حركة النهضة الجزائرية تدعو الى تكتل اسلامي للفوز بانتخابات الربيع

اعربت حركة النهضة الاسلامية الجزائرية عن "تأييدها" لتكتل الاحزاب الاسلامية في الجزائر قبل الانتخابات التشريعية المتوقعة الربيع المقبل كما افاد امينها العام فاتح ربيعي.

وقال ربيعي ان النهضة (معارضة) "تؤيد تكتل الاحزاب الاسلامية اذ توفرت الشروط وخصوصا منها النية الصادقة التي يجب ان تعبر عنها الاحزاب الحليفة من اجل التعاون على التصدي لتزوير الانتخابات".

واضاف ربيعي في حديث الى وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان سياسة الحركة "مستلهمة من الاسلام وتقوم على الاصلاح وتجسيد تطلعات الشعب".

واوضح ان حركته اتصلت باحزاب سياسية لدراسة مشروع "تشكيل كتلة بهدف مكافحة التزوير في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

واعرب زعيم النهضة عن تأييده تشكيل "لجنة مستقلة للاشراف عن الانتخابات يجب ان لا يكون لها انتماء حزبي ولا تخضع لسلطة الادارة".

واعتبر ربيعي ان الحكومة الحالية "عاجزة عن ضمان انتخابات حرة وعادية" ودعا الى "حلها وتعويضها بحكومة منبثقة عن الارادة الشعبية مرجعها الوحيد الاسلام".

ومنذ قيام التعددية الحزبية في الجزائر سنة 1989 تندد المعارضة بانتظام بالتزوير الانتخابي.

وفضلا عن النهضة، اعلن كل من حركة مجتمع السلم الاسلامية وحزب العمال (معارض) الاسبوع الماضي تأييده تشكيل حكومة "تكنوقراط محايدة" قبل الانتخابات التشريعية.

ويرى مراقبون ان الاحزاب الاسلامية ربما تضاعف مقاعدها الى المثلين في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الجزائر لكنها لن تحصل على أغلبية.

وقال عبدالعزيز بلخادم زعيم حزب جبهة التحرير الوطني والممثل الشخصي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الجزائرية ان الاحزاب السياسية الاسلامية ستحصل على نسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة من الاصوات.

وحصلت ستة احزاب اسلامية على نسبة اجمالية بلغت نحو 18 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التي جرت في 2007 وذهب نحو نصف هذه الاصوات الى حركة مجتمع السلم.

ويحاول حزب جبهة التحرير الوطني كسب تأييد الاحزاب الاسلامية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 2012 وانتخابات الرئاسة التي ستجري في 2014 والتي من المتوقع ان يكون بلخادم مرشحا محتملا فيها.

وقررت السلطات الجزائرية تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2012 بعد عشرين عاما من إلغاء نتائج اول انتخابات تعددية كان سيفوز بها إسلاميون وسط توقعات بأن التاريخ لن يعيد نفسه رغم صعود الإسلام السياسي في خضم الربيع العربي.

ووعد بوتفليقة (73 عاما) بان تكون الانتخابات البرلمانية حرة ونزيهة وللمرة الاولى ستجرى في وجود مراقبين دوليين.

واعلن في وقت سابق انه "سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل"، دون تحديد تاريخ هذه الانتخابات.

ويراهن بوتفليقة على أن تساهم هذه الانتخابات التي وصفها بـ"المهمة" في "فتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها".

وكانت الجزائر شهدت في 26 ديسمبرمكانون الاول 1991 اول انتخابات تشريعية تعددية بعد اقرار دستور جديد انهى 26 سنة من هيمنة الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) على الحياة السياسية في الجزائر.

وقد أدى تعليق الجولة الثانية من الانتخابات التي حصدت فيها الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة أكثر من 82 بالمائة من الاصوات، إلى اندلاع اعمال العنف ثم حرب أهلية اسفرت عن سقوط نحو 200 الف قتيل.