طالب قياديو حركة التقويم والتأصيل لجبهة التحرير الوطني من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لمنع الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم من استغلال منصبه كوزير للدولة وممثل شخصي له في "ترغيب وترهيب" المناضلين.
وجاء في بيان عقب لقاء جمع قيادات الحركة التصحيحية مع مناضلي الغرب بولاية البيض ضم 13 ولاية نددوا بالاستعمال المفرط لبلخادم لصفته كوزير دولة وممثل شخصي لرئيس الجمهورية مع المناضلين"، وأضاف البيان "نحن لما نلتقي به فإنه كمسؤول حزب ويجب ألا يستعملها مع المناضلين من أجل الترغيب والترهيب، وعلى المسؤولين التدخل لتوقيفه".
وكشف البيان عن تنظيم الحركة لندوة وطنية في النصف الثاني من الشهر الجاري، بعد استكمال اللقاءات الجهوية، من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
ومما جاء في البيان، أن مناضلي ولايات الغرب أكدوا في هذا اللقاء الذي أشرف عليه كل من القيادي في الحركة عبد الكريم عبادة والوزير الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة "جددوا دعمهم للقيادة للحالية للحركة التقويمية، وفي كل الخطوات التي قامت بها الحركة في مختلف المجالات"، وأنهم "ثمنوا خطوات الحوار في إطار أرضية تمت المصادقة عليها في جانفي 2011".
كما أكدوا على ضرورة "عقد لقاءات محلية من أجل الاستعداد والتحضير للانتخابات القادمة والعمل مع كل المناضلين لتعزيز وحدة ومكانة الحزب وإرجاعه لمكانته الأساسية".
وحول المواجهات الأخيرة التي وقعت اثر تنظيم حركة التقويم لاحتجاجات موازاة مع لقاءات نظمها بلخادم، أكد المجتمعون تنديدهم لاستغلال بلخادم "الإمكانيات المادية والأمنية واللوجستية والإعلامية، في لقاءاته"،
وقال احد القياديين الذين حضروا الاجتماع "لأول مرة يقوم أمين عام بجلب أرمادة من الأمن لحماية نفسه من مناضليه"، "لقد ندد الحضور بهذا وطالبوا السلطات الوصية وضع حد لهذا الاستغلال المفضوح والمنفرط لإمكانيات الدولة".
وحول اقتراحات عبد العزيز بلخادم للجنة المشاورات السياسية، فقد أكد البيان رفض حركة التقويم لاقتراحاته، "كل المواقف التي يدلي بها بلخادم حول الإصلاحات لا تعني أغلبية المناضلين الذين يتبرؤون منها لأنه لم يستشرهم".
وبخصوص النقطة التي أثارت جدلا واسعا داخل طرفي الحزب، والمتعلقة باستحواذ أرباب العمل وأصحاب المال على مناصب المسؤولية، خلص المجتمعون إلى التأكيد " على ضرورة العمل والإسراع للقضاء على منظومة القيم الفاسدة التي ترعاها القيادة الحالية وفي مقدمها توقيف زواج المتعة بين رجال المال الوافدين على الحزب والمناصب القيادية في المجالس الشعبية"، وأضاف البيان "نؤكد الوقوف ضد هذه الممارسات التي جعلت الحزب ظهرا يركب وذرعا يحلب للوصول إلى المناصب وتقوية لوبيات تدعم الفساد".
وكشف مصدر حضر الاجتماع أن التقويميون "نددوا بالمضايقات التي يتعرض لها المنتخبون في حركة التقويم، رؤساء اللجان المحلية أو الولائية"، وقال "إنهم يفتعلون لهم قضايا وتهم ويحاولوا التأثير فيهم بتواطؤ مع إداريين".
الجزائر تايمز
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
_2.jpg)
.jpg)
التعليقات (0)