ولد عباس يأمر بخصم أجور الأطباء المقيمين المضربين عقب مسيرتهم بوهران
يبدوا أن الصراع بين وزارة الصحة وبين الأطباء المقيمين الذين هم في إضراب منذ منتصف شهر فيفري الماضي يتصلب أكثر، فبعد تصعيد الأطباء من حركتهم الاحتجاجية مؤخرا، والمسيرة الوطنية التي نظموها يوم الأربعاء الماضي بوهران، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية، ردت وزارة جمال ولد عباس بفرض عقوبات ضد المضربين، …
يبدوا أن الصراع بين وزارة الصحة وبين الأطباء المقيمين الذين هم في إضراب منذ منتصف شهر فيفري الماضي يتصلب أكثر، فبعد تصعيد الأطباء من حركتهم الاحتجاجية مؤخرا، والمسيرة الوطنية التي نظموها يوم الأربعاء الماضي بوهران، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية، ردت وزارة جمال ولد عباس بفرض عقوبات ضد المضربين،
وأرسلت وزارة الصحة والسكان تعليمة كتابية إلى مسؤولي المستشفيات أمس الخميس تأمرهم بالخصم من أجور المضربين، واعتبرت الوزارة أن غياب الأطباء المقيمين غير شرعي وعدم الالتزام منهم بشروط العمل.
وبالإضافة إلى الخصم في الأجور، فإن وزارة ولد عباس تعد بعقوبات أثقل بكثير ضد الأطباء المقيمين، وتبقى الأرقام غير معروفة، منهم من قد يتعرض إلى التوبيخ، والبعض الأخر إلى الفصل النهائي، وهذا يعني أن الوزارة تمارس اليد القاتلة والقوية من اجل إجبار المضربين على توقيف احتجاجاتهم والعودة إلى مناصب عملهم.
وجاءت هذه العقوبات من وزارة ولد عباس بعد أن صعد الأطباء المقيمون من لهجتهم في الاحتجاجات بتنظيم العديد من التجمعات والمسيرات، كان آخرها المسيرة الناجحة التي نظمت بوهران، والتي شهدت حضور الآلاف من جميع أنحاء الوطن وكانت ناجحة.
هذه العقوبات الإدارية لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، وتفاقم الصراع، الذي شهد تصعيدا أكثر في الشهور الأخيرة، كما أن الأطباء المضربين، أكثر إصرارا من أي وقت مضى على مواصلة النضال والتمسك بتحقيق مطالبهم، بما فيها إلغاء الخدمة المدنية، وأطلقوا على رد وزارة الصحة بأنه محاولة "تخويف".
ورغم تعرض الأطباء المقيمين للضرب على يد الشرطة إلا أنهم يرفضون الرضوخ لضغوط وزارة الصحة، ويتمسكون بمطالبهم، ويرون أن الخدمة المدنية يجب أن تتم مراجعتها، وحسبهم الخدمة المدنية كما تم تصميمها في الوقت الراهن لا طائل منها لأنها لا تساهم في تحسين تغطية صحية للشعب ولا ترقى لتحقيق احتياجاتهم.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (0)