رشيد نكاز: هكذا هددت ملك المغرب محمد السادس بعقر داره

<strong>حمار من حمير الجزائر</strong> لعنة الله عليك وعلى امثالك ياحركي لن تقدر على تهديد المغرب ولو جئت بجيوش الجزائر وكل من يدور في فلككم . لعنة الله عليك وعلى الشعب الغبي والرئيس المشلول .

<strong>Hanoun</strong> Cette personne veut s emparer de la place de Hannoun,tous-cours, degage loin faqo-bic

<strong>الجزائر خارج المؤتمرات الدولية والمغاربية - غائبة عن العدالة و غائبة عن حقوق الإنسان : من يقرر المصير و يصفي الإستعمار؟</strong> في الندوة المغاربية الأولى بمراكش حول تجارب العدالة الانتقالية في الدول المغاربية: التجربة المغربية في العدالة الانتقالية تجربة رائدة وتعد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال&#8234;..&#8236; &#8234;*&#8236;في الجزائر لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية بكل آلياتها وشروطها ومساهمات المعارضة في المجال ووجهت بالتضييق من طرف النظام الحاكم &#8234;*&#8236;حسن استثمار السياق في التجربة المغربية مكن نخبة العدالة الانتقالية من إحراز مكاسب هامة وتوصيات تمت دسترتها&#8234;.&#8236;. &#8234;*&#8236;التجربة التونسية تتوفر على مجموعة من المقومات لنجاح العدالة الانتقالية &#8234;*&#8236;تطبيق العدالة الانتقالية في موريتانيا تعتريه العديد من التحديات وما حصل ليس عدالة انتقالية بل قرار فوقي استجاب له مجتمع مدني ضعيف في إطار المصالحة في إطار أنشطتها الأكاديمية للسنة الجامعية 2013/2014 نظمت مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بكلية الحقوق -جامعة القاضي عياض مراكش- بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية الندوة المغاربية الأولى حول: تجارب العدالة الانتقالية في الدول المغاربية بحضور باحثين وخبراء من الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب، وذلك يومي الجمعة 21 والسبت 22 نونبر 2014 . افتتحت أشغال الندوة، بجلسة افتتاحية ترأسها د.محمد أوضبجي عضو مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات؛ تضمنت كلمة للسيد ممثل رئيس جامعة القاضي عياض، وكلمة للسيد العميد وكلمة للسيد ممثل مؤسسة هانس سايدل؛ وأخرى للسيد رئيس شعبة القانون العام، حيث أشادوا باختيار الموضوع الذي له أهمية بالغة في الوقت الراهن. واعتبر السيد العميد هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات ولتعميق النقاش الأكاديمي في موضوع العدالة الانتقالية. من جهته اعتبر مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات أن هذه الندوة المغاربية الأولى تأتي في سياق تسليط الضوء على التجارب المغاربية بإنجازاتها . هذا وقد توّجت هذه الفترة الصباحية من الندوة بتوقيع اتفاقية شراكة بين كلية الحقوق مراكش ومؤسسة هانس سايدل الألمانية. افتتاح الجلسات العلمية كانت بمداخلة تقديمية للأستاذ أحمد شوقي بنيوب الخبير الدولي في قضايا العدالة الانتقالية، والعضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة ، عنونها ب قراءة في سياق العدالة الانتقالية المغاربية . وتطرق بنيوب ،من خلالها، إلى مسار العدالة الانتقالية في مجموعة من الدول المغاربية (المغرب الجزائر تونس موريتانيا ليبيا مصر)،. وفي إطار حديثه عن التجربة المغربية أكد أن حسن استثمار السياق مكن نخبة العدالة الانتقالية من أن تحرز مكاسب هامة أبرزها: تمكن الهيئة من صياغة نظامها الأساسي، ومن بلورة قوة اقتراحية وتوصيات ستتم دسترتها فيما بعد. وخلص في مداخلته إلى أن التجربة التونسية تتوفر على مجموعة من المقومات لنجاح العدالة الانتقالية مطالبا المؤسسات الجامعية بضرورة الاهتمام بهذه التجربة من خلال أبحاث وندوات. وفي ذات السياق تحدث الدكتور محمد النشناش ،العضو السابق في هيئة المصالحة والإنصاف ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ؛ عن تجربته الميدانية في إطار جبر الضرر وعن المعانات النفسية التي كابدها ضحايا الانتهاكات الجسيمة. و أوصى بضرورة المتابعة النفسية للضحايا ما بعد الإنصاف والمصالحة، معتبرا أن هناك مخلفات نفسية تستوجب المتابعة. وخصصت الجلسة العلمية الأولى ،التي ترأستها دة.فاطمة غلمان عضو مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، للإطار المفاهيمي والتاريخي للعدالة الانتقالية، حيث تناولت الأستاذة سامية قرايش من كلية الحقوق بالجزائر مفهومي التحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية . واعتبرت أن التحول الديمقراطي ظاهرة داخلية أولا؛ وخارجية ثانيا مؤكدة بأن لا يكفي وجود إرادة شعبية للتحول دون أن يكون هناك تأثير خارجي. وفي إطار حديث المتدخلة عن العدالة أثناء مرحلة التحول، أشارت إلى أن تطبيق مختلف تدابير العدالة الانتقالية هي من سيقوي حركية السعي نحو الديمقراطية، و إرساء السلم في المجتمعات، حيث العدالة الانتقالية تهدف إلى رد الاعتبار لدولة القانون. وخلصت إلى أن التحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية لا يمكن معرفة نتائجهما؛ كما أن إرساء السلطة يستلزم إعادة النظر في الوثيقة الدستورية. و قدم د.محمد البزاز، الأستاذ بكلية الحقوق في مكناس؛ في المداخلة الثانية تحت عنوان : العدالة الانتقالية وجبر الضرر: تحديد المفاهيم والالتزامات مقاربة قانونية؛ حيث عمل على توضيح جبر الضرر من خلال التركيز على ثلاث عناصر أساسية في علاقتها بمفهوم وشروط وأشكال جبر الضرر. فبالنسبة للعنصر الأول اعتبر أنه كان يتسم بالالتزام وعدم التوحيد في فترة ما قبل التسعينيات من القرن الماضي، وبالتكريس والوضوح بعد هذه الفترة، وفيما يتعلق بشروط جبر الضرر أشار إلى أنه يجب أن يكون كافيا وفعالا وفوريا حتى يمكن إشراك الضحايا في مسار العدالة الانتقالية. كما ينبغي على الدول – يضيف - أن تسعى إلى وضع برامج وطنية تعنى بالجبر وتقديم المساعدات الأخرى للضحايا. و في إطار حديثه عن أشكال جبر الضرر، أجملها في خمس عناصر أساسية هي: الرد أو الإرجاع والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمان عدم التكرار. وقدم المداخلة الثالثة د.إدريس اسوكام أستاذ القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي؛ تحت عنوان: العدالة الانتقالية :التحدي والأهمية لتحقيق سلم مستدام ، وسلط فيها الضوء على مسألة العدالة الانتقالية وكيفية تحقّقها، وسبل إرساء سلم مستدام. وأكد أن الأساس هو إقرار مبدأ المساءلة كما في بعض التجارب الديمقراطية؛ أي مساءلة الجناة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها. كما دعا المتدخل إلى ضرورة العمل على التخفيف من سياسة الانتقام لكي نحصل على عدالة انتقالية وذلك بالعمل على بناء الثقة والعمل على المصالحة مع الذات. وختم بالتساؤل: هل يمكن أن نرى ذاكرة جماعية من خلال العدالة الانتقالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟. وناقشت الجلسة العلمية الثانية موضوع العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي : من خلال مداخلتين حيث قدم في الأولى؛ الخبير في مجال حقوق الإنسان والمساهم في إعداد التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ الأستاذ عبد الرزاق روان حول دور العدالة الانتقالية في التحول الديمقراطي، أكد فيها على وجود علاقة وطيدة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأجمل المكونات الأساسية للعدالة الانتقالية في خمس هي: الكشف عن الحقائق والأسباب التي أدت إلى الانتهاكات والاعتراف الرسمي وحفظ الذاكرة وجبر الضرر. واعتبر التجربة المغربية في العدالة الانتقالية تجربة رائدة وتعد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ على اعتبار أنها اعتمدت قطيعة سلمية مع الماضي باعتماد تعزيز مسار المصالحة. و خلص المتدخل إلى وجود تأثير متبادل بين مسار العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي، وأوصى بضرورة تفعيل دور الجامعة في تقييم تجارب العدالة الانتقالية ومتابعة آثارها. وتناولت المداخلة الثانية التي قدمها د.ادريس آيت الحو ،الأستاذ بكلية الآداب في مراكش، تقييم سوسيولوجي سياسي للعدالة الانتقالية، من خلال تحليل سياقها، ورصد مختلف التحولات التي عرفها العالم ، ساهمت في نشر ثقافة وقيم جديدة في عالم الحداثة المتقدة كما اسماها المتدخل. وتطرق إلى مميزات هذه الحداثة مشيرا إلى تلك المفارقة القائمة بين ما هو قانوني من جهة وواقعي ميداني من جهة ثانية. وتطرقت الجلسة العلمية الثالثة إلى تجارب العدالة الانتقالية في كل من الجزائر وتونس، حيث تحدث المحامي والناشط الحقوقي الجزائري الأستاذ مصطفى بوشاشي عن التجربة الجزائرية بمداخلة تحت عنوان المصالحة الجزائرية بين القانون والواقع أشار فيها إلى أن الحديث عن العدالة الانتقالية في الجزائر ليست مثل تونس أو المغرب قبل الاستقلال أو بعد الاستقلال؛ بل ابتدأت فقط مع التسعينيات من القرن الماضي. كما تطرق المتدخل إلى مختلف محطات التي عرفتها الساحة الجزائرية، وكيف أن فوز جبهة الإنقاذ الإسلامي في الانتخابات أدى إلى إلغاء المسار الديمقراطي في الجزائر؛ مما ادخل البلد في موجات من العنف كانت حصيلتها مائتين ألف قتيل وعشرة آلاف مفقود إلى اليوم. أكد المتدخل انه في الجزائر لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية بكل آلياتها وشروطها؛ مضيفا أن مساهمات المعارضة في فكرة العدالة الانتقالية عبر وضع وثيقة بمبادئ وآليات في هذا السياق؛ ووجهت بالتضييق من طرف النظام الحاكم. و أكد أن الجزائر لو اعتمدت هذه الوثيقة لما تكبدت الخسائر الفادحة التي حدثت. كما تطرقت المداخلة إلى قانون الوئام المدني الذي أقرة الرئيس بوتفليقة بعد شهرين من توليه الحكم وعرضه على الاستفتاء الشعبي. وخلص المتدخل إلى أن قانون الوئام المدني لا يعتبر قانون مصالحة أو عدالة، لأنه لم تتم استشارة عائلات الضحايا بل منعوا حتى من القيام بحملة مضادة للقانون، وتم تغييب المصالحة مع الذاكرة، ومنع من الحديث عن هذه السنوات وطمس الحقيقية حتى لا يعرف من المسئول عن مأساة مائتي ألف قتيل . وفي الأخير تساءل الأستاذ بوشاشي: هل يمكن أن ننتظر من نظام سياسي لم يتغير وليست لديه الرغبة السياسية في الإصلاح والتحول إلى الديمقراطية أن يضع قانون إصلاح حقيقي أو إحقاق عدالة انتقالية؟ التجربة التونسية في مجال العدالة الانتقالية تناولها أستاذ القانون الدولي العام بجامعة جندوبة بتونس د.نجيب اعوينات من خلال مداخلة تحت عنوان العدالة الانتقالية في القانون الدولي الإنساني والتجربة التونسية ركز فيها على خصوصيات التجربة التونسية من خلال نقطتين: الأولى تتجلى في العدالة الانتقالية في مجال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، والنقطة الثانية عنونها بخصوصية إدراج الفساد المالي في سياق العدالة الانتقالية. وأشار إلى أن آليات العدالة الانتقالية في تونس ذات طبيعة مزدوجة تتضمن آليات قضائية وأخرى غير قضائية. و خلص إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية ليس بالأمر السهل؛ لاسيما في ظل مجتمع تم إقصاء مؤسساته على مدى سنوات؛ معتبرا أنها ليست عدالة خاصة وإنما هي مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال. وخصصت جلسة علمية رابعة للحديث عن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب، من خلال مداخلات تناولت هذه التجربة بالتحليل، حيث قدم د.يوسف البحيري عميد كلية الحقوق بمراكش مداخلة تحدت فيها عن صيرورة مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب منذ إنشاء هيئة الإنصاف و المصالحة، معتبرا أن إنشاء هذه الهيئة هو نتيجة إرادة سياسية للدولة المغربية وللضحايا وعائلاتهم الذين عبروا عن رغبة قوية في طي صفحة الماضي. واعتبر أن الهيئة احترمت مقتضيات المواثيق الدولية في عملية مصالحة الضحايا. و أوصى بضرورة العمل على ترسيخ الحكامة الأمنية باعتبارها رافعة أساسية لبناء دولة الحق والقانون. كما تدخل عضو هيئة المصالحة والإنصاف ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان د.محمد النشناش في موضوع التجربة المغربية في العدالة الانتقالية: أشغال لجنة الحقيقة؛ حيث وقف على طبيعة اللجنة ومكوناتها وأهدافها. كما تحدث عن جلسات الاستماع العمومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي اعتبرها من أبرز تجليات حرية التعبير؛ مؤكدا على أن ذلك ميزات هيئة الإنصاف والمصالحة التي خلقت ثقافة جديدة مبنية على حرية التعبير وعدم الخوف. وخلص في الأخير إلى أن المغرب حقّق معجزة بخلق نموذج جديد تمثل في تحقيق عدالة انتقالية في ظل نفس النظام السياسي وبطرق سلمية. وفي مداخلة مشتركة للأستاذان بكلية الحقوق في مراكش د.محمد الغالي ود.الحسين أعبوشي؛ في موضوع : دسترة توصيات هيئة المصالحة و الإنصاف؛ تم التأكيد على أن التوصيات التي خلصت إليها الهيئة تعد من أهم تراكمات الهيئة؛ باعتبارها كفيلة بتجاوز حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا. وبعد الوقوف على أهم هذه المقتضيات وتفصيلها؛ طرحت المداخلة سؤالا مهما محوره إلى أي حد يمكن لدسترة توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة أن يشكل قطيعة مع الماضي الأليم. كما ركزت المداخلة على الهدف من دسترة توصيات الهيئة؛ ومختلف الحقوق التي تمت الإشارة إليها في دستور 2011 . و رصدت أشغال الندوة في جلسة خامسة تجربة العدالة الانتقالية في موريتانيا من خلال مداخلتين الأولى قدمها د.ديدي ولد السالك مدير مركز الدراسات المغاربية بموريتانيا؛ عنونها ب: موريتانيا بين إرث المظالم وإشكاليات تطبيق العدالة الانتقالية، من خلال الحديث عن تاريخ حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان بموريتانيا؛ وقسمها إلى مرحلتين: مرحلة الانتهاكات في عهد الاستعمار؛ والمرحلة الثانية: انتهاكات في عهد الدولة الوطنية. واعتبر أن تطبيق العدالة الانتقالية في موريتانيا تعتريه العديد من التحديات كغياب إستراتيجية واضحة لمعالجة الملف بشكل شمولي وغياب سياسات اندماجية للتعايش واستمرار ظاهرة العبودية والرق في المجتمع الموريتاني وفشل الدولة الوطنية في تحقيق التنمية. وخلص أنه ما لم يحصل تحوّل ثقافي مجتمعي لا يمكن القيام بإصلاحات حقيقية. وفي نفس السياق أكد يعقوب ولد السيف الأستاذ بجامعة نواكشوط؛ ضمن مداخلته الموسومة: تجربة موريتانيا في تجاوز الإرث الإنساني من خلال العدالة الانتقالية؛ أن مفهوم العدالة الانتقالية لم يترسخ بعد في موريتانيا نظرا لالتباس الآليات المعمول بها. واعتبر أن ما حصل في موريتانيا ليس عدالة انتقالية بل قرار فوقي استجاب له مجتمع مدني ضعيف في إطار المصالحة. وفي جلسة علمية سادسة حول العدالة الانتقالية في سياق التجارب الدولية قدم المؤرخ والأستاذ الجامعي التونسي د.عبد الكريم الماجري مداخلة في موضوع: تجربة العدالة الانتقالية بإفريقيا.. سيراليون نموذجا؛ وقف من خلالها على الجوانب المميزة التي اعتمدت لتحقيق العدالة الانتقالية في سيراليون، التي جاءت بعد فترة من العنف دامت لأكثر من عشر سنوات وتسببت في هلاك ما يناهز 50 ألف شخص مشيرا إلى أن تجربة سيراليون تتجلى في التوفيق بين المصالحة والمساءلة. أما المداخلة الثانية التي قدمها د.العربي بلا أستاذ القانون العام بكلية الحقوق مراكش؛ فقد رصدت تجربة العدالة الانتقالية في جنوب إفريقيا، حيث قام الباحث بتقييم التجربة من خلال الوقوف على السياق التاريخي المؤدي لبروز التجربة والتكوين والاختصاصات والدروس المستفادة من التجربة. وأشار المتدخل إلى أن تجربة جنوب إفريقيا يتم تسويقها كنموذج رغم الصعوبات والمشاكل التي اعترتها؛ لكن في الواقع هي تجربة عادية إذا ما قورنت بالتجربة المغربية يضيف الأستاذ العربي بلا. وفي ختام هذا الملتقى الفكري والعلمي أشار مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية د.إدريس لكريني إلى أنه تم استدعاء باحثين من ليبيا لكن الظروف حالت دون حضورهم؛ وأكد على أن أشغال الندوة ستعرف طريقها للنشر قريبا ضمن مؤلف جماعي؛ مشيرا إلى جدية الأوراق المقدمة ومتانتها؛ وإلى المناقشات المتميزة التي أعقبتها. وقد اختتمت أشغال الندوة المغاربية بطرح مجموعة من التوصيات والخلاصات مؤكدة على ما يلي : + تفعيل دور الجامعات في تقييم تجارب العدالة الانتقالية ومتابعة آثارها في المنطقة + تنظيم أيام دراسية حول الحكامة الأمنية نظرا للأهمية التي أصبحت تحتلها في الظرفية الحالية. + الدعوة إلى فتح الحدود المغربية الجزائرية. + التأكيد على أن تقدم مسار الاتحاد المغاربي يظل رهينا بتحقق عدالة انتقالية وانتقال ديمقراطي في المنطقة. + تثمين الجهود التي تراكمها الجامعات ومراكز الأبحاث في التقريب بين شعوب المنطقة المغاربية.

<strong>رشيد نكاز: هكذا هددت ملك المغرب محمد السادس بعقر داره</strong> 14- oulad mimi 6 Nouri je connais bien o&#250; tu vis yalharki yawald fransa,je salue le Chaikh Ali belhadj,et ses partisons,le reste j imploren Allah qu il les guidera sur le bon chemin

<strong>الجزائر دولة المهابيل</strong> ستبقى المخدرات حجرة في نعالكم أيها الجزائريون إلى أن يرث الله الارض ومن عليها