تفاقم أزمة إضراب القطاع الصحي

أمر جمال ولد عباس وزير الصحة الجزائري بمعاقبة الأطباء المقيمين المضربين منذ أكثر من شهرين، فيما أظهرت "تنسيقية الممارسين في الصحة العمومية" تصميما على الذهاب بعيدا في إضراب بدأته الاثنين .

ونقلت الإذاعة الحكومية الثلاثاء، عن ولد عباس قوله:"سيتم تطبيق عقوبات ابتداء من أمس الثلاثاء في حق كل طبيب مقيم يستمر في الإضراب"، موضحا أنه "فضلا عن خصم في الأجور سيجد المترددون أنفسهم على هامش الجامعة والمستشفيات، خصوصا أن العدالة تعتبر إضرابهم غير مشروع".

وكانت محكمة الجزائر العاصمة أصدرت حكما بعدم جواز الإضراب قانونا، بعد شكوى رفعتها الوزارة ضد الأطباء المحتجين.

ويرى النقابيون رؤوس حركة الاحتجاج، أن الحكومة "تستخدم جهاز القضاء لمنعنا من ممارسة حقنا في الإضراب المكفول دستوريا".

ودعا الوزير الأطباء المقيمين إلى استئناف عملهم فورا وتحمل مسؤوليتهم إزاء المرضى وفي إطار المنفعة العامة للوطن.

وقدر وزير الصحة قيمة الأجور المدفوعة شهريا لكافة الأطباء المقيمين بأكثر من 280 مليون دينار (2.8 مليون يورو) لنحو ثمانية آلاف طبيب مقيم. وتساءل: "كيف يمكنهم المطالبة بتقاضي أجر وهم يشنون إضرابا غير مشروع؟".

ولاحظ صحفيون قاموا أمس بجولة في المراكز الاستشفائية، أن الإضراب تواصل وشمل كل المصالح الطبية باستثناء مصلحة الاستعجالات. وعلى عكس ما تعهدت به النقابة، لوحظ سريان الإضراب في مصلحة طب الأطفال بالكثير من هياكل الصحة.

ويواجه ولد عباس وضعا معقدا بعد أن اتسعت رقعت الاحتجاج، لتشمل الأطباء الممارسين في الصحة العمومية الذين دخلوا في إضراب منذ الاثنين. وبذلك فالاحتجاج عم كل فئات الأطباء باستثناء أولئك الذين يضمنون الحد الأدنى من الخدمات في أقسام الاستعجالات وطب الأطفال.

وأكد موقع الإذاعة الجزائرية أن "غالبية الأطباء العامين والأخصائيين استجابوا، الاثنين، للإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، بالموازاة مع إضراب الأطباء المقيمين".

ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية الإلزامية ورفع الأجور، بينما يطالب الأطباء العامون والأخصائيون بمراجعة قانونهم الأساسي ورفع أجورهم وتقديم حوافز مالية للأطباء العاملين في المناطق النائية.

وتفرض الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم العمل في المناطق النائية خصوصا في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات القريبة من الساحل.

وبعد الخدمة المدنية تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان.