الجنرال خالد نزار / العربي زيتوت الإتجاه المعاكس

<strong>هذا هو العجب...</strong> الا يستعمل الاقتراع من اجل قلب نظام....الاقتراع العام هو وسيلة من وسائل التعبير ضمن دولة مستكملة البناء...تناقض في تناقض و اختلاط غير مفهوم في تصريح احد المواجهين هذا يكاد يشبه تناقض مع حق تقرير مصير الشعوب... ...الازاويد و غيرهم...و فرض تناقض مع حق تقرير مصير الشعوب...على الشعب المغربي... الخلاصة شردمة في نظام الحكم المفروض على الشعب و الانقلابات التي مرت...كلها...و كانها مفروضة ان تكون من اختيار الشعب... هذا هو العجب...

<strong>السفاح نزار</strong> نه الرقم الصعب الدي لعب به النظام الدموي في الجزائر انه جزء من الخطة التي وضعت في مقر المخابرات قبل وقف المسار الانتخابي ..و بقيت في ادراج المخابرات حتى قيام الجبهة الاسلامية بالعصيان المدني واندلاع المواجهات حيث اخترقت الجبهة الاسلامية وقتها و زرع فيها تلك الجماعات المخابراتية بعدها جائتها اوامر بتنفيد الجزء الثاني من الخطة و هو الخروج الى العمل المسلح فتظاهرو بالانشقاق من الجبهة الاسلامية بحجة انهم الطرف المتشدد و تكفيرهم لكل شيء حتى لقيادات الجبهة اللعبة مكشوفة من اولها لاءنهم اول ماقامو به مجازر في قرى كانت مساندة للجبهة الاسلامية و كان الهدف من هدا كله تشوية الجبهة الاسلامية وقتها و تبرير وقف ارادة الشعب اي وقف المسار الانتخابي الدي فازت فيه ارادة الشعب .. و الدليل ان رئيس الجمهورية شادلي بن جديد عارض وقف المسار الانتخابي الدي قام به الجنرال خالد نزار رفقة العربي بلخير و العماري و علي هارون .

<strong>السفاح نزار</strong> جلت محكمة الشراقة أول أمس محاكمة سفيان ولطفي نزار، ابني وزير الدفاع السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار المتابعين رفقة 3 آخرين بتحويل 20هكتار من مستثمرة فلاحية جماعية كائنة ببوشاوي غرب العاصمة. وكان رئيس الجلسة قد قرر السبت الماضي تأجيل المحاكمة إلى 22 ديسمبر المقبل لغياب المتهمين وهم سفيان نزار، لطفي نزار إضافة إلى \&quot;م.مولود\&quot; ، \&quot;ب. الجيلالي\&quot;، \&quot;ب. أعمر\&quot; في القضية التي رفعتها ضدهم المصالح الفلاحية وهم متهمين غير موقوفين متابعين بتهم \&quot;التعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة والحفر العشوائي لبئر دون رخصة\&quot; ببوشاوي غرب العاصمة ولم يصدر ضدهم أي إجراء قضائي. وتبرمج هذه القضية لأول مرة في الجلسة المقررة يوم السبت الماضي بعد إحالة الملف على العدالة والانتهاء من التحقيق فيه على مستوى الغرفة الجزائية. وتعد هذه القضية الثانية التي تنظر فيها محكمة الشراقة في ملف تحويل العقار الفلاحي بعد الفصل في قضية إبراهيم هجاس صاحب مجمع \&quot;يونيون بنك \&quot;المتابع بتحويل العقار الفلاحي بالتزوير و استعمال المزور حيث صدر ضده حكم غيابي بـ10سنوات سجن نافذ و مليون دينار غرامة نافذة. و يعتبر سفيان و لطفي نزار من مجموع 167 متهما سيمثلون أمام محكمة الشراقة تدريجيا في قضايا نهب العقار الفلاحي أغلبها بالشراقة، بوشاوي وزرالدة . وتعود أطوار هذه القضية إلى جانفي 2005 حين تلقت مصالح الدرك الوطني تعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في إطار التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية لوزارة العدل لفتح تحقيق في المضاربة بالأراضي الفلاحية، بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص الإستلاء والمضاربة في الأراضي الفلاحية ببوشاوي وتحويلها عن الوجهة الأصلية المعدة لها، وتنفيذا لهذه التعليمات اتصلت مصالح الدرك بالمصالح الفلاحية للحصول على العقود وقرارات الاستفادة المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية الجماعية وتحديد هوية المستفيدين منها وتم الاتصال أيضا بمصالح التسجيل والشهر العقاري ومصالح أملاك الدولة تبين بعد أن سفيان و لطفي نزار قاموا بشراء 20 هكتار من مستثمرة فلاحية جماعية تقع بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة بطرق مخالفة للقوانين ، حيث قاما رفقة شركائهم المتهمين بمباشرة أشغال بناء ما يؤكد مخالفة \&quot;تحويل عن وجهتها الأصلية المعدة لها وهي النشاط الفلاحي \&quot; إضافة إلى حفر بئر دون رخصة من الجهات الوصية وهو ما يعتبر مخالفة قانونية وتهديد للثروة المائية الجوفية. لطفي نزار لم ينكر حصوله على المستثمرة الفلاحية واكتفى في توضيح سابق بعد إنفجار القضية بالتأكيد على أنه تحصل على هذه المساحة عن طريق عملية شراء \&quot;قمنا بشرائها بصفتنا فلاحين &nbsp;(...&nbsp;) واستفدنا من حق الإمتياز على مستوى أملاك الدولة وكنا نسعى لمواصلة نشاط فلاحي بحث \&quot;مؤكدا أن المساحة التي تحصل عليها و المقدرة بـ10 هكتارات كانت عبارة عن بيت بلاستيكية \&quot; وأضاف في تعليق على فتح الرئاسة تحقيقات في تحويل العقار الفلاحي \&quot;أن الدولة هي التي قامت بتقنين التنازل عن الأراضي بناء على مرسوم وزاري صدر في 15 جويلية 2002\&quot; لكن هذا المرسوم يحدد شروطا أهمها أن يكون المستفيد من الأرض في إطار التنازل يملك صفة موظف في قطاع الفلاحة و لا يملك حق الإمتياز في إطار مستثمرة فلاحية فردية أو جماعية و الحصول على إعتماد الأعضاء في حال مستثمرة جماعية كما أن المرسوم يمنع منعا باتا أن يكون المستفيد \&quot;مؤسسة أو هيئة\&quot; ، و هو ما يتعارض مع وضعية لطفي نزار الذي يسير شركة إتصالات كما أن شقيقه كان طالبا في جامعة أمريكية ولا يملكان بطاقة فلاح ولم يكونا أبدا موظفين في قطاع الفلاحة. رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/?news=753#ixzz2X5VOLwyO

<strong>السفاح نزار</strong> مشكلة الجزائر هم جنرالات المخابرات أسسو دولة داخل الدولة وعلى راسهم السفاح خالد نزار أضيف في 03 يناير 2013 ليست المشكلة في الجزائر العُملاء المدنيون مثل أويحيى و بلخادم و حتى بوتفليقة و أمثالهم فهؤلاء ما هم إلا أعراض المرض الذي أصاب الجزائر، إنما المرض الحقيقي، فهو أولئك الذين أتوا بهؤلاء و غيرهم من الحُثالة التي تحولت الى عصابات حاكمة مَلأت دُنيا الجزائريين يَأسا و بُؤسا. إنهم جنرالات المخابرات، الذين يُقررون من يَأتي و من يَذهب و من يَفعل ماذا، و متى، و كيف وأين ومن يَنقلب على من ومن يُصحح من و من يَنتخِب من من يُذل ومن يُعز في دولة اللصوص. جنرالات المخابرات بدأوا دولة داخل الدولة، و لكنهم مع الأيام أصبحوا هُم الدولة. يَتحكمون في كل مفاصل البلاد لأنهم يَملكون الخزينة، و يَملكون الملفات، و المعلومات على كل من له منصب، و وظيفة من رئيس البلدية الى رئيس الدولة، و هم يَتركونهم دائما يَنهبون و يَفسُقون و يُفسِدون حتى تضمن عمالتهم، و تَبعيتهم و خُضوعهم، و من يأبى يُخرجونه علي طريقتهم، فيَختفي بشكل أو بآخر و أحيانا الى الأبد. إن المخابرات في أي دولة هدفها الأول و الأخير هو حماية الوطن و المجتمع من الأعداء الحقيقيين، و لكنها في الجزائر، تَحولت الي خِدمة عِصابات و لصوص فها هو الخراب و الفساد يَعُم الوطن و هاهو المجتمع يَتفتت و يَتحطم و هاهي الدولة تَفشل و تَضعف، و هاهي حدود الوطن و جُغرافيته في خطر، و ها هو الإستعمار يَطرُق الأبواب من جديد. ليس للجزائريين الا إسقاط هؤلاء، وبناء دولة في خدمة الشعب يتحقق فيها العدل و الحق و الحرية قبل أن تصبح الجزائر في خبر كان

<strong>حمار</strong> هذا الخسيس لا يتقن حتى لغة وطنه فكيف له ان يقود الخيش الجزائري وهدا الجزار هو من قتل اكثر من 200الف جزائري