حزب جبهة التحرير يدخل الانتخابات منقسما

يدخل حزب جبهة التحرير الوطني اكبر حزب في الجزائر الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ايار/مايو منقسما، بعدما قرر قياديون ينتمون لـ"الحركة التقويمية" تقديم قوائم مستقلة تنافس قوائم حزبهم.

واكد المتحدث باسم الحركة التقويمية الوزير السابق محمد الصغير قارة "سنترشح في كل الولايات 'محافظات' بقوائم حرة تحمل اسم 'التأصيل' مع اعطاء الفرصة للشباب والنساء".

وتابع "انتهينا من اعداد القوائم في 41 محافظة بنسبة 50% بينما لم يتم الانتهاء من اعداد قائمة الجزائر العاصمة".

وانشق قارة مع وزير التكوين المهني الهادي خالدي ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، عن الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم في ايلول/سبتمبر 2010 احتجاجا على "الأساليب غير الديمقراطية في تسيير شؤون الحزب".

وفي جانب اخر اكد النائب العياشي دعدوعة ان "ملفات طالبي الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني ستصل الى المقر المركزي بالعاصمة السبت والاحد للبدء في دراستها والبت فيها".

واضاف ان دراسة الملفات ستتواصل تباعا الى 25 اذار/مارس وهو آخر اجل لايداع قوائم الترشح.

وبخصوص ترشح وزراء الحزب قال دعدوعة "لحد الآن لا يوجد وزير مترشح بشكل رسمي".

لكن مصدرا قياديا في الحزب فضل عدم كشف هويته اكد ان ستة وزراء على الاقل من بين احد عشر ينتمون للحزب سيترشحون في الانتخابات المقبلة وان بعضهم بدأ فعلا حملته الانتخابية".

واكد المصدر ان الامر يتعلق بكل من "رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والطيب لوح وزير العمل وعمار تو وزير النقل وجمال ولد عباس وزير الصحة والهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة ورشيد بن عيسى وزير الفلاحة".

اما الوزيران المنشقان عن الحزب، الهادي خالدي ومحمود خوذري فلن يترشحا الى الانتخابات، بحسب محمد الصغير قارة.

وقال قارة "ما زلنا نحاول اقناع الوزير خالدي بالترشح لمكانته الرفيعة في الجزائر العاصمة، فهو ابن باب الوادي 'الحي الشعبي المعروف'".

واعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في خطاب الاسبوع الماضي انه "على كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو اطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة اثناء حملته الانتخابية".

وكان حزب جبهة التحرير الوطني اسقط بندا من قانون الانتخابات يفرض على الوزراء المترشحين في الانتخابات الاستقالة من مناصبهم، ما اثار غضب المعارضة.

ويزداد تخوف الحزب الحاكم من امكانية فوز المرشحين الاسلاميين في الانتخابات التشريعية القادمة كما وقع في تونس والمغرب ومصر.

وقالت صحيفة "الخبر" في عدد سابق نقلاً عن مصدر: إنّ هناك تعليمات مكتوبة تحمل عبارة "سري هام" تتضمن متابعة تحركات المرشحين الإسلاميين وخاصة أصحاب التيار السلفي وقدرتهم على منافسة حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطنى الديمقراطي.

وأوضح المصدر أنّ هناك تعليمات بالتركيز على احتمال استغلال المرشحين السلفيين للمساجد فى حملاتهم الانتخابية.

وأمرت رئاسة الجمهورية- وفقًا للمصدر- الولاة الجزائريين بإعداد تقارير إحصائية حول الانتخابات المحلية والتشريعية السابقة وملاحظات حول نتائجها، خاصة مراقبة التوجهات العامة للناخبين على المستوى المحلي ومدى تجاوبهم مع الأحزاب الإسلامية.

وأشار المصدر إلى أنَّ وزارة الداخلية الجزائرية طلبت من الولاة إطلاق حملات محلية لإقناع الناخبين بالمشاركة فى الانتخابات القادمة، فيما تعمل أجهزة الأمن بناءً على أمر من رئاسة الجمهورية، على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ووضعية المتنافسين فيها على المستوى المحلي.

وكان وزير الدولة الجزائري عبدالعزيز بلخادم والممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد توقع مؤخرًا فوز الإسلاميين فى بلاده بنسبة تتراوح بين 35% و 40 % من الأصوات في الانتخابات التشريعية المقبلة.

يشار إلى أنّ أربعة أحزاب إسلامية تنشط منذ سنوات بصورة قانونية على الساحة السياسية الجزائرية أبرزها حركة مجتمع السلم 'الإخوان المسلمون' المشاركة في الحكومة بأربعة وزراء.