برنامج آفاق : عبد الله طمين وسفيان فتني حول الفساد في الجزائر

<strong>ندوة لفتني</strong> المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد Forum Algérien de Lutte Contre la Corruption بيان صحفي نشط الأستاذ فتني سفيان رئيس المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد ندوة تلفزيونية خاصة بظاهرة الفساد في الجزائر عندما نزل ضيفا على القناة التلفزيونية رشاد بلندن عاصمة المملكة البريطانية يوم الخميس 2 ديسمبر 2010 على الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر. رئيس المنتدى في حديثه عن الفساد و الاختلاس تطرق إلى الملف من عدة جوانب، إليكم ملخص عن ما دار في هذه الحصة : ندوة تلفزيونية تحت عنوان : \&quot; من الأمس إلى الغد\&quot; هل من دور للمجتمع المدني لمحاربة الفساد و الاختلاس في الجزائر ؟ المحاور الرئيسية للنقاش : *كلمة حول المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد : -المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد جاء لسد الفراغ بعد تفشي الظاهرة في جميع المستويات و القطاعات و المؤسسات و بعد ما تبين للرأي العام أن حاميها حراميها، أي بمعنى أن الأبرياء هم الضحايا دوما عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الردعية المناسبتية، كمثال : من يكشف عن الفساد يتابع قضائيا بتهمة القذف أو يحال على البطالة، و أذكر هنا : قضية السيد طمين عبدالله المستشار الإعلامي السابق لوزير الشؤون الدينية و الأوقاف الذي توبع قضائيا و أحيل على البطالة بسبب كشفه عن تجاوزات وزيره آنذاك. هذا الأخير رشحه الشعب لرئاسة الجمهورية في 9 أفريل 2009 و أقصته الإدارة ظلما، و أنا شاهد على ذلك. *دور المجتمع الجزائري في مكافحة الفساد : -المجتمع الجزائري ناقم على الفساد و المفسدين لكن أكثر من 57 ألف سجين اليوم وجدوا أنفسهم في الزنزانة بسبب تهم بسيطة بينما كبار المجرمين نجد سوابقهم العدلية بيضاء. -المجتمع الأن ينتظر في بروز معارضة قوية لكن النظام لا يسمح بتكثل من يعارضونه. -المواطن البسيط : -المواطن البسيط يناضل و يكشف يوميا عن التجاوزات من خلال رسائل مجهولة للمسؤولين و لوسائل الإعلام لكن الكل متفق على الفساد و لا أحد يتحرك بما فيها الصحافيين الذين يتاجرون ببؤس الشعب. -الحركة الجمعوية : الجمعيات و المنظمات المعتمدة على المقاس من طرف وزارة الداخلية مؤطرة من طرف سماسرة لا يعرفون إلا \&quot;الشيتة\&quot; و بيانات المساندة و التزكية و تجريم المعارضة و أعداء النظام القائم. -الأحزاب السياسية : التحالف أو التعالف الرئاسي كما يسميه عامة الشعب متفق على نشر ثقافة الفساد بجميع اشكاله و باقي الأحزاب لا حول و لا قوة لها بسبب الإغراء و ضعف الـتأطير و التهديد بسحب الإعتماد و تشكيل معارضة داخلية للحزب نفسه. -الحركة النقابية : الحركة النقابية تعاني من تشويش داخلي و ضغوطات خارجية و مطرقة العدالة كما هو الحال بالنسبة لقطاع التربية حيث أصدرت العدالة أحكاما ضدها تقضي بتجميد الإضرابات مع الرجوع الفوري للعمل. -الإعلام : كل الصحف في الجزائر متواطئة و مؤيدة للفساد في الجزائر و الدليل على ذلك مقاطعتها المعلنة لنشاطات و بيانات المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد. -المجالس المنتخبة : المجالس البلدية و الولائية و البرلمان بغرفتيه كلها مجالس مزورة و بالتالي فلا يمكنها معارضة من أوصلها إلى اعتلاء العرش وزور الانتخابات لصالحها. -رئاسة الجمهورية : رئيس الجمهورية عاجز صحيا و مغلوب على أمره و يفتقر لشرعية الصندوق و بالتالي لا يمكنها فعل أي شيء ما عدا تزكية الرداءة للبقاء في الحكم على مدى الحياة و توريث الحكم في ما بعد لأخيه السعيد. *الفساد في القطاع الديني : القطاع الديني له دور كبير في محاربة الفساد لكن في ظل القيادة الحالية لغلام الله فقد تحول إلى رمز للفساد. المنتدى يحوز حاليا ملف صادر عن المفتشية العامة للمالية يتعلق بأحد مواسم الحج أين تم الكشف عن جرائم مالية بلغت 274 مليار، وهي جناية يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. في هذا الإطار قام المنتدى برفع شكوى إلى القاضي الأول يطاله فيها بتحريك دعوى قضائية ضد المتهم الرئيسي وزير الشؤون الدينية بوعبدالله غلام الله لكن رئيس الجمهورية التزم الصمت. في نفس السياق كذلك قام المنتدى بتكليف محامي لتحريك دعوى قضائية باسم المنتدى ضد نفس الوزير المتهم بالفساد في قطاع مقدس لكن المحامي فشل في ذلك بسبب عدم وجود مادة في قانون الإجراءات الجزائية تسمح بذلك. هذه أمثلة بسيطة و الحقيقة أكثر من ذلك بالنسبة للوزير بوعبدالله غلام الله الذي ينتمي لعائلة معروفة تاريخيا بولائها للمستعمر الفرنسي، أي بمعنى أخر أن سلفه ضابط فرنسي سابق حائز على وسام استحقاق. نفس الوزير متابع اليوم من طرف مواطنين أمام مجلس قضاء الشلف بعد محاولة نزعها لقطع أرضية تقارب مساحتها 500 هكتار سبق بيعها من طرف عائلته. *الفساد في باقي القطاعات : ألاف القضايا و ألاف الملايير في أغلب القطاعات و المؤسسات العمومية &nbsp;(سوناطراك، الطريق السيار، الإمتياز و الدعم الفلاحي، البرلمان، إقامة الدولة، المؤسسات المالية، البريد، الجماعات المحلية، الممثليات الديبلوماسية، السكن و العمران، الأشغال العمومية، النقل، الصحة والتضامن، الصيد و الفلاحة، الشبيبة و الرياضة و غيرهم&nbsp;). لتفاصيل لأكثر، زوروا موقع المنتدى : www.faac.dz.org *علاقة الفساد بالمنظومة القانونية : القوانين في الجزائر تصدرها الحكومة فقط و يزكيها نواب السلطة و بالتالي فهي ضد مصلحة الشعب و في خدمة السلطة الحاكمة. فمثلا، الوحيد المؤهل لتحريك قضية فساد ضد مسؤول سامي هو الجهات الوصية و لا يمكن لمواطن صالح أن يتحرك ضد أي مفسد بالطرق القانونية ما عدا التبليغ لوكيل الجمهورية الذي له صلاحية اتهام المبلغ بالقذف أو عدم تحريك القضية في حالة وجود الأدلة إلا بأمر من رئيس الجمهورية أو الحكومة. *ملفات و ظواهر أخرى : استدعاءات ليلية من طرف مسؤولين لبعض العائلات، الحراقة، الاختناق المروري بسبب حواجز الدرك و الشرطة في الطرق السريعة، استغلال و سائل الدولة لأغراض شخصية من طرف المسؤولين و عائلاتهم، قمع الغضب الشعبي، تلفزيون و إعلام عمومي محتكر كرمز للتخلف، كذب سياسي، تزوير انتخابي، البطالة و طرد العمال، هجرة الأدمغة، تلطيخ سمعة الشرفاء و ملء سوابقهم العدلية، افتعال قضايا التنصير و الأمازيغية و التطرف الديني و الإرهاب للتستر على فضائح التسيير، *الحلول : الحل بالنسبة للقضاء على ظاهرة الفساد مستبعد في الظرف الراهن لأن الأمور مسندة لغير أهلها، فالمسؤول الذي سرق خزينة الدولة بعد الاستقلال هو نفسه الذي يسرقها اليوم لكن تحت تسميات مختلفة، أي الذي كان يشغل مهمة رئيس دائرة في سنة 1962 فهو يشغل منصب وزير اليوم مرورا بمئات المناصب القيادية و لا جديد في الهرم ما عدا أقاربهم و أبنائهم. *كلمة أخيرة : على الرئيس أن ينفض الغبار لأنه على أبواب الرحيل و من مصلحته الخروج من باب الواسع بكرامة و بسمعة طيبة حتى لا يدخل مزبلة التاريخ. انتهت الحصة في حدود الساعة 7 و 54 دقيقة مساءا بتوقيت الجزائر. زوروا موقع تلفزيون رشاد لمشاهدة الحصة كاملة

<strong>عبد الله طمين يؤكد</strong> أكد عبد الله طمين، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن تأخر المشاريع الوقفية، وعلى رأسها مسجد الجزائر الكبير، كان بسبب سوء التسيير و\&quot;البزنسة\&quot;، وأن العديد من إطارات وزارة الشؤون الدينية استفادوا من سكنات وقفية دون دفع مستحقات الإيجار. وأوضح عبد الله طمين، أن تسليم مسجد الجزائر الكبير الذي كان من المفترض أن يتم في سنة 2009، كان من المفترض أن يتم الشروع في إنجازه سنة 2004، وأن سوء التسيير و\&quot;البزنسة\&quot; من طرف المشرفين على الملف هو ما أدى إلى تأخر المشروع&amp;#63442; وأضاف طمين، أن العديد من المشاريع الوقفية الأخرى عرفت نفس المصير، على غرار حي الكرام الوقفي الذي استفاد من أموال الإنعاش الإقتصادي لتمويله، وكذا شركة النقل التي أنشئت من أموال الزكاة التي بقيت رهينة سوء التسيير واستقالة مدير المشروع، قال طمين، أكبر دليل على ذلك، وبقى مشروع مؤسسة القدس الذي التزم الوزير غلام الله بإنشائها مجرد كلام، إضافة إلى دار الإمام بالمحمدية بالعاصمة التي تحولت إلى قاعة للاجتماعات عوض مهمتها الأصلية، وهي تكوين الأئمة والمرشدين. وأكد طمين استفادة العديد من إطارات الشؤون الدينية وذويهم من سكنات وقفية بالعاصمة، ولم يدفعوا مستحقات الإيجار لحد الآن، كما استفاد وزير الشؤون الدينية نفسه من سيارة الدفع الرباعي من أموال الأضرحة، و\&quot;كان قرار تحويل أموال الزكاة إلى قروض استثمارية أصدره غلام الله بحجة غياب الأصناف الموجودة في الزكاة التي حددها النص الشرعي\&quot;، وهو الأمر الذي أدخل الوزير في خلافات حادة مع الشيخ بوعمران، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. كما أثار طمين مسألة التعيينات التي كان يقوم بها الوزير على مستوى الديوان والإدارة العامة، ورغم صدور مراسيم رئاسية تقضي بضرورة فصلهم عن مناصبهم، إلا أن الوزير تحدى السلطات ـ على حد تعبير عبد الله طمين ـ وحرص على إبقاء المقربين منه في مناصب عليا بالوزارة. وعرج المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية للحديث عن الممارسات المشبوهة في التصرف في أموال الوزارة، خاصة الميزانية المخصصة للمطبوعات. ولم يستبعد طمين أن يشمل تقرير المفتشية العامة للمالية العديد من المجالات في قطاع الشؤون الدينية، إضافة إلى قطاع الحج والعمرة. أثار تهميش مصلحته في نشاطات الوزارة مهمة إعلامية لبعثة الحج بدون إعلاميين م.صالحي استحضر طمين وباستغراب كبير وهو يتحدث عن بعض مشاهد تسيير القطاع، قرار استحداث خلية إعلام ترافق بعثة الحج لأول مرة، بالتعاون والتنسيق مع البعثة، في وقت غيبت فيه مصلحة الإعلام بالوزارة بشكل مثير للجدل ولا يبرره أي مبرر، كما غيبت الوسائل المطلوبة لتوفير هذه الخدمة. وأوضح مسؤول الاعلام أنه بناء على هذه الفكرة اقترح اعتماد صحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية يفوضون من قبل إدارات تحريرها، حيث تم تلقي أكثر من 25 طلبا، غير أن خمسة منهم فقط تحصلوا على الموافقة، الأمر الذي أثار احتجاج الجرائد المقصاة، متسائلا عن معايير الاختيار أو الإقصاء ومن كان وراء الانتقاء، ليكشف أن أحد الصحفيين المعتمدين بطريقة شخصية من قبل مدير الحج تعرض إلى قرار تحفظي من قبل مؤسسته ضمنته في رسالة خطية إلى الوزارة وهو يهم بحجز جواز السفر، مما أدى إلى التدخل وإقصائه في آخر لحظة، مثيرا جدلا وسط الإعلاميين. هذه الوقائع لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى مطالبة الصحفيين بدفع رسوم إضافية في المطار، دون أن تشمل باقي أعضاء البعثة، وتلقوا وعودا بتعويضها فيما بعد، \&quot;غير أن الوعد ظل مجرد وعد ولم يعوضوا على ذلك، يقول المتحدث. وأشار المتحدث إلى أنه اقترح أيضا تزويد الخلية الإعلامية التابعة للبعثة بوسائل العمل الضرورية، مثل الموقع الإعلامي مجهز بمكتب بسيط، فاكس، خط انترنت، وهاتف، وهي ذات الطلبات التي عبر عنها الإعلاميون المعتمدون لتسهيل مهمتهم ونقل وقائع الحج بجدية والتزام، \&quot;غير أن شيئا من هذا لم يحدث\&quot;، يعلق طمين بحسرة وأسف، وأضاف \&quot;لقد حاولت الاتصال بمعالي الوزير ونقل الانشغال المهني، لكن لا حياة لمن تنادي.. واعتبر مسؤول الإعلام هذا المشهد \&quot;الإداري\&quot; عينة حية على مظاهر تهميش مصلحة الإعلام بالوزارة في العديد من القضايا والملفات، مما يؤدي إلى حصر بعضها في أيدي مصالح معينة، خلافا لمصلحة الإعلام التي تعمل بالتكامل مع باقي مديريات الوزارة. مستشار وزير الشؤون الدينية يخرج عن صمته ويكشف يريدونني أن أكون كبش فداء لتطورات فشل بعثة الحج \&quot;يريدونني أن أكون كبش فداء فشل بعثة الحج والعمرة لموسم 2007.\&quot;، م.صالحي بهذه العبارة حاول عبد الله طمين، المستشار الإعلامي السابق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، كشف خلفيات قرار إقالته المفاجئ ودون سابق إنذار، ليربط هذه التطورات بوقائع موسم الحج المنصرم وتداعيات الانتقادات الموجهة لبعثة الحج والتي بلغت حد التلويح بإجراء تحقيق حول أدائها ومنع بعض الأعضاء من عضوية تشكيلتها، والتي استدعت تخصيص مجلس وزاري مشترك وعجلت باعتماد الديوان الوطني للحج والعمرة على غرار العودة القوية لعمل الدواوين حيث كانت هناك مشاكل حادة مثلما حدث مع أزمة الحليب. وأكد طمين أن أمر إحالة ملفه على الرأي العام الوطني لم يكن محسوبا، وأنه تفاجأ بتسريب رسالته الموجهة إلى رئيس الجمهورية والتي تضمنت 44 نقطة، إلى بعض وسائل الإعلام، الأمر الذي دفعه إلى توضيح ما ورد فيها. ورد طمين في جلسة مفتوحة في منتدى \&quot;النهار\&quot;، على استفهامات الصحفيين والتي أثارتها مسألة إقالته غير المتوقعة من قبل وزير الشؤون الدينية، رغم أنه كان همزة وصل فريدة بين مصالح الشؤون الدينية والرأي العام، خاصة وأن هناك إجماعا وسط الصحفيين على أن نجاح رسالة القطاع لدى الرأي العام كان بفضل جاهزية المستشار الإعلامي واطلاعه على كل ما يحدث بالوزارة. وربط طمين مسألة إقالته بالتطورات المثيرة للجدل بشأن الاتهامات التي وجهتها عدة أطراف إلى بعثة الحج لهذه السنة، حيث تحولت المسألة إلى قضية رأي عام وبلغت حد المطالبة بفتح تحقيق في أداء البعثة، ودور بعض الأسماء التي ارتبطت بتشكيلتها منذ عدة سنوات، والتي عبر عنها المتحدث بالقول &amp;#63433;إن البعض أصبح من أركان الحج&amp;#63433;، وهي القضية التي أثارت غضب وتذمر رئيس الحكومة حين سأله أحد الصحفيين بشأنها أثناء تكريم الحجاج بمقر وزارة التضامن الوطني، واتهم رئيس الحكومة آنذاك الإعلاميين بالتضخيم، وقلّل من شأن التحقيق معتبرا إياه مجرد تقييم عادي لموسم الحج، كما تزامن الأمر مع الحديث عن تعديل حكومي قيل أنه سيطال 12 وزيرا، من بينهم وزير الشؤون الدينية، فضلا عن بروز أزمة حادة بين وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ بو عمران، وما صاحبها من اتهامات حول قضية دار الفتوى، التنصير، واستثمار مداخيل صندوق الزكاة في قروض حسنة. وقد انتهت هذه التطورات إلى قصر الدكتور سعدان، حيث عقد مجلس وزاري مشترك لدراسة دور بعثة الحج ومدى تكفلها بانشغالات الحجاج رغم أنهم دفعوا مقابلا مسبقا من الأموال لهذا الغرض، وما عزّز الاتهامات هو تأكيد وزير الشؤون الدينية للتقصير في حقهم، محملا الجانب السعودي المكلف بخدمة الإيواء، النقل والإطعام المسؤولية، وأن الطرف المعني سيقدم تعويضا عن ذلك، في وقت تساءل البعض عن مهمة وجود البعثة في الوقت المحدد وهل كان عليها ترقب انتهاء موسم الحج للوقوف على الأمر. مسؤولو الوزارة يضخمون الفواتير ويستغلون ممتلكاتها لمصالحهم الشخصية غلام الله غالط رئيس الحكومة ووقّع على تفويض ليس من صلاحياته دليلة بلخير أكد عبد الله طمين المستشار الاعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله غالط رئيس الحكومة، خلال موسم الحج لسنة 2007، وقام بوضع نص لتأسيس ديوان وطني للحج والعمرة لخلافة اللجنة، حيث أصدر بلخادم بعدها مرسوما تنفيذيا للنص، غير أن المرحلة الانتقالية لم تستفد من نص للتسيير، أو إطار تشريعي لتنظيم أعمالها، ما جعل الوزير يقوم بسن تفويض شخصي بأثر رجعي لتوقيع رئيس الحكومة، ووقعه، وقدمه للسلطات السعودية على أنه موقّع من بلخادم. وأشار طمين إلى من أسماهم ببارونات الحج، الذين أصبحوا ركنا من أركانه ­ على حد تعبيره ­ من خلال مشاركتهم في كل موسم حج على حساب السلطات، في الوقت الذي لا يستفيد منها من هم بحاجة لها. وقال طمين أمس، لدى استضافته في منتدى \&quot;النهار\&quot; إنه على الرغم من تمكين السلطات مسؤولي الإدارة بالوزارة من قروض حسنة لاقتناء سيارات خاصة لهم، إلا أنهم استولوا على سيارات الوزارة الوصية واستغلوها لمصالحهم الشخصية، والعائلية، على غرار مدير إدراة الوسائل ورئيس الديوان ونائب مدير الوسائل العامة على اعتبار أنهم معنيون بالماديات. كما أكد طمين تضخيم مدير الإدارة لفواتير أموال الخدمات الاجتماعية، بغرض الاستفادة من باقي الأموال من اقتناءات عمال الوزارة التي تكون بأثمان رخيصة، على أن يستفيد المدير المعني من وجبة محسنة، كما تساءل عن المغزى من عدم توحيد أرقام الزكاة والقروض الممنوحة كقروض استثمارية، على اعتبار أن الوزارة تقدم أرقاما والبنوك المعنية تقدم أرقاما أخرى والرقم الصحيح لا يعلمه أحد. وأوضح ضيف \&quot;النهار\&quot; أنه خلال اجتماع اللجنة الوزارية للزكاة بغرض تحديد الجانب النظري والحديث عن انتشار اللجان في الولايات، رفع إلى المجتمعين، أربعة محاضر تحمل تسديد فواتير تتراوح قيمتها بين 100 مليون و500 مليون سنتيم، وإبرام صفقات تخص الاستفادة من برنامج معلوماتي بسعر باهظ، وطلب مسؤولو الإدارة منهم التوقيع عليها باعتبارهم المسؤولين عن صرف أموال الزكاة، غير أنهم رفضوا التوقيع لأنه ليس من مسؤوليتهم إنفاق أموال الزكاة على أشياء خاصة، باعتبار العملية محاولة لاستغلال المال العام للصالح الخاص من قبل مسؤولي الإدارة الذين يعملون بتزكية من وزير القطاع، على حد تعبير المتحدث. وكشف محدثنا أن عدد الاعتداءات بالمساجد تتجاوز بكثير النسبة المصرح بها، حيث تقارب عشرات الحالات، مست بصفة خاصة ولايتي العاصمة وعين الدفلة، بسبب عدم وجود رقابة من قبل الوزارة الوصية، وتداخل صلاحيات مسؤوليها على غرار وجود مستشار مكلف بالتعاون ومدير مكلف بالتعاون، إلى جانب وجود مستشار قانوني، ومدير مكلف بالتقنين، وهو ما خلق مشاكل في دراسة الملفات وتنظيم صلاحيات المستخدمين.

<strong>عبد الله طمين يكشف</strong> كشف عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، عبد الله طمين، أن التقرير النهائي الذي سيسلم للرئيس يوم 24 أو 25 ماي سيتضمن 20 مخالفة ضد الوزراء السبعة المترشحين، أثبتت التقارير الولائية أنهم واصلوا الحملة الانتخابية إلى الساعة الأخيرة من يوم الاقتراع. قال المكلف بملف الملاحظين الدوليين في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابية، عبد الله طمين، لـ\&quot;الفجر\&quot;، في قراءته للنتائج النهائية لتشريعات 10 ماي، التي أقرها المجلس الدستوري مساء أمس الأول، أنها منتظرة، لأن المجلس الدستوري من مؤسسات الدولة ولا يمكن أن يخرج كالإدارة عن إرادة الرئيس الذي رسم الخارطة السياسية للجزائر في خطابه الأخير بولاية سطيف \&quot;لا إرادة عند الرئيس للتغيير ومن يقول عكس ذلك منافق\&quot;. وفي حديثه عن مضمون التقرير النهائي للجنة السياسية، قال ذات المتحدث إنه سيتطرق إلى 5 محاور أساسية، إضافة إلى ملحق يوثق كل الخروقات المسجلة بعد الانتهاء من استقبال الطعون التي لا تزال تصل إلى اللجنة لحد كتابة هذه الأسطر، على أن يسلم للرئيس مباشرة وفق ما ينص عليه القانون العضوي وتوزع نسخ منه على وسائل الإعلام، مضيفا أن المحاور تتعلق أساسا بظروف تأسيس اللجنة المستقبلة لمراقبة الانتخابات، مرحلة الترشيحات وما شابها، الحملة الانتخابية، سير الاقتراع، تقديم توصيات. ومن التجاوزات التي سيتضمنها التقرير النهائي، حسب ذات المتحدث، قرابة 150 طعن سجلته منذ يوم الاقتراع إلى غاية 14 ماي، وأكثر من 400 إخطار منذ بداية عمل اللجنة، 20 مخالفة تورط فيها وزراء استغلوا النفوذ، وواصلو الحملة الانتخابية إلى غاية الساعة الأخيرة، كما يتضمن التقرير مخالفات تتعلق بشكاوى عن التزوير، عدم وجود أسماء ناخبين في القوائم يوم الاقتراع، عدد كبير جدا من الوكالات غير مطابقة للقانون، عدم احترام أوراق التصويت وتفاوت في الكمية بين حزب وآخر، غياب أوراق بعض التشكيلات السياسية وعدم إحضارها إلا بعد الاحتجاج، صناديق غير مشمعة، شخص واحد يجمع رئاسة مركزين لمراقبة الانتخابات، \&quot;البلطجية\&quot; ومضايقات الناخبين، غياب مراقبي الأحزاب في بعض المكاتب، توزيع ألبسة رياضية أمام مراكز التصويت تحمل صور بعض المترشحين، عدم سرية التصويت، طرد بعض أعضاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات. وحول الملاحظين الدوليين الذين اتهموا بقيامهم مهام استخباراتية تارة وبالسياحة تارة أخرى، \&quot;إنه رغم أن تقارير من 4 ولايات تحدثت عن وجود أسئلة لا علاقة لها بالتشريعات، كما سجلت اللجنة على المستوى المركزي سؤال لإحدى الملاحظات الأوروبيات من إسبانيا سألت عن عدد أفراد الجيش، مشيرا إلى وصول تقارير من 18 ولاية زيادة على تقارير عرض الحال تابعتها اللجنة على الصحف، نظمت بعض هيئاتها 14 زيارة إلى مقر اللجنة. وقال طمين في ذات السياق إن التقارير النهائية للملاحظين الدوليين لن تكون دبلوماسية كما كانت عليه تصريحاتهم عقب نهاية الاقتراع، مؤكدا أنه اطلع على التقرير الأولي للاتحاد الأوروبي، المشكل من 6 صفحات بالفرنسية و4 بالعربية، تضمن إشارة إلى أهم النقاط التي ستثار في التقرير النهائي استنادا إلى عبارة \&quot;باقي الأمور سنوافيكم بها\&quot;، أي أن موقفهم سيتضح في غضون شهرين، مشيرا إلى أنه لا يمشي مع طرح السياحة ومن المبكر تقييمهم \&quot;رغم أن اللجنة تمتلك شبكة بأكثر من 25 ألف مراقب ولم تستكمل نشاطها لليوم فما بالك بالدوليين الذين لا يتجاوز عددهم 520 ملاحظ\&quot;.

<strong>عيب وعار عليهم يقول عبد الله طمين</strong> توضيح من السيد طمين عبدالله – المستشار الإعلامي السابق لوزارة الشؤون الدينية حول التقويميون يطالبون بتعيين خبير لجرد أموال \&quot;الأفانا\&quot; ويتهمون موسى تواتي يملك 24 مليارا في بنوك سويسرا عيب و عار على هؤلاء و أولئك &nbsp;!&nbsp;!&nbsp;! موسى تواتي يملك 24 مليارا في بنوك سويسرا : التقويميون يطالبون بتعيين خبير لجرد أموال \&quot;الأفانا\&quot; ويتهمون: موسى تواتي يملك 24 مليارا في بنوك سويسرا 2011.11.11 نادية سليماني http://www.echoroukonline.com/ara/?news=87109 http://www.djazairess.com/echorouk/87109 موسى تواتي : الدفاع ينفي تهمة الفساد ويكشف الاستعانة بوثيقة محررة من مسؤول سابق بوزارة الشؤون الدينية طالب دفاع موسى تواتي من محكمة الفرع المدني بسيدي امحمد، في رده على العريضة المقدمة من 109 مناضل من الملتحقين بالحركة التقويمية لحزب الأفانا، بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرفهم، مستدلا بنقاط قانونية لدحض اتهاماتهم الموجهة للرجل الأول في الأفانا، حيث اعتبر الدفاع بأن الفرع المدني غير مختص بمعالجة مثل هذه الدعاوى لتعلق الأمر بحزب سياسي معتمد، بل يجب عرضها على المحكمة الإدارية... ونفى المحامي في رده على عريضة التقويميين التي قدمها دفاعهم الى المحكمة واطلعت عليها الشروق، جميع التهم الموجهة الى شخص تواتي والمتعلقة بعدم تقديم رئيس الأفانا للتقارير المالية للمؤتمر والمجلس الوطني منذ المؤتمر التأسيسي للحزب سنة 1999، ملقيا بالمسؤولية القانونية على التقويميين الملزمين - حسبه - بمناقشة ميزانية الجبهة، والمصادقة عليها ومراقبة التسيير المالي، وكان عليهم رفع تقرير بذلك الى المؤتمر الذي انعقد أكثر من ثلاث مرات أو تقرير لوزير الداخلية. واستعان خصوم تواتي حسب عريضتهم بوثيقة صادرة عن المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد متحصل عليها من السلطات السويسرية، والتي تشير إلى امتلاك تواتي حسابا بنكيا بأحد بنوك سويسرا يضم مبلغ 24 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي نفاه دفاعه معتبرا \&quot;أنه لا يجوز أخلاقا ولا قانونا المزايدة على المسؤولين الجزائريين، وأن الوثيقة فيها تحريف ولم تصدر عن السلطات السويسرية كما يدّعي التقويميون، وأن مصدرها الحقيقي هو \&quot;ع.ط\&quot;، ولكن دفاع تواتي لم يبين سبب إدراج اسم مسؤول الاعلام السابق بوزارة غلام الله في هذه القضية. كما تحدث خصوم تواتي عن جهلهم بمصير الإعانات التي خصصتها الدولة للحزب منذ سنة 2002 إلى غاية الاستحقاقات الانتخابية من 1999 الى 2001، مضيفين بأن \&quot;تواتي يستولي على مبلغ 30 مليون سنتيم شهريا من أموال الحزب دون وجه حق، مع عدم كشفه عن أملاكه الحقيقية، وبيعه بطاقات الانخراط بالآلاف دون ترقيمها تسلسليا، مما لا يُمكّن من معرفة عدد المنخرطين وحقيقة المبالغ المدفوعة\&quot;، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون المحكمة بتعيين خبير للاطلاع على حسابات وأموال الأفانا مع الكشف عن أموال تواتي الموضوعة في بنوك سويسرا، وتجميد الحسابين المودع بهما أموال الحزب. وكان دفاع موسى تواتي تساءل عن سبب عدم نقل التقويميين لهذه الوقائع لوزير الداخلية، معتبرا اتهاماتهم مجرد مغالطات. توضيح من السيد طمين عبدالله – المستشار الإعلامي السابق لوزارة الشؤون الدينية حول التقويميون يطالبون بتعيين خبير لجرد أموال \&quot;الأفانا\&quot; ويتهمون موسى تواتي يملك 24 مليارا في بنوك سويسرا عيب و عار على هؤلاء و أولئك http://www.echoroukonline.com/ara/?news=87109 http://www.djazairess.com/echorouk/87109 هناك سلطة سياسية خفية حاقدة على السيد طمين عبدالله و تعمل على إقحامه في كل النزاعات الموجودة في الجزائر، و كأنه هو المتسبب الرئيسي في الأزمات التي تتخبط فيها الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، رغم أنه من مواليد الاستقلال و معروف بمواقفه ضد الفساد بجميع أنواعه و أشكاله في الجزائر و خارج الجزائر. لكن القوى الخفية للشر في دواليب السلطة نجحت في إقصاء طمين عبد الله من منصبه كمستشار إعلامي دون وجه حق، كما نجحت كذلك في تجريده من سكنه بأولاد فايت، و نجحت أيضا من إبعاده من إقامة الدولة كمساعد مدير عام و ملاحقته قضائيا بناء على رسالة مجهولة لا علاقة له بها لا من قريب و لا من بعيد، و ها هي اليوم تعمل على بث النميمة و الفتنة بينه و بين حزب سياسي لا تربطه به أي علاقة سياسية، و هذا بناء على معلومات محرفة و باطلة. الحقيقة كل الحقيقة حول إدعاء بعض الأطراف بأن الوثيقة التي تكشف عن حسابات المسؤولين الجزائريين الكبار في البنوك السويسرية هي و ثيقة صادرة عني، فهذا كلام كاذب، و الدليل على ذلك أن طمين عبدالله لم يسبق له زيارة سويسرا، كما أنه لا يعرف موسى تواتي إلا عن بعد و ليست له مصلحة في الصراع القائم بين رئيس الحزب و مناضليه، ضف إلى ذلك أن الأمر يتعلق بنسخة من شكوى تحمل موقع أنترنت يكشف بالتفصيل الممل عن أسماء و حسابات و أرصدة مسولين جزائريين كبار في بنوك سويسرية. هذه الشكوى تقدم بها رجل الأمن السابق المختص في مكافحة الإرهاب السيد فتني سفيان بصفته رئيسا للمنتدى الجزائري لمكافحة الفساد، جاء فيها باختصار مطالبة السلطات السويسرية بتجميد الحسابات المذكورة. بعدها تمكن السيد طمين عبدالله بصفته خبير إعلامي من الحصول على نسخة من هذه الشكوى الموجهة للسلطات السويسرية عن طريق سفارة سويسرا في الجزائر، و هنا قام المعني باستغلال محتوى الوثيقة قي شكل تقرير إعلامي منشور في إحدى الصحف الإلكترونية. في ظل هذه المعطيات، من حق القاريء أن يتساءل : لماذا هذه المغالطات و التحريفات ؟ من يقف وراء هذه السيتلريوهات المنظمة ؟ هل يأتي الحساب يوما ؟ ... الجواب : الحلال بين و الحرام بين يا أيها الناس، و للكعبة رب يحميها... عيب و عار على هؤلاء و أولئك. إمضاء : طمين عبدالله – إطار سامي سابق شاغل لوظيفة عليا

طمين يتهم صديقي باستعمال لجنة المراقبة لأغراض حزبية تبرأ من طلب تمويل الأحزاب والإدلاء بتصريحات دون مداولات اتهم عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، عبد الله طمين، رئيس اللجنة محمد صديقي باستعمال الهيئة لتحقيق أغراض حزبية، وقال ممثل حزب «الفجر الجديد» والمكلف أيضا بالتنسيق مع الملاحظين الدوليين لمراقبة الإنتخابات في تصريح لـ«البلاد» أمس، إن محمد صديقي وأعضاء من اللجنة طالبوا وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الكثير من المناسبات بتمويل الأحزاب السياسية، وهو المطلب الذي أشار هذا الأخير إلى أنه ليس من صلاحيات اللجنة، كما أنه لم يحدث وأن تم التداول حوله. وعارض عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، طلب اللجنة الوطنية من الدولة تقديم مساعدات مالية لفائدة الأحزاب السياسية باسم اللجنة، وإصدار تصريحات من دون مداولات. وأفاد طمين أنه يتبرأ من بعض التصريحات التي تصدر عن اللجنة على لسان رئيسها دون أن يتم تداولها بين جميع الأعضاء كما تنص على ذلك النصوص التنظيمية لعمل الهيئة، وقال طمين «إن إجراءات طلب مساعدات مالية لفائدة الأحزاب باسم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية هي مسألة خارجة عن مهام مراقبة الانتخابات»، مشيرا إلى أن صديقي يوجه رسائل إلى الداخلية باسم اللجنة تتضمن منح إعانات مالية لفائدة الأحزاب وإرسال طلب من دون مداولة، والرجوع لممثلي الأحزاب السياسية على مستوى اللجنة، قصد إعادة النظر في تطبيق المادة 32 من القانون العضوي المحدد لنظام الانتخابات التي لا يمكن لا للجنة ولا للوزير ـ حسبه ـ أن يعيد النظر في تطبيقها . وأشار المتحدث إلى وجود خلاف وتحايل بين أعضاء اللجنة، موضحا أن مداولات الجمعية العامة تتم في كثير من المناسبات من دون وصول النصاب وتصدر قرارات لم يتم الاتفاق عليها بالإجماع. كما تحدث طمين عن غياب محاضر المداولات والسجلات المتعلقة بها منذ تنصيب اللجنة إلى غاية اليوم وهو أمر ـ حسبه ـ مخالف لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي. وعارض طمين أيضا إدلاء محمد صديقي بتصريحات وإصدار رسائل تعبر عن مواقفه الشخصية وموقف حزبه دون التداول فيها، مبديا رفضه لكل المواقف والقرارات الصادرة باسم اللجنة في غياب مداولة صريحة ومصادق عليها من طرف الأغلبية وعددهم 45 عضوا. كما يتبرأ من كل الأعمال والتصرفات والتصريحات الصادرة باسم اللجنة.