اخوان الجزائر يهددون بسحب تأيدهم لبوتفليقة

هدد رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون) أبو جرة سلطاني بسحب دعم الحركة التي تشارك بأربعة وزراء في الحكومة الحالية تأييدها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال حدثت "نكسة" في مسار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس الجمعة الماضي.

وقال سلطاني في تصريح نشر الخميس على هامش مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه في العاصمة الجزائرية، في رده حول ما إذا ستسحب الحركة تأييدها لبوتفليقة في حال تعطل الإصلاحات ''إن هذا الأمر غير وارد إلا إذا حصلت نكسة في الإصلاحات".

ودعا سلطاني إلى "تسقيف الإصلاحات بوقت زمني لا يجب أن يتجاوز 31 ديسمبر من العام الجاري لطمأنة الرأي العام والطبقة السياسية وإلى تحديد الأولويات بوضوح" مقترحا "البدء بالشق السياسي دون غيره لتهيئة الأجواء لأي إصلاح آخر وتحديد الرؤية".

وحذر سلطاني من "تعويم الإصلاحات بعدم تحديد من يشرف عليها أو أن تتقاذفها الأطر المختلفة، وترى الحركة في هذا الشأن أن يشرف رئيس الجمهورية شخصيا على هذه العملية".

واعتبر أن "سياسة شراء السلم" من خلال برامج الحكومة الإستعجالية ردا على الاحتجاجات الشعبية "قد وفرت مهلة هامة للسلطات العمومية لتدارك الأوضاع التي تأخرت نوعا ما عن آجالها، و لكنها أعطت نتائج عكسية".

وأضاف إن من هذه النتائج "اتساع دوائر الاحتجاج وارتفاع سقف المطالب الاجتماعية، وفتح الساحة السياسية للمبادرات وشهية الرأي العام على التطلع إلى إصلاحات شاملة لا سيما بعد رفع حالة الطوارئ، وفتح وسائل الإعلام الثقيلة جزئيا أمام ممثلي الطبقة السياسية ذات التمثيل البرلماني".

وانتقد سلطاني اقتصار الإصلاحات التي دعا إليها بوتفليقة على "الإطار العام ولم يحدد طبيعتها ولا مضامينها ولا أولوياتها، ولم يضع لها سقفا زمنيا يحدد بدايتها ونهايتها ولم يقدم ضمانات لتجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع".

وتدعو المعارضة الجزائرية إلى حل كل المجالس المنتخبة والحكومة وإنشاء مجلس تأسيسي يضم كل الأحزاب والقوى الحية في البلاد مهمته تشكيل حكومة توافق وطني مهمتها تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مسبقة تؤرخ لعهد ديمقراطي جديد.

ودعا سلطاني إلى أن تكون إصلاحات بوتفليقة "شاملة وعميقة".

وكان سلطاني دعا الشهر الماضي إلى مراجعة شاملة للدستور الجزائري والانتقال إلى النظام البرلماني بهدف كسر ما وصفه بالاحتكار السياسي للسلطة والثروة وإعادة بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم والفصل الواضح بين السلطات.

الجزائر تايمز