وزير الداخلية يدعو إلى \'الحياد التام\' في الاقتراع التشريعي الربيع المقبل وسط اتهامات متجددة بحشو ا

دعا وزير الداخلية الجزائري دحو ولدقابلية الجمعة مسؤولي الادارة التي تتهمها المعارضة عادة بالتزوير، الى التزام "الحياد التام" بمناسبة الانتخابات المقبلة المقررة ربيع 2012.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الوزير دعوته للولاة (المحافظين) "الالتزام بالحياد التام في تعاملهم و في علاقاتهم مع المترشحين للانتخابات ومع تشكيلاتهم السياسية ضمن الاحترام الصارم للتشريع المعمول به".

وعادة ما تتهم المعارضة الموظفين الاداريين بتزوير الانتخابات، كما حصل مع الانتخابات الرئاسية في 2009 التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية ثالثة بنسبة 90,24%.

وقالت مرشحة حزب العمال لويزة حنون "ولا واحدة من الولايات الـ48 افلتت من عمليات التزوير"، مضيفة "لقد حشوا الصناديق وزوروا المحاضر" التي وضعت بعد فرز البطاقات.

وكانت وزارة الداخلية تشرف من خلال الموظفين الاداريين على كل العملية الانتخابية في الجزائر من اعداد قوائم الناخبين الى الاشراف على اللجان الانتخابية يوم الاقتراع.

وينص قانون الانتخابات الجديد على الاشراف القضائي على الانتخابات، لكن دون تحديد كيفية هذا الاشراف، بحسب احزاب المعارضة.

وكان بوتفليقة أكد في خطابين متتاليين بعد صمت دام عدة اشهر انه مستمر في اصلاحات وصفها "باصلاحات الشعب الجزائري".

وقال بوتفليقة "لا ريب ان العالم يعرف تحولات كبرى وان الامة العربية والاسلامية تعيش مخاضا عسيرا وان الجزائر كجزء من هذا العالم الفسيح بطبيعة الحال تؤثر وتتأثر بما يجري حولها من احداث وتطورات".

واضاف الرئيس الجزائري "نحن في مبادرتنا الى تلك الاصلاحات وتوسيعنا لدائرة النقاش نهدف إلى ادخال تغييرات على المنظومة التشريعية المقننة للحياة السياسية من اجل تحقيق قفزة جديدة تتمثل في تجذير المسار الديموقراطي ودعم التوازن بين السلطات وضمان الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان".

وتنص الاصلاحات التي وعد بها بوتفليقة ايضا على مراجعة للدستور تعرض على البرلمان الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية المقررة ربيع 2012.

وكان ادخل تعديل طفيف على دستور 1996 في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 للسماح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة.

ومن التعديلات المنتظرة اعادة تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، مما سيحرم بوتفليقة من الترشح لولاية رابعة في 2014.

وتجري الانتخابات التشريعية في ربيع 2012 بمشاركة احزاب جديدة ينتظر بعضها الاعتماد منذ سنين، كما هو الحال بالنسبة لحزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والجمهورية (علماني) للوزير الاسبق عمارة بن يونس المنشق عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وحزب العدالة والحرية للمرشح السابق للرئاسيات محمد السعيد (اسلامي).

وسيشهد خريف 2012 ايضا انتخابات محلية لاختيار اعضاء مجالس 1541 بلدية و48 ولاية (محافظة)، لن يقل التنافس للفوز بها عن التنافس على مقاعد البرلمان.