قال أنه لا توجد تصادم بين \"السلطتين\" للذهاب إلى حل \"البرلمان\"

قال أنه لا توجد تصادم بين "السلطتين" للذهاب إلى حل "البرلمان"الأمين العام لـ:"الأفلان": الاحتجاجات في الجزائر لا تعبر عن أزمة سياسيةتحفظ عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في لقائه بالقناة التلفزيونية الثالثة نهاية الأسبوع عن الخوض في المشاكل الداخلية للأفلان ، لا لشيء إلا لأن جبهة التحرير الوطني كما قال هو  استرجعت لحمتها، و ليست الحزب الذي ينشر غسيله أمام الكاميرات، كما أن الحصة تخص الجزائريين جميعا و لا تخص مناضلي حزب من الأحزاب ، مؤكدا أن حزبه يقف إلى فكرة التعديل الدستوري  و يشجع الشباب و المرأة دخول معترك الساحة السياسية  لأنه يؤمن بقدراته و طاقاته و لا يمكن أن يستغنى عنهم أبدا    

يؤكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في رده على أسئلة الصحافة  أن الحراك ألاجتماعي الذي تشهده الساحة الوطنية في الجزائر ظاهرة طبيعية، وظهور هذه الحركات الاحتجاجية سببها غياب  "الحكامة" و غياب كذلك فضاءات "الوساطة" بين المواطنين الذي لم يجدوا كيفي التعبير عن غضبهم سوى الخروج إلى الشارع، و هي حسبه احتجاجات مطلبية مشروعة ينبغي أن تناقش و ـأخذ حقها من النقاش و التعامل معها بطريق حكيمة و راشدة و يقصد بلخادم هذه الفضاءات ( الجمعيات و النقابة و حركة المجتمع المدني و ما إلى ذلك) ، و إعادة النظر فيهما الاثنين، لاسيما و الجزائر اليوم تعيش ظرفا كماليا يختلف عن الظرف الذي عاشته في فترة ما اضطرت إلى التعامل مع صندوق النقد الدولية من أجل القضاء على الإرهاب و إعادة جدولة ديونها..    

وعلى خلاف ما يحدث في الساحة العربية فالجزائر في منأى عن الخطر ، لأن الاحتجاجات في الجزائر كما قال لا تعبر عن أزمة سياسية، لأن الجزائر تعرف استقرارا سياسيا منذ مجيء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و إعلانه المصالحة الوطنية، عرفت فيه الجزائر نهضة اقتصادية و شهدت مشاريع كبيرة بفضل التحكم في التسيير و الرشيد و العمل على تلبية حاجيات المواطن، لاسيما في مجال السكن أو التشغيل الذي لا يمكن لأي عاقل أن ينكر أو يجحد هذا الجهد المبذول، وحسب بلخادم فإن جبهة التحرير الوطني تقف إلى فكرة تعديل  الدستور لكن التعديل من وجهة نظره كأمين عام للحزب يجب أن يسبقها تعديل في جملة من المفاهيم منها ( الرقابة، سحب الثقة، الحكومة، الشراكة و ما إلى ذلك)، لأن التعديل من شأنه إحداث توازنت معقول بين الرغبة في تكييف الدستور مع الحقائق الجديدة و بين الرغبة في المحافظة على أصله، كما أن المراجعة الدستورية هي ذات بعد هام للتطور الدستوري للبلاد  ، لأنها تحقق الملاءمة بين القانون الأساسي و الحياة السياسية، مؤكدا في سياق متصل أن المبادرة إلى التعديل الدستور هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ، لطالما هذه المسألة مجسدة في جميع الدول..    

وحول طبيعة النظام في الجزائر يرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الجزائري) عبد العزيز بلخادم أن النظام البرلماني هو الأقرب للصلاح، ونظرا لغياب هذه الثقافة، فإنه وجب علينا الذهاب إلى النظام الرئاسي الذي يعطي بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية ، مثلما هو معمول به في أمريكا و البرازيل، في حين يقف عبد العزيز بلخادم موقف المضاد من قضية حل المجالس ، لأن الأسباب التي تدعو إلى حل المجالس غير متوفرة وغير موجودة أصلا، أولها أنه لا يوجد تصادم بين السلطتين ( التنفيذية و التشريعية) ، كما أن الساحة الانتخابية هي في تجاوب مع الحزب صاحب ألأغلبية و يقصد بذلك حزب جبهة التحرير الوطني الني يترأسه لعهدة ثانية بعد المؤتمر التاسع ، و الذي هو مع التعددية السياسية و لم يكن يوما ضد تيار أو ضد حرية التعبير و الرأي، لكن الأفكار قال بلخادم لا بد و أن تخضع لقوانين الجمهورية، تبقى قضية التحالف  الرئاسي يرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني  أن تواجده أو بالأحرى بقاؤه ضروري جدا من أجل الاستقرار السياسي للبلاد، غير أن هذه الشراكة يضيف لا تعني بالضرورة الدخول بقوائم مشتركة، طالما أن لكل حزب  برنامجه و أهدافه السياسية و لا يعني كذلك الضغط على الإرادة الشعبية.

الجزائر تايمز / علجية عيش