بوتفليقة: لا مساس بالنظام الجمهوري في اي تعديل دستوري

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين أنه لا يسوغ لأي تعديل دستوري المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.

وقال بوتفليقة، في كلمة خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء :"فيما يخص بالذات إعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات".

وأضاف :"حالما تفرغ هذه اللجنة من عملها ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور".

وتابع :" لو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف".

وأردف :"لا يسوغ لأي تعديل دستور المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام من حيث هو دين الدولة والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية".

وكشف أنه سيعين شخصية وطنية قريبا لإجراء مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية التي ستكون "عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي".

وأوضح أن هذه الشخصية ستقوم بـ"استقاء أراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات حول جملة الإصلاحات المعلن عنها وبخاصة مراجعة الدستور وستعكس القوانين التي سيتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من أراء واقتراحات".

الجزائر تايمز / ص.ف