فضائيات ومواقع إلكترونية تروّج أفلام جنسية لنساء جزائريات مهرّبة من عنابة

استدعى أمس، قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة عنابة، كل من الرعية الفرنسي المتهم جون ميشال باروش، متزعم شبكة الدعارة الدولية وصاحب الشركة الوهمية لتمنية السياحة الناشطة بالولاية منذ عدة أشهر، رفقة كل من نائب رئيس البلدية، والطبيبين وموظف بالولاية، وحارس فيلا المتهم. إلى جانب 17 فتاة قاصر ضحية للمتهم ومن معه، وثلاث أخريات متورطات رفقة المعني الرئيسي بالملف، إلى جانب استدعاء أطراف وأسماء أخرى منهم سبعة إطارات وموظفين بمصلحة اتصالات الجزائر، وكذا موظفة وموظف بمؤسسة بنكية أجنبية وعاملة بإحدى العيادات الخاصة، إلى جانب ترسانة من الشهود والضحايا والمشتبه فيهم بعلاقتهم المباشرة وغير المباشرة مع المتهم الفرنسي والشبكة التي كان يديرها رفقة من معه من المتورطين بداخل وخارج الوطن.

و استدعى قاضي التحقيق للتحقيق والتحري والسماع أيضا كل من وردت صورته أو لقطات فيديو خاصة به داخل فيلا المتهم الرئيسي، التي كان يستغلها لإدارة نشاطاته غير المشروعة واللا أخلاقية في حق فتيات وقاصرات مدينة عنابة، سيما بعد التفاصيل الواردة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وبالضبط من مصلحة التحقيق الجنائي الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، التي تكفلت بعملية التدقيق والتمحيص في الأقراص الصلبة والأجهزة المحجوزة بفيلا المتهم الفرنسي جون ميشال باروش، إذ أوردت العمليات صورا لقائمة طويلة وعريضة من المتهمين من جميع الشرائح منهم من سقطوا خطأ لدى المتهم الرئيسي الذي قام بدعوتهم للحضور إلى منزله الواقع بحي وادي القبة في عنابة، قصد السمر والسهر وتبادل أطراف الحديث والشراب، قبل أن يقوم بتصويرهم في تلك الوضعيات ويحتفظ بأشرطة الفيديو بحوزته، ومنهم من كانوا على علاقة مباشرة بالمتهم وكانوا في الأصل على علم بالجرائم التي كان يقوم بها المعني في حق ضحاياه.

وأفادت بعض المصادر  أن قاضي التحقيق سيستمع أيضا اليوم وطيلة الأيام التي سيستغرقها التحقيق والتحري القضائي مع قائمة طويلة من المتهمين والمشتبه فيهم حول عدة مسائل وتهم، تتعلق بمنح تسهيلات للمتهم الرئيسي والتعامل معه في أغلب الأحيان كزبون ومتعامل خاص مع مختلف الإدارات والمؤسسات التي قصدها، ويعمل قاضي التحقيق على مواجهة المتهم الرئيسي مع بعض المتهمين والضحايا قصد تحديد التهم وقائمة المعنيين بهذه الفضيحة، قبل إحالة الملف على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة لجدولته في الدورة الجنائية.

كما اشارت  أن هناك عدة مواقع إلكترونية كانت تروج للأفلام وأشرطة الفيديو الخليعة التي قام المتهم الرئيسي بتصويرها وإنتاجها مع ضحاياه من الفتيات القاصرات، أو اللواتي جرى توقيفهن فيما بعد كمتهمات وهن طالبة بالجامعة وأخرى بالتكوين المهني وموظفة بمؤسسة بنكية، قبل أن يقوم بتوزيعها على زبائنه من أصحاب المواقع لإلكترونية الإباحية وبعض القنوات الفضائية التي تشتغل في هذا المجال، قد طلبت وراسلت المصالح التي تقف وراء التحريات والتحقيقات القضائية بتوقيفها وشل نشاطها، وكذا سحب الصور والأشرطة التي تقوم بترويجها قصد ضمان عدم تسريبها إلى أبعد وأوسع نقطة، ومن المنتظر أن تقود التحقيقات القضائية إلى أسماء معروفة ولامعة، سيما على ضوء الضمانات والصلاحيات التي قدمت للسيد قاضي التحقيق من قبل وزارة العدل.