ايقاع الانتخابات الجزائرية يتسارع: لعب التزوير بدأت تنكشف
افادت صحيفة الوطن الجزائرية الاثنين انه تم شطب اسماء المئات من الجنود من القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ايار/مايو القادم، لعدم احترام الاجال القانونية للتسجيل. وافادت الصحيفة ان محكمة ايليزي، جنوب شرق الصحراء الجزائرية، قررت شطب اسماء 1543 عسكريا من القائمة الانتخابية لهذه…
افادت صحيفة الوطن الجزائرية الاثنين انه تم شطب اسماء المئات من الجنود من القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ايار/مايو القادم، لعدم احترام الاجال القانونية للتسجيل.
وافادت الصحيفة ان محكمة ايليزي، جنوب شرق الصحراء الجزائرية، قررت شطب اسماء 1543 عسكريا من القائمة الانتخابية لهذه البلدية "رغم قبول تسجيلهم من اللجنة الادارية في 29 شباط/فبراير".
وقالت الصحيفة ان لديها نسخة من قرار المحكمة.
واضافت الصحيفة ان المحكمة استجابت لطلب اودعه مرشح مستقل للانتخابات ضد تسجيل هؤلاء العساكر بعد انقضاء الاجل القانوني في 21 شباط/فبراير.
وكانت قضية مشابهة في تندوف، اقصى الجنوب الغربي الجزائري، اثارت جدلا بعد تسجيل 33 الف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية وبعد انقضاء الاجال القانونية.
ووصفت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون ذلك بانه "محاولة لتزوير الانتخابات".
وطلبت حنون من رئيس الجمهورية التدخل شخصيا لفتح تحقيق في محاولة إعادة فتح القوائم الانتخابية للسماح بتسجيل عسكريين ومجندي الخدمة الوطنية، ودعت لفرض العقوبات على المسؤولين عن ذلك.
وذكرت أن لديها معلومات بمحاولة ''ضخ أسماء مئات الاف المجندين وشباب الخدمة الوطنية في القوائم الانتخابية، خارج أجال التسجيلات والطعون، دون شطب أسمائهم من مراكز إقامتهم الأصلية'' .
وقالت حنون ''هذه عملية خطيرة. إنه تسجيل مزدوج للقيام بعمليات تزويـر لاحـقا''. محملـة مـن أسمتهم ''أطراف ومراكـز قـرار في السلطة'' المسؤولية، واعتبرت أن هذه الخطوة ''دليل على عدم احترام أطراف في السلطة لالتزامات رئيس الجمهورية بنزاهة الانتخابات".
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال ''إنه يجب معاقبة الذين اتخذوا القرار، والذين حاولوا تنفيذه''.
وأشادت هنا برفض القضاة الرضوخ لهذه الإملاءات، وصدور تعليمة من مدير مركزي بوزارة العدل لمنع فتح القوائم الانتخابية.
وجاء مطلب حنون متزامنا مع صدور طلب مماثل من ممثلي 8 أحزاب سياسية، منها جبهة التحرير الوطني بولاية تندوف لرئيس الجمهورية، للتدخل لإلغاء محاولة تسجيـل 33 ألـف مجند في القوائم الانتخابية بالولاية.
وعلى الاثر اعتبر رئيس الوزراء احمد اويحيى ان تصريحاتها "تمس بمصداقية الدولة وبالجيش".
أما وزير الداخلية دحو ولد قابلية فدافع عن "قانونية" الإجراء، وقال ان طلب تسجيل العساكر بعد 21 شباط/فبراير "أملته الظروف الأمنية بالمناطق الحدودية التي يشتغلون بها".
وسعت الحكومة الجزائرية منذ الإعلان عن التشريعيات إلى إضفاء "الاستثنائية على الحدث" بالتأكيد على ضمان شفافية ومصداقية الاقتراع، بعد تنديد المعارضة في الماضي بعمليات تزوير لصالح أحزاب الائتلاف الحاكم.
وبالإضافة إلى دعوتها حضور المراقبين الدوليين، أوكلت السلطات مهمة الإشراف للمعارضة على اللجنة المستحدثة بصيغتها الجديدة، وفقا لبنود قانون الانتخابات الجديد، وتمكين خمسة أحزاب من إدارة أمانتها ،برئاسة محمد صديقي ممثل الحزب المعارض "عهد 54"، في سابقة تعد الأولى من نوعها.
ومنذ تبني التعددية الحزبية في 1989، تخرج اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن سلطة الحكومة بعد ظل رئيس الجمهورية يعين رئيسا لها من الشخصيات المستقلة.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اعلن في 18 كانون الاول/ديسمبر ان الانتخابات التشريعية ستكون مفتوحة امام المراقبين الدوليين لضمان شفافيتها في ظل تنديد المعارضة المستمر بعمليات تزوير لصالح احزاب الائتلاف الحاكم.
وسيأتي مراقبون من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية للاشراف على هذه الانتخابات.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (3)