فضائح الفساد تنتقل إلى وزارة النقل ومئات الملايير في مهب الريح

كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن، عن قضايا فساد كبرى داخل مديريات النقل في عدد من الولايات الكبرى، منها العاصمة، قسنطينة، وهران، عنابة، سطيف والمسيلة، منذ ما يقارب الشهرين من البحث والتحري بطلب من وزارة النقل، التي لاحظت خلال عمليات تفتيش روتينية قامت بها، عددا من الفضائح في ملفات العديد من المشاريع الخاصة بإنجاز محطات نقل أو تهيئة أخرى، سواء كانت برية أو خاصة بالملاحة الجوية…

وتوصلت مصالح الأمن بعد التحريات إلى العديد من قضايا الفساد، حيث كشفت أولى التحقيقات عن منح صفقات بالتراضي دون إيلاء اعتبار للقيمة المالية الكبيرة التي تجاوزت في بعض الأحيان صفقات بعشرة ملايير، تخص عمليات تهيئة وتجديد عدد من محطات النقل البري، على غرار تلك التي منحت بوهران والعاصمة سنة 2007 لنفس المقاول الذي ينحدر من ولاية البليدة، فيما يشتبه في 12 صفقة أخرى مشابهة لما سلف ذكره. وتشير المعلومات التي تتوفر عليها "الجزائر" من مصادر مؤكدة، أن التحقيقات الأولية كشفت عن تبديد أموال بعشرات الملايير في صفقات إنجاز محطات نقل برية كبرى، على غرار تلك التي أنجزت بولاية المسيلة وبرج بوعريريج، وفاقت قيمتهما الإجمالية أزيد من 120 مليار سنتيم، في حين تعد محطة النقل البرية للمسيلة مثالا لفضائح الفساد التي مست قطاع النقل.

وتشمل التحريات كذلك صفقات إنجاز أكثر من 20 محطة نقل برية بقيمة مالية فاقت 800 مليار سنتيم، وتهيئة أخرى إضافة إلى تهيئة وإنجاز عدد من المطارات، وتشير نفس المصادر إلى أن مصالح الأمن تعتزم تعميم التحقيقات على كل المشاريع الضخمة التي أنجزتها وزارة النقل، خاصة وأن هناك شكوكا حول تورط إطارات سامية في الوزارة في الفضائح التي تم اكتشافها لحد الآن.