بيان صحفي: بيان اجتماع مشروع المبادرة من أجل التغيير الديموقراطي في الجزائر

التأم هذا اليوم لقاءان الأول في الجزائر العاصمة والثاني في مدينة جنيف لجمعٍ من الجزائريين لتدارس الأوضاع الراهنة في الجزائر. واتفق المشاركون على أنّ أصل الأزمة يعود إلى سياسات كارثية انتهجها نظام غير شرعي وغير شعبي، لما يزيد عن خمسين عامًا، رسّخت الاستبداد والفساد والرداءة، وزرعت اليأس في نفوس الجزائريين وأفقدتهم الأمل في حياة كريمة في وطن استشهد من أجل تحريره الملايين.

كما ناقش المشاركون مشروع “أرضية وطنية من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي في الجزائر”، تهدف إلى تقديم بديل للشعب الجزائري للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد والآخذة في التفاقم، إلى حدّ أصبح يهدّد وحدة المجتمع والوطن.

ومن أهم مبادئ الأرضية الوطنية التغيير الجذري للنظام السياسي على أن يتمّ بالوسائل السلمية، من أجل إقامة دولة القانون، بعيدًا عن أيّ تدخّل أجنبي، ضمن جزائر مستقلّة حقًّا وموحّدة شعبًا ووطنًا.
وبعد النقاش الثري الذي استمرّ طوال اليوم، اتفق المشاركون على ما يلي:

تثمين مشروع الأرضية الوطنية من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي في الجزائر، ونشره على أوسع نطاق ليطّلع عليه الشعب الجزائري ويشارك في إثرائه بما يراه مناسبًا؛
تشكيل لجنة متابعة توكل لها مهمة إجراء مزيد من الاتصالات مع الفاعلين السياسيين والناشطين في المجتمع المدني لإشراك أكبر عدد منهم في الأرضية الوطنية؛
تقوم لجنة المتابعة بتنظيم لقاء ثانٍ يُعقد في الجزائر في الأيام المقبلة لتبنّي الصيغة النهائية للأرضية الوطنية؛

إننا ندعو كلّ الجزائريين حيثما كانوا، الواعين بالتهديدات المحدقة بوطننا، وجميع الذين يرفضون الإصلاحات الزائفة بما فيها المهزلة الانتخابية القادمة، والذين يتوقون إلى تغيير حقيقي سلمي، للمشاركة في هذه الأرضية الوطنية المفتوحة دون إقصاء وإثرائها وبذل الجهد لإنجاحها.

إننا في هذا الظرف العصيب، ليس لنا كجزائريين خيار آخر سوى التعاون والتكاتف لإنقاذ وطننا العزيز.

تمّت صياغة البيان يوم 4 ماي 2012

قائمة المشاركين (حسب الترتيب الأبجدي):

1. رشيد أوشان
2. فريدة أوغليسى
3. مروان بزوي
4. ثامر بلاغمة
5. الطاهر بلعباس
6. محمد بن باباعلي
7. عبداللطيف بن خلفة
8. بدرالدين بن دريس
9. فريد بن عودة
10. عبدالله بن نعوم
11. يونس بهلول
12. حسان بوراس
13. كمال بومعراف
14. يحي بونوار
15. رضوان تافت
16. مليك تيقزيري
17. كمال جدي
18. حسين جيدل
19. مصطفى حابس
20. عبدالرؤوف حجاج
21. الزبير حمودي
22. سليمان حميطوش
23. صالح حوامد
24. محمد دعدي
25. نصرالدين راربو
26. بشير رقيق
27. عبد الرحيم رقيق
28. الطاهر زيتوت
29. محمد العربي زيتوت
30. رابح سام
31. ياسين سعدي
32. محمد سوالمي
33. حبيب سوايدية
34. قاسم سوفغالم
35. محمد شبوب
36. حكيمة شمبازي
37. نزيم طالب
38. رضا طوبال
39. عبدالنور عبداللي
40. عباس عروة
41. لخضر غطاس
42. عبدالله غناي
43. كمال الدين فخار
44. نسيمة ﭬطال
45. عمر ﭬيدوم
46. أمين لخضر
47. لموشي فؤاد
48. محمد مخيوبة
49. يحي مخيوبة
50. محمد مصطفاي
51. رشيد مصلي
52. محمد مقران
53. يوسف نجادي

قائمة الداعمين لهذه المبادرة الذين تعذّر عليهم الحضور (حسب الترتيب الأبجدي):

1. آمال بابا
2. مصطفى براهمي
3. مبروك بن عطية
4. علي بنواري
5. موسى بورفيس
6. عبدالقادر بوطالب
7. منير جغيم
8. مالك جودي
9. صالح حفاف
10. مراد دهينة
11. عبدالقادر ذهبي
12. محمد رحيم
13. أحمد الزاوي
14. رشيد زياني-شريف
15. بوجمعة سلمية
16. محمد سمراوي
17. أحمد سيمزراق
18. مراد شكري
19. قدور شويشة
20. عبدالرحمن عزلي
21. محمود العقبي
22. عبدالحميد علي عمار
23. سيد أحمد غزالي
24. أنور كوتشوكالي
25. حسن كركادي
26. حسين مالطي
27. محمد المكي مسكالجي
28. منار منصري
29. أنور هدام
30. براهيم يونسي

==========

أرضية وطنية من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي في الجزائر

1─ ديباجة

بعد نصف قرن من الاستقلال لا يزال الشعب الجزائري منقوص السيادة، فهو إلى يومنا هذا ليس حرّا ولا سيّدًا في خياراته وتقرير مصيره. وتمرّ الجزائر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة تهدّد لحمة الشعب ووحدة التراب الوطني.

إنّ هذه الأزمة متعدّدة الأبعاد ناجمة عن عدم شرعية النظام المستمرَ منذ 1962.

وفي حين تمرّ شعوب المنطقة بمرحلة تاريخية حاسمة وتتحّرر من قبضة الأنظمة الاستبدادية الفاسدة، تحاول الزمرة العسكرية-السياسية-المالية المتحكّمة في السلطة في الجزائر، مرّة أخرى، تضليل الرأي العام الوطني والدولي بإطلاق حزمة من الإصلاحات السياسية الفاسدة. وعِوض أن يباشر النظام بتنظيم حوار وطني حقيقي صادق وغير إقصائي، صريح ومسؤول، يفضي إلى تشخيص مشترك لأسباب الأزمة وإلى رؤية توافقية لمستقبل البلاد، فقد فضّل بدل ذلك اللجوء إلى نصوص قوانين تزيد من انسداد الفضاءات السياسية والجمعوية والإعلامية وتكرّس الإقصاء.

إنّ الشعب الجزائري يطمح إلى تغيير جذري وسلمي لطبيعة نظام الحكم يمكّنه من تحقيق الحرية والكرامة والعدالة والسلم والحياة الكريمة.

نحن، التنظيمات والفاعلون السياسيون والمواطنون الجزائريون، المشاركون في هذه الأرضية، نعبّر عن بالغ انشغالنا بخصوص تدهور الأوضاع في الجزائر والمخاطر التي تحيق بالبلاد على أكثر من صعيد، ونتعهّد بالعمل على دعم ومواكبة التغيير الذي يمثّل مطلبًا شعبيًا ملحًّا.

إننا نتجمّع ابتداء من يومنا هذا لنعرض على مواطنينا بديلًا للنظام القائم وندعو كل من يشترك في القِيم والمبادئ المعروضة هنا للانضمام إلى هذه الأرضية الوطنية من أجل العمل على تحقيقها.

2─ تشخيصنا للأوضاع

إننا نعتبر:

─ أنّ المآسي والصراعات التي نشبت بين الأشقاء والتي عانى منها الشعب منذ استقلاله تقع مسؤوليتها في المقام الأول على نظام الحكم غير الشرعي الذي استحوذ على السلطة وتشبّث بها بالقوة؛

─ أنّ الطبيعة الاستبدادية للسلطة التي قادت بلدنا منذ استقلاله قد شكّلت عائقاً أمام تكريس الحقوق المدنية والسياسية للجزائريين؛

─ أنّ النظام أظهر إفلاسًا في إدارة البلد وفشلًا في تلبية احتياجات المواطنين في الميادين التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مع ما صاحب ذلك من عواقب وخيمة تهدّد اللحمة الوطنية ومستقبل الجزائر؛

─ أنّ ميثاق السلم والمصالحة وكذا الإصلاحات السياسية الزائفة التي أطلقها النظام ليست قادرة على إخراج الجزائر من الأزمة.

3─ قيَمنا المواطنية

إننا نتعهد بالآتي:

─ اعتبار بيان أول نوفمبر 1954 أساسًا لإطار وطني؛

─ احترام السيادة الشعبية، باعتبار أنّ الشعب يشكّل المصدر الوحيد للسلطة السياسية وللشرعية؛

─ ضمان احترام حرمة الحياة والكرامة والممتلكات للجميع، طبقًا لقيَمنا الحضارية وللقيًم العالمية لحقوق الإنسان؛

─ احترام هويتنا بمكوناتها الثلاث: الإسلام والأمازيغية والعربية، فلا يحقّ لا للنظام السياسي القائم ولا للمعارضة ولا لأيّ مؤسسة أخرى احتكار التعبير باسم واحدة من ركائز هويتنا غير القابلة للتجزئة؛

─ احترام الحريات الفردية والجماعية، بدون أيّ تمييز بناء على العرق أو الجنس أو الدين؛

─ تعزيز اللحمة الوطنية وأواصر التضامن بين جميع المواطنين، مع التأكيد على وحدة التراب الوطني؛

─ احترام الديمقراطية كوسيلة للتسيير السياسي والتنظيم السلمي، واحترام التداول على السلطة وحماية حقوق الأقلية؛

─ نبذ كل أشكال العنف في معالجة الخلافات التي تنشب داخل المجتمع؛

─ الإقرار بهيمنة السلطة السياسية المنتخبة بكل حرية وشفافية والتي لا تخضع لأيّ مؤسسة، مدنية كانت أم عسكرية أم دينية؛

─ رفض أيّ عهدة سياسية غير محدودة أو قابلة للتجديد بلا حدّ ورفض سيطرة أيّ جهاز أو سلطة خفية على البلد؛

─ ضمان الاستقلالية المطلقة للعدالة.

4─ رؤيتنا للتغيير

إننا نؤكّد على أنّ التغيير:

─ يجب أن يكون جذريا وتوافقيا وبالطرق السلمية؛

─ يستوجب حلّ جهاز البوليس السياسي وإعادة هيكلة مصالح الاستعلامات وإعادة تحديد مهامها في خدمة الوطن؛

─ يتطلّب مصالحة وطنية حقيقية، بعيدة عن روح الثأر والانتقام، مؤسّسة على واجب الحقيقة والذاكرة والعدالة؛

─ يتطلّب اشتراك كل الإرادات التي تطمح إلى هذا التغيير مهما كانت أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية ومجال نشاطها الفئوي، بدون إقصاء؛

─ يتطلّب ديناميكية سياسية واجتماعية تكون نتيجة التشاور والتنسيق والعمل المشترك بين كل الإرادات النزيهة.

5─ رؤيتنا للمرحلة الانتقالية

نؤمن بصدق أنّ من واجب الجيش، بعد استرجاعه إلى الأمة، مواكبة الديناميكية الشعبية للتغيير وأن تكون مشاركًا في عملية التغيير السلمي وإقامة دولة القانون والرقابة الديمقراطية. وعلى كل الأطراف تحمّل مسؤولياتها أمام التاريخ من أجل تجنيب الشعب الجزائري مزيدًا من المآسي والتضحيات.

ومن أجل ضمان انتقال ديمقراطي سلمي في الجزائر، فإننا نطالب بإجراءات تطهيرية داخل أجهزة الدولة يفضي إلى مؤسسات حقيقية.

إنّ الفاعلين السياسيين والمواطنين الجزائريين المتّحدين من أجل إحداث تغيير سياسي وانتقال ديمقراطي حقيقي في الجزائر سيشكّلون مجلسًا للتغيير الديمقراطي مهمته الأساسية هي إطلاق ديناميكية شعبية من أجل التغيير الديمقراطي والتحضير لعملية الانتقال ومواكبتها. سيتشكّل مجلس التغيير الديمقراطي من شخصيات معروفة باستقامتها وحكمتها والتزامها بخلاص البلاد، ويبقى مفتوحًا لأعضاء آخرين وفق آليات ستحدّد لاحِقًا.

يقوم مجلس التغيير الديمقراطي بتنصيب حكومة انتقالية مؤقتة، مشكّلة من شخصيات نزيهة وكفأة، لمدة لا تتجاوز الـ 18 شهرًا.

تُكلّف الحكومة المؤقتة بتنظيم انتخاب جمعية وطنية تأسيسية وبتصريف الأعمال.

تقوم الحكومة المؤقتة بتشكيل لجنة مستقلة تُكلّف بتنظيم انتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية خلال ستة أشهر.

تخصّص الـ 12 شهر المتبقية في إعداد وإقرار الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء الشعبي.

يحق لمجلس التغيير الديمقراطي أن يقرّر إمّا تمديد عهدة الحكومة المؤقتة لستة أشهر أخرى بغية تنظيم الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، أو تعيين حكومة جديدة لهذا الغرض.

يقوم الجيش الوطني، خلال هذه المرحلة الانتقالية، بالسهر على الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية وحدة التراب الوطني وفقًا للدستور.

إننا نرفض أيّ تدخّل، بأيّ شكل من الأشكال، لقوى أجنبية، خاصة أثناء عملية التغيير والانتقال نحو دولة القانون، انطلاقًا من مبدأ أنّ الأزمة السياسية الوطنية لا يمكن ولا يحق أن تعالج إلا من طرف الجزائريين أنفسهم.

6─ نداء إلى مواطنينا

بناء على ما سبق ومع:

─ تذكيرنا بوحدة شعبنا الذي تشكّلت هويّته عبر القرون؛

─ تأكيدنا على ثقتنا في قدرة الشعب الجزائري على تجاوز الأزمة التي طال أمدها وبناء دولة القانون والحريات التي ضحى في سبيلها أجيال من الشهداء والمناضلين؛

─ تأكيدنا على قناعتنا بأنّ شعبنا الغيور على لحمته في وجه المخاطر مهما كان مصدرها لا يقلّ تمسّكًا بالحرية والكرامة من الشعوب الأخرى؛

فإنّنا ندعو مواطنينا إلى:

─ رفض مهزلة الإصلاحات السياسية التي لا تهدف سوى إلى خدمة المصالح غير المشروعة للنظام القائم وحماية امتيازاته التي تحصّل عليها بخوصصة الدولة، بما في ذلك استحقاقاته الانتخابية؛

─ الانضمام إلى هذا المسعى البديل للمشاركة الفاعلة في تغيير حقيقي.