دحو ولد قابلية : الحكومة الحالية باقية حتى إشعار آخر

قال دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري انه لا يوجد تغيير حكومي في الأفق، وأن حكومة أحمد أويحيى الحالية باقية حتى إشعار آخر، ويأتي هذا الكلام ردا على مطالب عدد من الأحزاب التي نادت بتعيين حكومة تكنوقراط للإشراف على تنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف ولد قابلية أمس الأربعاء على هامش جلسة علنية بمجلس الشورى، أن ما يتردد عن وجود تغيير حكومي ليس إلا مجرد إشاعات، مشددا على أن تغيير الحكومة هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تواصل أداء مهامها بشكل عادي.
ومن جهة أخرى وبخصوص عدم استدعاء الهيئة الناخبة قال ولد قابلية، 'إن استدعاء الهيئة الناخبة هي من الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية'، موضحا أن الدستور ينص على أن استدعاءها يكون 90 يوما قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة لشهر أيار (مايو) المقبل.
ونفى أن تكون وزارته قد تعاملت بمنطق الإقصاء مع طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن منح تراخيص عقد المؤتمرات التأسيسية لعشرة أحزاب سياسية فقط، راجع لكون ملفات الأحزاب الأخرى غير مكتملة، موضحا أن باب استقبال ملفات الأحزاب لا يزال مفتوحا.
وعلى جانب آخر كذب الوزير ما تناقلته الصحف بخصوص تسلل رعايا ليبيين إلى الأراضي الجزائرية، مؤكدا أن الاشتباكات التي تناقلت أخبارها الصحف، وقعت بعيدا عن الحدود الجزائرية.
ويأتي تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية بخصوص الإبقاء على نفس الطاقم الحكومي، ليغلق باب الجدل الذي أثير حول هذه القضية، علما بأن الكثير من الأحزاب، سواء تلك الموجودة في المعارضة أو المشاركة في الحكومة، مثل حركة مجتمع السلم (تيار إسلامي) طالبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة الحكومة الحالية التي يقودها أحمد أويحيى زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من أجل الإشراف على تنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة.
ويرى أصحاب هذا المطلب أن الحكومة التي يقودها رئيس وزراء متحزب ستؤثر على نتائج الانتخاب بطريقة أو بأخرى، وأنه لم يحدث أن رئيس حكومة أو وزير أول نظام انتخابات خسر فيها حزبه الأغلبية، ولكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي وعد في كل تصريحاته الأخيرة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، لم يشر إلى مسألة تغيير الحكومة.
وتعتقد مصادر حزبية أن الرئيس بوتفليقة يكون قد اقتنع بأن الرقابة القضائية على الانتخابات التي كان قد أعلن عنها، إضافة إلى توجيهه الدعوة للملاحظين الدوليين سيكون كافيا لضمان شفافية العملية الانتخابية، دونما حاجة لتعيين حكومة انتقالية، قد تجد صعوبة في استئناف تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة للفترة ما بين 2009 و2014. وكان أحمد أويحيى الوزير الأول قد أكد مؤخرا في مؤتمر صحافي انه لن يستقيل من منصبه، وأن الرئيس بوتفليقة هو من يملك إقالته من منصبه.

كمال زايت