تخبط وإرتباك نظام العصابات في مسرحية اختطاف والي إيليزي وإلساق التهمة بالقاعدة

نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اليوم الأربعاء 18 جانفي، فرضية أن تكون عملية اختطاف والي ولاية إليزي محمد العيد خلفي متعلقة بعمل إرهابي.

وأكد ولد قابلية في تصريح للصحفيين على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على مشروع قانون الولاية، أن عملية اختطاف الوالي “لا علاقة لها بالأمن في منطقة الساحل”، واصفا إياها بالسلوك “الارتجالي”.

وأشار ولد قابلية إلى أن القصد من الاختطاف هو”إطلاق سراح مسجونين بالعاصمة” من منطقة الدبداب ” متورطين” في تهريب الأسلحة، مضيفا أن المختطفين يتواجدون بحوزة الثوار الليبيين.

وتطرق الوزير لبعض تفاصيل القضية ردا على تساؤلات الصحفيين، حيث أوضح أنه “تم منذ شهور سجن بعض العناصر التي تنتمي إلى منطقة الدبداب (إليزي) متورطة في تهريب الأسلحة اعتبرتها المحكمة مساندة للإرهابيين”، مضيفا بأنه “تم توقيف هؤلاء العناصر والحكم عليهم” و “منذ ذلك الحين حدثت مظاهرات واعتصامات في منطقة الدبداب مما دفع بالوالي إلى “التنقل إلى هذه المنطقة في العديد من المرات سعيا منه إلى تهدئة الوضع”.

وبما أن الوالي “لم يأخذ احتياطاته” يضيف ولد قابلية، فقد “اغتنمت جماعة (المختطفون) الفرصة ودون تدبير مسبق و”قامت بالعملية”، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص “بقوا بعد ذلك يحومون دون أن يجدوا ما يفعلون” في سلوك يظهر حسب الوزير”عدم احترافيتهم”.

وأضاف ولد قابلية أنه عند متابعتهم من طرف القوات الجزائرية، دخل المختطفون إلى التراب الليبي أين ألقي القبض عليهم من طرف عناصر من الثوار بمنطقة زنتان، مشيرا إلى أنه تم بعد ذلك “إطلاق سراح الوالي لتبقى فقط كيفية رجوعه إلى الجزائر”، وقال أن “مشاورات جرت بهذا الشأن بين ثوار منطقة زنتان وقيادتهم المركزية في طرابلس”، مذكرا “بتنقل مسؤول كبير من السلطات المركزية للمنطقة وتحدث مع الوالي”.

وأوضح ولد قابلية في ذات الإطار أنه “كان معلوما أيضا تسليم الوالي ولم تتبق إلا طريقة رجوعه هل عن طريق الدبداب أو عن طريق طرابلس”.