الواردات الجزائرية ترتفع بنسبة قاربت 20 بالمئة في مايو

ارتفعت الواردات الجزائرية الإجمالية بنسبة بلغت 19.39 بالمائة خلال شهر أيار- مايو الماضي لتبلغ 4.07 مليار دولار أمريكي مقابل 3.41 مليار دولارا خلال نفس الشهر من عام 2010.

وذكر بيان صادر عن المركز الجزائري للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية الأحد أن إجمالي الواردات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 19.08 مليار دولار مقابل 16.89 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2010 أي بارتفاع قدرت نسبته 12.90 بالمائة، منها 4.07 مليار دولار خلال أيار- مايو الماضي وحده.

وارتفعت واردات الجزائر الغذائية بنسبة 101.96 بالمائة خلال شهر مايو لتبلغ 824 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 حيث كانت بحدود 408 ملايين دولار.

واعتبر بيان المركز نسبة هذه الواردات "الأعلى" في الشهور الخمسة الأولى من عام 2011، مرجعا ذلك أساسا إلى ارتفاع واردات الحبوب التي تجاوزت الضعف حيث قدرت نسبتها 244 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتقدر حصة الحبوب ضمن بنية الواردات الغذائية بنحو 48 بالمائة.

وسجل البيان زيادات في أهم واردات المجموعة تمثلت أهمها في الحبوب والدقيق بنسبة 244.64 بالمائة لترتقع قيمتها من 113.49 مليون دولار في مايو 2010 إلى 391.13 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2011.

وارتفعت قيمة واردات السكر والمواد السكرية بنسبة 208.87 بالمائة لتبلغ قيمتها 22.77 مليون دولار مقابل 70.33 بالمائة في نفس الفترة من عام 2010، فيما ارتفعت واردات الحليب لتلبغ قيمتها 104.40 مليون دولار مقابل 80.21 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2010.

أما واردات اللحوم فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 15.28 بالمائة لتبلغ قيمتها 13.58 مليون دولار في مايو 2011 مقابل 11.78 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2010. وسجلت واردات غذائية أخرى زيادات ضئيلة كاللبن والشاي والحبوب الجافة.

وقدرت قيمة إجمالي مجموعة "الأغذية" بـ 3.89 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 57.95 بالمائة، أما قيمة مواد التجهيز الزراعي فبلغت 195 مليون دولار بارتفاع قدر بـ 129.41 بالمائة، ومواد الإستهلاك غير الغذائية بـ 2.73 مليار دولار بزيادة بلغت 14.4 بالمائة، والمواد الخام بـ 717 مليون دولار بارتفاع بلغ 23.62 بالمائة، والمنتجات نصف المصنعة بقيمة 4.36 مليون دولار بزيادة قدرت بـ 18.38 بالمائة.

بالمقابل سجلت واردات مجموعة الطاقات والزيوت انخفاضا بنسبة 29.90 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 340 مليون دولار، بينما قدرت قيمة مواد التجهيز الصناعي بـ 6.83 مليار دولار بانخفاض قدرت نسبته بـ 5.18 بالمائة.

وحققت الجزائر خلال شهر مايو الماضي فائضا تجاريا قيمته 1.79 مليار دولار مقابل 1.39 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2010 أي بارتفاع بلغت نسبته 28 بالمائة.

وأشار بيان المركز إلى أن فرنسا تبقى المصدر الأهم للجزائر بقيمة واردات بلغت 701 مليون دولار خلال الشهور الخمس الأولى، تليها إيطاليا بـ 450 مليون دولار ثم الصين بـ 357 مليون دولار وإسبانيا بـ 327 مليون دولار فالولايات المتحدة الأمريكية بـ 241 مليون دولار.