بوتفليقة يرفع احتكار الحكومة للقنوات الأذاعية والتلفزيونية

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رفع احتكار الحكومة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية وفتح المجال أمام إنشاء قنوات خاصة بعد 49 عاما من الانتظار.

وقال بيان صادر الثلاثاء عن مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة بوتفليقة إنه ''في مجال السمعي البصري فإنه تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به، كما تم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة لمجال السمعي البصري، يصدّقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية".

وأشار البيان الى أنه "سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه".
ويندرج قرار الحكومة ضمن المصادقة على مشروع القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام.

وكان بوتفليقة رفض منذ اعتلائه الحكم في البلاد العام 1999 إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة وكرّس سيطرة الحكومة على هذا المجال الحساس، معتبرا أن أي تحرير لهذا القطاع قد يتسبب في تأزيم الوضع في البلاد.

وتخشى الحكومة الجزائرية من أن يؤدي تحرير مجال السمعي البصري إلى سيطرة القطاع الخاص بعدما سيطر الأخير بشكل شبه كامل على مجال الصحافة المكتوبة منذ تحريره العام 1990، وجعل من الصحف الحكومية محدودة القراء.

ومن ناحية أخرى، اقترح مشروع القانون أن يكون الاعتماد وكذا أية مسألة ذات الصلة بالصحف أو النشريات من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة، يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الجمهورية وغرفتي البرلمان، في حين يعين النصف الآخر من قبل الأسرة الصحافية.

كما يقترح مشروع القانون صون الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين فيما لا ينص على أي عقاب بالسجن لصحافيين.