الجزائر تنفي مرور موكب من السيارات المصفحة على متنها عائلة القذافي الى اراضيها

نفت الجزائر "بشكل قاطع" السبت خبر مرور موكب من السيارات المصفحة على متنها عائلة القذافي، كما سبق ان ذكر مصدر في المجلس العسكري الليبي لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية تصريحا للناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني أن "الجزائر مستهدفة منذ أشهر بوابل من الأخبار الكاذبة والتي ظهر طابعها المضلل في العديد من المرات".

وتابع "الأمر كذلك بالنسبة للخبر الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن سيارات مرسيدس يزعم أنها عبرت الحدود الجزائرية-الليبية".

وأعلنت الجزائر السبت انها أجلت عائلات الدبلوماسيين العاملين في ليبيا، مع بقاء اعضاء البعثة الدبلوماسية لأداء مهامهم، بحسب بلاني.

ولم تعترف الجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي الممثل للثوار كما انها لم تطلب رسميا رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي.

وقال عمار بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية "تم إجلاء عقيلات وأبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين في ليبيا برفقة دبلوماسيين اثنين".

وتابع "أما بقية الموظفين فما زالوا في مواقعهم لضمان سير مختلف مصالح البعثة الدبلوماسية".

وكانت الخارجية الجزائرية قالت ان سفارة الجزائر في طرابلس شهدت الاسبوع الماضي "سلسلة من الانتهاكات" من جانب مجموعة من الأشخاص استولوا على عدد من السيارات التابعة للبعثة.

ووجه وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي رسالة "عاجلة" الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "لاطلاعه على الانتهاكات التي تعرض لها مقر البعثة الدبلوماسية الجزائرية" في طرابلس.

ورفعت السفارة الليبية في الجزائر علم الثورة الليبية وانزلت العلم الليبي الاخضر.

وقال بلاني الجمعة ان الجزائر تواصل التزام "الحياد التام" رافضة "التدخل باي صفة كانت في الشؤون الداخلية" لليبيا المجاورة.

وهو اول رد فعل رسمي جزائري منذ ان اصبح الثوار الليبيون يسيطرون تقريبا على طرابلس.

وقال المتحدث في تصريحه ان الجزائر "أكدت احترامها لقرار كل شعب المنبثق من سيادته الوطنية" وذلك في إطار "تفاعلها مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الجهوية مع الأزمة الليبية والتي تتابع آخر تطوراتها بعناية فائقة".

وفيما يتعلق بالواجبات المتعلقة باحترام الشرعية الدولية اشار الى ان الجزائر "قد التزمت وبدقة تامة بقرارات منظمة الأمم المتحدة وأخطرت أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك".

وقال "صرحت الجزائر منذ بداية الأزمة الليبية وبطريقة رسمية أن القضية داخلية وتهم بالدرجة الأولى الشعب الليبي مع التنبيه الى انعكاساتها الجهوية في مجالي الاستقرار و الأمن".

واوضح "لقد نبهت السلطات الجزائرية الى الاتهامات المتكررة وغير المقبولة التي تشكك في احترام الجزائر لالتزاماتها المنبثقة" عن قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا.

واكد المتحدث أن الجزائر التزمت "التزاما تاما وطبقت فعليا وبحسن نية القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) لمجلس الامن الدولي المتضمنين فرض العقوبات على ليبيا، وحرصت منذ الوهلة الأولى" على إخطار أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذين القرارين.

ومنذ بداية الازمة الليبية، اتهم المجلس الوطني الانتقالي عدة مرات الجزائر بانها ارسلت مرتزقة لدعم نظام الزعيم الليبي معمر القذافي وهو ما نفته الجزائر باستمرار وبقوة.