حذر في صفوف الأطباء الجزائريين المضرين بعد الاستجابة لجل مطالبهم

تلقى الاطباء الجزائريون الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص الاثنين، بكثير من الحذر اعلان وزير الصحة جمال ولد عباس رفع اجورهم وامكانية اعادة النظر في الخدمة المدنية الاجبارية العام القادم.

وقرر الاطباء تنظيم تجمع بالمستشفى الجامعي ايت ايدير بباب الوادي في العاصمة، وبعدها سيناقشون مقترحات الوزارة ليقرروا ان كانوا سيواصلون الاضراب الذي بدأوه قبل حوالي شهرين، بحسب متحدث باسم الاطباء.

وقال الدكتور امين بن حبيب لوكالة فرنس برس "هناك التزامات من طرف الوزارة لحلحلة الوضع والرجوع الى الواقع واعتقد اننا في الطريق الصحيح لتلبية كل مطالبنا لكننا لم نصل بعد الى ذلك".

واعلن وزير الصحة الجزائري جمال ولد عباس رفع اجور الاطباء المضربين لتوازي اجور الاطباء الاختصاصيين، ابتداء من شهر تموز-يونيو القادم.

وقال وزير الصحة بعد اجتماع عقده الاحد مع ممثلي الاطباء المضربين "سيستفيد الاطباء المقيمون (الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) بنفس اجور الاختصاصيين، كما سيستفيدون من نفس المنح والتعويضات وسيكون لهم نفس القانون الاساسي".

وتابع الوزير "القرار سيدخل حيز التطبيق قبل 20 يونيو" حزيران حسب وكالة الانباء الجزائرية.

ويقول الدكتور بن حبيب الذي شارك في الاجتماع "هذه المرة الحوار كان افضل والمقترحات احسن بكثير من السابق، لكننا نبقى حذرين".

وبخصوص المطلب الاساسي للمضربين وهو إلغاء الخدمة المدنية أعلن وزير الصحة عن اعادة النظر فيها السنة المقبلة دون اعطاء تفاصيل.

واعتبر ولد عباس انه "من حق الطبيب المختص ان يرفض العمل في المناطق البعيدة في حال عدم توفر السكن ووسائل العمل".

وهدد الاطباء المقيمون باستقالة جماعية اذا اصرت الوزارة على رفض مطلبهم إلغاء الخدمة المدنية الاجبارية، وذهب بعضهم الى حد التهديد بهجرة جماعية من البلاد.

وتفرض الحكومة على كل الاطباء المختصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة خاصة في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين الى اربع سنوات، قبل ان يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص او في المستشفيات والعيادات.

وبعد الخدمة المدنية يفرض على الاطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامين.

الجزائر تايمز