إبادة جماعية.

وقال زكريا جون، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاما في جامعة جورج تاون، خلال مقابلة أجريت معه خارج الحرم الجامعي: “إنها إبادة جماعية”.

وأضاف: “أعتقد أنه قتل غير عادل لجماهير من الناس على غرار الفصل العنصري”.

واتفق جاستن، وهو طالب (21 عاما) في جامعة جورج تاون، ولم يذكر كنيته، مع جون قائلا إنه يعتقد “بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة، سواء بالنظر إلى التعريف القانوني لما يحدث، أو ما يفترضه الكثير من الناس”.

وأضاف: “أعتقد أن ما يحدث الآن هو أمر مستمر، وبعد 40 عامًا، سيدرك الأشخاص الذين لم يقولوا شيئًا أنها كانت إبادة جماعية، إلا أنه سيكون قد فات الأوان لفعل شيء حيال ذلك”.

وقالت كايتلين، وهي طالبة أخرى في جامعة جورج تاون (21 عاماً)، ورفضت أيضا ذكر كنيتها، إنه “من الواضح تماما أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية”.

وأوضحت أن “إسرائيل انتهكت بشكل واضح أجزاء كثيرة من الاتفاقيات الدولية، حيث نرى مقاطع مصورة من قبل الصحافيين في غزة تظهر المباني التي تؤوي مدنيين يتم قصفها، والأطفال الذين يتم ذبحهم عشوائيًا، ونرى صورًا لرجال يتم تجميعهم وتجريدهم من ملابسهم وركوعهم على ركبتيهم”.

وشددت كايتلين: “كل هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان تحدث أمام أعين العالم، وحكومة الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الغربية الأخرى تواصل تمويل إسرائيل رغم كل ذلك”.

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وفيما لاقى قرار المحكمة الدولية ترحيبا دوليا وإقليميا، بما في ذلك من حماس، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من استغلال إسرائيل عدم صدور قرار بوقف إطلاق فوري للنار في غزة من المحكمة، ما يتيح لها “التصرف كما تشاء”.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

كشف المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس منير الريابي، أن مصالح الحماية المدنية، التونسية تلقّت مكالمة نجدة مفادها أنّ باخرة على متنها 4 مصابين، عادت إلى ميناء حلق الوادي بتونس، بعد مغادرتها، بعد التفطن إلى وجود 4 شبان على متنها كانوا يحاولون الهجرة غير النظامية.

وتابع الريابي في تصريحه لإذاعة “الجوهرة أف أم” أنّ أعمار هؤلاء الشباب تتراوح بين 16 و17 سنة، وقد تسلّلوا إلى الباخرة الأجنبية المعدة للركاب ولحمل بعض الحاويات، في محاولة لمغادرة تراب الجمهورية التونسية خلسة، عبر حاوية تبريد، مؤكدًا وفاة شابّين منهم وتحسّن حالة الشابين الآخرين في المستشفى.

وأضاف المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس: “هذه الباخرة كانت متّجهة إلى أحد البلدان الأوروبية، وحين تلقينا الاتصال لعودتها، لم نكن نعلم بنوع الإصابات، وبعد أن تحولت وحداتنا على عين المكان، اتضح أن هناك 4 شبان كانوا موجودين بإحدى حاويات التبريد، كانوا قد تسلّلوا إلى الحاويات قبل أن يتم شحنها في الباخرة”، وفق وصفه.

وأشار المتحدث إلى أنّ طاقم الباخرة تفطّن بعد نصف ساعة من الخروج من الميناء باتجاه بلد أوروبي إلى هؤلاء الشبان، قبل أن تتم العودة إلى ميناء حلق الوادي لتتدخل الوحدات، وقال إنّ “حالتهم الصحية كانت متدهورة نظرًا لأنهم قضّوا أكثر من 7 ساعات داخل حاوية التبريد مما تسبب في تجمّد بعض أعضائهم”.

قال المجلس العسكري الحاكم في مالي، الخميس 25 يناير، إنه أنهى "اتفاق الجزائر للسلام" لعام 2015 مع الانفصاليين بأثر فوري، متهما الجزائر بـ"أعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت العلاقات بين الجزائر ومالي قد دخلت مرحلة جديدة ومتقدمة من الأزمة، بسبب الاتهامات الموجة من طرف سلطات باماكو لنظيرتها الجزائرية بالتدخل في شؤونها الداخلية، والتعامل مع جهات معادية لها، وهو ما دفع وزير خارجية مالي إلى استدعاء السفير الجزائري، شهر دجنبر الماضي، ليوجه له "احتجاجا شديد اللهجة"، كما نشرت وزارته بيانا يؤكد أن العلاقات بين البلدين بلغت درجة كبيرة من السوء.

وكان عبد الله ديوب، وزير الخارجية المالي، قد استدعى سفير الجزائر في باماكو، الحواس رياش، بتاريخ 20 دجنبر الماضي، كي يرفع إلى بلاده "احتجاجا شديد اللهجة"، وفق توصيف الحكومة المالية، وذلك بسبب "الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، تحت ستار عملية السلام في مالي".

وأورد بيان صادر عن خارجية باماكو، أن اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات، التي يتم عقدها في الجزائر، دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي، والتي يحضرها أشخاص معروفون بعدائهم للحكومة المالية من جهة، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة المتمخض عن "مسار الجزائر"، والتي اختارت المعسكر الإرهابي، من شأنه أن يلوث العلاقات الطيبة بين البلدين.

واعتبر البيان أن هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي، مبرزا أن وزير الخارجية دعا الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، الجهة الوحيدة المتمتعة بالشرعية، للحفاظ على علاقات دولة ودولة ضمن شركاء مالي.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية ذكَّر في الوقت ذاته بالسياق الذي دعت فيه مالي، التي تتحمل كامل مسؤوليتها كدولة ذات سيادة، الجزائرَ إلى تأكيد الدور القيادي للمنظمات الدولية، والوساطة في عملية السلام، نظرا لروابط الأخوة التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين.

وكانت هذه الخطوة قد جاءت من مالي بعد يوم واحد فقط من استقبال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الإمام محمد ديكو، الذي يحمل خطابا معاديا للسلطة الحاكمة في مالي، كما أنها تأتي بعد استضافة الجزائر جماعات انفصالية من قبائل الطوارق، بالإضافة إلى استقبالها جماعات مسلحة عادت، منذ غشت الماضي، إلى حمل السلاح ضد سلطات باماكو.

وققب ذلك، قررت دولة مالي سحب سفيرها من الجزائر بشكل فوري للتشاور بعد أن تدهورت العلاقة بين البلدين، وهو ما قابلته الجزائر بالمثل قبل أن تقرر إعادة سفيرا إلى باماكو.

حظي قرار العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بترحيب عربي واسع، فيما وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، البعثة الدائمة لبلاده في الأمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد «إعطاء صيغة تنفيذية» لقرارات المحكمة.ووفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن «البعثة الدائمة للجزائر في الأمم المتحدة تلقت توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات المؤقتة والاستعجالية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي».وتشغل الجزائر، منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.وأضاف البيان أن الجزائر «أخذت علما بالإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تلزم الاحتلال الإسرائيلي بالرد عليها في غضون شهر».وجددت الجزائر، حسب المصدر ذاته، إشادتها ودعمها لجنوب أفريقيا، بتقدمها بشكوى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني وصارخ في غزة أمام المحكمة التي قبلت الدعوى».واعتبرت أن قرارات المحكمة تمثل «بداية نهاية عهد اللاّ عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة».وأضاف البيان أن «ما صدر عن محكمة العدل الدولية، يؤكد صحة مبادرة الرئيس تبون، الذي كان أول رئيس دولة يدعو إلى اللجوء للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه».فيما اعتبرت قطر أن التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة «انتصار للإنسانية وسيادة القانون والعدالة دوليا».وحسب بيان للخارجية القطرية، فإن الدوحة «ترحب بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، لا سيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تعد في نطاق الإبادة الجماعية».واعتبرت القرارات بأنها «انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية».وقالت إن «صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين في غزة ما يستجوب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة».وفي السياق، رحبت السعودية بالقرار، مؤكدة رفضها «القاطع» لممارسات إسرائيل.وأعربت الخارجية السعودية عن «ترحيب المملكة بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة، والرّامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا».وعبّرت عن «تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية».واكدت «الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية».وأشادت السعودية، وفق البيان، بـ «جهود جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة» .وشددت على «أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».وأيضا، رحب الأردن بالقرار ووصفه بـ «التاريخي».ووفق الخارجية الأردنية، فإن عمان «ترحب بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».وأكدت «أهمية قرار المحكمة النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية» وفق البيان ذاته.ودعت الوزارة إلى «ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني وهجر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية».وثمنت «جهود جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، ودعمه للدعوى التي قدمتها».وشددت الوزارة على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية».مصر أيضا رحبت بالقرار وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.وطالبت إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية.وأكدت على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، لمنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كشف أكاديمي بارز في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، عن مشاركة عناصر من الهندوس في القتال إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

وقال أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا خالد أبو الفضل إن الهنود الهندوس يتطوعون للقتال في الجيش الإسرائيلي ليستمتعوا بقتل المسلمين.

وأضاف أن بعضًا من أسوأ المذابح بحث الفلسطينيين في قطاع غزة يرتكبها جنود هنود يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: “القوميون الهندوس يحتفلون صراحة وجهرًا بما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين ويقولون صراحة إسرائيل تعطينا دروسًا في التطهير العرقي لأن هذا هو بالضبط ما سنفعله بالمسلمين في كشمير”.

وتحدث أبو الفضل عن نوايا المتطرفين تجاه المسلمين: “هم يقولون سنرسل المتعصبين الهندوس ليقاتلون جنبًا إلى جنب لنغتصب ونقتل ونغتال لأن هذا ما نعتزم فعله بالمسلمين”.

والكشف عن مرتزقة يخدمون في صفوف جيش الاحتلال ليس جديدًا، حيث انتشرت العديد من المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مرتزقة جنّدتهم إسرائيل من إيطاليا وأوكرانيا وفرنسا لقتل الفلسطينيين في غزة.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام فرنسية عن مشاركة جنود أوروبيين في القتال بالقطاع، حيث انتشرت مؤخرًا مقاطع مصوّرة لجنود يتحدثون لغات مختلفة وينتمون لبلدان أخرى

 أعلن الناطق العسكري لجماعة “أنصار الله الحوثيين”، الجمعة، عن استهداف سفينة نفط بريطانية تدعى “مارلين لواندا” بخليج عدن وإصابتها مباشرة ما أدى إلى احتراقها.

ويأتي ذلك مع إعلان الجيش الأمريكي أن إحدى سفنه الحربية أسقطت صاروخا أطلقته عليه جماعة الحوثي، التي أعلنت أن عملياتها بالبحر الأحمر تأتي دعما للفلسطينيين في غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن.

وتابع كاشفا التفاصيل:”نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف سفينة نفطية بريطانية تدعى “مارلين لواندا” في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة محققة.”

وأضاف الناطق العسكري باسم “أنصار الله” أن الاستهداف أدى إلى احتراقها بالكامل.

وشدد على استمرار الجماعة بعملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وأكد يحيى سريع في بيانه أيضا على اتخاذ جميع الإجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن اليمن، وتأكيداً على التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني.

وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلين إنهم كانوا يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل لإظهار التضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وأعلنوا قبل أسابيع أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة أيضًا، بعد قصف أمريكي ـ بريطاني لمواقع تتبع الجماعة في اليمن.

وحولت العديد من شركات الشحن مسارها من البحر الأحمر، واتخذت بدلا من ذلك طريقا أطول وأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، تفاديا لهجمات الحوثيين.

لقيت قرارات محكمة العدل الدولية حول حرب غزة والتي صدرت ضمن حكمها، الجمعة، إشادة واسعة وجهها العديد من زعماء العالم على الرغم من عدم تضمنها قراراً بوقف حرب غزة، وبالتالي إنهاء المأساة المستمرة منذ أكثر من 112 يوماً.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارها بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة وأمرت الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا، حيث صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته الدولة صاحبة الدعوى باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وجاء في بيان محكمة العدل الدولية الذي تلاه القضاة:

اللافت هو إشادة العديد من زعماء العالم بقرارات المحكمة التي تعد أعلى محكمة في منظمة الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم دولة جنوب إفريقيا صاحبة الدعوى.

ووصفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا “ناليدي باندور” الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.

وفي مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي أضافت “باندور” أن “دولة جنوب إفريقيا فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة”.

لكن “باندور” عبرت عن رغبتها بأن يكون قرار المحكمة صدور قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحول موقف حماس علق رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية في الخارج سامي أبو زهري مشيداً بقرار المحكمة.

ورأى “أبو زهري” أن القرار تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة داعياً لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة، وفق ما نقلته وكالة “شهاب”.

وزارة الخارجية القطرية رحبت أيضاً بقرار العدل الدولية وأكدت أن قرار المحكمة “انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية”.

كما رأت في بيان لها على منصة “إكس” أن “صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أقرتها المحكمة”.

كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة، والرّامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

ومن جانبه أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار القضائي المؤقت لمحكمة العدل الدولية.

وعبر تغريدة رصدتها (وطن) أكد أردوغان أنه من المهم أن يسفر قرار محكمة العدل الدولية عن إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

سلطنة عُمان هي الأخرى أكدت أهمية قرارات محكمة العدل الدولية ودعت للالتزام بها وفك الحصار عن غزة، والوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

الكاتب المصري المعروف جمال سلطان لخص الإجابة عن هذا السؤال في تغريدة له جاء فيها:”أعذر كل من كان يأمل في قرارات أكثر قوة من محكمة العدل الدولية، فنحن الأمة المكلومة، ونحن الذين نعيش الفجيعة على مدار الساعة، والمشاهد الإجرامية تقطع قلوبنا.”

وشدد على أن تلك العواطف لا ينبغي أن تصرف عقولنا عن قيمة هذا الحكم الذي وصفه بالتاريخي “على دولة مدللة في العالم كله تاريخيا، وقدمت نفسها دائما بوصفها ضحية الإبادة، وكانت تبتز الجميع بذلك، فأصبحت هي نفسها اليوم متهمة بجريمة الإبادة.”

ولفت “سلطان” في تغريدته التي رصدتها (وطن) إلى أنه قبول محكمة العدل الدولية دعوى الاتهام ورفضها طلب إسرائيل بمنع قبول الدعوى “عرى الاحتلال تماما من ثوب الضحية التاريخي، إضافة لقرارات وقف القتل فورا وإدخال المساعدات فورا، وغيرها.”

واعتبر جمال سلطان أن ما جرى اليوم لم يكن يتصوره خيال إنسان في العالم كله قبل عدة أشهر “ولا في الأحلام، اليوم تحقق وشهده العالم كله في بث حي.”

واختتم:”هذا انتصار مرحلي جديد أيضا يضاف للانتصارات السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية التي حققتها المقاومة الفلسطينية عالميا بصمودها الأسطوري.”

وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت في الـ11 من شهر كانون الأول/يناير 2024، أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واستمرت الجلسة الأولى يومين، فيما عقدت الجلسة الثانية، اليوم الجمعة، بعد 112 يوماً على حرب مدمرة يشنها الاحتلال ضد غزة أدت لاستشهاد أكثر من 25900 شخصاً وإصابة 64110 حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، الجمعة، تنظيم 115 مظاهرة في 58 مدينة، تضامنا مع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.وقالت الهيئة، في بيان إن “المغاربة خرجوا للاحتجاج والتضامن مع أهل غزة للأسبوع الـ16 على التوالي منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في 115 مظاهرة، وذلك بـ58 مدينة”.ولفت البيان، إلى أن الوقفات رفعت شعار “المغرب وفلسطين.. شعب واحد”، وذلك طيلة الجمعة.

وجاءت هذه المظاهرات، وفق البيان، “احتجاجا على المجازر المرتكبة في حق المدنيين بغزة وباقي المدن الفلسطينية، واستنكارا للصمت الدولي تجاه حرب الابادة والتجويع ومحاولات التهجير القسري”.وأعلن المحتجون استمرارهم في التظاهر نصرة للشعب الفلسطيني إلى حين وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم العادلة والمشروعة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة “26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

تداولت مصادر عائلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر استشهاد مهند رزق جبريل، صاحب المقولة الشهيرة “حلل يا دويري” والتي رددها في فيديو سابق نشرته كتائب القسام، يظهر استهداف جنود إسرائيليين بغزة.

وأعلن طارق جبريل، أحد أقارب الشهيد في حسابه على فيسبوك، خبر استشهاد مهند، وقال: “صاحب الكلمة المشهورة والتي سمعها كل العالم على قناة الجزيرة (حلل يا دويري)… يرتقي إلى الجنان بعدما أثخن في أعداء الدين الخنازير”، وفق قوله.

بهذا يُكشف النقاب عن أن الشهيد مهند كان مقاتلا في كتائب القسام، وتحديدا في “دائرة الإعلام العسكري”.

وقال ناشطون على مواقع التواصل، إن مهند خريج كلية الإعلام في جامعة فلسطين.

وكانت عبارة (حلل يا دويري) في إشارة إلى الخبير العسكري الأردني، فايز دويري، الذي يظهر على قناة الجزيرة لتحليل الحرب الإسرائيلية على غزة، قد اشتهرت بشكل كبير جدا بين مستخدمي منصات التواصل، وسمعها كل العالم.

بدوره، عبّر اللواء دويري، عن فخره واعتزازه بهذه العبارة، مؤكدا أن سيستمر في تحليلات فيديوهات المقاومة الفلسطينية، وتكتيكاتها في مواجهة قوات الاحتلال.

استشهد 6 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب مواطنون آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 6 شهداء ارتقوا وأصيب مواطنون آخرون، بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو نصير” في منطقة “حكر الجامع” في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة مجمع ناصر الطبي انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المجمع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود والقصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في محيط المستشفى، إلى جانب محاصرته.

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64500 جريح.

هزيمة الفريق الوطني الجزائري أمام موريتانيا بحصة 1-0 حكمت على الفريق الجزائري أن يكون أول المغادرين لكأس إفريقيا 2023 منذ الدور الأول ، وأول المغادرين لدولة الكوت ديفوار مذلولا عائدا إلى الجزائر خاوي الوفاض ، فهل انهزمت دويلة الجزائر بعسكرها وشعبها كبيرها وصغيرها في حربها مع رجل مغربي واحد اسمه ( فوزي لقجع ) ؟ لماذا فوزي لقجع ؟ لأنه منذ بداية الألعاب في الكوت دي فوار ونحن الجزائريين لا نسمع تبريرا لانتكاسة فريقنا دون أن يكون السبب الوحيد لانتكاسة فريقنا هو ( فوزي لقجع ) ، فــ ( فوزي لقجع ) يدبر مؤامرات ضد الفريق الجزائري ، كل الحكام في هذه الكأس الإفريقية اشتراهم ( فوزي لقجع ) ضد الجزائر...... فعل ( فوزي لقجع ) ترك ( فوزي لقجع ) ... نحن كبشر لم نسمع عبر التاريخ أن دولة أو دويلة جندت كل شعبها وجيشها لمحاربة رجل واحد ؟ والمصيبة أن هذا الرجل ليس له علم بهذه الحرب ضده !!!!

كنا نعرف أن لقب الفريق الوطني الجزائري هو (الأفناك ) وبعد دخول جنرات الجزائر في حروبهم مع المغرب حول الصحراء المغربية أطلقوا على هذا الفريق لقب ( محاربي الصحراء ) حتى ينال شرف المشاركة الرمزية في حربهم مع المغرب ، لكن تشاء الأقدار أن تنهزم الجزائر ديبلوماسيا في صناعة دويلة سادسة في المنطقة المغاربية بسبب جهلها العميق بأساليب السياسة وانتصر المغرب وتم إقبار مشروع صناعة دويلة سادسة للبوليساريو في المنطقة المغاربية ، ونحن في 2024 نعرف جيدا أن الجزائر خسرت مئات الملايير من الدولارات على قضية خاسرة منذ البداية ، ولعل إطلاق لقب ( محاربي الصحراء ) على الفريق الوطني الجزائري كان نحسا عليه ، فكما سارت الأمور في مسار قضية الصحراء المغربية من الصعود والنزول إلى أن تم إقبارها نهائيا لما يسمى البوليساريو ومشروعهم الانفصاي ، كانت دويلة الجزائر مثل ذلك في مسيرة فريق كرة القدم الجزائرية أيضا حيث خرجت من هذه التظاهرة الكروية الافريقية بالكوت دي فوار بـ 02 نقط فقط ، وقد سبق القول بأن عسكر الجزائر قد خسر نهائيا قضية الصحراء المغربية وأصبح معزولا دوليا ، فإن كرة القدم في الجزائر ستـفـنى إلى الأبد وستصبح الجزائر كلها كرة صغيرة جدا تتلاعب بها دويلات لم نكن نسمع عنها شيئا مثل ( الرأس الأخضر ) ( كاب فير ) التي جاءت الأولى في مجموعتها بـ 7 نقط وكذلك (غينيا الاستوائية ) الأولى في مجموعتها بـ 7 نقط والقوة الإقليمية صاحبة أحسن منظومة صحية في العالم والأقوى اقتصاديا وعسكريا في العالم وأول فريق في الكرة ( طبعا هذه أواصاف أوساخ صحافة قواديس الصرف الصحي الإعلامية الجزائرية ) هذه القوة الإقليمية التي ليست سوى دويلة أكل عليها الدهر وتبول عليها الزمان لأنها لم تكن تنظر للمستقبل بل كانت تتآكل من الداخل و تمضغ وتعيد أي تجتر فقط أنها دولة المليون ونصف شهيد وتردد أسطوانة الدولة التي قهرت أكبر وأقوى دولة استعمارية وهي فرنسا ، وكل ذلك كذب X كذب لأننا فضحنا اغتصاب المقبور بومدين للسلطة في الجزائر بعد أن تآمر مع الجيش الفرنسي ضد المجاهدين والاستيلاء على مدينة الجزائر العاصمة حيث استولى عليها العسكر ولا يزال إلى الآن ، هذه القوة الإقليمية نزلت إلى الحضيض كما نزلت في ميدان كرة القدم بحصولها على 02 نقط فقط ، فمحاربو الصحراء أصبحوا صراصير الصحراء كما أصبح البوليساريو ( زَبْلَة ) الصحراء الدليلة المنبوذة ...

لماذا حشر عسكرالجزائر كرة القدم في قضية الصحراء ؟ لأن عسكر الجزائر ليس له إلا عقدة الصحراء وأصبح يحشر فيها كل شيء حتى الرياضة البريئة من السياسة وخاصة سياسة الجَهَلَة ، فهل اعتقد الكابرانات في الجزائر أن الأمور ستبقى إلى الأبد كما كانت عندما كان المقبور بوتفليقة وزير خارجية بومدين يحمل حقائب ملايير الدولارات ويوزعها على رؤساء إفريقيا الفاسدين ليضمن ولاءهم ؟

اليوم نحن في عصر غرب إفريقيا الأطلسي المكون من 26 دولة بما فيها التي لا تطل على المحيط الأطلسي ، نحن اليوم في عصر اليقظة ضد الاستعمار الفرنسي باستثناء كابرانات الجزائر الذين لا يزالون يلحسون قاع أحذية الفرنسيين لترضى عنهم ، نحن اليوم في عصر اقتصاد شراكة رابح رابح ، ليس بيننا وصي على الآخرين ...

يظهر أن مقابلة الجزائر موريتانيا خير دليل على أن الأفارقة أصبحوا لا يرهبون أحدا ولا يخنعون لأحد....أسفي على تونس التي تمسكت بالمخمورين من عسكر الجزائر الشواذ وانحطت مثلهم . قلنا سابقا ظهرت في إفريقيا دول لم نكن نسمع عنها شيئا مثل ( الرأس الأخضر ) ( كاب فير ) الأولى في مجموعتها بـ 7 نقط وكذلك غينيا الاستوائية الأولى في مجموعتها بـ 7 نقط والقوة الإقليمية خرجت من هذا الحفل الكروي بالكوت دي فوار بـ 02 نقطة فقط لا غير كما أنها خرجت مذلولة من كوة ضيقة جدا ، كانت الجزائر مبنية على اغتصاب السلطة والظلم وقهر الشعب الجزائري بسرقة أمواله ، لكن كما كانت مبنية على رشاوي ( راوراوة ) في الكرة وبوتفليقة في الدبلوماسية يمارسان مهامهما بحقائب الرشوة والفساد واحتقار الدول الصغرى التى أصبحت اليوم كبرى بعد أن رفع عسكر الجزائر يده عنها ، فدويلة الجزائر دويلة ( الحكارة ) وفضح لافروف وزير خارجة روسيا هذه الجزائر الأكذوبة حينما قال عنها قولته الشهيرة الموجهة للكابرانات حكام الجزائر حينما قال [ نحن نعتمد في اختيار الدول للانضمام إلى ( البريكس ) على أساس أن يكون للدولة وزن وهيبة الدولة ، ولها مواقف في الساحة الدولية ] ، بمعنى أنه لم يعد اليوم للجزائر وزن دولي ولا هيبة داخليا وخارجيا وهي معدومة المواقف المؤثرة في الساحة الدولية... ألا تكون مقابلة الجزائر موريتانيا لها نفس بلاغة التعبير عن حقيقة دويلة الجزائر لكن هذه المرة في ميدان الرياضة !!!! ، أي لم يعد اليوم للجزائر وزن دولي ولا هيبة داخليا وخارجيا ومعدومة المواقف المؤثرة في الساحة الدولية أي أصبحت لا شيء ... لكن متى يجهر الشعب الجزائري بل ويصرخ بأعلى صوته في وجه العسكر الحاكم ويطردهم من وطنهم ويقول نهارا جهارا : (أصبحنا نحشمو نقولو حنا جزائريين) ....

سمير كرم خاص للجزائر تايمز 

يقول أبراهام بورغ، الذي شغل منصب رئيس الكنيست الإسرائيلي في الفترة بين عامَيْ 1999-2003: "هناك احتمال حقيقي أن يكون جيلنا هو الجيل الصهيوني الأخير". كان بورغ يرى أن المشروع الصهيوني الاستعماري الذي بدأ في القرن التاسع عشر قد شارف على نهايته، ولم يعد له مكان في القرن الحادي والعشرين. وقد تنبأ رئيس الكنيست بذلك في مقال له ⑴ نُشر عام 2003، ورغم مرور أكثر من عشرين عاما، فإن التكهنات نفسها تردَّدت ⑵ على لسان المؤرخ الإسرائيلي المناهض للصهيونية إيلان بابيه، عندما صرح في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قائلا إن إسرائيل ليست مجرد دولة، بل مشروع استيطاني إحلالي، ومشيرا إلى أننا نشهد حاليا بداية النهاية لهذا المشروع.

في حديثه، يقر بابيه أن النهاية لن تكون في أي وقت بالمستقبل القريب، فبداية زوال الصهيونية هي حقبة طويلة وخطيرة على حد قوله، وقد تستمر لعقود، لكنه اعتبرها المصير المحتوم الذي "علينا أن نتحضر له من الآن". وأورد بابيه في هذا السياق مؤشرات عديدة اعتبرها إرهاصات الانهيار الصهيوني، وهي مؤشرات تناولتها من قبله كتابات العديد من المؤرخين والمفكرين على مدار العقود الماضية، وعلى رأسهم الراحل عبد الوهاب المسيري، الذي رسخ جزءا كبيرا من حياته الأكاديمية لدراسة الصهيونية وتفكيكها، على مستوى النظرية والممارسة كلتيهما.

قد يكون وقع هذه الجملة غريبا، لكن الأشهر التي سبقت الحرب على قطاع غزة شهدت خروج مئات الآلاف ⑶ من الإسرائيليين إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في خضم ما عُرف حينها باسم "أزمة التعديلات القضائية". في ذلك الوقت، سعت حكومة نتنياهو لإجراء عدة تعديلات دستورية من شأنها أن تحد من صلاحيات السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية.

وكي نفهم أهمية هذه التغييرات، علينا أن ندرك أولا السياق الذي نبعت منه. إن حكومة نتنياهو ⑷ اليمينية تُعد من أكثر الحكومات تطرفا وعنصرية في تاريخ دولة الاحتلال، وقد جاءت في وقت يعاني فيه الداخل الإسرائيلي من الانقسام أكثر من أي وقت مضى، إذ يحتدم الصراع بين ما يُعرف بـ"الصهيونية العلمانية" و"الصهيونية الدينية"، وهو صراع يراه بابيه بداية النهاية للمشروع الصهيوني. ويشير بابيه إلى أن حالة توحد المجتمع الإسرائيلي الظاهرية التي نشهدها حاليا ستبدأ في التفكك والزوال بانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ثم ما يلبث الصراع الديني العلماني في إسرائيل أن يشتعل مرة أخرى.

قامت ⑸ الدولة الصهيونية على عقيدة أساسية، وهي أن اليهود لا يمكن أن يشعروا بالأمان إلا بوجودهم داخل دولة واحدة يسيطرون على حكومتها وقوانينها، فكان الأمان الهدف والأساس الذي بنى عليه ثيودور هرتزل الفكرة الصهيونية في كتابه "دولة اليهود" عام 1896، وأعلنت على إثره قيام دولة إسرائيل عام 1948. ورغم ذلك لم تستطع إسرائيل الحفاظ على سلامة اليهود داخل أراضيها، وذلك لعدة أسباب أهمها أنها ما زالت تتبع منطق العنف والاستيطان ذاته الذي اتبعته منذ أكثر من 75 عاما، فاستمرار نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، واحتلال أراضيهم وهدم منازلهم وتجريدهم من إنسانيتهم، بالإضافة إلى حروب دولة الاحتلال على مصر والأردن وسوريا ولبنان، وأخيرا الفشل الذريع في عملية "طوفان الأقصى"، كل هذا نتج عنه فشل الدولة الصهيونية في أن تصبح مستقرة وآمنة، وهذا من أهم مؤشرات بداية انهيار المشروع الصهيوني.

أضف إلى ذلك، فشل إسرائيل في أن تصبح دولة لكل اليهود من كل أنحاء العالم كما أراد لها المشروع الصهيوني منذ بدايته، فرغم أن المشهد المُسيطر طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين تَمثَّل في موجات هجرة اليهود إلى فلسطين، نجد أن القرن الحادي والعشرين يشهد موجة هجرة عكسية ⑹ من الأراضي المحتلة إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وقد بلغ عدد المستوطنين الذين رحلوا عن إسرائيل حتى نهاية عام 2020 زهاء 750 ألفا، فيما وصل الرقم إلى 900 ألف بنهاية عام 2022.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، تصاعدت موجات الهجرة خارج إسرائيل بشكل ملحوظ. وفي السنوات الأخيرة، أشارت العديد من الاستطلاعات إلى أن يهود الغرب الذين يسكنون حاليا الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا "أكثر سعادة" من اليهود الذين يقطنون الأراضي المحتلة في فلسطين، وهو أمر انعكس ⑺ على الجيل الجديد من اليهود، فلم يعد المشروع الصهيوني بالنسبة إليهم معقل الأمان من "معاداة السامية"، على النقيض من الأجيال السابقة.الدعم العالمي "غير المسبوق" للقضية الفلسطينية

منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، شهدت القضية الفلسطينية دعما شعبيا "غير مسبوق" خاصة في الغرب، فرأينا المظاهرات الحاشدة تلف شوارع المدن الأوروبية وترفع أعلام فلسطين في الميادين، في حين ندَّد المتظاهرون بنظام الفصل العنصري الذي يفرضه الكيان المُحتل على الفلسطينيين. وقد أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" ⑻ البريطانية في مقال نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت إلى أن القضية الفلسطينية كانت قد تراجعت خلال السنوات الفائتة، وغالبا ما قوبلت في الغرب باللامبالاة مع دعم أميركي كامل لإسرائيل، لكن سيطرة مشاهد القصف المروعة لقطاع غزة على منصات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تحولات عميقة في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية، ازداد على إثرها دعم الديمقراطيين في الولايات المتحدة لفلسطين.

هذا وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها "مؤسسة غالوب" الشهيرة عام 2023 تصاعدا كبيرا ⑼ في دعم الأجيال الصغيرة من الشباب الأميركي للفلسطينيين، وذلك على النقيض من الأجيال الأكبر سِنًّا. ووفقا للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه فإن التحول في الرأي العام العالمي جعل أغلب المتضامنين مع القضية الفلسطينية حاليا على استعداد لتبني سيناريو إنهاء "دولة الفصل العنصري"، تماما كما حدث مع جنوب أفريقيا، وهو ما عدَّه أحد إرهاصات النهاية للمشروع الصهيوني.

هذا هو السيناريو نفسه الذي تنبأ به المفكر والدكتور عبد الوهاب المسيري قبل أكثر من 15 عاما، إذ قال في أحد حواراته ⑽ مع قناة الجزيرة في برنامج "بلا حدود" إن المشروع الصهيوني غير قادر على حل مشكلة المقاومة الفلسطينية، وسينتهي به الحال أمام المصير ذاته لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مُعللا ذلك بأن حركات التحرير على مر التاريخ لم تستطع أية قوى هزيمتها. وهو ما يؤكده أيضا رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، عندما أشار في مقاله إلى أن قمع حركة النضال الفلسطيني لن يستطيع أن يقضي عليها، مناديا بالقضاء على نظام الفصل العنصري، لأن سفك دماء الفلسطينيين لن ينتج عنه إلا المزيد من المقاومة، وستدفع الدولة الصهيونية جراء ذلك ثمنا باهظا على حد وصفه.

في يناير/كانون الثاني 2023، نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ⑾ الإسرائيلية النتائج الأولية للمسح الذي أجراه معهد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، التي أشارت إلى أن 1 من بين كل 5 إسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر. ووفقا لتقارير العام 2021، أفاد ما يقرب من 30% بين النساء والرجال أنهم يشعرون بالفقر، أي ثلث مواطني الداخل المُحتل. وكان هذا عاملا من عوامل سقوط "المشروع الصهيوني" التي أوردها بابيه في حديثه، إذ أشار إلى أن قدرة إسرائيل على الصمود اقتصاديا لن تبقى طويلا، مُتنبئا بزيادة معدلات الفقر في السنوات التالية، وهو أمر سيُعجِّل بانهيار الدولة الصهيونية من الداخل بحسب رأيه.

قبل سنوات، تحدث عبد الوهاب المسيري هو الآخر عن النتائج المترتبة على فقر المجتمع الإسرائيلي، وكيف ستصبح عاملا مساعدا على الهجرة العكسية من الأراضي المحتلة إلى دول الغرب بحثا عن رغد العيش، أضف إلى ذلك تقلص أعداد الوافدين الجدد من المهاجرين، حيث قال المسيري إن الجيوب الاستيطانية من أجل بقائها تحتاج إلى الهجرة بشكل دائم، وإسرائيل دولة استيطانية عنصرية قائمة على العنف، وهي بحاجة إلى العنصر البشري لتظل "آلة القتال" دائرة، ما سيجعل دولة الاحتلال الصهيونية تواجه في المستقبل أزمة كبيرة وفقا للمسيري.

بنى المشروع الصهيوني استعماره للأراضي الفلسطينية بديلا عن الاستعمار البريطاني، فبحسب ما ذكره المؤرخ الفرنسي ماكسيم رودنسون في دراسته "فلسطين: حالة فريدة في تاريخ إنهاء الاستعمار"، تمتَّع المشروع الصهيوني بحماية القوة البريطانية المهيمنة، التي ساعدت المستوطنين الجدد على تكوين وجود خاص بهم بشكل منفصل ومهيمن، وذلك بالتوازي مع قمع الوجود الفلسطيني واضطهاده. فكانت بريطانيا مَن وضع حجر الأساس للوضع المتأزم الذي نشهده حاليا، ورغم جلاء الاستعمار البريطاني، فإن الفلسطينيين لم يُمنَحوا يوما حريتهم.

وقد استقى الاستعمار الصهيوني أفكاره من أسس الإمبريالية الأوروبية للقرن التاسع عشر، ويرى كثير من المؤرخين والمفكرين أن استمرار المشروع ⑿ الصهيوني لأكثر من 70 عاما لا يعود إلى نجاح المشروع في حد ذاته، بل إن سبب استمراره الجوهري والمفصلي هو الدعم الخارجي الأميركي والبريطاني، الذي جعل الوجود الصهيوني يعتمد على الغرب تقريبا في كل المناحي، ولولا ذلك ما كانت إسرائيل موجودة حتى يومنا هذا. ولكن للسبب ذاته تقريبا، نجد أن المجتمع الإسرائيلي ⒀ أصبح يعاني من الهشاشة، فهو مجتمع مليء بالمشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يعيش فيه الجميع في خوف، مع قليل جدا من الشعور بالأمان.

ومن هنا كان صعود تيار "ما بعد الصهيونية" في إسرائيل إبان ثمانينيات القرن الماضي، فهو بحسب المسيري يعني "نهاية الصهيونية" ويكسر تابوهات المجتمع الإسرائيلي. ولهذا عُدَّ هذا الجيل داخل إسرائيل معاديا للدولة ⒁ وشرعية وجودها، وهذا لأنهم أعادوا النظر في جوهر الفكر الصهيوني وقاموا بتفكيكه، كاشفين عن التناقضات التي تعج بها فكرة إسرائيل.

وكان من أبرز رواد هذا التيار المؤرخ إيلان بابيه، الذي اشتهر بمؤلفاته مثل كتابَيْه "التطهير العرقي للفلسطينيين" و"10 خرافات عن إسرائيل"، وغير ذلك من الأبحاث التي كان أحدها دراسة بعنوان "ما بعد الصهيونية: توجهات جديدة في الخطاب الأكاديمي الإسرائيلي حول الفلسطينيين والعرب" ⒂، تناول فيه بالبحث جيل ما بعد الصهيونية من المؤرخين والمفكرين الإسرائيليين، وكيف استطاعوا تحدي السردية الإسرائيلية السائدة والقائمة لسنوات طويلة على شرعنة الاحتلال، وغض الطرف عن التهجير القسري والإبادة الجماعية للفلسطينيين.

هل تنسينا «كرة القدم» والكؤوس العربية والافريقية، الإبادة المتواصلة في غزة؟ أم هو الهروب من عذاب الواقع وتأنيب الضمير؟!ننسى ونحن نتابع مباريات الكأس الافريقية والمشاحنات بين المناصرين والفرق، وانتقادات المدربين واللاعبين عن الخسارة أو الاقتراب منها، ماذا يشحن من أسلحة وعتاد لمزيد من الجرائم ضد أهلنا العزل في غزة، من أيقونات غزاوية ألهبت قلوب العالمين، كالدحدوح و»جد روح الروح» ننزل للأرجل، ومدربي كرة الرجل، وكيف وقع المدرب «بلماضي» تحت أسنان وأظافر المتابعين للحدث الافريقي، وقبل نهاية مباراة «الجزائر بوركينا فاسو، ورسائل التهديد بمغادرة الفريق واستبداله، تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.نشرت «بايا ريف» عن حفيظ الدراجي: التغيير سنة الكون والحياة تستمر». سهل أن يطالب الكثيرون بأن يلقب المدرب «بلماضي وزيرا للسعادة، وفي أول فرصة «وقوع» تثور الجماهير ضده ويحملونه كل المسؤوليات.كما هناك من وصفه بالمتعنت، كما جاء على صفحة «الأطلس البليدي»: «تعنته كاد يكلفنا الخسارة. أتمنى أن يتدارك الوضع أمام موريتانيا، من غير المعقول «وناس» و»عمورة» احتياط و»محرز» و»بلايلي» أساسيين»!ومع التعادل بفضل اللاعب بونجاح كتب لحمر حبيب، على صفحته على فيسبوك: «بونجاح لعب مبارتين، سجل فيهما 4 أهداف وهدفا لم يحتسب، هذا مثال على ولد حي شعبي، عندما تعطيه مسؤولية وطنية، يقودها بكل وطنية من أجل الراية والشعب، شكرا بوجناح».ولم يسلم، من كان بالأمس يملأ المواقع بصوره، والثناء على أدائه وجوائزه رياض محرز، من النقد بدوره، لعدم تسجيله أي هدف، وهذا بعد صورة بلماضي، وهو يضرب الكرة برأسه، كما جاء في منشور «بي 24 سبور»: «بعد تحقيق المنتخب الجزائري لنتيجة التعادل الإيجابي بشق الأنفس أمام منتخب بوركينا فاسو، نشر موقع «الكاف» على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة المدرب الجزائري، وهو يسدد الكرة برأسية مصحوبة بتعليق من الصفحة الرسمية للكاف: «هل يجب علي أن أفعل ذلك بنفسي»؟!ويضيف المنشور أن الصورة لقيت تفاعلا كبيرا بين الجمهور، حيث «علق الجمهور الجزائري عليها، مطالبينه بالدخول عوض اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، الذي لم يقدم أي إضافة لحدود الساعة برفقة المنتخب الجزائري.وخرج لاعب نادي الأهلي السعودي رياض محرز بتصريح صحافي لقناة «بلوس افريقيا» قائلا «كما تعلمون افريقيا ليست هي أن تذهب وتراوغ 4 لاعبين»، ووعد الجمهور بالتسجيل في المباراة المقبلة مع موريتانيا. وردود الأفعال المتضاربة حول الفريق ومدربه ولاعبيه، يلخصها مكي سوداني، في منشوره على فيسبوك: «كم أشفق عليكم معشر اللاعبين، تداعب الكرة، تسجل تذكر في العليين وترافق الصالحين والشهداء، ما كانتش في نهارك تلعن وتخرج من رحمة ربي وتلعن أمك وأبوك ومن والاك وساندك واختارك وخيرك وضمك. نسكت أحسن لي»! حكمة «نصمت أحسن لنا.

 مريم بوزيد سبابو

تحولت المبادرة الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتسهيل وصول بلدان منطقة الساحل الأفريقي إلى الأطلسي عبر بوابة ميناء الداخلة، إلى صداع بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية التي تكثّف تحركاتها على أكثر من مستوى للتشويش على الانطلاقة القوية للمبادرة المغربية، من خلال الترويج لرواية مفادها أن المنطقة تشهد اضطرابات وتغرق في الفوضى، فيما تفضح هذه الممارسات مخاوف من خسارة آخر آمالها في تجاوز نكساتها على صعيد استعادة نفوذها في أفريقيا. 

وأجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الثلاثاء لقاءات مع نظرائه في مجموعة من الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ركّز خلالها على ما أسماه "الأوضاع في منطقة الساحل"، في حين لم يتطرّق إلى ملف الصحراء المغربية على غير عادته، وفق موقع "الصحيفة" المغربي.

وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن "عطاف أجرى عددا من اللقاءات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مع نظرائه وزراء خارجية روسيا وإندونيسيا وإيران والأردن وماليزيا ولبنان في إطار المهمة الرسمية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون للمشاركة في جلسة النقاش رفيعة المستوى لمجلس الأمن".

ورغم أن المباحثات التي أجراها عطّاف كان عنوانها الرئيسي "مناقشة القضية الفلسطينية" في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، إلا أن وزير الخارجية الجزائري أقحم ملف منطقة الساحل الأفريقي في النقاش.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفق وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة الأطلسي المغربية، في مؤشر على انضمام الدول إلى البرنامج.

وشدد الوزراء في بيان أصدروه في ختام الاجتماع الذي احتضنته مدينة مراكش على أن المبادرة تشكل فرصة هامة لتحقيق التحول الاقتصادي في كامل المنطقة من خلال إعطاء دفعة قوية للتدفقات التجارية.

ويرى خبراء أن تفعيل المبادرة من شأنه تحقيق نقلة نوعية في اقتصادات دول الساحل بما ينعكس إيجابا على التنمية الاجتماعية، فضلا عن مزيد تعزيز التعاون بين المغرب وحكومات المنطقة وهو ما يثير المخاوف الجزائرية، في وقت تمضي فيه المملكة على طريق تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كبوابة على أفريقيا من خلال إقامة شراكات اقتصادية في العديد من القطاعات على أساس المنافع المتبادلة وتمتين أواصر التواصل والتعاون.

ويعتبر مراقبون أن الجزائر لا تولي أي أهمية لإعادة ترتيب أوارق دبلوماسيتها المبعثرة، مقابل إخفاقها في التشويش على نجاحات نظيرتها المغربية على كافة المستويات بفضل الدبلوماسية الهادئة التي أرسى دعائما العاهل المغربي الملك محمد السادس.

واتخذت الجزائر بعد أيام قليلة من إطلاق المبادرة المغربية جملة من القرارات التي وُصفت بـ"العدائية" من بينها غلق باب إقراض دولة الساحل الإفريقي، كما منعت الشركات الجزائرية من إجراء أي تعاملات مع الموانىء المغربية، رغم الأضرار الاقتصادية الفادحة التي ينتظر أن تترتب عن هذا القرار.

ويرى مراقبون أن المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس تشكل حلقة وصل مع المشاريع التنموية ضمن إطار شراكة "رابح رابح"، لا سيما وأنها تهدف إلى إنشاء منصة إقليمية بمعايير دولية لفائدة هذه الدول تتيح لها الاستفادة من المحيط الأطلسي.

وأكد الخبير الاقتصادي المغربي عبدالنبي أبوالعرب في تصريح سابق أن "هذه المبادرة تملك مقومات النجاح، خاصة أن منطقة الساحل هي صلة وصل ما بين شمال وجنوب القارة"، مشيرا إلى أن "المملكة ستضع ميناء الداخلة وشبكة الطرق المغربية على ذمة دول المنطقة"

وأكد الملك محمد سادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء أن "المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة".وشدد على "أن نجاح مبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي".

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن خطة لافتتاح سبع وجهات باتجاه افريقيا في خطوة تأتي محاولة لمجاراة نسق التوسع الذي دشنته الخطوط الجوية الملكية المغربية التي كانت قد كشفت عن خطط توسع واعدة نحو العمق الافريقي والعمل على التحول الى مركز ترانزيت إقليمي ودولي في خضم تحولات اقتصادية تشهدها المملكة المغربية منذ سنوات.

ودشن المغرب الذي من المقرر أن يستضيف أهم فعاليتين رياضيتين عالميتين هما كأس أمم افريقيا 2025 وكأس العالم 2030 (مشاركة مع اسبانيا والبرتغال)، مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية تشمل توسعة عدد من المطارات والموانئ واقتناء طائرات نقل مدني لتجديد أسطول النقل الجوي وهي خطوة استفزت الجزائر التي تتوجس من أن تسحب الانجازات المغربية البساط من تحت أقدامها في افريقيا.

وكان بمقدور الجزائر التي تتوافر على ثروة نفطية وغازية ضخمة واستفادت طيلة عقود من ارتفاع اسعار الطاقة في العالم أن تتحول إلى مركز ثقل اقليمي، لكنها استهلكت الفائض من ايرادات النفط في شراء السلم الاجتماعي وفي التركيز على ضرب المشاريع المغربية ومحاولة تعطيلها خاصة في افريقيا وهو ما يفسر الى حد كبير حالة التأخر التي غرقت فيها الدولة النفطية العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، على جميع المستويات اضافة إلى معاناتها من استشراء الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة.

وقررت الجزائر الاهتمام أخيرا ببنيتها التحتية وتحسين أوضاع قطاعاتها المتردية لاسيما النقل الجوي بعد أن سبقها المغرب في هذا المجال بأشواط وباتت المقارنة بينهما تثير إحراجا للسلطة التي تلاحق أي انجاز للمملكة حيث بات هاجس التقدم المغربي يشكل أزمة وسط مقارنة بما بلغته المملكة من تقدم على أكثر من مستوى اقتصادي ودبلوماسي في محيطها الافريقي وأيضا دوليا مستفيدة من شراكات واسعة مع الفاعلين الدوليين.

 وفي خطوة متأخرة، تستعد شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى فتح سبع خطوط جوية جديدة حتى نهاية العام الجاري. وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبدالمجيد تبون الذي يستعد للترشح لفترة رئاسية ثانية وينشط لتحسين صورته باتخاذ مبادرات إنمائية للبنية التحتية القديمة خصوصا مع ما يعانيه الجزائريين في الداخل والخارج من مشاكل الناقل الجوي  

وقال المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان، الثلاثاء خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، بالمجلس الشعبي الوطني. أنه سيتم فتح سبعة خطوط جديدة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024. وأضاف أن الشركة تعتزم توقيع 4 اتفاقيات رابح-رابح. خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري.

كما تنوي الخطوط الجوية الجزائرية زيادة عدد الرحلات نحو بعض الوجهات الدولية، وتحدثت عن خطط تتعلق بـ"إنشاء مركز للشحن. وإطلاق فرع المناولة والرقمنة واستعمال التكنولوجيات الجديدة. وتطوير مركز الجزائر العاصمة. وإعادة تنظيم المؤسسة. وتطوير الخدمات الملحقة وشبكة البيع".وتبدو هذه الخطة تداركا لا بد منه لأزمة بات يعيشها النقل الجوي في الجزائر، ولم يعد بالإمكان الاستمرار بتجاهلها لاسيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي تحتاج من تبون انجازات واصلاحات لاستخدامها في الدعاية الانتخابية.

وتؤكد مصادر جزائرية مطلعة، أن السلطات باتت محرجة من المقارنة مع المغرب خصوصا في ظل المشاريع والمبادرات الاستثنائية والرائدة التي أطلقها في السنوات الأخيرة والتي جعلت الهوة واسعة بين البلدين في التنمية حيث امتدت النظرة المستقبلية للملكة في التنمية لتشمل الدول الأفريقية، كما سجل المغرب قفزة لافتة في مجال تطوير النقل الجوي.

ويبدو من توقيت الإعلام الجزائري أن يأتي في سياق السباق مع المغرب الذي قام في ديسمبر/كانون الأول الماضي ببلورة استراتيجية جديدة ترمي إلى تطوير قطاع النقل الجوي بالمغرب وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المناطق والأسواق المستهدفة وتتوخى بالأساس إنشاء آلية لإحداث خطوط جديدة تتماشى جنبا إلى جنب مع مخططات تسويق العرض المغربي وتواكب الحاجيات المختلفة للاقتصاد الوطني.وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير تدابير لتعزيز القوانين التنظيمية في مجال خدمات النقل الجوي والسلامة الجوية؛ وهذا في حد ذاته استوجب وضع نظام معلوماتي متطور لتتبع أنشطة النقل الجوي، كما أن المخطط الجديد لتطوير النقل الجوي تضمن إحداث مرصد خاص بالقطاع ليشكل فضاء للدراسات والتبادل والحوار بين مختلف المتدخلين في قطاع الطيران؛ وخصص حيزا هاما لتحسين جودة الخدمات الجوية التي ينبغي توفيرها والتماشي مع تخفيض الانبعاث الكربوني للحفاظ على البيئة.

ويتعلق الأمر كذلك بتقوية ربط المملكة بالسوق الدولية للنقل الجوي، من خلال إبرام اتفاقيات جديدة تتعلق بالنقل الجوي، فضلا عن زيادة عدد الرحلات بالخطوط الدولية المستغلة حاليا، وتحسين جودة الخدمات بالمطارات الوطنية.

ويسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز أسطوله الجوي والبري في مجال النقل استعدادا لاحتضان مباريات مونديال 2030، وفي نفس الوقت الاستجابة للتحديات الراهنة والمساهمة في الازدهار الاقتصادي في المملكة تماشيا مع خطط التنمية التي تصل بطموحاتها إلى أبعد من الحدث الكروي العالمي.

وقام المكتب الوطني المغربي للسياحة بفتح 35 خطا جويا مع 10 شركات طيران دولية برسم الموسم الصيفي 2023، وذلك في إطار الجهود المبذولة مع منظمي الأسفار وشركات الطيران الوطنية والدولية من أجل الرفع من عدد السياح الوافدين على المغرب.

وتضم ثمان وجهات مغربية، هي أكادير والصويرة وفاس ومراكش والناظور وورزازات، والرباط وطنجة، في حين دخلت الخطوط الجوية الجديدة 9 أسواق مصدرة للسياح، تتمثل في كل من ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا واليونان ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم فتح 4 خطوط جوية جديدة نحو مدينة أكادير، و4 خطوط نحو فاس، و7 خطوط جديدة إلى مراكش، وخطين باتجاه الناظور، وخطين إلى ورزازات، و3 خطوط جديدة نحو الرباط.

وفي ظل الانتعاش الواعد لحركة النقل الجوي، تطمح الخطوط الملكية المغربية إلى ترسيخ مكانتها كـ"رابط عالمي" يعمل لفائدة كافة شرائح العملاء في خمس قارات بحلول عام 2037.

ولأجل ذلك، تم التوقيع على عقد البرنامج 2023-2037 في شهر يوليو/تموز الماضي بين الحكومة والخطوط الملكية المغربية لتعزيز دور النقل الجوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة طموح المملكة لجذب 65 مليون مسافر بحلول عام 2037.

وبموجب هذا الاتفاق، تعمل الخطوط الملكية المغربية على مضاعفة أسطولها الجوي بأربع مرات من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة خلال 15 سنة المقبلة. كما ستقوم الشركة بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة.

من خلال تفعيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، التي تطمح لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وبفضل كافة الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الأساسي بالنسبة للاقتصاد الوطني، يرتقب أن يتواصل تحسن حركة النقل الجوي خلال سنة 2024 مع زيادة متوقعة تبلغ حوالي 6 في المئة.

وأدت السياسة التي اتبعها المغرب منذ بداية عام 2004 إلى تحرير سوق الطيران وارتفاع عدد السياح الوافدين وتعزيز تنمية القدرات الجوية للبلاد. كما ساهمت اتفاقية " الأجواء المفتوحة " في وصول فاعلين جدد الى السماء المغربية، وكان من بينهم على الخصوص شركات النقل الجوي المنخفضة التكلفة ومنذ ذلك الحين تمت إعادة توزيع حصص سوق النقل الجوي بين الشركات المنخفضة التكلفة "اللوكوست" الوافدة والشركات التقليدية التي أنشئت سابقا.

يذكر أن عدد شركات النقل الجوي التي كانت تخدم وجهة المغرب سنة 2004 ، لم يكن يتجاوز 22 ناقلة ، أما اليوم فقد أصبح عددها41 شركة ، ضمنها 18 من الشركات المنخفضة التكلفة التي تشغل رحلاتها من وإلى المغرب.

وسجل عمر الكتاني الخبير الاقتصادي أن "سبع سنوات كافية لكي يجهز المغرب ويقوي أسطوله في النقل، كما أن المسألة كلها تتعلق بالكلفة". وأورد أن ”تحقيق هاته الأهداف قبل 2030، يرتبط أيضا بـ"القيمة المضافة المغربية"، وذلك قصد تحقيق كلفة قليلة، وأيضا حتى يتم كسب الخبرة ( الصيانة/ التسيير/ الخدمات…)".

وأبرز أنه "طالما توجد في هاته العقود التي يتم الإعلان عنها إشراك لليد العاملة المغربية فيها قصد كسب الخبرة وتقليص الكلفة، سيكون المغرب رابحا بشكل كبير". واستطرد بأن "المغرب يتوفر على مهندسين في أعلى المستويات، ويمكنهم أن يقدموا الكثير في عملية تقوية أسطول النقل قبل تظاهرة كأس العالم 2030".

قالت هيئة البث العبرية الخميس إن إسرائيل تدرس "عدم تمديد" اتفاقية المياه مع الأردن بسبب موقف عمّان الرافض للحرب على غزة على لسان كبار المسؤولين أبرزهم الملكة رانيا ووزير الخارجية أيمن الصفدي حيث يمثل ملف المياه ورقة ضغط من بين أوراق أخرى بيد الدولة العبرية..ووفق الهيئة "تدرس وزارة الطاقة الإسرائيلية عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن، بسبب التصريحات المناهضة لإسرائيل التي سمعتها من مسؤولين كبار في المملكة، وعلى رأسهم الملكة رانيا (عقيلة الملك عبدالله الثاني) وايمن الصفدي، فيما يتعلق بالحرب في غزة".وأشارت إلى أنه "بموجب اتفاقية المياه الحالية، تقوم إسرائيل بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلاً من 50 مليون متر مكعب من المياه كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل".وأوضحت الهيئة العبرية أنه "تم التوصل إلى اتفاق من بين أمور أخرى، عقب أزمة المياه الكبيرة في المملكة الهاشمية" عام 2021 مستدركة "لم يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا (عدم تمديد الاتفاقية) بعد".وبينت أن "الأمر يعتمد على تطور العلاقات مع الأردن وكيف سيعبّر الأردنيون في المستقبل القريب عن موقفهم تجاه الحرب" ذاكرة أنه "إذا لم يتم تمديد الاتفاقية، فسوف تنتهي صلاحيّتها هذا العام".

وقالت "من بين تصريحات الصفدي المتطرفة ضد إسرائيل قوله ما من شيء يبرر الحرب في غزة وأن الحرب ليست دفاعًا عن النفس بل عدوانا سافرا من إسرائيل والأردن سيفعل كل ما هو ضروري لمنع تهجير الفلسطينيين".ولفتت إلى أن "الصفدي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعليق اتفاقية المياه بين إسرائيل والأردن عقب الحرب (على غزة)". فيما لم تذكر الصحيفة أي تصريحات للملكة رانيا بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.وانتقدت الأردن بشكل كبير الحرب الإسرائيلية على غزة واصفة إياها بأنها حرب إبادة جماعية حيث قام وزير خارجيتها بجهود لتوحيد المواقف العربية لإنهاء الحرب بينما قدمت عمان مساعدات كبيرة لسكان غزة وألقتها عبر طائرات.وليست المياه وحدها ورقة بيد إسرائيل فورقة الغاز كذلك يمكن التعويل عليها من الجانب الإسرائيلي حيث عقدت الأردن ومصر وإسرائيل عدة اتفاقيات معنية بالطاقة.وربما ستمارس إسرائيل ضغوطا اقتصادية على الأردن مستغلة تداعيات الحرب في غزة وتهديد البحر الأحمر لانهاك الاقتصاد الأردني.وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994 وقّعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام، لكنّ العلاقات بين الجانبين مرّت بعدة أزمات إثر التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بشكل عامّ والقدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء"25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

 أثار افتتاح مطعم 7 أكتوبر في مدينة الكرك جنوب الأردن انتقادات من جانب زعيم المعارضة الإسرائيلية، ووسائل إعلام عبرية اتهمت المملكة بتكريم حماس بسبب هجومها على إسرائيل.وفي ذلك اليوم من العام الماضي شنت حركة حماس هجوما على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة محاذية لقطاع غزة وأعلن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على القطاع لا تزال مستمرة.واعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد ووسائل إعلام في إسرائيل أن اسم المطعم يمثل "تمجيدا وتكريما لهجوم حماس". وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على ما أسمته "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى".وقال لابيد في تغريدة "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر، إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل يولد الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المذبحة الوحشية"، مضيفا "نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه".وتحت عنوان "افتتاح مطعم في الأردن تحت اسم 7 أكتوبر"، قال موقع "واينت" الإسرائيلي "أُطلق على مطعم أردني جديد الاسم العدواني 7 أكتوبر".ولفت إلى أن "العلاقات الإسرائيلية الأردنية توترت بشكل متزايد بعد اندلاع الحرب وتم تعليق الاجتماعات الثنائية"، أما القناة "12" العبرية فقالت إنه "يتم في الأردن الاحتفال بالمجزرة إذ أُطلق على أحد المطاعم اسم 7 أكتوبر.. تكريما لحماس".وأضافت أن "أحد المطاعم في مدينة الكرك خضع للتجديد وعرض على زبائنه اقتراح اسم جديد وفي النهاية تم اختيار الاسم الذي يشيد بالهجوم القاتل الذي شنته حماس على إسرائيل".وشهد الأردن احتجاجات واسعة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة ووجهت قيادة المملكة انتقادات حادة لإسرائيل وسحبت سفير عمّان من تل أبيب ورفضت عودة السفير الإسرائيلي إلى المملكة.وفي 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 قُتل في هجوم حماس نحو 1200 إسرائيلي وأسرت الحركة حوالي 240 لمبادلتهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها حاليا ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.وقتل الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الأربعاء 25 ألفا و700 فلسطيني وأصاب 63 ألفا و740، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية.كما تسببت الحرب على غزة في دمار هائل وكارثة إنسانية ضخمة ونقص حاد في إمدادات الغذاء والماء والدواء مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.

 فرضت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربعة من كبار المسؤولين الحوثيين لدورهم في دعم أو توجيه الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، التي أدت إلى تعطيل حركة الشحن العالمية وأثارت قلقا من حدوث تضخم على مستوى العالم، كما عمقت المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وفرض البلدان عقوبات على وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحركة محمد فضل عبد النبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان “تهدد الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على سفن تجارية وأطقمها من المدنيين… بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية وحرية الملاحة مما يعرض الأمن والاستقرار والازدهار في العالم للخطر”. وأضاف “الإجراء المشترك اليوم مع بريطانيا يوضح أننا نعمل بشكل جماعي للاستفادة من جميع السلطات في وقف هذه الهجمات”.

وذكرت بريطانيا أن الرجال الأربعة متورطون في أعمال “تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن”. وأفاد وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون في بيان “تعزز هذه العقوبات الرسالة الواضحة التي وجهناها إلى الحوثيين في الأسابيع الأخيرة سنواصل مع حلفائنا استهداف المسؤولين عن الهجمات غير المقبولة وغير الشرعية التي يشنها الحوثيون وتهدد حياة بحارة أبرياء وتؤثر على شحنات المساعدات إلى الشعب اليمني”. ويجمد الإجراء الأميركي أي أصول يملكها المستهدفون في الولايات المتحدة ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.

وشنت القوات الأميركية والبريطانية الاثنين جولة جديدة من الضربات في اليمن استهدفت موقع تخزين تحت الأرض تابعا للحوثيين بالإضافة إلى قدرات صاروخية وأخرى للمراقبة تستخدمها الحركة المتحالفة مع إيران ضد أنشطة الشحن في البحر الأحمر.

بدورها، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية الخميس أن فرنسا تعزز وجودها العسكري في مياه الشرق الأوسط حيث تم إرسال سفينة عسكرية ثالثة إلى المنطقة للقيام بمهام “الأمن البحري”. وقال ناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية في تصريح صحافي إن إرسال سفينة ثالثة هي الفرقاطة “ألزاس” “يأتي ضمن رصد هجمات ضد السفن التجارية. هو مساهمة في كل المبادرات في المنطقة، مثل مبادرة حارس الازدهار”، التي أطلق عليها اسم تحالف قادته الولايات المتحدة في البحر الأحمر دفاعا عن حرية الملاحة البحرية.

وأضاف المصدر نفسه أن السفينة “عبرت قناة السويس الأسبوع الماضي للوصول إلى البحر الأحمر للقيام بمهام أمنية بحرية”. وأوضح أن فرقاطة أخرى هي “لانغدوك” التي أسقطت عدة طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون منذ كانون الأول/ديسمبر، ستقوم الآن بدوريات في خليج عدن.

وهناك أيضا سفينة إمداد كبرى هي “جاك شوفالييه” موجودة في المنطقة الممتدة من الخليج الى البحر الأحمر مرورا بغرب المحيط الهندي وخليج عدن، وهناك بالتالي ثلاث سفن عسكرية فرنسية في هذه المنطقة الحساسة.

وتزيد الحرب بين اسرائيل وحماس من التوتر الاقليمي بين إسرائيل وحليفتها الأميركية من جهة، وايران وحلفائها مثل حزب الله اللبناني والمتمردين الحوثيين اليمنيين والفصائل العراقية من جهة أخرى.

وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي يمر عبره 12 بالمئة من التجارة العالمية. وقد تسبّبت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا الذي يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبًا. منذ بدء هجماتهم، تراجع عدد الحاويات بنسية 70 بالمئة في المنطقة بحسب الخبراء البحريين.

واصلت قوات الاحتلال هجماتها في غزة، مستهدفة نازحين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات، في وقت قارب فيه عدد الشهداء الـ26 ألفا، وواصلت المقاومة عملياتها معلنة قتل 53 جنديا إسرائيليا.وقد استشهد 20 نازحا، وأصيب 150 آخرون عند “مفرق الكويت” الواقع على طريق صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وذلك عقب إطلاق جيش الاحتلال قذائف مدفعية ورصاصا بشكل كثيف صوب الذين ينتظرون شاحنات المساعدات الإنسانية الآتية من رفح.ونقل الضحايا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة حيث شوهدت الجثث ملقاة على الأرض. وتجمعت حشود من المواطنين حول المصابين الذين مددوا على الأرض وبالقرب منهم برك من الدماء.كذلك أفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال نسف مربعا سكنيا غرب مدينة خان يونس.واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، في قصف على منطقة الشطر، كما استشهد أربعة، وسقط 20 جريحاً، نقلوا الى مجمع ناصر الطبي إثر قصف مدرسة تؤوي نازحين.كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وارتقى عدد من الشهداء، بينهم 4 أطفال، وأصيب العشرات بقصف، طال مربعاً سكنياً كاملاً في منطقة المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.في الموازاة، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألف و900 شهيد و64 ألف و110 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وبين أن الاحتلال ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.كما يحاصر جيش الاحتلال مستشفيات خان يونس ويصيبها بشلل تام ويمنع حركة سيارات الإسعاف، وفق القدوة.إلى ذلك، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن قتل 53 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر، وأنها قنصت 9 آخرين في عمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة أنه سيتم إطلاق أشغال الصيانة بالطريق السيار شرق غرب بمقطع الأخضرية باتجاه الجزائر العاصمة وذلك ابتداء من تاريخ 30 جانفي من السنة التجارية.

وأوضح بيان لذات المصالح فإنه وبالموازاة مع إطلاق أشغال الصيانة سيتم منع سير المركبات الثقيلة وتحويل حركة سيرها من الطريق السيار إلى الطريق الوطني رقم 5 انطلاقا من محول الأخضرية الغربي. وأضاف البيان، أن هذا الإجراء مؤقت إلى غاية انتهاء أشغال الصيانة. 

أصبحت فضائحنا في كل مكان فلا يمكن ان يمر عرس كروي محلي او قاري او عالمي إلا ويظهر المعدن الحقيقي للنظام العفن الذي يحكمنا حيث مؤخرا خرج علينا المؤثرين المعروفين بعبيد الجنرالات وعلى رأسهم البقرة الحلوب صوفيا بولمان يسخرون من شعب ساحل العاج ويتنمرون على عاداته وتقاليده ويتأففون منها ونحن لو كانت ساحل العاج بجوارنا لسرقنا كل ثقافاتها وتراثها ونسبناه الينا كما فعلنا مع دول الجوار…البقرة الحلوب تقول بأن الكوت ديفوار يعيشون في العصر الحجري وأننا نحن الجزائريين الذين نشرب من مياه الصرف الصحي ونأكل لحم الكلاب والجرذان خيرا منهم وانه علينا ان نشكر تبون على الجزائر الجديدة… !

ونطق حمار آخر وهو في بقالة جد متواضعة بساحل العاج فقال “انظروا معي عندهم السكر يباع بالتقسيط والزيت يوضع في اكياس بلاستيكية يا للقذارة شيء لا يتحمله إنسان” وأنا ارد على اخينا هذا واقول له “في ساحل العاج بقالة جد متواضعة متوفر فيها الزيت والسكر ومتاح للفقراء ولمعدمي الدخل اما نحن بالجزائر فلتأخذ نصف لتر من الزيت عليك بالوقوف في طوابير لا تنتهي من الصباح الى المساء وان وصلك الدور تجد الكمية قد نفذت وعليك الاستيقاظ باكرا في الغد لتتحصل على الكمية المحدودة” والكلام نفسه على السكر والقهوة وجميع المواد الاساسية…وهنا يتبادر الى ذهني مونديال قطر 2022 الذي يجب بالفعل ان تعمل مقارنة بين قطر ودولتنا المبجلة فكلاهما نفطيتين وغازيتين لكن المؤثرين المأجورين والجماهير الغفيرة لم يتفوهوا بكلمة واحدة حول الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدولتين النفطيتين بل اكتفوا بتشجيع كل الدول الاجنبية التي تلعب ضد الدول العربية والإفريقية قي قمة الغدر والخيانة للانتماء الديني والجغرافي وفي الاخير بسياسة الجنرالات العدائية و الخبيثة سوف يأتي يوم لن تجد فيه الجزائر دولة صديقة تصدق هرطقات نظام العجزة.

س.سنيني الجزائر تايمز

 تسعى الجزائر إلى تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية مع حالة التوتر التي تعيشها في محيطها، مدفوعة بهاجس اللحاق بالدبلوماسية المغربية التي قطعت أشواطا واسعا في هذا المجال من خلال المبادرات العديدة التي مكنتها من تبوأ مكانة متقدمة أفريقيا في جميع المجالات.

وتشير اللقاءات السياسية الأخيرة التي عقدها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع قادة أفارقة إضافة إلى لقاءات عقدها رئيس الأركان السعيد شنقريحة مع مسؤولين عسكريين أفارقة، إلى أن الجزائر باتت في حالة استنفار استدعى حراكا على أكثر من مستوى باتجاه افريقيا بحثا عن تحصين نفوذها ومحاولة لاعادة التموقع ضمن الفضاء الجغراسياسي الاستراتيجي لمصالحها في ما يبدو كذلك محاولة للحاق بركب ما حققته المملكة المغربية من نجاحات في عمقها الافريقي.

وانطلاقا من هذا الهاجس، تمد الجزائر يدها للتعاون مع المسؤولين مستندة على حاجاتهم الأساسية للاستقرار الأمني، حيث استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، الأربعاء الفريق بيتر كاكو-وو رئيس أركان جيش سيراليون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، معربا عن "إرادة حقيقية من أجل تطوير تعاون عسكري ثنائي مستديم بين الجزائر والسيراليون، قائم على أساس الثقة والتشاور".

وتحدث رئيس أركان الجيش السيراليوني عن توافق رؤى الطرفين بخصوص جل القضايا الأمنية التي تناولتها المحادثات الثنائية، معربا عن أمله في أن تشكل زيارته إلى الجزائر حجر الأساس لعلاقات عسكرية قوية ومثمرة تخدم المصالح العليا للبلدين.

وفيما تبدو الزيارة ذات طابع عسكري، يسود اعتقاد بأن السلطة في الجزائر، تدفع باتجاه التشويش على العلاقات المغربية الافريقية، خصوصا أن دول عديدة مثل سيراليون تربطها علاقات دبلوماسية قوية مع المملكة وشهدت "تطورا كبيرا" في السنوات الأخيرة بفضل توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس جوليوس مادا بيو.

وتؤكد سيراليون دائما التزامها بموقف ثابت من قضية الصحراء المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد، وكذلك افتتحت قنصلية في مدينة الداخلة كإشارة لعلاقة قوية بين البلدين.

وكعادتها تحاول وسائل الإعلام الجزائرية تسويق روايات مضللة عن مواقف بعض الدول الافريقية من ملف الصحراء، بشكل موارب من خلال الصاق بيانات مشتركة بضيوفها وتفسيرها على أنها توافق الموقف الجزائري المعادي لوحدة المغرب.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص قضية الصحراء المغربية أن الرئيسان عبدالمجيد تبون وجوليوس مادا بيو أكدا على "ضرورة استئناف أطراف النزاع للمفاوضات تحت إشراف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم, يفضي إلى تقرير شعب الصحراء المغربية لمصيره, وفقا للوائح ذات الصلة لمجلس الأمن والأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي".متجاهلة أن موقف سيراليون يدعم الوحدة الترابية للمغرب.

وتبدو الالتفاتة الجزائرية لإفريقيا مدفوعة برغبة جامحة في كبح نجاحات المغرب السياسية والاقتصادية والأمنية في العمق الإفريقي والتي أرست منذ إنهاء الملك محمد السادس سياسة الكرسي الشاغر واستعادة مقعد بلاده في الاتحاد الافريقي، نموذجا لتعاون واسع.

ولتشكيل حزام دعم جديد لجبهة البوليساريو الانفصالية التي باتت تواجه عزلة بعد تواتر الاعترافات بمغربية الصحراء خاصة منها الافريقية ، تراهن الجزائر على التشويش على حل النزاع المستمر منذ عقود. رغم أنها فقدت تأثيرها في هذا الملف بعد الزيادة القياسية في عدد الدول التي اعترفت بمغربية الصحراء وعدد الدول التي سحبت اعترافها بالكيان غير الشرعي المسمى الجمهورية الصحراوية، وتحاول في هذه الفترة استعادة تأثيرها على دول افريقية لاستقطابها عبر إغراءات مالية لصفها وطروحاتها في قضية نزاع الصحراء.

لكن محاولاتها تبوء بالفشل في كل مرة، إذ أن زيارة المسؤول العسكري السيراليوني إلى الجزائر تتعلق بمصالح مشتركة ضرورية للأمن لكنها لا تمس بأس شكل التوافق مع المغرب، إذ جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بسيراليون، تيموثي موسى كابا، في سبتمبر/أيلول الماضي بالرباط، دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سمو مخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لوضع حد لهذا النزاع المفتعل، مجددا التأكيد على دعم جمهورية سيراليون التام للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة باعتباره "الإطار الحصري" للتوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء المغربية.

ونوه موسى كابا أيضا بالدعم الدولي المتزايد للوحدة الترابية للمملكة، مذكرا بانخراط سيراليون في هذه الدينامية عبر فتح قنصلية عامة لها بالداخلة. وبخصوص العلاقات الثنائية أشار موسى كابا إلى أن البلدين عازمان على تنفيذ الاتفاقيات ال13 الموقعة والقرارات المتخذة خلال الدورة الأخيرة للجنة المشتركة للتعاون والتي انعقدت بالداخلة في 28 أبريل/نيسان 2023.

وسجل الوزير السيراليوني، الذي شكر المغرب على دعمه لترشيح بلاده للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن، أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل ملموس في عدة مجالات تحت قيادة الملك محمد السادس وجوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.

ودّعت تونس بطلة 2004 كأس أمم إفريقيا من الدور الأول بعد تعادلها مع جنوب أفريقيا سلبا اليوم الأربعاء على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، فيما تأهلت جنوب أفريقيا رفقة ناميبيا التي تعادلت مع مالي بالنتيجة ذاتها.

وتصدّرت مالي المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط متقدمة بفارق نقطة عن كل من جنوب إفريقيا وناميبيا، فيما أنهت تونس البطولة في المركز الرابع مع نقطتين وودعت المسابقة من هذا الدور للمرة الأولى منذ 2013، في حين تأهلت مالي قبل أنّ تخوض المباراة الثالثة.

وقدّم مدرب تونس جلال القادري استقالته ضمنيًا، معلنا أنه "يتحمل المسؤولية" وقال في تصريحات تلفزيونية "عقدي يتضمن أنّ أصل لنصف النهائي". وتابع "هدفنا كان واضحا من بداية الدورة أن نصل لنصف النهائي، كنا قادرين على تحقيق نتيجة افضل من هذه".

وأمام جنوب إفريقيا، أجرى القادري تغييرا واحدا على تشكيلته الأساسية التي تعادلت أمام مالي 1 - 1 في الجولة الثانية، فأشرك مهاجم الزمالك المصري سيف الدين الجزيري بدلا من يوسف المساكني الذي قدّم مردودا عاديا خلال المباراتين الماضيتين.

وأضاف الجزيري حيوية في هجوم تونس بفضل تحركاته المستمرة التي خلخت دفاع جنوب إفريقيا بطلة 1996 على حساب تونس بالذات.

وبدأ "نسور قرطاج" بضغط كبير بغية التقدم مبكرا، فسدّد المدافع ياسني مرياح لكنّ الدفاع أعاقها وأرسل وجدي كشريدة عرضية متوسطة شتتها الدفاع فوصلت لإلياس السخيري الذي سدّد بقوة من حافة منطقة الجزاء عالية فوق العارضة.

ثم توغل بيرسي تاو في الجهة اليسرى من المنطقة المحرمة وأرسل عرضية من داخلها قابلها المهاجم أيفيدنس ماكغوبا برأسه بمواجهة المرمى لكن كرته ذهبت بجوار القائم الأيسر للحارس بشير بن سعيد.

وانتهى الشوط الأول سلبا رغم سيطرة تونس تماما فنيا لكنّ دون خطورة كبيرة على المرمى. وبغية تنشيط هجومه وخطف هدف التأهل، دفع القادري بيوسف مساكني بدلا من أنيس بن سليمان.

وسيطرت جنوب إفريقيا على الكرة وضغطت بشدة بهدف إحراز هدف قد يضمن لها الصدارة وعاد القادري ودفع بمهاجميه هيثم الجويني نعيم السليتي وسيف الدين اللطيف محل الجزيري والعاشوري وحمزة رفيعة.

وبثت التغييرات الحيوية في جسد الفريق التونسي الذي عاد وسيطر وصنع فرصا لكن غاب عنها الخطورة.

وقبل حافة الجزاء، استلم لاعب الوسط سيفيلو سيثول الكرة وهيأها لنفسه وسدّد قوية ارتدت من يد بن سعيد لكنّ مهاجمي جنوب إفريقيا وقعوا في مصيدة التسلّل.

وبمواجهة المرمى وحيدا، ارتقى الجويني بشكل غريب لعرضية كشريدة فعلت رأسيته فوق العارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويخرج منتخب تونس وسط صدمة كبيرة للاعبين وأنصاره بالملعب.

وفي المباراة الأخرى على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، أجبرت ناميبيا مالي على التعادل فخطفت بطاقة الترشح ضمن أفضل أربعة منتخبات حلّت في المركز الثالث. وهي نتيجة سمحت لـ"نسور" مالي بحسم صدارة مجموعتها للنسخة الثالثة تواليا.

وفي رابع مشاركاته، تمكن منتخب ناميبيا المُلقب بـ"المحاربون الشجعان" أخيرا من تجاوز دور المجموعات في نسخة تاريخية حقق فيها أيضا فوزه الأول على الإطلاق.

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد ثلاثة وزراء جدد من بينهم وزيرة للاقتصاد بعد أشهر من الشغور، بالإضافة إلى عدد من كتاب الدولة أحدهم مكلف بالشركات الأهلية وهو من أحد المشاريع التي يوليها سعيد أهمية ويعتبرها أحد الحلول للتخفيف من حدة البطالة في الجهات الداخلية.

وعُيّنت الأستاذة الجامعية والخبيرة في الأزمات المالية فريال الورغي وزيرة للاقتصاد والتخطيط خلفا لسمير سعيّد الذي أقاله الرئيس التونسي في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تم تعيين كل من فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.

وتمّت أيضا تسمية سمير عبدالحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي.

واستحدث سعيّد خطة جديدة وكلّف رياض شَوِد بكتابة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.

والشركات الأهلية مشروع مهم بالنسبة لقيس سعيّد ويهدف إلى حث المواطنين في مختلف مناطق البلاد على الشراكة وإنشاء مؤسسات تجارية والاستفادة من أرباحها من أجل تنمية مناطقهم.

وكان سمير سعيّد قد أُقيل من وزارة الاقتصاد بعد تصريحه خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش المغربية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول بأن الحل لأزمة تونس الاقتصادية يكمن في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تمويلي بقيمة 1.9 مليار دولار، رغم أن الرئيس التونسي أكد قبلها بفترة رفضه الرضوخ لما أسماها "شروطا" تهدد السلم الاجتماعي للبلاد، داعيا التونسيين إلى التعويل على إمكانياتهم.

 وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب إذ بلغت نسبة النمو حوالي 1.3 في المئة خلال العام 2023 فيما وصلت نسبة البطالة إلى 16 في المئة.

وكانت البلاد قد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد أن وضعت الحكومة التونسية "خطوطا حمراء" لمباحثاتها مع الجهات الدولية المانحة.

علن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي رسميا فك العقد مع المدرب الوطني جمال بلماضي، وذلك في قرار يعقب الخروج المدوي للخضر من الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم.

وقال صادي في تغريدة على منصة إكس: اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأوضح صادي أنه قدم الشكر للمدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب متمنيا له حظا موفقا في بقية مشواره.

كما قدم رئيس الاتحاد الاعتذار لعشاق المنتخب الوطني والشعب الجزائري، متأسفا على الوجه الذي ظهر به المحاربون في كأس أمم إفريقيا والخروج المر من الدور الأول، بعد أن “اجتهدنا ووفرنا ظروفا مثالية للاعبينا من أجل التألق وتحقيق الهدف”، وفق ما قال.

ووعد صادي بتصحيح أخطاء الماضي بهدف واحد هو إعادة القطار إلى السكة، وتجديد أيام التألق والانتصارات للكرة الجزائرية، مشيرا إلى أن “المنتخب يحتاج تظافر جهود الجميع وأولهم جمهور الوفي دعما ومساندة كما عهدناكم دائما”.

وكان بلماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر، قد أعلن استقالته للاعبين في غرفة تبديل الملابس، عقب الهزيمة التاريخية أمام المنتخب الموريتاني والتي عجلت بخروج الخضر من الدور الأول في منافسات كأس إفريقيا، وهو الحدث الذي تسبب في صدمة كروية في الشارع الجزائري.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر رسمي، أن بلماضي أبلغ لاعبيه في غرفة تغيير الملابس بالاستقالة، بعد أن صافحهم واحدا واحدا موجها لهم التحية على ما قدموه مع المنتخب. وأضافت أن الناخب الوطني سيقوم فور وصوله إلى الجزائر بترسيم استقالته لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وإعلانها للرأي العام الوطني.

وفي مؤتمره الصحافي، رفض بلماضي الإجابة عن سؤال استقالته، مؤكدا أن سيتخذ القرار في الجزائر، لكنه لمح لذلك بالقول إنها ربما نهاية دورة، وهو ما فهم على أنه تمهيد للرحيل.

وجاء خروج المنتخب الجزائري بعد تذيله الترتيب عقب تعادلين وخسارة، في تكرار للنسخة السابقة من الكان التي غادر فيها الخضر مبكرا كأس إفريقيا في الكامرون، وهو ما جعل العديد من الجزائريين ينتفضون ضد هذا الأداء المخيب وتوالي الصدمات في كأس إفريقيا وعدم النجاح في الذهاب لمونديال قطر بعد إقصاء مر أمام الكامرون.

ويتولى بلماضي الإشراف على العارضة الوطنية الجزائرية منذ أغسطس 2018، وقد نجح في بداية مشواره في تحقيق إنجاز كأس إفريقيا للأمم في القاهرة سنة 2019، ثم تحقيق سلسلة من عدم الخسارة فاقت 30 مقابلة، لكنه منذ 2021 فشل أيضا في تحقيق أي إنجاز يذكر ما عرضه لانتقادات لاذعة في الصحافة الوطنية.

 اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل، بعرقلة إدخال شاحنات المساعدات. وقال في كلمته خلال احتفالية وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة الـ72: «الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لإدخال المساعدات هي التي تؤدي إلى عرقلة المساعدات. وهذا أحد الأساليب للضغط على قطاع غزة وسكانه من أجل إطلاق سراح الرهائن».وأضاف: «خلال الآونة الأخيرة، ترددت أحاديث عن أن مصر هي السبب في أزمة المساعدات. المعبر (رفح) مفتوح على مدار 24 ساعة، ولو منعت لقمة العيش عن غزة أين أذهب من الله؟».وبين أن عدد الناقلات التي كانت تدخل قطاع غزة يوميا 600 شاحنة قبل الأزمة الأخيرة، لافتا إلى أن أكبر عدد من الشاحنات دخل القطاع خلال الآونة الأخيرة يتراوح بين 200 و220 شاحنة.نفي السيسي مشاركة مصر في حصار قطاع غزة، جاء بعد اتهامات أطلقها الاحتلال في جلسة محكمة العدل الدولية أثناء نظر الدعوى القضائية التي أقامتها جنوب أفريقيا تتهم فيها الاحتلال بشن حرب إبادة بحق الفلسطينيين، حيث قال، إن معبر رفح تحت المسؤولية المصرية، وإن مصر المسؤولة عن عدم دخول المساعدات إلى القطاع.يأتي ذلك في وقت تواجه مصر انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة، بسبب سيطرة الاحتلال على حجم المساعدات التي تدخل القطاع.لم تقتصر تصريحات السيسي على نفي مشاركة مصر في الحصار، بل حمل الحرب في غزة جزءا من مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده، مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية أثرت على الاقتصاد المصري، وقال: أقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية القائمة في مصر.وأضاف: أنا أقدر هذه الظروف، وأقدر أكثر صلابة المصريين، وهذا كلام ليس معنويا، أنا أعرف الظروف صعبة والأسعار مرتفعة، لكن يمكن أراد الله أن نرى مشاهد قاسية جدا في قطاع غزة، ونرى أكثر من 25 ألف شهيد، ثلثاهم من النساء والأطفال وتدمير كامل للقطاع كامل.وزاد: نرى ظروفا على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية، وهذه الأمور لها تأثير علينا وعلى اقتصادنا.

تحديات اقتصادية

وتابع: تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم تكن لتصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر، التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساسا متينا يعينها على عبور التحديات الراهنة.ولفت إلى أن عيد الشرطة المصرية، يأتي في وقت محوري، تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة، وتواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا، يتشابك مع ظروف دولية، لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة.وأكد أن موقف مصر في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضحا منذ البداية، وقائما على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر، في الوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني وهو دور ستواصل مصر القيام به، بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وواصل: إن الله أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه، وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر، وإنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها علينا جميعا ستبقى شرفا يذكره التاريخ بكل ما تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصارا له. وتابع: أثق أن مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها، وسباقهم الزمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم.وبين أن كل مشروع قومي ضخم، يبذل فيه شباب مصر جهدهم، ويسيل فيه عرقهم، هو أمن لمصر من الحاجة والفقر، وكل استصلاح لأراضي مصر الصحراوية، وتحويلها لجنات خضراء، تطرح خيرا ونماء، هو تأمين لشعب مصر، من مخاطر المستقبل، وكل مستشفى يبنى، ومدرسة وجامعة تقام، ومصنع وطريق يشيد هو حماية وأمن للمواطنين، بتوفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم.وتشهد مصر أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، في وقت توقع مراقبون أن تقدم الحكومة على اتخاذ قرار جديد بتعويم الجنيه.وفي الوقت الذي يبلغ فيه سعر الدولار في البنوك 30.90 جنيه، وصل سعره في السوق السوداء إلى 64 جنيها. فيما ارتفع سعر الذهب في مصر ليتخطى الغرام من عيار الـ21، الـ 3800 جنيه بزيادة قدرها 800 جنيه خلال أقل من شهر.

معتقلو دعم فلسطين

إلى ذلك، تواصل السلطات المصرية احتجاز 65 مواطنا، وحبسهم احتياطيا للشهر الرابع على ذمة ثلاث قضايا سياسية، بعد القبض عليهم يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفيه دعمهم للشعب الفلسطيني، ورفضا لما يحدث من مجازر في قطاع غزة، حسب «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان».وقالت في بيان، إن في ذلك التاريخ، عشرات الآلاف من المواطنين كانوا قد خرجوا للتظاهر بناء على دعوات حكومية لدعم غزة، وأضافت: بناء على تلك الدعوات خرجت المظاهرات من الجامع الأزهر، وميدان التحرير ومحيطه في القاهرة، وكذلك خرجت مظاهرات من مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، فما كان من قوات الأمن إلا فض المظاهرات بالقوة، واعتقال أعداد كبيرة من المشاركين وخاصة الشباب؛ وحبسهم داخل عدد من أقسام الشرطة لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح عدد منهم، دون إحالتهم لنيابة أمن الدولة.وزاد البيان: أحالت السلطات الأمنية 65 ممن تم اعتقالهم من منازلهم بعد انتهاء التظاهرات إلى نيابة أمن الدولة العليا على ذمة ثلاث قضايا، منهم 14 معتقلا من محافظة الإسكندرية ـ شمال مصر، وأمرت النيابة بحبسهم جميعا 15 يوما، بتهم تتعلق بالتظاهر والانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون والتجمهر والتعدي على ممتلكات عامة ويجري تجديد حبسهم دوريا منذ ذلك التاريخ.وقالت المنظمة إن من بين المعتقلين الشاب عبدالصمد ربيع الذي ألقي القبض عليه يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من محيط الجامع الأزهر في القاهرة، وهو مصاب بلوكيميا الدم وضعف في عضلة القلب، ويحتاج لمتابعة طبية دورية، وتم حبسه احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية رقم 2468 لسنة 2023 أمن دولة عليا.

 ذكر بيان أن قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم يوم الجمعة بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة.

وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت غرينتش يوم السادس والعشرين من يناير كانون الثاني.

رفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.

وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ “التدابير المؤقتة”، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.

الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.

وقد ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفعل إلى أنه لن يكون ملزما بأي أمر من محكمة العدل الدولية.

وقال نتنياهو في 14 كانون الثاني/يناير “لن يوقفنا أحد – لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر”، في إشارة المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي وفصائل “محور المقاومة” المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

القرار الذي سيصدر الجمعة يبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة في ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية – وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.

ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي على الدولة العبرية، ويتوقع مراقبون كثر أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.

اندلعت الحرب في غزة عندما شنت حماس هجومها غير المسبوق في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

واستشهد جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 25700 فلسطيني، حوالي 70% منهم من النساء والقصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ودفع الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بأن حملة القصف الإسرائيلية تهدف إلى “تدمير الحياة الفلسطينية” ودفعت سكان غزة “إلى حافة المجاعة”.

وقالت عضو الفريق المحامية عديلة هاشم “لا يتم الإعلان عن عمليات الإبادة الجماعية مسبقا أبدا، لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التي تم الحصول عليها على مدى الأسابيع الثلاثة عشر الماضية والتي تظهر بشكل لا يقبل الجدل نمطا من السلوك والنوايا ذات الصلة التي تبرر ادعاء معقولا بارتكاب أعمال إبادة جماعية”.

وردت إسرائيل بأنها لا تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني ووصفت قضية جنوب إفريقيا بأنها ترسم “صورة مشوهة بشدة للواقع”.

تحت عنوان: غزة.. مرافقة إعلامية غربية للإبادة الجماعية؛ كتب الصحافي الفرنسي المخضرم والمعروف ألان غريش، في افتتاحيته الأخيرة بموقع “أوريان21 ” الذي يديره، أنه منذ فترة وجيزة، لم يكن الإعلام الغربي حذراً إلى هذه الدرجة. ولم يكن أحد يتردد في إدانة الغزو الروسي، أو يخطر على بال أحد أن يتحدّث عن “العملية الروسية الخاصة”، إلا من باب السخرية. أما اليوم، فقد ترسّخت العبارة الإسرائيلية التي تتحدّث عن “الحرب بين إسرائيل وحماس” لدى جميع وسائل الإعلام، وكأنها حرب بين طرفين متساويين يواجهان بعضهما البعض، أو كأن معظم الضحايا ليسوا من المدنيّين، بل يتبعون كتائب القسام.

وأضاف الكاتب أن المصطلحات المستخدمة في الصحف قد تختلف ولكن يتم في أغلب الأحيان وصف حركة حماس بأنها “منظمة إرهابية” – للتذكير، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما الوحيدان اللذان يعتبرانها كذلك – هذا التوصيف يبرّئ إسرائيل مقدماً من كافة جرائمها: أليس كل شيء مسموحا به في مواجهة الشر المطلق؟.

وتابع غريش أن الغربيين يعلمون التوجّس الذي رافق أرقام الوفيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، والتي تُقدّم إلى اليوم في الإعلام الغربي مصحوبة بعبارة “بحسب حماس”، والحال أن الأرقام الحقيقية هي بلا شك أكثر من ذلك بكثير، نظراً لعدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت الأنقاض. وقد تم تنسيب طريقة تعامل إسرائيل مع الرهائن الفلسطينيين، حيث يتم تجريدهم من ملابسهم وإهانتهم وتعذيبهم، وكأن مجرّد ورود إمكانية انتمائهم إلى حماس يبرّر هذه المعاملة. من ناحية أخرى، انتشرت الأخبار الكاذبة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول حول بتر أحشاء النساء، أو قطع رؤوس الرضع أو حرقهم في الأفران، لأنها حظيت بتأييد – أو نُشرت من قبل – المسؤولين الإسرائيليين. وحتى بعد أن رُفع الستار عن هذه الأكاذيب، لم يعتقد أي فريق تحريري أنه من الضروري الاعتذار على المساهمة في الترويج للدعاية الإسرائيلية.

في فرنسا، يحظى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمنبر في القنوات الإخبارية، وعندما يقرّر صحافي القيام بعمله على أكمل وجه واستجوابه دون أن يتماهى مع خطابه، يتم استدعاؤه وتوبيخه من قبل إدارته. في الأثناء، بالكاد يتم الإشارة إلى التصريحات العنصرية الصارخة التي تصل إلى حد التحريض على الكراهية أو العنف ضد منتقدي الجيش الإسرائيلي، ناهيك عن كون الصحافيين من أصول عربية محلّ شبهة واتهام بـ“الطائفية” إذا تجرّأوا وقدّموا قراءة أخرى للأحداث، يشير الكاتب.

وفي حين ترفض إسرائيل دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة – باستثناء أولئك الذين يقبلون بـ“اصطحاب” الجيش في “جولة”، الأمر الذي فعله العديد من المراسلين دون أدنى انتقاد لما يفرضه عليهم الجيش الإسرائيلي من شروط – قليلة هي الأصوات التي احتجّت على هذا الحظر. فعلاً، بالكاد تحرّك أصحاب المهنة ضد اغتيال 110 صحافيين فلسطينيين، وهو رقم استثنائي لم نشهده في أي حرب حديثة. ماذا لو كان هؤلاء المراسلون أوروبيين؟ الأدهى من ذلك هو أن منظمة “مراسلون بلا حدود” تحدثت في تقريرها السنوي الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن مقتل “17 صحافيًا [فلسطينيًا] أثناء ممارسة عملهم”، وهو تصريح تم تداوله في عديد وسائل الإعلام الفرنسية. علاوة على الرقم، كيف لهذه المنظمة أن تتفوّه بهكذا تصريحات، ونحن نعلم أن إسرائيل تستهدف الصحافيين عمداً، في غزة والضفة الغربية، كما جرى مع اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة؟. ولا ننسى الزميل وائل دحدوح، مدير مكتب الجزيرة في غزة، الذي فُجع مرّة أخرى باغتيال نجله في 7 يناير /كانون الثاني، بعد أن استهدف صاروخ إسرائيلي السيارة التي كانت تنقله مع زميله مصطفى ثريا في رفح، جنوب القطاع.

في الحقيقة، ندين بمعظم الصور التي تصلنا لهؤلاء الصحافيين الفلسطينيين، يقول ألان غريش. وعلى الرغم من أن بعضهم عمل بالفعل في الماضي كـ“منسق” لصحافيين فرنسيين، إلا أن الإعلام الفرنسي ينظر إليهم كمشتبه بهم لا لشيء إلا لأنهم فلسطينيون. في الأثناء، يتم الاستماع إلى الصحافيين الإسرائيليين، الذين يتبنّون في معظمهم سردية الجيش الإسرائيلي، باستثناء موقع “972+” أو بعض صحافيي “هآرتس”.

وتابع الكاتب القول “شهدنا في الأيام الأخيرة نقاشات سريالية في محطات الإذاعة والتلفزيون، حول مقترحات تهجير الفلسطينيين إلى الكونغو أو رواندا أو أوروبا، دون التذكير والإصرار على أننا نتحدّث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن من يقترح هذه الأفكار يجب أن يُحاكم على هذا الأساس”.

وفق الأمم المتحدة، أصبح قطاع غزة “مكانا للموت وغير قابل للسكن”. في كل يوم تأتينا الأخبار حول تفاقم عدد القتلى (أكثر من 24 ألفا)، والجرحى (أكثر من 61 ألفا)، وقصف الهياكل الطبية، والإعدامات بإجراءات موجزة، والتعذيب على نطاق واسع، وتدمير المدارس، والجامعات، والمنازل. حتى إنشاء مصطلح جديد “قتل المنازل” للإشارة إلى هذا التدمير المنهجي للبيوت. لكن نادراً ما تكون هذه الجرائم موضوع تحقيقات صحافية في فرنسا. من شأن المذكرة التي قدمتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي أن تمنح وسائل الإعلام مادة كافية لنشر أكثر من سبق صحافي، وأن تمنح الضحايا (وليس فقط ضحايا 7 أكتوبر/تشرين الأول) وجهًا واسمًا وهوية ـ وأن تُجبر إسرائيل والولايات المتحدة – التي تسلح تل أبيب دون أن تنبس ببنت شفة – وكذلك الدول الغربية الأخرى – خاصة فرنسا – على مواجهة مسؤولياتها. إذ لا يكفي إنزال بعض الإمدادات بالمظلات على السكان المحتضرين، أو التعبير عن “القلق” من خلال بيان رسمي.

واعتبر ألان غريش أننا نشهد للمرة الأولى إبادة جماعية على الهواء مباشرة – حرفيًّا – عبر قنوات إخبارية عربية أو شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يحدث لا في رواندا ولا في سريبرينيتشا. وأمام هذه الإبادة، فإن تناسي ما يجري في غزة وإبعاده من العناوين الأولى للصحف ليصبح خبراً ثانويًّا أمر مثير للقلق. والحال أن الصحافيين، بقدر الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، يتحملون مسؤولية أخلاقية للتعبئة لوقف هذه الجريمة المتواصلة.

ورأى الكاتب أنه لتجنب التواطؤ في الإبادة الجماعية، يمكن لفرنسا أن تساعد في وقفها من خلال تعليق التعاون العسكري مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد الفرنسيين الذين يشاركون في الجرائم في غزة، وتعليق حق المستوطنين في دخول أراضيها، أو حتى تعليق استيراد البضائع الإسرائيلية، خاصة وأن بعضها يأتي من المستعمرات وبالتالي يتم تسويقه بما يخالف القرارات الأوروبية.

وذكّر ألان غريش أنه في أعقاب هجوم روسي على بلدات أوكرانية خلّف نحو ثلاثين قتيلاً، دانت الحكومة الأمريكية “هذا القصف الرهيب”، في حين أدانت الحكومة الفرنسية “استراتيجية الإرهاب الروسية”. ونشرت صحيفة “لوموند” عنواناً رئيسيًّا حول “حملة الإرهاب الروسية”. فكم يجب علينا أن ننتظر من الوقت لنرى الحرب الإسرائيلية على غزة تُصنّف كإرهاب؟، يتساءل ألان غريش.

: نشرت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد يظهر فيها عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تفخيخهم منازل فلسطينية قبل استهدافهم من قبل المقاومة.

وقالت القسام إنها استحوذت على هذه اللقطات من كاميرات الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن، أمس الثلاثاء، أن 24 من جنوده الاحتياطيين قتلوا في غزة، في أعلى حصيلة من الجانب الاسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 تشرين الاول/اكتوبر.

وقال الناطق باسم الجيش الجنرال دانيال هاغاري في تصريح صحافي متلفز إن 21 من هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ “ار بي جي” استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، الأربعاء، أن الجزائر حققت “أشواطا كبيرة” في مجال تكريس الحق في التعليم، حيث دأبت منذ استقلالها على إعطائه الأولوية وفق مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.

وأوضح زعلاني في لقاء نظم بثانوية محمود منتوري بالعاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتعليم الذي تحتفل به الأمم المتحدة هذه السنة تحت شعار “التعلم من أجل سلام دائم”: “لقد حققت الجزائر أشواطا كبيرة في مجال تكريس الحق في التعليم، بحيث دأبت منذ استقلالها على إعطائه الأولوية وفق مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم”، لافتا إلى أن إحياء هذا اليوم “يأتي تنفيذا لمهام المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان والذي يبدأ من المؤسسات التعليمية.

في ذات السياق، ذكر بشعار الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم العالمي للتعليم، مبرزا أن الهدف الأساسي من حقوق الإنسان هو تحقيق الاستقرار والسلم وخلق مناخ للعيش الآمن.

ومن جهته، ذكر المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الرزاق لكحل بأن الجزائر “عملت منذ استقلالها جاهدة ومسخرة لكل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان حق التعليم لكل جزائري وجزائرية، كما كرست هذا الحق في كل الدساتير وكرست مجانيته وإلزاميته لكل من بلغ سن 6 سنوات وإلى غاية 16 سنة.

كما أبرز الحرص على “توفير الهياكل والمنشآت اللازمة لتحقيق ذلك وضمان التأطير البشري المختص في شتى المجالات”.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة قامت بتوظيف “أساتذة مختصين في التربية البدينة لمرحلة التعليم الابتدائي واستحداث مديرية عامة تعنى بالنشاطات الثقافية والرياضية” وكذا “تجهيز عدد معتبر من المدارس الإبتدائية بالألواح الإلكترونية ورقمنة العديد من العمليات”.

أُستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في ختام المهمة التي يقوم بها إلى نيويورك، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وحسب بيان للوزارة فإن الوزير عطاف نقل تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى أنطونيو غوتيريش.

بالمناسبة، جدد وزير الخارجية للأمين العام الأممي “التعبير عن تقدير ودعم الجزائر لجهوده ومساعيه الرامية لوضع حد للعدوان الغاشم وللمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر”.

وقد شكل هذا اللقاء -يضيف المصدر- فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا مستجدات الأزمات في كل من ليبيا ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب قضية الصحراء الغربية.

من جانبه، أشاد أنطونيو غوتيريش بـ “الدور الإيجابي” الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي وبمساهمتها من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن في الدفع لإيجاد حلول سلمية لكل هذه الأزمات التي تعصف بالأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

كما حمل الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره للرئيس تبون، معربا عن تطلعه لتجدد اللقاء به. -يضيف ذات المصدر-

ومن جانب آخر، أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية محادثات ثنائية مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا

تحاول السلطات الجزائرية عبر وسائل إعلامها تبرير الإخفاق الدبلوماسي في أزمتها مع مالي بإلقاء اللوم على وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على الخلاف الذي فجرته الجزائر بتدخلها في الشؤون الداخلية لباماكو ما تسبب بتصاعد التوتر بين البلدين، في قمة دول عدم الانحياز بأوغندا.

ورفضت مالي على لسان ممثليها في قمة حركة عدم الانحياز السبت، محاولات الجزائر دون تسميتها، التدخل في شؤونها الداخلية وفرض أجندتها على المجتمع الدولي من خلال إضافة فقرة إلى البيان الختامي للقمة تدعو إلى إعادة إحياء اتفاق الجزائر الموقع بين الحكومة في باماكو والحركات المسلحة الأزوادية (المتمردون الطوارق) في العام 2015.

ونبه الكولونيل أبولاي مايكا وزير الدولة المالي وزير الإدارة الترابية واللامركزية، في كلمة له إلى "الاستعمال السيئ للعمل الدبلوماسي والذي كانت بلاده موضوعا له"، مشيرا إلى أن "رفض مطالبة مالي بسحب فقرة في البيان تخص بالدرجة الأولى هذه الدولة هو أمر خطير للغاية يهدد عملنا المشترك أمام إصرار بلد معين على فرض أجندته ومواصلة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وزعمت الجزائر أن لا علاقة لها بهذه المبادرة وذلك في بيان غريب يشكك بمعلومات المسؤولين الماليين الذين لا يمكن أن يستندوا في تصريحاتهم الرسمية إلى موقع إخباري. وقالت وزارة الخارجية إن "موقعا مزعوما على الإنترنت لتحالف دول الساحل نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي".

وأكد متابعون أن ما أقدمت عليه السلطات الجزائرية دليل على غياب الرؤية الدبلوماسية والاستراتيجية لديها فبيان الخارجية ذاته جاء ليؤكد تدخل الجزائر في شؤون مالي، إذ حاولت إلصاق الأمر لموقع معين متناسية أن ممثل باماكو في قمة كامبالا هو نفسه من أكد هذا الأمر، مؤكدا أن إعادة إحياء هذا الاتفاق يمكن أن يكون في إطار دبلوماسي تفاوضي بين الجزائر وباماكو، وليس استغلال المحافل الدولية لفرض منطق أحادي معين.

وقبل أيام من نهاية العام 2023، شهدت العلاقات بين الجزائر ومالي هزة غير مسبوقة، عقب استقبال رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون ممثلين عن حركات الطوارق المعارضين للسلطات في باماكو، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة المجلس العسكري، خصوصا أنه جاء بعد نشوب مواجهات شمال مالي بين الجماعات المسلحة والجيش النظامي وأدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار لأول مرة منذ توقيعه، ما دفع قوات حركات الأزواد لمغادرة عاصمة الشمال كيدال.

وشنت وسائل الإعلام الجزائرية هجوما على المنابر التي تسميها معادية، متحدثة عن مؤامرة تحاك ضد البلاد، رغم أن الأزمة مع مالي جاءت بسبب تحركات فعلية للجزائر وليس مجرد تحليلات أو تكهنات.

 وقالت صحيفة الخبر الجزائرية في مقال لتبرير الأخطاء الدبلوماسية إنه منذ بداية الأزمة "عملت أطراف مأجورة موالية لدول إقليمية وظيفية على تأجيج الوضع أكثر" واعتبرت أن الغضب الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى "حسابات أغلبها وهمية" حيث طالبت الشعب المالي بالخروج في مظاهرات ضد الجزائر.

وأوجدت الصحيفة الجزائرية سيناريو خاص لما حدث في قمة أوغندا، متهمة أطراف خارجية في "محاولة لإشعال الحدود بهدف إلهاء الجيش الوطني الشعبي بمعارك جانبية، واستنزاف مقدرات الجزائر في تحديات إقليمية".

وتجاهلت الصحيفة كل ما تقوم به الجزائر من تدخل في شؤون الدول المجاورة ودعمها للحركات الانفصالية المسلحة لضرب استقرار دول الساحل وخلق أزمات على جميع الأصعدة، إضافة إلى أن خلق صراعات جديدة انعكست على علاقاتها مع محيطها الإفريقي.

وأكد متابعون أن سلوك الجزائر مع دول محيطها الإقليمي تجاوز كل الحدود في ضرب صارخ لكل المبادئ الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام سيادة بعضها البعض وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معتبرين أن هذه السياسة لن تقود إلا إلى مزيد من عزلة للجزائر في محيطها.

عدت إلى قراءة رواية علاء الأسواني «جمهورية كأنّ» التي لم تعرف الرواج والشهرة التي عرفتها رواياته الأخرى، رغم قيمتها الفنية والفكرية الأكيدة. لفهم ما يحصل في الجزائر هذه الأيام، وهي تعيش نوعا من الردة السياسية، بعد انكسار مشروع الحراك الشعبي الذي انطلق سنة بعد إصدار رواية «جمهورية كأنّ»، حين كانت الجزائر تعيش حالة مخاض اجتماعي وسياسي نوعي، خلال سنوات حكم الرئيس بوتفليقة الأخيرة، في وقت كانت فيه مصر تعيش حالة ثورة مضادة عنيفة بعد سنوات من حراك 25 يناير2011.ليدخل البلدان مرحلة «الجمهورية الجديدة»، التي بشّرت بها النخب الحاكمة في البلدين، بعد إجهاض مشاريع التغيير السياسي التي آمن بها الشعبان بقوة، بواسطة درجات متفاوتة من العنف، كانت أكثر حضورا في الحالة المصرية، لما يميز علاقات المواطنين بالدولة في هذا البلد، بكل التركيبة الاجتماعية الطبقية المعروفة عنه. تغيير تم في البلدين عن طريق تحول شكلي في واجهة الحكم، للحفاظ على جوهره تحت مسمى الجمهورية الجديدة، علما بأن المبادرة في نحت هذا المفهوم -الذي تبناه الطرف الجزائري بسرعة – تعود لإخواننا المصريين الذين كانوا دائما متقدمين علينا في هذا المجال الشعاراتي ويملكون فيه خبرة أكيدة. عكس الجزائريين الذين ما زالوا من دون خيال سياسي، ولا قدرة على نحت الشعارات حتى عندما يتعلق الأمر بتسمية أحزابهم الكثيرة، التي حاروا في إيجاد تسميات لها عند ظهورها، بعد الاعتراف بالتعددية الحزبية، جعلهم يستولون عنوة على تسميات الغير.جمهورية كأنّ في الجزائر التي يتعامل معها الخطاب الرسمي كواجهة معدة للتسويق للخارج بالدرجة الأولى، للملاحظ الأجنبي والصحافي الزائر، وحتى لوفود المنظمات الدولية التي تزور البلد «للتقصي» و»التحقيق». خلال الفترات القصيرة التي يسمح فيها النظام بالزيارات لهذا السجن الكبير، الذي أخذت ملامحه في الظهور في ما يسمى بالجزائر الجديدة، التي أغلقت أبوابها أمام الكثير من الزوار الأجانب، ومنع الخروج منها للكثير من المواطنين أنفسهم، فهي لا تخاطب المواطن الذي يعيش في الجزائر ويعرف خبايا الوضع، إلا كاستثناء، كما تؤكده نشرة أخبار التلفزيون العمومي التي تقول النكتة الجزائرية، إن المواطنين سيتوجهون نحوها لشراء حاجاتهم الاستهلاكية اليومية، لما يميز أسعارها من معقولية ووفرة! لنكون بذلك أمام أول ما يميز جمهورية كأنّ.. القطيعة الكاملة بين ما هو موجود على أرض الواقع، وما يتم الترويج له على مستوى الخطاب، بكل الآثار النفسية الفردية والجماعية على سكان البلد – حتى لا أقول مواطنين – لا يتعلق الأمر فقط بتوفر السلع الاستهلاكية، أو الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن يوميا، بل يشمل كل أمور الحياة الأخرى بما فيها ميادين القيم والسلوكيات التي تميز الأفراد والمؤسسات بما تعرفه من علاقات بينهما. قطيعة تكون نتيجتها المنطقية فقدانا كليا لأي مصداقية لوسائل الإعلام الكثيرة والمتنوعة شكلا، والمتشابهة مضمونا التي تدافع عنها وتروج لجمهورية كأنّ هذه، لتترك المجال واسعا أمام الشائعة والأخبار الكاذبة والمغلوطة، التي تتحكم في سلوك الحاكم والمحكوم، على الرغم من توفر هذه الأعداد الهائلة من المؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية، التي تستهلك ميزانيات هائلة من المال العمومي، تركت البلد في نهاية الأمر من دون حماية، أو ترويج لسياسته الخارجية ودبلوماسيته، كما حصل في الأسبوع الماضي في الكوت ديفوار، بمناسبة نهائيات كأس افريقيا للأمم في كرة القدم، حين تطوعت «مؤثرة» جزائرية في الدفاع عن الأوضاع في البلد، وحث المواطنين على البقاء فيه، عكس حالة الشعوب الافريقية التعيسة، كما جاء في كلامها الموجه للجزائريين، الذين لم يبق لهم إلا إشكال بسيط يتعلق بتحويل موقع بلدهم الجغرافي إلى جنوب أوروبا، بين الحدود الإسبانية البرتغالية! التي حددتها لإقامة جمهورية كأنّ هذه التي تروج لها.

اقتراح تقدمت به هذه السيدة، بعد أن غادرت هي هذه الجنة الجزائرية، نحو فرنسا، التي تعيش فيها منذ سنوات، لتؤكد عدة حقائق من خلال تدخلها المسجل على الوسائط الاجتماعية.. ازدواجية الخطاب الذي انتقل من السلطة إلى مواطني جمهورية كأنّ كحالة مرضية، بدأت في الانتشار عند بعض المهاجرين من الجزائريين من اتباع النظام، الذين يقيمون في الخارج ويطلبون من الجزائريين الآخرين تحمل أوضاعهم داخل البلد والصبر عليها وعدم المغامرة بالحرقة، التي جربوها قبل، أو تعريض البلد للخطر باتخاذ مواقف معارضة، يمكن أن تستغل من قبل أعداء البلد الكثيرين الذين يتربصون بجمهورية كأنّ. الحرقة التي ما زلت مُصراً شخصيا، على انها من أهم المؤشرات المركبة التي تعكس حال الجزائريين وفهم موقفهم من الأوضاع التي يعيشونها، بعيدا عن كل خطاب زائف. لنكون أمام الفراغ نفسه، الذي يميز الجزائر الجديدة إعلاميا على المستوى السياسي هذه المرة، رغم العدد الكبير من الأحزاب والجمعيات والنقابات المسجلة على الورق. حضور كمي لا يعني الفعالية، تماما كما هو الحال في المجال الإعلامي، لدرجة أن هذه الأحزاب لا تتحكم فيها حتى في تعيين – انتخاب من يكون على رأسها، أو يتحدث باسمها، الذي يمكن أن يُبعد ويطاح به بكل سهولة، كما حصل داخل أكثر من حزب في المدة الأخيرة – جبهة التحرير – حزب المستقبل كمثال، التي تم «إعفاء» قياداتها من الترشح لاعتبارات متعلقة بما يحصل خارج الحزب، وليس داخله، والبلد يعيش سنة حملة انتخابية رئاسية ستدوم إلى نهاية سنة 2024. بدأت السلطات في التحضير لها مسبقا على مستوى الأحزاب، بهذا الإبعاد لهذه الوجوه المغضوب عليها. وضع سيزيد بكل تأكيد في حدة الفراغ السياسي داخل الشارع الجزائري، سيبعد حتى أشباه المناضلين من الساحة السياسية، لنكون أمام هذه الصورة العنيفة التي وصفتها رواية «جمهورية كأنّ» بكل تفاصيل شخصياتها ومواقفها التي عرفتها مصر بعد إجهاض التغيير الذي خرج المواطنون للمطالبة به في 25 يناير 2011.صورة تتكرر بشكل جلي أمام حالة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، التي يمنع فيها الجزائري من التعبير عن تضامنه مع هذا الشعب الشقيق، في وقت ترفع فيها جمهورية كأنّ شعارات التضامن والتأييد للشعب الفلسطيني، لنكون أمام ازدواجية صارخة على المستوى الدولي هذه المرة لا تليق بتاريخ الجزائر وتراث شعبها.

ناصر جابي

انهزم المنتخب الجزائري أمام نظيره الموريتاني بنتيجة هدف لصفر، فاسحًا المجال لـ "المرابطين" الذي تأهّلوا لأول مرة في تاريخيهم إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا.

سجل الشوط الأول سيطرة للاعبي "الخضر" على الميدان وتحقيق عدة هجمات خطيرة كادت تهز شباك الحارس بابكر نياسي، الذي وقف سدًا منيعًا أمام هجمات محاربي "الصحراء"، قبل أن يفتتح اللاعب الموريتاني محمد ديلاهي باب التسجيل ضد المنتخب الجزائري في الدقيقة الـ37 من المباراة.

في الشوط الثاني احتفظ المنتخب الموريتاني بالهدف الوحيد في اللقاء، معتمدًا على أسلوب الدفاع والهجمات المرتدة، ورغم مواصلة المنتخب الجزائري السيطرة على الكرة ومحاولة مباغتة الحارس الموريتاني إلا أن كل المحاولات لم تنجح.

"الخضر" بحثوا كثيرًا عن فراغات لاختراق دفاعات المنتخب الموريتاني، حيث ازداد الضغط بعد التغييرات التي أجراها مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، ودخول يوسف بلايلي وسليمان سليماني، إلا أن ذلك لم ينجح في فكّ لعنة التسجيل لدى الفريق.

تميزت المباراة بروح قتالية عالية، لدى لاعبي المنتخب الجزائري، ولكن المنتخب الموريتاني حافظ على قوته واندفاعه وبدا في أحسن أحواله أمام المنتخب الجزائري، وواصل اللعب بريتم قوي وشكل عدّة تهديدات خطيرة على شباك "الخضر" في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

الحكم الصومالي احتسب 11 دقيقة وقتًا بدلًا للضائع في مواجهة موريتانيا والجزائر، ولكن ذلك لم يغير من نتيجة المباراة، لتنتهي لصالح "المرابطين" ويقصى "الخضر" مبكرًا في هذه البطولة.

تمكن المنتخب الوطني لكرة اليد ، من اقتطاع تأشيرة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2025 المزمع تنظيمها في كرواتيا، الدنمارك والنرويج، وذلك بعد تغلبه على منتخب كونغو الديمقراطية في الدور الربع النهائي ضمن كأس امم افريقيا للامم المقامة حاليا في مصر.وضمن الخضر التأهل إلى كأس العالم بعد أن تجاوزوا منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 36-23 بفارق 13 هدفا.

وبعد انهزام في الشوط الأول من المباراة عاد “الخضر” ليحققوا فارقا مريحا في الشوط الثاني بعدما سيطروا على أطواره بالطول والعرض.

ومن المنتظر ان يواجه أشبال الناخب الوطني فاروق دهيلي منتخب الرأس الأخضر في نصف النهائي الذي تجاوز المنتخب المغربي، اليوم الثلاثاء.

وأنهى المنتخب الوطني دور المجموعات في المرتبة الأولى بعدما حقق العلامة الكاملة ضمن مجموعة كان فيها المغرب، الغابون وليبيا.

قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.

وجاء ذلك خلال لقاء في سويسرا على هامش مشاركة الحشاني في أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريس تالينا جورجييفا، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية مساء الثلاثاء. وقال إن “تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية في 2023″؛ دون تقديم أية أرقام.

إلا أن بيانات البنك المركزي التونسي، أشارت أن الديون المستحقة للعام 2023، في حدود 11.714 مليار دينار (3.79 مليارات دولار).

وتعاني تونس من عجز في ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئي في وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و2023. وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.

واستعرض الحشاني خلال لقائه مع جورجييفا “المجهودات التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية”.

من ناحيتها، اعتبرت مديرة الصندوق أن “تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية”.

وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.

وتمكنت الحكومة التونسية من سداد 81 بالمئة من إجمالي خدمة الدين الخارجي بنهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، حيث نجحت في تسديد اقساط القروض الخارجية، التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة.

وقالت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، خلال حضورها جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لـ2023، إنه تم تسديد مبلغ 500 مليون يورو من أصل الديْن و33 مليون يورو من فوائد ديْن، أي ما يعادل قرابة 1900 مليون دينار من قرض سابق.

وأوضحت نمصية، من جهة أخرى، أن الزيادة في الاقتراض الداخلي يأتي بسبب عدم حصول تونس على قروض خارجية مبرمجة سابقا، موضحة أن وزارة المالية مجبرة على إيجاد التمويلات لخزينة الدولة رغم نسبة الفائدة في السوق الداخلية تعد مكلفة وتفوق في بعض الأحيان الفوائد من الاقتراض الخارجي.

وأكدت أن الحكومة تسعى للمحافظة على مكانة تونس في الأسواق الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم الرهانات التي تواجهها.

كما أشارت إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي قد تراجع بعد السداد، ليبلغ 25 مليار دينار بعد أن كان عند مستوى 26.7 مليار دينار.

من ناحية أخرى، قالت إن إنتاج القطاع الفلاحي الذي يمثل 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي قد تقلص بنحو 8.7 بالمئة خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بنفس الفترة في 2022.

كما شددت على أن تدهور الإنتاج الفلاحي ساهم بالأساس في تقليص نسبة النمو لسنة 2023 إلى 0.9 بالمئة، عوضا عن توقعات بتحقيق نمو بـ 2.3 بالمئة. وعزت الوزيرة، كذلك مراجعة سعر برميل النفط في قانون المالية التعديلي للعام 2023 من 89 دولارا إلى 83 دولار، إلى تطور مستويات أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من سنة 2023 وانخفاض مخزونات النفط العالمية ليبلغ سعر البرميل 94 دولار في شهر سبتمبر 2023.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنه من المرجح أن تتخلف تونس عن سداد ديون سيادية في ظل استحقاقات الدين العام الكبيرة المرتقبة للبلاد فضلا عن معارضة الرئيس قيس سعيد للحصول على دعم من صندوق النقد والافتقار إلى ضبط للأوضاع المالية، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت المؤسسة التي مقرها لندن أن الأزمة الاقتصادية في تونس تقترب من نقطة حرجة، إذ أن استنفاد احتياطي النقد الأجنبي لدعم الدينار يجعل المركز الخارجي للبلاد في وضع تكتنفه المخاطر على نحو متزايد.

واصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على غزة، لا سيما خان يونس، حيث استهدف مستشفى ناصر، وسط ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 25 ألفاً و490 شهيداً، إضافة إلى 63 ألفاً و354 إصابة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.وأعلنت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيداً و354 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.وحسب قناة “الجزيرة” 40 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات إثر قصف على مدينة خان يونس، وبينت أن الضربات تمنع الوصول إلى عشرات الشهداء.كما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال يرتكب مجازر غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ويمنع حركة سيارات الإسعاف.وبين أن الدبابات الاسرائيلية تقصف مستشفى ناصر.وقال إن مباني المستشفى تتعرض للشظايا، ما يعرض حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر.وأفاد أن “الدبابات الإسرائيلية تطلق النار بكثافة على الطوابق العلوية في مبنى الجراحات التخصصية ومبنى الطوارئ وتوقع عشرات الإصابات”.وأضافت الوزارة في بيان “الطواقم الطبية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له نتيجة القصف المتواصل”.في حين قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن ستة نازحين فلسطينيين قتلوا عندما تعرض ملجأ تديره الأمم المتحدة للقصف أول أمس الإثنين في المدينة.

قالت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، إنها لا تؤيد فكرة إسرائيل إنشاء “منطقة عازلة” في غزة وأنه ينبغي الحفاظ على حدود غزة.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمره الصحافي اليومي.

وأكد كيربي أن واشنطن لا تؤيد خطة إسرائيل لإنشاء “منطقة عازلة” حول غزة.

وقال: “وجهة نظرنا بشأن هذه القضية لم تتغير، لا نريد أن نرى تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال، ولا نؤيد ذلك”.

وذكر كيربي أنهم تحدثوا مع الجانب الإسرائيلي حول هذه القضية سواء في اجتماعات مفتوحة أو مغلقة، وأعربوا عن موقفهم هذا بوضوح في اجتماعات مفتوحة للصحافة.

وأفاد كيربي أن الولايات المتحدة لا تؤيد أي تغيير للحدود في غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن الجيش بدأ بهدم مبان في بعض الأماكن لإنشاء “منطقة عازلة” على امتداد حدود غزة.

ورفضت دول المنطقة الفكرة، كما أعربت الإدارة الأمريكية أيضا عن معارضتها لأي خطة محتملة تؤدي لتقليص أراضي غزة.

 أمهل الحوثيون في اليمن الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم شهرا لمغادرة البلاد، على ما أفاد مسؤول في الأمم المتحدة.

وابلغت سلطات صنعاء، العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن و”من خلاله جميع المنظمات الإنسانية” بأن أمام موظفيها الأمريكيين والبريطانيين مهلة شهر “للاستعداد لمغادرة البلاد”، وذلك في رسالة بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الرسالة أن “عليهم أن يكونوا على استعداد للرحيل فور انتهاء هذه المهلة”.

وأكد مسؤول في الأمم المتحدة تلقي الرسالة وقال طالبا عدم كشف هويته إن “الأمم المتحدة تنتظر مع شركائها لترى ما ستكون المراحل المقبلة”.

ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بيتر هوكينز ومقّره في صنعاء، بريطاني الجنسية.

وجاء ذلك بعدما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر ضربات مشتركة على مواقع للحوثيين في اليمن لردعهم عن مواصلة استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.

كما نفّذت الولايات المتحدة مزيدا من الغارات ضد مواقع تضم صواريخ قالت إنها تمثّل تهديداً وشيكاً للسفن المدنية والعسكرية على حد سواء.

وتسببت هجمات الحوثيين، والتي تأتي تضامنا مع قطاع غزة، بتعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي الذي تمرّ عبره نحو 12 في المئة من التجارة البحرية العالمية.

وبات الحوثيون يستهدفون أيضًا السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا ردًا على ضربات هاتين الدولتين.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عديد اللقاءات الثنائية مع نظرائه من ممثلي الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الأمن بمقر الأمم المتحدة.

وحسب بيان للخارجية فإن الوزير عطاف التقى نظرائه من من روسيا، إندونيسيا، إيران، الأردن، ماليزيا ولبنان، وذلك في إطار المهمة الرسمية التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للمشاركة في جلسة النقاش رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية.

وتركزت المحادثات التي جمعت الوزير أحمد عطاف مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف حول علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين وكذا حول سبل تعزيز التنسيق بينهما في مجلس الأمن، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تندرج في صلب اهتماماتهما وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي.

كما خصص اللقاء الذي جمعه مع نظيرته الإندونيسية، ريتنو مارسودي، لتدارس آفاق تكثيف الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية من أجل وقف إطلاق النار بغزة ووضع حد للحصانة التي يستفيد منها الاحتلال الصهيوني الاستيطاني، وذلك عبر تكثيف المساعي والجهود تجاه مجلس الأمن وتجاه مختلف الهيئات القضائية الدولية.

ومن جانب آخر، سمح اللقاء الثنائي بين الوزير أحمد عطاف ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان بتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في أفق الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى الجزائر، كما تطرق الطرفان للأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات العدوان على غزة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

أما المحادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، فقد شكلت فرصة لاستعراض الديناميكية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية في ظل الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الهادفة لتعزيز التعاون ونقله لمستوى أرفع.

وقد اتفق الطرفان على استمرار التنسيق من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل مع مختلف الفاعلين الدوليين من أجل وقف العدوان الجائر الذي يتعرض إليه. -يضيف البيان-

فيما تناول الوزير أحمد عطاف مع نظيره الماليزي، محمد حسن واقع العلاقات الجزائرية-الماليزية وسبل تمتينها توافقا مع تطلعات شعبي وقيادتي البلدين.

وتطرق الطرفان إلى مستجدات القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني واتفقا على استمرار التنسيق بينهما اتساقا مع المواقف المبدئية والمتقدمة للبلدين في دعمهما الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية والمشروعة.

وفي الختام، تطرق الوزير أحمد عطاف مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب إلى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وكيفية الدفع قدما بالتعاون بينهما في عديد المجالات.

كما أكدا على ضرورة تعزيز تقاليد التشاور والتنسيق بينها خاصة في القضايا التي تهم المنطقة العربية بمجلس الأمن، وعلى رأسها ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وتفادي الإنزلاق نحو نزاع إقليمي يهدد السلم والأمن إقليميا ودوليا.

السوبرمان المغربي المسمى فوزي لقجع يرعب كابرانات الجزائر وصحافييها :

1) لقجع يَحْضُرُ (تحت طاقية الإخفاء ) انتخاب السفير المغربي عمر زنيبر رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ويحصل بفضل ( شبح لقجع ) على 30 صوتا أمام منافسه الجنوب إفريقي (حليف الجزائر طيلة 50 سنة ) الذي حصل على 17 صوتا فقط .( هل يرى الكابرانات العالم كما يراه بقية البشر ؟ أكيد أنهم كانوا يعتقدون أن دُمْيَتهم الجنوب إفريقية ستطيح بالسفير المغربي في مجال حقوق الإنسان لأنهم لايعرفون وضعية حقوق الإنسان في المغرب كما يعرفها بقية العالم والدليل أن العالم أعطى صوته للمغرب ، لأن كراكيز حكام الجزائر محصورون في ما تروجه أكاذيب مواسير الصرف الصحي الإعلامية لديهم وهي كلها أكاذيب وتخاريف لا يصدقها حتى الأطفال .

2) لقجع يدفع رشوة للاعب الجزائري محيوص ليضيع ضربة جزاء في مباراة الجزائر ضد أنغولا

3) لقجع يطرد مدرب تانزانيا الجزائري عادل عمروش ويحرمه من 8 مقابلات ويصدر في حقه 10 آلاف دولار غرامة يؤديها من جيبه .

4) لقجع يضع مساعد عادل عمروش واسمه ( مروكي ) !!! وهو تانزاني في مكان عادل عمروش لإتمام أطوار مباريات كأس إفريقيا 2024 المقامة بالكوت دي فوار

5) لقجع يُحَــرِّضُ كل حُكَّام مباريات بطولة كأس إفريقيا 2024 المقامة بالكوت دي فوار ضد المنتخب الوطني الجزائري ظلما وعدوانا لتحطيم معنويات اللاعبين الجزائريين بإعلان مخالفات خيايلة ضدهم حتى يغادر الفريق الجزائري هذه المنافسات مبكرا .

6) كم من المال أعطى فوزي لقجع لوزير خارجية روسيا لافروف ليوجه كلاما جارحا ( مبطنا طبعا ) لكابرانات الجزائر عندما أعطوا لمجموعة ( بريكس ) مليار و500 مليون دولار قبل انعقاد قمة ( بريكس ) في جنوب إفريقيا في غشت 2023 من أجل قبول انضمام الكابرانات لمجموعة بريكس ، ولم ينالوا شرف تلك العضوية وضاعت أموال الشعب الجزائري هباءا منثورا ، بل بفضل أموال لقجع قال وزير خارجية روسيا قولته الشهيرة الموجهة للكابرانات حكام الجزائر قال ( نحن نعتمد في اختيار الدول للانضمام إلى ( البريكس ) على أساس أن [ يكون للدولة وزن وهيبة الدولة ، ولها مواقف في الساحة الدولية ] ، بمعنى أنه ليس للجزائر وزن دولي ولا هيبة داخليا وخارجيا وهي معدومة المواقف المؤثرة في الساحة الدولية.

7) لقجع أصبح كابوسا يفزع الكابرانات حكام الجزائر وكذلك الصحافيين وخاصة صحافيي مراحيض خمارات الدروب والأزقة العفنة . ومن مثل ذلك الكثير الكثير ويكفي أننا رأينا فيديوهات للأطفال وهم يسخرون من اللاعب الجزائري ( محيوص ) وهم يلعبون الكرة بقطعة قماش ويركلون الكرة ركلة خفيفة لم تتجاوز مكانها إلا ببعض السنتمترات ، وهي صورة معبرة جدا عن دويلة الكابرانات الذين يعتقدون أنهم أقوياء والحقيقة أن قوة عضلات الكابرانات ضعيفة جدا جدا جسدها الأطفال الذين سخروا من محيوص الهزيل القوة ، كذلك هي حقيقة قوة الكابرانات لكنهم لن يدركوا ذلك حتى يصطدموا بجدار الهاوية التي هم سائرون إليها بسرعة جنونية ...

سمير كرم خاص للجزائر تايمز 

دخلت الجزائر على خط ما بات يُعرف إعلاميا بـ "الأزمة الجمركية" الصامتة بين المغرب وموريتانيا، والمترتّبة عن إقدام هذه الأخيرة على رفع تسعيرة الضرائب المستحقة للجمارك لأكثر من الضعفين، مُعلنة فتح باب التصدير صوب الأراضي الموريتانية بما يزيد عن 25 طنا من البصل الأحمر، الذي يُعد على رأس قائمة صادرات المغرب منذ عقود إلى موريتانيا.

ويبدو أن الجزائر تُحاول منافسة المغرب على السوق الموريتانية باعتباره المورد الأول للخضر وخصوصا البصل، عن طريق استغلال هذا التوتر الذي فرضته ظروف إقدام السلطات الموريتانية على سن زيادات جمركية وصفت بـ "الصاروخية"، وحالت دون استكمال عدد من الشاحنات المغربية لإجراءات العبور من منفذ الكركرات الحدودي إلى البلد، سيّما وأن السلطات الجمركية الموريتانية طالبتهم بدفع هذه التعريفة الضريبية الجديدة بصفة فورية، ما اضطر عدد منهم إلى العودة لتفريغ شحناتهم في السوق المغربية، فيما بقي آخرون في انتظار حل على الحدود يحول دون دفع الـ 48000 درهم المطلوبة عوض 18000 درهم التي كانوا يدفعونها من قبل تنزيل هذا القرار للجمارك الموريتانية.

وأمام هذا الوضع المتأزم على الحدود الجنوبية للمغرب، والذي لم تتواصل بشأنه الحكومة المغربية حتى الآن، قرّرت الجزائر من جانبها استغلال الظرفية للإعلان عن تصدير  شحنة البصل الأحمر  إلى موريتانيا عبر الخط البحري الذى افتتحته فى 24 فبراير 2022  وظل جامدا، إذ أنه لم يشهد سوى عمليات تصدير محدودة ومتباعدة جدا، وهو ما يعني أن الجزائر ومن منطلق رغبتها في مزاحمة المغرب على السوق الموريتانية قررت إحياء هذا المعبر البحري الذي اعتبر في وقت سابق "بوابة" لقصر المرادية صوب دول غرب أفريقيا.

وأفاد مدير التجارة وترقية الصادرات، بليل بلقاسم، لموقع الإذاعة الجزائرية الرسمية، أنه أشرف رفقة رابح مرداسي، رئيس المكتب الولائي للفيدرالية الجزائرية للمصدرين لخنشلة، على إعطاء إشارة انطلاق شحنة مكونة من 25 طنا من البصل الأحمر متجهة نحو ميناء نواكشوط بدولة موريتانيا عبر ميناء سكيكدة.

وأوضح المسؤول الجزائري، بأن تصدير هذه الكمية من البصل الأحمر المنتج بولاية خنشلة يندرج في إطار تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، لافتا إلى أن "هذه العملية جاءت لتترجم توجهات السياسة الرشيدة للدولة في مجال ترقية وتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال الفلاحة والإسهام في دفع عجلة التنمية المحلية، خاصة وأن قطاع التجارة بولاية خنشلة يعمل على مرافقة المصدّرين من خلال مختلف التسهيلات والتحفيزات لدعم المنتج الوطني الذي أصبح مطلوبا في السوق الخارجية".

من جهته، صرح مسعودي نوي، مسير الشركة الخاصة المصدرة لشحنة البصل الأحمر نحو دولة موريتانيا، أن "المؤسسة تعتزم تصدير 405 طنا من البصل الأحمر نحو دول بنغلاديش وسريلانكا والهند خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية"، مشيرا إلى أن "البصل المصدّر تم اقتناؤه من فلاحين مستثمرين بصحراء النمامشة أقصى جنوب بلدية بابار بخنشلة، وأن القيمة المالية للشحنات المزمع تصديرها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تفوق 429 ألف دولار".

وتُراهن الجزائر، وفق تصريحات مسؤوليها على هذه الخطوة، من أجل تحقيق "قفزة نوعية في مجال ترقية التجارة الخارجية بين الجزائر ودول الجوار بما يعزز العلاقات الاقتصادية للجزائر مع الخارج"، ما يفرض تدخّل الحكومة المغربية من جانبها، وفي إطار علاقاتها "الجيدة" مع الجار الجنوبي لحلحلة المشكل الجمركي في الحدود مع نظيرتها الموريتانية.

وبهذا الخصوص، يرى البابا بشير الخبير الاقتصادي الموريتاني أن الحكومة المغربية تأخرت في التفاعل مع نظيرتها الموريتانية وتتحمّل جزءا مهما من المسؤولية في تطور الأمور بهذه الصيغة التي تهدد العلاقات التجارية، خصوصا وأنها اتخذت في وقت سابق قرار وقف التصدير بصفة أحادية تزامنا مع شهر رمضان دون الرجوع إلى موريتانيا على الرغم من أن المملكة، تعد أكبر مصدر للخضروات للبلاد "ما أدخل موريتانيا في أزمة وارتفعت أسعار الخضروات وجعل الحكومة في ذلك الوقت تبحث عن أسواق بديلة على غرار كل من مصر والجزائر وهولاند".

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذة للوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول ، المكلف بالمؤسسات المصغرة “ضيافات نسيم”وغرامة بقيمة مليون دينار.

كما التمس ادانة زوجته بعقوبة عامين حبس نافذة وغرامة مالية قيمتها مليون دينار مع ادانة شقيقه “خالد” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية بقيمة مليون دينار وادانة زوجته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها مليون دينار و ادانة شقيقه “عبد المالك” بعقوبة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قيمتها مليون دينار.

وكانت تصريحات الوزير السابق، قد أثارت جدلاً عندما اختار الدفاع عن نفسه امام القاضي “كونه ليس ادارياً وليست له خبرة، وانه كان مجرد رئيس جمعية فأصبح وزيرا بعدما دعم ترشح الرئيس تبون خلال الانتخابات الرئاسية”.

هذا وشرع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، الاربعاء الماضي ، في محاكمة الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، رفقة 38 شخصا آخرين من بينهم أفراد من عائلته، متابعين بتهم تتعلق بالفساد.

ويوجد من بين المتهمين مدراء عامون سابقون لكل من الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”.

وحسب الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، فقد تم إيداع نسيم ضيافات الحبس المؤقت بعد أن تم ذكره من طرف المدير العام السابق لشركة “ألريم” بخصوص قضايا تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

وتبين من خلال التحقيق الذي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني على مستوى شركة “ألريم” أنه تم “التمكين لأفراد من عائلة نسيم ضيافات من مزايا في الشركة”.

تم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط التوقيع على اتفاقية إطار في مجالات التكوين وتطوير المهارات والخبرات بين المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك و الشركة الموريتانية للمحروقات.

بحسب بيان لمجمع سوناطراك، تأتي هذه الإتفاقية، الموقّعة الخميس الفارط، تتويجاً للمباحثات “المعمقة” التي تمّ إجراؤها بين المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات.

وتهدف الإتفاقية، لإقامة شراكة في مجال التكوين، وهذا عملا بمذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات، بتاريخ السابع جوان 2022.

وفي هذا السياق، تمّ تحديد العديد من مجالات الشراكة ذات الصلة بتطوير المعارف التقنية والمهنية لفائدة مهندسي وعمال الشركة الموريتانية للمحروقات، على أن يتم الشروع في دورات التدريب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وخلال منتدى الأعمال المشترك بنواكشوط ربيع السنة الماضية، تم التوقيع على سبع اتفاقيات بملايين الدولارات في مختلف الشعب بين مؤسسات جزائرية وموريتانية.

ووفق الإحصائيات الرسمية، بلغ متوسط حجم المبادلات البينية قد بلغ ما يعادل 50 مليون دولار، في انتظار إنجاز طريق تندوف الزويرات الذي يعول عليه في مضاعفة عمليات التبادل.

وتولي الجزائر أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع موريتانيا، حيث تم الاتفاق بين على تأسيس آلية مشتركة للتشاور السياسي وتعزيز التوافق في مواقفهما بالإضافة للتنسيق الأمني والاستراتيجي فيما يتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة.

دعا مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، لعدم نسيان الفلسطينيين في غزة.

وقال بن جامع في كلمته خلال جلسة حول تطورات الوضع في أوكرانيا بمجلس الأمن، إنه يجب التذكير أن الأراضي الفلسطينية يجب ألا تكون استثناءً، لكون المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني يجب أن تتوقف فورًا.

وأضاف مخاطبًا ممثلي دول مجلس الأمن: “دعونا لا ننسى الفلسطينيين في غزة، فبالنسبة إلينا حياة الفلسطينيين مهمة كذلك”.

وأكد ذات الدبلوماسي أن الجزائر تعرب عن قلقها لازدياد بؤر التوتر عبر العالم، في الوقت الذي “تفشل” فيه الجهود للتوصل إلى حلول سلمية ودائمة للنزاعات.

كما أبرز بن جامع أن مسؤولية مجلس الأمن الأولى تتمثل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما فشل فيه. على حد قوله

كما اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن “تفاقم ظاهرة الاستقطاب لا تساهم إلّا في إدامة النزاعات وفي التصعيد”.

وبخصوص التطورات الأخيرة في أوكرانيا، قال بن جامع إن “الجزائر تعرب عن قلقها لاستخدام الأسلحة والذخائر الفتاكة والتي لا تميز بين هدف وآخر”، مناشدا “كل الأطراف لاحترام ميثاق الأمم المتحدة وتلتزم التزامًا كاملًا بكل موجباته وفقًا للقانون الإنساني الدولي”.