هيلاري كلينتون تأجل زيارتها بعد رفض الجزائر الوساطة الأمريكية لفتح الحدود مع المغرب
قرّرت هيلاري كلينتون تأجيل زيارتها ، إلى بداية مارس القادم، بعدما كانت مبرمجة شهر فيفري الجاري، ويُنتظر أن تقود كلينتون جولة مغاربية إلى 5 دول، حيث ستزور الجزائر إلى جانب المغرب وتونس وليبيا ومصر. بعد أخبارا تداولتها وسائل الاعلام المغربية، مفادها أن هيلاري كلينتون ستزور المغرب أولا ثم الجزائر…
قرّرت هيلاري كلينتون تأجيل زيارتها ، إلى بداية مارس القادم، بعدما كانت مبرمجة شهر فيفري الجاري، ويُنتظر أن تقود كلينتون جولة مغاربية إلى 5 دول، حيث ستزور الجزائر إلى جانب المغرب وتونس وليبيا ومصر. بعد أخبارا تداولتها وسائل الاعلام المغربية، مفادها أن هيلاري كلينتون ستزور المغرب أولا ثم الجزائر، وستقوم بوساطة بين البلدين لـ"التعجيل بعودة الدفء إلى العلاقات الثنائية، عبر تسريع فتح الحدود البرية". وقد صرح مدلسي سابقا أن الجزائر "ليست بحاجة إلى أيّ وساطة، من أيّ جهة كانت"، وهو ما تمّ تفنيده في وقته، بشأن ما روّجته أوساط إعلامية، بشأن وساطة سعودية وأخرى قطرية لحلحلة "الأزمة" بين الجزائر والمغرب، والدفع نحو فتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994 . وشدّدت مدلسي على أن العلاقات بين الجزائر والمغرب، "تبقى علاقات مفتوحة، والقنوات الديبلوماسية مفتوحة أيضا"، مؤكدة بالقول: "الجزائر ليست بحاجة إلى أيّ وساطة بين دولتين شقيقتين، مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير خارجية المغرب، سعد الدين العثماني، إلى الجزائر، كانت واحدة من الاتصالات الرسمية والمفتوحة التي لا تقتضي التأويل والتحليل". وقبل هذا، كان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، عبد القادر مساهل، أكد أن جدول أعمال زيارة وزير خارجية المغرب، سعد الدين العثماني، إلى الجزائر، لا يتضمن فتح الحدود بين البلدين، موضحا أن اتصالات ومباحثات الجانبين الجزائري والمغربي، لم تفتح أبدا ملف الحدود المغلقة. من جانب آخر، يُرتقب أن يلتقي بالرباط المغربية، يوم 18 فيفري المقبل، وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، حيث سيطرح للنقاش، لأول مرة، استجابة لطلب الجزائر، الملف الأمني، بين بلدان الاتحاد، ويتعلق الأمر بمحاربة الإرهاب والتهريب والمخدرات وكذا الأسلحة والأمن عبر الحدود. ويُنتظر أن تفتح زيارة هيلاري كلينتون، إلى الجزائر، رفقة المغرب، وعدد من الدول التي اجتاحتها رياح ما يسمى بـ"الربيع العربي" (تونس، ليبيا ومصر)، عدّة ملفات، أبرزها، المسائل الأمنية والأسلحة المهرّبة والمسرّبة من مخازن السلاح بليبيا، وكذا صعود الإسلاميين إلى سدّة الحكم في عدد من البلدان، علاوة على الوضع في سوريا وقضية الصحراء الغربية، كما يُرتقب أن تشكل الانتخابات التشريعية المقبلة والاصلاحات السياسية في الجزائر، إضافة إلى مسألة محاربة الإرهاب وملاحقة فلول "القاعدة" عبر الساحل، والتعاون الأمني والتنسيق العسكري، أولوية ضمن المباحثات.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (0)