الإيقاع بشبكة جزائرية ـ ليبية للمتاجرة بالمخدرات في عنابة

حجز سبع سيارات فخمة وأكثـر من قنطار من الكيف المعالج .
أوقفت مصالح الدرك الوطني بعنابة، مساء أول أمس، بعد اشتباك مسلح، 10 أشخاص، من بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الليبية، ينشطون ضمن شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات. ويشتبه المحققون، حسب المعلومات الأولية، بأن الموقوفين لهم علاقة بشبكات المتاجرة بالأسلحة.

وثم توقيف أفراد هذه الشبكة إثـر اشتباك مسلح وقع في حدود الساعة السابعة مساء بحي سيدي عاشور، عندما حاول عناصر الشبكة الذين شعروا باكتشاف أمرهم، اختراق الكمين الذي نصبه أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالقرب من فندق ''ميموزا''. حينها، استخدم أحد الموقوفين مسدسه، وشرع في إطلاق النار صوب أفراد الدرك الوطني، الأمر الذي استوجب الرد عليه وإطلاق رصاصات تحذيرية، مكّنت من شلّ تحركات أفراد الشبكة شللا تاما وتوقيف حامل السلاح الناري، بعد ملاحقة قصيرة على مستوى الشارع الرئيسي بحي سيدي عاشور.

وذكرت مصادر مطلعة أن فرقة الأبحاث للدرك الوطني تمكنت، أثناء العملية، من حجز قنطار و20 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام داخل ثلاث سيارات فخمة، من نوع مرسيدس وشوفرولي، تحمل ترقيما ليبيا، بالإضافة إلى حجز ذات المصالح الأمنية لأربع سيارات أخرى تحمل لوحات ترقيم جزائرية، معظم من كانوا على متنها أشخاص يقيمون بولاية عنابة.

وأضافت مصادرنا أن توقيف عناصر هذه الشبكة الدولية للمتاجرة بالمخدرات تم عقب حصول مصالح الدرك الوطني على معلومات، مفادها دخول كميات معتبرة من الكيف المعالج إلى ولاية عنابة قادمة من المملكة المغربية، ويحاول أصحابها، وهم من جنسية ليبية بمساعدة جزائريين، نقلها إلى الحدود الليبية للمتاجرة بها، باستخدام هؤلاء الجزائريين كعناصر استطلاع ورصد لأماكن الحواجز الأمنية على طول الطريق الممتد من مغنية نحو الحدود الجزائرية ـ الليبية.

وحسب الاعترافات الأولية للموقوفين أمام مصالح الدرك الوطني، فإن مصدر هذه الكميات الهائلة من الكيف المعالج تم جلبها من المغرب، عن طريق توظيف الموقوفين لعلاقاتهم بأفراد آخرين ينشطون بالمملكة المغربية، حيث قام عناصرها بإدخال هذه الكميات بمساعدة جزائريين عبر المنافذ الحدودية غير المحروسة. والتمست مصالح الدرك الوطني من نيابة الجمهورية تمديد فترة حجز الموقوفين تحت النظر، لإتمام إجراءات الاستجواب وتوقيف أفراد آخرين محل بحث بعنابة وعلى مستوى ولايات أخرى.