الجزائر ترفض مطلب حركة التوحيد والجهاد بالافراج عن معتقلين لديها بفدية 15 مليون يورو

وقال عدنان ابو الوليد الصحراوي المتحدث باسم الحركة في بيان "نوجه انذارا باقل من ثلاثين يوما الى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، والا فان حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا".

وفي الثامن من نيسان/ابريل، تبنت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي برزت اخيرا واعتبرت منشقة عن القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، عملية خطف القنصل الجزائري مع ستة من مساعديه في غاو (شمال مالي) في الخامس منه.

واعلن عدنان ابو الوليد الصحراوي في الثاني من ايار/مايو ان حركته تطالب، مقابل الافراج عن الرهائن، باطلاق سراح اسلاميين معتقلين في الجزائر لم تحدد عددهم، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون يورو.

واكدت الحركة ان الجزائر رفضت حتى الان الاستجابة الى مطالبها.

واضاف المتحدث في رسالته المقتضبة ان "الرهائن لا يزالون على قيد الحياة والحكومة الجزائرية تعرف مطالبنا (...) ما زالت فرصة التفاوض ممكنة لكن بعد ذلك سيفوت الاوان".

وقد هدد المتحدث في الثاني من ايار/مايو بشن هجوم على الجزائر اذا لم تلب مطالبه وصرح "اننا حقا نفكر في هجوم على الجزائر على غرار هجوم تامنراست الذي نفذه شابان، احدهما صحراوي والاخر مالي من اصل عربي".

ونفذ هذان الشابان اعتداء انتحاريا استهدف مركز درك في تامنراست (1800 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) مطلع اذار/مارس اسفر عن سقوط 23 جريحا.

وقد اعلنت الحركة في نهاية نيسان/ابريل بعد فشل مفاوضات مع الجزائر ان "حياة الرهائن في خطر" وقال الناطق حينها ان "الوفد الجزائري رفض تماما مطالبنا وهذا القرار سيعرض حياة الرهائن الى الخطر".

واوضح ان وفدا جزائريا حضر المفاوضات دون مزيد من التفاصيل حول مطالب الحركة.

وقد خطف القنصل الجزائري ومساعديه الستة بعد ايام قليلة من استيلاء عدة مجموعات اسلامية مسلحة وهي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وانصار الدين مدعومة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والحركة الوطنية لتحرير ازواد (طوارق) على مدينة غاو.

وسقطت المدن الثلاثة الكبرى في شمال مالي وهي تمبكتو وكيدال وغاو بين ايدي تلك المجموعات اثر انقلاب اطاح في 22 اذار/مارس بنظام الرئيس المالي حمادو توماني توري الذي طالما اتهمه جيرانه بالتهاون في مكافحة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

كما نسبت الى حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا عملية خطف ثلاثة اوروبيين يعملون في المجال الانساني في تندوف (غرب الجزائر) في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، هم ايطالية واسبانيان احداهما امراة.

وللافراج عن المرأتين في هذه المجموعة تطالب الحركة بفدية قيمتها 30 مليون يورو وبالافراج عن صحراويين اثنين تعتقلهما موريتانيا.

ويحتجز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي بات يهيمن على شمال مالي، تسعة رهائن اوروبيين اخرين في الساحل هم ستة فرنسيين وسويدي وهولندي وبريطاني يحمل ايضا الجنسية الجنوب افريقية.