بدء تطبيق قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد

أعلن مصدر مطلع أنه تم الشروع في تطبيق القائمة المحددة من قبل وزارة الصحة والتي تتضمن الأدوية الممنوعة من الاستيراد، موازاة مع تسريح البرامج الموجهة للمتعاملين.

يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي لم يتم إشعار المتعاملين بالقائمة الرسمية والنهائية، ولم يتم حتى الآن الحسم نهائيا في قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد والواجب إنتاجها محليا، بعد عرضها على المنتجين في جانفي الماضي.

كما تضمنت القائمة صنفا آخر من الأدوية بـ 98 دواء من بينها 22 جزيئا مبتكرا ينتجها متعاملان قادران على تلبية ثلثي الاحتياجات الوطنية، وضمان الثلث المتبقي عن طريق الاستيراد. وتشمل القائمة على نوع ثالث من الأدوية يتمثل في 216 دواء، من بينها 6 جزيئات مبتكرة ينتجها متعامل واحد، غير أن هذا الأخير لا يوفر سوى ثلث الاحتياجات ويتم استيراد الثلثين الباقيين، كما تم تحديد هدف بلوغ نسبة 70 بالمائة من تلبية الاحتياجات محليا بعد .2014

إلا أن تأخر تسريح برامج الاستيراد هذه السنة، ساهم في الضغط أكثر على المتعاملين، حيث لم يتم الشروع في عملية منح البرامج إلا في نهاية مارس وبداية أفريل / ابريل.