جاب الله يدعو لإبعاد الإدارة عن مراقبة الانتخابات

يعتزم عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية ( قيد التأسيس)، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي من المنتظر إجراؤها في شهر ماي القادم، وأعرب جاب الله اليوم الأحد 22 جانفي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عن "اطمئنانه" بخصوص رد وزارة الداخلية على طلب اعتماد حزبه الذي أودعه لدى…

يناير 23, 2012 - 11:03

تم التحديث: 15 سنوات منذ

0 2.2ك

جاب الله يدعو لإبعاد الإدارة عن مراقبة الانتخابات

يعتزم عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية ( قيد التأسيس)، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي من المنتظر إجراؤها في شهر ماي القادم، وأعرب جاب الله اليوم الأحد 22 جانفي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عن "اطمئنانه" بخصوص رد وزارة الداخلية على طلب اعتماد حزبه الذي أودعه لدى مصالح وزارة ولد قابلية في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح جاب الله بأن ملف الاعتماد الذي أودعه بوزارة الداخلية "يستوفي كل الشروط" مما يجعله "مطمئنا" لرد الوزارة بهذا الخصوص، مؤكدا أن الملف تضمن "أزيد" مما يشترطه القانون الجديد، وفي الوقت الذي يلزم فيه القانون الجديد، الأحزاب السياسية بتحقيق التمثيل على مستوى 16 ولاية، أكد عبد الله جاب الله أن جبهة العدالة والتنمية متواجدة في "39 ولاية ولديها 69 عضوا من بينهم 20 امرأة مؤسسا بدل 24 الذين اشترطهم القانون المذكور".

وشدد جاب الله أن جبهة العدالة والتنمية ستعتمد في خوضها للاستحقاقات المقبلة على خبرة مناضليها في العمل الانتخابي كونها ليست حزبا جديدا، وهي الخبرة التي ستسمح حسبه بتسجيل حضورها في الانتخابات المقبلة كونها ستكون "تنظيما سياسيا إصلاحيا شاملا" وستتشكل من مختلف شرائح المجتمع.

وثمن جاب الله التدابير الجديدة التي تم اتخاذها في إطار هذا الحدث الانتخابي ومن بينها إسناد مهمة المراقبة لجهاز القضاء، موضحا في السياق ذاته أن هذه الخطوة تبقى على الرغم من إيجابيتها "غير كافية"، داعيا في هذا الخصوص إلى إبعاد الإدارة عن مراقبة الانتخابات حيث "كانت دوما العامل الرئيسي في حدوث التزوير".

وبخصوص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أشار رئيس جبهة العدالة والتنمية أن "المرأة الجزائرية شريكة للرجل في جميع المجالات والمسألة تتعلق فقط بدرجة الاستعداد والإرادة".

واتهم جاب الله السلطة فيما وصفه بالتأخير المقصود الذي كان قد طبع مناقشة القوانين العضوية على مستوى غرفتي البرلمان والذي كان يهدف حسبه إلى "تضييق الخناق على الأحزاب السياسية التي تنتظر حصولها على الاعتماد وعدم منحها الوقت اللازم للتحضير للاستحقاقات المقبلة بهدف الإبقاء على الساحة السياسية كما هي اليوم".

المادة السابقة