الجنيه ينهار بصورة جنونية والحكومة تلتزم الصمت

تعرض الجنيه المصري على مدار الثلاثة الأسابيع الماضية في السوق السوداء، إلى أكبر معدل انهيار أمام الدولار لم يشهده في العصر الحديث على أقل تقدير.

وكانت تعاملات الأسبوع الماضي، الأكثر قسوة تاريخيًا بالنسبة للجنيه أمام الدولار بالسوق السوداء، حيث قفز سعر الدولار بأكثر من جنيهًا ونصف في 5 أيام فقط وهو مالم يحدث من قبل.

فقد أصبح الدولار خلال الفترة الأخيرة، يسجل بشكل شبه يومي مستوى تاريخي جديد أمام الجنيه في السوق السوداء، وسط إلتزام الحكومة الصمت، وعدم اتخاذ أي قرار أو خطوة لوقف الانهيار.

ويعد يوم الأربعاء الماضي هو الأبرز في القفزة الجنونية للدولار، حيث ارتفع في يوم واحد فقط بأكثر من 100 قرشًا، مقارنة بسعره يوم الثلاثاء.

كما اتسع الفارق بين سعر الرسمي للدولار بالبنوك وسعر السوق السوداء ليصبح نحو 6 جنيهات و 62 قرشًا، حيث يقدر سعر البنوك نحو 8.88 جنيهًا، وسعر السوق السوداء الذي وصل خلال تعاملات اليوم إلى 15.50 جنيهًا.

وعلى الرغم من عودة أزمة الدولار إلى الفترات التي أعقبت ثورة يناير 2011 بسبب تراجع احتياطي النقدي الأجنبي لمصر بفعل ضعف مصارد الدولار، لم ينخفض الجنيه بهذه الصورة الجنونية في مدة قصيرة، حيث كان الانخفاض يتم على فترات متباعدة وبمعدل قروش ، كما لم يشهد الجنيه هذه الفارق الكبير  بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

ولم تفلح القبضة الأمنية وضربات البنك المركزي وغلق العديد من شركات الصرافة في وقت انهيار الجنيه بالسوق السوداء، حيث لم تؤدي إلا لهدوء المضاربات لفترة قصيرة ثم عادت إلى الاشتعال مرة أخرى، حيث بحثت السوق السوداء للدولار عن طرق أخرى لإتمام عمليات البيع والشراء، حيث أن "الخوف والارتباك" مع الحذر هو العامل المسيطر على تعاملات السوق السوداء للدولار.

وبمقارنة أعلى سعر سجله الدولار في التاريخ خلال تعاملات الأسبوع الحالي بالسوق السوداء وهو مستوى 15.80 جنيهًا، مع سعر يوم الجمعة الماضية والذي كان 13.90 جنيهًا نجد أن الدولار ارتفع بمعدل 190 قرشًا.

وفي خلال 3 أسابيع فقط نجد الدولار ارتفع في السوق السوداء بنحو 3 جنيهات، مقارنة بسعر 12.85 جنيهًا يوم 30 سبتمبر الماضي.

وكان أكد مصرفيون وخبراء سوق مال -استطلع مصراوي رأيهم في وقت سابق- أن السعر الحقيقي للدولار أمام الجنيه لا يتعد الـ11.70 جينهًا، وأن السعر الحالي بالسوق السوداء والذي تخطى الـ15 جنيهات ونصف، ناتج عن مضاربات وليس طلب حقيقي.