بيان رقم : 01 / 2012 حزب الاتحاد من أجل الديمقراطي​ة والحريات

 أجتمع أعضاء المكتب الوطني تحت رئاسة رئيس الحزب السيد أمحمد قورين يوم الاثنين 30 جانفي 2012. من اجل دراسة وضعية الحزب وتصريح للإدارة المركزية المكلفة بشؤون الأحزاب لدى وزارة الداخلية عن بعض النقاط الهامة للتذكير كالأتي ذكرها :

القيادة الحالية المنبثقة عن الدورة الاستثنائية لأعضاء المجلس الوطني للحزب حاولت للم الشمل جميع مؤسسي الحزب سواء المقصيين من طرف رئيس الحزب السابق أو الذين تركوا الحزب منذ سنوات بدون نشاط مستمر ، مما يدل انه النية كانت صادقة من أغلبية أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني ، لكن اصطدمنا ببعض العراقيل من طرف عدد قليل جدا منهم الذين تقدموا بدعوى أمام الغرفة الإدارية ضد رئيس الحزب السابق الواعر عبد القادر مع إدخال وزارة الداخلية في الخصام لإبطال المؤتمر الوطني الثاني 2003 وبالتالي رفضت دعواهم مرتين – الأولى لعدم التأسيس والثانية لعدم الاختصاص . وكل مرة يتقدمون بدعوى قضائية مع تغير مدخلها في الشكل.

هؤلاء الأقلية من مؤسسي الحزب في الأول لبوا النداء وانظموا إلى صفوفنا لكن كانت نوياهم سيئة يريدون الرجوع إلى الحزب من أجل قيادته من جديد بعدما تمت الإطاحة بالرئيس المخلوع ، لكن القيادة الحالية تمسكت بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنبثق عن الأعضاء الشرعيين للحزب عام 2004 بمواصلة العهدة الثانية الآتية عن المؤتمر الوطني الثاني 2003 .

الحزب ليس ملك أو احتكار للمؤسسين، هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك يفيد الوطن والمواطن  ويؤمنوا بالتداول على مناصب قيادته بوسائل ديمقراطية .

رئيس الحزب الحالي حاول للم شمل مؤسسي الحزب لكن بدون جدوى ، الأغلبية تركت الحزب نهائيا في سنوات الجمر وثلاثة أعضاء منهم المتبقيين من المؤسسين في خلاف مستمر مع رئيس الحزب السابق وهنا من المستحيل إقناعهم للانضمام إلى الأغلبية الحالية .

وهذه الأقلية المتبقية من الأعضاء المؤسسين لا يريدون بناء حزب من البداية ، والدليل أنهم كانوا يسيرون الحزب بعد تأسيسه منذ عهد التعددية الحزبية ولم يسعوا في تلك السنوات للبحث عن مقر ملك للحزب إلى يومنا هذا.

رئيس الحزب السابق تقدم بشكوى أمام المحكمة الجزائية مجلس قضاء الجزائر ضد رئيس الحزب الحالي المنتخب بمقتضى دورة استثنائية لأعضاء المجلس الوطني بتاريخ 24 ديسمبر 2004 وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب .

 القيادة الحالية أبلغت مصالح وزارة الداخلية عن طريق المحضر القضائي بقرار غرفة الاتهام ببراءة رئيس الحزب الحالي مما يدل أن الدورة الاستثنائية لأعضاء المجلس الوطني شرعية لا غبار عنها.

 وبما أننا لسنا مسئولون عن توقيف الحزب عن النشاط أمام الإدارة المحلية والمركزية منذ عام 2005 إلى يومنا هذا ومن واجبنا أن نندد بإلحاح مسئولي مصالح وزارة الداخلية المكلفة بملف الحزب بترخيص سنة إضافية للنشاط للم  شمل المؤسسين الراغبين بالانضمام إلى صفوف الحزب وترتيب بيت وإعادة هيكلة المكتب الوطني والمكاتب الولائية حتى يتسنى لنا المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة دون الذهاب إلى مؤتمر وطني في ظل هذا الخلاف الداخلي بين مؤسسي الحزب .

 القيادة الحالية في أتم الاستعداد للتجاوب مع فوانيين الإدارة المعمول بها من أجل حل هذا النزاع.

 المكتب الوطني