الجزائر تؤكد ثبات أسعار الخبز ودعم السلع الاستهلاكية

<strong>الجزائر تتوجه بسرعة نحو الجحيم</strong> Pour l’Algérie, la baisse des prix va affecter le budget de l’Etat dans un contexte où le gouvernement continue de dépenser sans compter pour maintenir la paix sociale. En 2014, les transferts sociaux vont atteindre 60 milliards de dollars, soit près du tiers du PIB. Avec une forte chute des prix du baril, les recettes fiscales issues notamment des hydrocarbures vont baisser fortement. Le gouvernement, incapable de collecter l’impôt dans d’autres secteurs notamment l’informel, sera obligé de puiser fortement dans le Fonds de régulation des recettes (FRR), autrement dit, l’Algérie va commencer à dépenser son épargne. L’autre problème concerne la production des hydrocarbures. Instaurée en décembre 2006, la taxe sur les superprofits pétroliers risque de devenir un véritable handicap dans un contexte où l’Algérie est à la recherche de nouveaux investisseurs pour maintenir son niveau de production d’hydrocarbures. Appliquée à partir d’un baril à 30 dollars, la taxe sur les superprofits était supportable tant que les prix du pétrole se situaient au-dessus de 70 dollars. Les compagnies étrangères engrangeaient suffisamment de revenus leur permettant de couvrir les frais de production et de faire des bénéfices. Mais à moins de 70 dollars, les puits algériens deviendront déficitaires pour elles. L’Algérie aura alors à choisir entre abandonner la fameuse taxe ou prendre le risque de voir les compagnies étrangères quitter le pays. Dans les deux cas, le coup sera dur.

<strong>توضيح</strong> ان ما تتحدث عليه اخي الكريم باسم الشعب الجزائري عار عن الواقع فثورة الشعب المصري على الفريق السيسي هوخروج عن الحاكم الدي سخر الله له القوة كونا فادا انتم ترون ان الشرعية لمرسي فقد نزعها منه الفريق السيسي بقوة الجيش ويجب السمع والطاعة له وحده تجنبا لحقن الدماءوهدا من الناحية الشرعية الاسلامية وليس الشرعية الديمقراطية كما تتحدث اخي الفاضل وما جبهة الانقاد الاسلامية التي خرجت عن المجلس العسكري وما جرته من حمام للدماء الا شاهد على ما اقول وبصراحة فالاحزاب الاسلامية التي ترى الخروج على الحاكم والقوة ليست بيدها فهي من الخوارج وليست من الاسلام في شيء ارجو منكم قليلا من الانصاف وحقن الدماء يا جرائد الفتن

<strong>شكوى لوكيل الجمهورية بمحمكمة بئر مراد رايس ضد غلام الله وزير الشؤون الدينية</strong> إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الموضوع: تبليغ عن خرق قانون الصفقات، خرق قواعد التسيير المالي، خرق قواعد المحاسبة العمومية و أعمال غير شرعية أخرى تخص وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بوعبدالله غلام الله و من معه. * إن المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية؛ -إذ تقلقه خطورة ما يحدث من خروقات تسييرية في قطاع مقدس، كقطاع الشؤون الدينية و الأوقاف، و خطورة ما يطرحه هذا الخلل من مشاكل و مخاطر على استقرار المجتمع الجزائري و أمنه، مما يقوّض مؤسساته الديمقراطية و قيمها و القيم الأخلاقية و العدالة، و يعرّض التنمية المستدامة و سيادة القانون للخطر، -و إذ تقلقه أيضا الصلات القائمة بين الفساد و سائر أشكال الجريمة، و خصوصا الجريمة المنظمة و الجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، -و إذ تقلقه كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدولة، والتي تهدّد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة للجزائر، -و اقتناعا منه بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة و طنية و دولية تمس كل المجتمعات و الأنظمة الاقتصادية، مما يجعل التعاون المحلي و الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا، -و اقتناعا منه أيضا بأن إتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد و مكافحته بصورة فعالة، -و اقتناعا منه كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الجزائر على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة، -و اقتناعا منه بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصاديات الوطنية وسيادة القانون، -و إذ عقد العزم على أن يكشف، على نحو أنجع، كل الأشياء المكتسبة بصورة غير مشروعة، و أن يعزز الساحة الشعبية في مجال محاربة الفساد بجميع أنواعه و أشكاله، -و إذ يسلمّ بالأحكام و النصوص الوطنية و الدولية الهادفة لتبني المبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية و في الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية، -و إذ يضع في اعتباره أن منع الفساد و القضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع المؤسسات، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم و مشاركة أفراد و جماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية و منظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة -و إذ يضع في اعتباره أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون و الممتلكات العمومية، و الإنصاف و المسؤولية و التساوي أمام القانون و ضرورة صون النـزاهة و تعزيز ثقافة تنبذ الفساد، -و إذ يثني على ما تقوم به رئاستي الجمهورية و الحكومة و العدالة الجزائرية و مصالح الأمن بمختلف الأسلاك من أعمال في ميدان منع الفساد و مكافحته، -و إذ يستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة منظمة الأمم المتحدة و مجلس أوروبا و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و منظمة الدول الأمريكية و مجلس التعاون الجمركي و جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و منظمة الأنتربول و غيرهم، -و إذ يحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، بما فيها : القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20/2/2006 المتعلق بمكافحة الرشوة في الجزائر، التعليمة الرئاسية الخاصة بمحاربة الفساد و المعلن عنها في مجلس الوزراء يوم 31/08/2008، التعليمة الحكومية الخاصة بمكافحة الرشوة المصرح بها في مجلس الحكومة يوم 28/06/2008، الاتفاقية الأممية المتعلقة بمكافحة الرشوة الصادرة يوم 9/12/2003، اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 مارس 1996، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في 26 ماي 1997، واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي في 21 نوفمــبر 1997، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 جانفي 1999، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في 4 نوفمبر 1999، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في 12 جويلية 2003، * بناء على هذه الأسباب و على ضوء ما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية حول فترة معينة خاصة بموسم الحج فقط ، و الذي كشف بصريح العبارة عن بعض الخروقات القانونية، مثل : -خرق قانون الصفقات العمومية من خلال تسديد فواتير لخواص بقيمة : 16.172.728.80 دج، -حرق قواعد التسيير المالي : 2.089.805.664.58 دج، -خرق قواعد المحاسبة العمومية و أعمال غير شرعية : 627.998.222.56 دج. أي المجموع العام للنفقات غير القانونية : 2.733.976.615.94 دج &nbsp;(273 مليار و 397 مليون و 661 ألف و 594 سنتيم، و هي نقائص تخص ملف موسم الحج خلال فترة معينة – أنظر تقرير المفتشية العامة للمالية و بعض مقالات الصحف&nbsp;)...؛ يتقدم السيد فتني سفيان، بصفته مواطنا جزائريا و رئيسا للمنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية بتبليغ السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا طالبا منه اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حالات من هذا القبيل لأن الأمر يتعلق بقطاع مقدس يرأسه بوعبدالله غلام الله، المزداد بغليزان يوم 14/02/1934 منذ 25/01/1997. *في انتظار ذلك، تقبلوا مني، السيد وكبل الجمهورية، فائق الاحترام و التقدير. *الوثائق المرفقة : -تقرير المفتشية العامة للمالية &nbsp+ أسئلة شفهية برلمانية &nbsp+ مقالات صحفية إمضاء : فتني سفيان رئيس المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية

<strong>الحكم بغير ما انزل الله ضلالة ومذلة وفقر و...</strong> الجزائر والربيع العربي تناولت صحيفة الغارديان في تحليل موسع الانتخابات البرلمانية في الجزائر . وعنونت الكاتبة أيلين بايرن التحليل بـ \&quot;فقر وفساد، فلماذا لم يأت الربيع العربي؟\&quot;. وكعنوان جانبي كتبت بايرن \&quot;رئيس الوزراء يقول إن التغيير قد يعيد البلاد إلى عنف التسعينات والاقبال على الانتخابات ضعيف والمقربين من النظام يقررون نتيجة الاقتراع\&quot;. وتقول بايرن وراء الحدود الشمالية الشرقية للجزائر، اسقطت تونس اسرة حاكمة ابغضها الشعب، وتعد تونس حاليا نموذجا للتحول السلس نسبيا. وإلى الشرق اسقطت ليبيا نظام القذافي، على الرغم من انها لم تحاول الوصول الى الاستقرار، بينما ما زالت مصر في اتون الثورة. وإلى الغرب، تخلى الملك المغربي عن بعض سلطاته لحكومة منتخبة يتزعمها إسلاميون لأول مرة في تاريخ المغرب. وتقول بايرن إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 75 عاما ظل في الحكم لمدة 13 عاما. وفي عام 2009 حصل على فترة رئاسية ثالثة بعد ان غير الدستور للسماح بذلك، وحصل على 90 بالمئة من الاصوات فيما وصفته المعارضة \&quot;بتسونامي من التزوير\&quot;. وتقول الصحيفة إنه يتوقع أن يكون الاقبال على الانتخابات منخفضا للغاية نظرا لعزوف الناخبين احتجاجا على انتخابات ينظرون إليها على انها اهانة لذكائهم. وتضيف أن مقاليد الامور في الجزائر في يد زمرة محدودة ومغلقة من المدنيين والعسكريين تتخذ القرارات، بما في ذلك نتائج الانتخابات، بعيدا عن الاضواء. وتقول بايرن إن الشعب الجزائري يعاني من احباطات مماثلة للإحباطات التونسيين قبل الاطاحة ببن علي. وتشير آخر أرقام لصندوق النقد الدولي إلى ان البطالة بين الشباب في الجزائر تصل إلى 21 بالمئة. وعلى غرار اضرام الشاب التونسي محمد بو عزيزي النار في نفسه احتجاجا على مصادرة السلطات التونسية لعربة كان يبيع الخضروات عليها، شهدت الجزائر العديد من الحالات المماثلة، كان آخرها وفاة شاب متأثرا بجروحه بعد ان اشعل النيران في نفسه يوم عيد العمال. وتتساءل بايرن قائلة: مع هذه الظروف لماذا لا يصل الربيع العربي إلى الجزائر؟ وتقول بايرن إن الكثير من المحللين يرون إن الشعب الجزائري ما زال واقعا تحت تأثير الصدمة بفعل احداث التسعينات التي قتل فيها نحو مئة ألف مدني. ونتيجة لذلك ينأى الجزائريون بأنفسهم عن أي مسعى للديمقراطية قد يؤدي إلى وقوع احداث عنف. وهذا الرغبة لتجنب العنف قوية لدى كل الجزائريين، ولكنها متجذرة بصورة خاصة لدى النساء والامهات. وتقول بايرن إن مشجعي كرة القدم الجزائريين قدموا صورتهم الساخرة لشعار التغيير الذي اجتاح العالم العربي العام الماضي، فبدلا من المناداة بـ \&quot;الشعب يريد اسقاط النظام\&quot; كانوا يرددون في المباريات \&quot;الشعب يريد حشيشا بالمجان\&quot;. ويوضح بعض الشباب الجزائري إن فترة حكم بوتفليقة شهدت بعض التحسن الاقتصادي، حيث توجد مشاريع للإسكان وسنت قوانين تمنح المطلقة حقوقا اقتصادية. اضافة إلى ذلك، قدم نظام بوتفليقة بعد الربيع العربي بعض المنح للشباب لإقامة مشاريع صغيرة. وتقول بايرن إن هذه الاجراءات الاقتصادية لم يصاحبها تخفيف في قبضة الدولة على وسائل الاعلام وحرية التعبير. وتركز وسائل الاعلام على الاضطرابات التي اعقبت اسقاط القذافي وبن علي وتشير إلى الاحداث في الدولتين على أنها انتفاضة وليس ثورة\&quot;. وتقول وسائل الاعلام الجزائرية إن \&quot;الخراب والموت\&quot; سيحلان بالجزائر إذا سارت على نهج تونس او ليبيا.