بوتفليقة يعد بانتخابات حرة ونزيهة وسط إحباط بخصوص إصلاحاته

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن استدعاء الهيئة الناخبة نهاية الشهر الحالي تحسبا لتنظيم انتخابات برلمانية بعد انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان الحالي، في وقت يتزايد فيه عدد 'المحبطون' من الإصلاحات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة في نيسان (أبريل) الماضي، والتي تم تجسيدها في حزمة من القوانين التي صادق عليها البرلمان.
وأشار الرئيس بوتفليقة أمس الأول في اجتماع لمجلس الوزراء إلى أن الانتخابات البرلمانية ستنظم في الربيع القادم، مؤكدا على أن هذه الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة، وأن أحزابا جديدة سيتم اعتمادها قريبا لتتمكن من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وأعرب عن ارتياحه لتنظيم الانتخابات البرلمانية في جو من التعددية غير مسبوق، خاصة في ظل مشاركة أحزاب سياسية جديدة، موضحا أنه سيوجه الدعوة إلى المراقبين الدوليين للإشراف على نزاهة الانتخابات القادمة، وأنه سيطلب من منظممات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي إيفاد مراقبين من أجل حضور العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها.
وذكر الرئيس بوتفليقة أن تعديل الدستور سيتم مباشرة بعد انتخاب البرلمان القادم، وذلك كخاتمة للإصلاحات السياسية التي تم الشروع فيها بتعديل مجموعة من القوانين المتعلقة بالحياة السياسية.
ويأتي تمسك الرئيس بوتفليقة بإصلاحاته في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بقراءة ثانية للقوانين التي تم تعديلها مؤخرا، والتي تعتبر المعارضة أنها أفرغت من محتواها، موجهة أصابع الاتهام إلى أحزاب السلطة التي تمتلك الأغلبية في البرلمان.
ورغم المطالب المتكررة لأحزاب المعارضة، وحتى بعض أحزاب السلطة، على غرار حركة مجتمع السلم (إخوان عضو في التحالف الرئاسي) للرئيس بالتدخل 'لإنقاذ' الإصلاحات، إلا أن هذا الأخير رفض هذه المطالب، مؤكدا على أن قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات والإعلام كرست الإصلاحات التي أعلن عنها بوتفليقة في أبريل/ نيسان الماضي.
من جهته كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد مجددا على أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية مسبقة، مثلما تطالب بعض الأحزاب، وهو قرار يبدو منطقيا، على اعتبار أنه لم يتبق في ولاية البرلمان الحالي سوى بضعة أشهر، كما أن حل البرلمان قد يعطي الانطباع أن هناك أزمة فرضت اللجوء إلى مثل هذا القرار.
ومن غير المستبعد أن يلجأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الأسابيع القليلة القادمة لإقالة الحكومة الحالية، وتعيين حكومة جديدة يقودها رئيس وزير غير متحزب، لإعطاء ضمانات أكبر بخصوص شفافية الانتخابات القادمة، علما وأن الكثير من الأحزاب مقتنعة أن رئيس الوزراء الذي ينظم الانتخابات ويكون زعيم حزب في نفس الوقت، فإن حزبه هو الذي سيحصد الأغلبية.

كمال زايت