استنكار من طرف نواب التكتل بعد تعيين العربي ولد خليفة رئيسا للبرلمان الجديد بتعليمات من الرئيس عبد

<strong>tab jnanou</strong> la promesse de passé le flambeau ?

<strong>ما قاله عبد الحميد الابراهيمي عن الحاكم في الجزائر</strong> الرئيس يعلم أنه لم يتحصل على شرعية في الانتخابات الأخيرة بحكم انسحاب الستة الذين نافسوه، وبحكم تزوير الانتخابات؛ لأن الأرقام معروفة وقد جاءت حتى من المخابرات العسكرية. لديهم مركز إعلامي كانوا يتابعون بواسطته الانتخابات في كل الولايات. والمعلومات الحقيقية تقول إن نسبة المشاركة لم تتجاوز الـ 24 % بينما قالوا إنها 70 %. ولم يكن بوتفليقة هو الفائز الأول، وإنما كان الدكتور أحمد طالب [الإبراهيمي] هو الفائز رغم انسحابه. والدليل على ما أقول إن الرائد المسؤول عن الجهاز الإعلامي في المخابرات العسكرية اعتقل هو وامرأة برتبة نقيب، هي نائبته، مباشرة بعد تسريب النتائج الحقيقية ونشرها في بعض الصحف. وهما لا يزالان إلى الآن في السجن. هذا هو الواقع. وبوتفليقة يعرف أنه ليس صاحب شرعية. وكان من الأفضل أن ينصب بوتفليقة رئيسًا من قبل الجيش بدون انتخابات. ولذلك كان السؤال في الاستفتاء هل توافق على المسعى العام للرئيس بوتفليقة؟ وهذا المسعى لا أحد يعرفه، فلا هو أعلن عن برنامج دقيق، ولا قال كيف سيكون الوئام؟ ولا ما هي التدابير العملية التي سيسلكها لتحقيقه؟ ولا ما هي المراحل التي سيتم فيها ذلك؟ المطلوب من الشعب هو أن يصادق على شيء مجهول. ولذلك أنا أرى أن العملية سياسية محضة لاكتساب الشرعية، وحتى يقول إن الشعب صادق علىسياستي وأنا عندي تأييد بنسبة 90 %، وبالتالي بإمكاني أن أفعل ما أريد. والسؤال المطروح من هذا هل بوتفليقة يريد شرعية، ولكن هناك خمسة جنرالات استئصاليين يحكمون قبضتهم على المخابرات العسكرية وعلى أركان الحرب وعلى وزارة الدفاع. هؤلاء الجنرالات يمسكون الجيش بقبضة من حديد، وهم في نفس المناصب منذ انقلاب 1992. ومنذ تلك الفترة تعاقب على الجزائر أربعة رؤساء دولة وستة رؤساء حكومات ومئات الوزراء، ولكن هؤلاء الجنرالات لا يزالون في نفس المكان ونفس المناصب. السؤال المطروح: هل يقدر بوتفليقة على أن يتخلص من هؤلاء الجنرالات أم لا؟ وهل يتركونه يفعل ما يريد في مجال المصالحة الوطنية؟ إذا أرادوا هم التخلص منه فسيواجهون صعوبات. إذا قتلوه فسيكون الأمر واضحًا. قتلوا بوضياف، وهذا يكفي. والناس في الداخل والخارج صاروا يعرفون ذلك بوضوح. هم جاؤوا به ثم قتلوه. إذا فكروا في إجباره [بوتفليقة] على الاستقالة كما فعلوا مع زروال، فلن يكون الأمر سهلاً. وبوتفليقة ليس سهلاً مثل زروال. ولذلك فهم جاؤوا به ووقعوا معه في ورطة، وهم الآن في حالة قلق من هذ الورطة. وهم يتساءلون على أي حد يمكن أن يذهب؟ وهل يقدر أن يتخلص منهم؟ أنا سأقول لك شيئًا ينير القارئ ويساعده على فهم الأزمة الجزائرية في المرحلة الحالية: ففي الواقع هؤلاء الجنرالات الخمسة كانوا مسيطرين على كل شيء في البلد، ولكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على رئاسة الجمهورية في عهد زروال. ولذلك أجبروه على الاستقالة؛ لأنه لم يتخل عن الجنرال محمد بتشين الذي كان مستشاره ومساعده العسكري ويعرف جيدًا المخابرات والجيش. فقد كان بتشين يدي زروال وعينيه. وهم كانوا يطلبون منه أن يقيله، ولكن زروال كان يرفض. وإذن قالوا له اذهبا معًا بعد أن صبروا عليه من سنة 1996 إلى 1998 مارسوا فيهما ضغطًا كبيرًا على زروال من أجل أن يستولوا على الرئاسة. ثم جاؤوا ببوتفليقة، وهم لا يعرفونه جيدًا. يعرفون أنه كان وزير خارجية سابق، وأنه رجل دبلوماسي يتقن الخطابة والكلام جيدًا. وهذا فقط ما يعرفون عنه. وأتوا به للتجميل وتسويق سياستهم في الخارج، لكنهم كانوا مخطئين فيه؛ لأنه لما خرج من وزارة الخارجية في شهر يناير 1979، كان الجنرال توفيق مجرد ملازم لا يعرف بوتفليقة، الرجل السياسي الطموح والذكي. ولبوتفليقة اليوم صلاحيات دستورية كبيرة، هو يريد أن يسيطر على الجيش. ولذلك فإن بوتفليقة، منذ البداية، وأعني منذ الحملة الانتخابية للرئاسية وإلى يومنا هذا، وهو يمجّد بومدّين ويذكره في الكبيرة والصغيرة ويجعل منه مرجعًا. أنا أعرف الإثنين جيدًا: بومدين وبوتفليقة. أعرفهما منذ الثورة. وأنا أعلم جيدًا، وجميع المسؤولين الذين عاشوا فترة السبعينات يعلمون جيدًا أيضًا، أن بومدين لم يكن في الأعوام الخمسة الأخيرة من حياته متفقًا مع بوتفليقة في أشياء أساسية. كانت سياسة بومدين تقوم على ثلاث ثورات هي الثورة الزراعية، التي كان يعتبرها العمود الفقري لسياسته، ثم الثورة الصناعية والثورة الثقافية. ومعروف أن بوتفليقة كان في السبعينيات ضد الثورة الزراعية وضد الثورة الصناعية وضد [رئيس الحكومة الأسبق] عبد السلام بلعيد [الذي كان وزير الصناعة آنذاك]. وكان أيضًا ضده في أشياء أخرى كثيرة لا أريد ذكرها لأنها تخرجنا عن موضوعنا. المهم أنه في السنوات الأخيرة من عمر بومدين، كان بوتفليقة يذهب إلى سويسرا ويبقى ثلاثة أو أربعة أشهر غاضبًا في جنيف، لا يرجع فيها إلى الجزائر، رغم أنه يشغل منصب وزير خارجية. ولكن بومدين، وهو إنسان رزين ولا يتصرف بتسرع، كان يعطف على بوتفليقة ويعتبره وزيرًا لامعًا وناجعًا للخارجية فكان يتركه حتى يرجع. غير أنه لم يكن يتفق معه في الشؤون الداخلية. والجميع يعرف ذلك. هل ثمة معطيات تؤكد قلق هؤلاء الجنرالات؟ أولاً ما قلته لك هي معطيات وليس تخمينات. وثانيًا سوف أعطيك مثالين: المثال الأول هو التقتيل المتزايد في الجزائر بعد أن قرر بوتفليقة إجازة قانون الوئام المدني ثم المرور به إلى الاستفتاء، وبعد أن تحدث عن أشياء عديدة لم يكن الجنرالات راضين عنها. وهنا وقع تصعيد العنف. وأنا متيقن تمام اليقين أن العنف لا يقوم به الإسلاميون فقط. الإسلاميون يقتلون البوليس والشرطة والجيش ويستهدفون رموز الدولة، لكن الذي يقتل المدنيين في حي القصبة وحي باب الوادي المعروف بأنه حي الفقراء والمساكين الذين صوتوا عام 1990 و 1991 لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ .. هؤلاء هم الذين يقتلون. وفي سوق الجلفة الذي يبعد 300 كلم جنوب الجزائر العاصمة، وهو سوق شعبي يأتيه الناس من الأرياف، قامت المخابرات بوضع قنابل في هذا السوق مات من جرائها 60 مواطنًا، واتهموا الإسلاميين بذلك. وثانيًا بني ونيف القريبة من بشّار والتي قتل فيها قرابة 30 شخصًا. أنا أعرف المنطقة جيدًا من بشار وبن يونيف حتى تندوف، وهي مناطق ليس فيها لا حجر ولا شجر ولا جبال، ويستحيل أن يتواجد فيها إرهابيون. هم [المخابرات العسكرية] الذين قاموا بها. وهي منطقة مكتظة بالثكنات من بشار حتى تندوف. هم الذين قاموا بهذه المجزرة، هم بذلك يكررون ما فعلوه مع زروال حين كانوا يقتلون ما بين 300 إلى 400 في اليوم قرب الثكنات في ضواحي جزائر العاصمة عامي 1997 و 1998. أما الجانب الثاني، ويتعلق بالمغرب، فكلنا نعلم أن بوتفليقة أصدر تصريحات جيدة إزاء المغرب حتى في حياة الملك الحسن الثاني، وصادق على اقتراح المغرب بعودة العلاقات الثنائية وببناء المغرب العربي، واعتبر ذلك أمرًا حتميًا. وزاره وزير الداخلية المغربي إدريس البصري الذي تحدث بعد مقابلته لبوتفليقة بتفاؤل عن عودة العلاقات وفتح الحدود. ولكن الاستئصاليين ضد فتح الحدود وضد عودة العلاقات المغربية الجزائرية وضد وحدة المغرب العربي. لذلك ضربوا أكثر من عصفور بحجر واحد من بني ونيف، وقالوا إن الإرهابيين هربوا إلى المغرب. والمغرب يكذب وهم يقولون المغاربة يكذبون.

<strong>الحاكم الحقيقي في الجزائر</strong> منذ أسابيع أصدرت محكمة جزائرية حكمًا غيابيًا بمعاقبة الضابط السابق &nbsp;(حبيب سويدية&nbsp;) الموجود في فرنسا حالياً، بالسجن عشرين عامًا؛ لإصداره الكتاب الذي كان بمثابة فضيحة لجنرالات الجيش، وعلى رأسهم وزير الدفاع الجزائري &nbsp;(خالد نزار&nbsp;) فقد أحدث منذ صدوره ضجة في عدة دول، تأتي فرنسا والجزائر في صدارتها، حيث أكد فيه الملازم &nbsp;(سويدية&nbsp;): أن الجيش الذي كان يعمل في صفوفه وقوات الأمن الجزائرية قد ارتكبت الكثير من المذابح التي اتَّهمت عناصر الجماعات الإسلامية –هناك- بارتكابها ضد الريفيين في الجزائر. ووجّهت المحكمة الجزائرية اتهامات للملازم &nbsp;(حبيب سويدية&nbsp;) بأنه \&quot;سعى لإضعاف معنويات الجيش الوطني، وبث البلبلة في صفوف القوات المسلحة، من خلال توجيه اتهامات مختلقة ضده\&quot;. لم يكتف جنرالات الجزائر بهذا الحكم ولم يشف غليلهم من &nbsp;(سويدية&nbsp;) بل تم ملاحقته قضائيًا في فرنسا، حيث أقام وزير الدفاع الجزائري السابق &nbsp;(خالد نزار&nbsp;) دعوى قضائية ضده اتهمه فيها بالقذف والتشهير والمساس بشرف الجيش الجزائري ، في محاكمة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء الفرنسي. مقارنة بين ماسو الفرنسي ونزار الجزائري والغريب أن &nbsp;(سويدية&nbsp;) لا يحاكم حاليًا بسبب مضمون الكتاب، وإنما بسبب تصريحات أدلى بها السنة الماضية للقناة التلفزيونية الفرنسية الخامسة ، التي تبث برامجها في الدول الناطقة بالفرنسية ، واتّهم فيها -صراحة - بعض العسكر الجزائريين بأنهم مسؤولون عن الحرب الأهلية التي تمزّق البلاد منذ عام 1992 وبأنهم ضالعون في مذابح جماعية راح ضحيتها آلاف المدنيين العزّل . وقارن &nbsp;(سويدية&nbsp;) في تصريحاته بين ما حدث بعد إلغاء الانتخابات العامة في 1992 وما حدث خلال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي &nbsp;(1954 ـ 1962&nbsp;) ، قائلاً :\&quot; لا أستطيع العفو عن الجنرال &nbsp;(ماسو&nbsp;) والجنرال &nbsp;(أوساريس&nbsp;) بسبب ما ارتكباه من جرائم أثناء حرب الاستقلال، ولا أستطيع العفو عن &nbsp;(نزار&nbsp;) أيضا\&quot; . ومن بين الشهود لصالح &nbsp;(نزار&nbsp;)، حضر رئيس الوزراء الأسبق &nbsp;(سيد أحمد غزالي&nbsp;) وشخصيات مقربة من نظام الحكم الجزائري، بينهم صحفيون ومثقفون ، بينما حضر وزير الاقتصاد الجزائري الأسبق &nbsp;(غازي حيدوسي&nbsp;) الذي يقيم بباريس منذ أوائل التسعينات والعقيد &nbsp;(محمد سمرواي&nbsp;) وهو ضابط منشق يقيم بألمانيا ويُعتقد أنه أحد مؤسسي الحركة الجزائرية للضباط الأحرار ، للشهادة لصالح &nbsp;(سويدية&nbsp;). وحضر الجلسلة &nbsp;(نزار&nbsp;) ، الذي يوصف على نطاق واسع بأنه الرجل القوي في النظام الجزائري –سابقًا- و صانع الرؤساء ، فضلاً عن أنه المسؤول الرئيس عن انقلاب شتاء 1992، باعترافه في تصريحات سابقة . سويدية شاهد عيان على المجازر مما لاشك فيه أن كتاب &nbsp;(الحرب القذرة&nbsp;) أثار صدمة كبيرة، وموجة غضب عارمة داخل الجزائر والوطن العربي،إذ كشف فيه &nbsp;(حبيب سويدية&nbsp;) عمليات نفذتها مجموعات من الجيش للتخلص من الإسلاميين، ويروي فيه ما شاهده من جرائم ضد المدنيين من قتل وحرق دبرت، حيث يبدو أن متشددين إسلاميين هم الذين ارتكبوها. وقد أعطى الكتاب وما أثير حوله من ضجة إعلامية في فرنسا ثقلاً لمطالب جماعات حقوق الإنسان في الجزائر للتحقيق في عمليات القتل. وفي طيات كتابه المثير يروي &nbsp;(سويدية&nbsp;) في شهادته جزءًا من هذه المأساة فيقول: &nbsp;(رأيت زملاء لي في الجيش الجزائري يحرقون صبيًا عمره 15 سنة، ورأيت جنودًا يتنكرون في زي إسلاميين ويذبحون المدنيين، ورأيت ضباطًا يقتلون – ببرودة- متهمين بسطاء، وضباطًا يعذبون - حتى الموت- المعتقلين الإسلاميين، والكثير من الأشياء، ما يكفي لإقناعي بتحطيم جدار الصمت &nbsp;). التخفي في جلابيب؛ لارتكاب المذابح وكان من أبرز العمليات القذرة التي زرعت الشك في قلب &nbsp;(سويدية&nbsp;) أثناء عمله في بلدة الأخضرية ذات الميول الإسلامية لغالبية سكانها ما حصل في إحدى ليالي آيار من ذلك عام 1994م حين تلقى أمرًا بأن يواكب رجاله في مهمة عسكرية، وقد فوجئ بأولئك الضباط يرتدون جلابيب، وقد أرسلوا لحاهم كما لو أنهم إسلاميون، وفي الحال أدرك أن مهمة قذرة ستنفذ، لا سيما وأنهم كانوا يحملون معهم قوائم أسماء، وبالفعل اتَّجه الضباط الأربعة بحراسة الدورية التي يترأسها إلى قرية مجاورة، وقرعوا أبواب بعض الأكواخ ثم عادوا ومعهم خمسة من الرجال وقد أوثقت أيديهم خلف ظهورهم، وألبسوا أقنعة حتى لا يروا شيئًا، وعند الرجوع إلى موقع القيادة في بلدة الأخضرية تبين &nbsp;(لسويدية&nbsp;) أن زملاء آخرين له قاموا بمهمة مماثلة، وعادوا أيضًا ببعض الأسرى من القرى المجاورة . عمليات قتل وتعذيب بشعة وتم اقتياد الأسرى إلى سجن الثكنة حيث بدأت عمليات تعذيب دامت بضعة أيام، ثم انتهت بقتل الأسرى رميًا بالرصاص أو ذبحًا أو حتى حرقًا، ورميت جثثهم في ضواحي بلدة الأخضرية، وقد حضر &nbsp;(سويدية&nbsp;) عملية تعذيب وحرق لاثنين من الأسرى، رجل في الخامسة والثلاثين، وفتى في الخامسة عشرة . وهو وقد سمى في كتابه الضابط الذي سكب عليهما صفيحة النفط وأضرم فيهما النار، وكذلك الضباط الذين كانوا يتفرجون على العملية. وبلغ الاشمئزاز ذروته عندما أذاعت القيادة العسكرية على أهالي الأخضرية بيانًا يفيد أن الإرهابيين داهموا بعض القرى المجاورة وقتلوا العشرات من رجالها وألقوا بجثثهم في الطرق . وقد دعت القيادة الأهالي إلى التعرف على جثث القتلى في مشرحة مستشفى الأخضرية وإلى استردادها لدفنها، أما الجثث التي أُحرِق أصحابها فقد تعذَّر التعرف على هوياتهم، فقد وعُدَّ أصحابها من المفقودين الذين لا يزال أهاليهم يبحثون عنهم إلى اليوم . وإلى هؤلاء الأهالي يوجه &nbsp;(سويدية&nbsp;) الكلام فيقول: &nbsp;(إنني أورد هنا أسماء بعض الأسرى ممن لا تزال عائلاتهم تعدهم من المفقودين، أو من الذين قتلوا على أيدي الإسلاميين، وهم في الواقع ما قتلوا إلا على أيدي عسكر الأخضرية بناءً على أوامر صادرة من الجنرالات وهؤلاء هم الشقيقان بريطى والشقيقان بيرى وفريد قاضى وفاتح عزراوى وعبد الواهب بوجمعة ومحمد مسعودي ومحمد متاجر وجماد مخازنى &nbsp;) ويؤكد: &nbsp;(أن هذين الأخيرين كانا بريئين تمامًا، وأنه كان يعرفهما معرفة شخصية وأنهما لا علاقة لهما البتة بالإسلاميين، فالأخ الأكبر منهما كان رب عائلة مسالمًا، يعمل في مصنع للدهان تابع للدولة، وأصغرهما كان فنانًا رسامًا، أما محمد متاجر فكان رجلاً في الستين من العمر وكان له ابنان هما – بالفعل- من المطلوبين، لذلك عُذَّب ثم اقتيد إلى ساحة الموقع، وعلى مرأى من جميع العسكريين الحاضرين بال عليه قائد الكتيبة&nbsp;). ولما اعترض &nbsp;(سويدية&nbsp;) على هذه القذارة فوجئ بتوقيفه قيد التحقيق بتهمة سرقة قطع غيار، وتلك -كما يقول- كانت بداية نزوله إلى الجحيم، حيث قضى في الزنزانة أربع سنوات تعرض في أثنائها للإهانة والضرب المبرح، ولمحاولة اغتيال وعندما أطلق سراحه. في عام 1999 قرر النجاة بجلده والهرب من معسكر الاعتقال الكبير جزائر الكولونيلات&nbsp;) بأي ثمن كان، وهكذا كان لجؤوه إلى فرنسا . وأخيراً .. من هو سويدية &nbsp;(سويدية&nbsp;) ضابط شاب، ومظلي سابق في الجيش الوطني الشعبي الجزائري، تخرج في الكلية الحربية، وعمل في صفوف القوات النظامية ابتداءً من عام 1989، وشارك - على نطاق واسع- في ملاحقة الجزائريين وكاد أن يقتل، ورأى رفاقًا يسقطون، ومدنيين يذبَّحون، ومعتقلين يعذَّبون حتى الموت، وأبدى &nbsp;(سويدية&nbsp;) اعتراضًا على هذه الحرب القذرة، وتهرّب من تنفيذ عمليات قتل المدنيين، فأطاحت به الشبهات ولفقت له الأجهزة تهمة السرقة، فقضى أربع سنوات في السجون ثم عبر البحر إلى فرنسا حيث طلب اللجوء السياسي، وكتب خلال العام الماضي كتابه هذا، عن الحرب القذرة الدائرة منذ عشر سنوات بين الجنرالات والإسلاميين، والتي تسببت - في تقديره- في سقوط 150 ألف قتيل، ودمرت البنية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية معًا للمجتمع الجزائري. المرجو النشر وشكرا

<strong>برلمان السلاحف</strong> رئيس البرلمان عجوز جدا وسيسير البرلمان بالعرض البطيء لذلك سيصبح برلمان السلاحف و قد يموت كبير السلاحف قبل نهاية الحكومة والفرق واضح بين حكومة عجوزة وكانها حكومة متفاعدين وشعب معضمه شباب

<strong>ما قاله جنرالات الجزائر للاسلاميين</strong> أشهر ما قاله جنرالات الموز قال جنرال قضى نحبه... أنه مستعد لقتل 3 ملايين جزائري من أجل الوقوف ضد وصول الإسلاميين إلى الحكم ... قال رئيس حكومة سابق ... يجب أن يغير الخوف معسكره و بعدها بدأت المجازر الجماعية الشهيرة. قال جنرال معروف في 2001 أنهم تمكنوا من القضاء على الإسلام المتطرف و لكنهم فشلوا من القضاء على الإسلام السياسي. وزيرة الثقافة الحالية كانت العدو رقم واحد ليس للإسلاميين بل للإسلام و عندما دخلت للحكومة و غرقت في خيرات النظام أدارت ظهرها لأصدقائها القدامى و توقفت بصفة مؤقتة على تؤدية رسالة محاربة الإسلام... سعيد سعدي رئيس حزب الثقافة و الديمقراطية العلماني الإستئصالي قام بهدم مسجد في طور الإنجاز و حوله إلى مرقص .... و هذا الرجل يعتبر رجل و الإبن المدلل للجنرالات و يقضي 11 شهرا في فرنسا و شهرا في الجزائر للتآمر على الإسلام. رئيس حكومة سابق شهير يصف الإسلام و العروب بالظلامية و يصف الفرنسية و العلمانية بالتنوير و هذا على المباشر أما عدسات الكاميرا و في زمانه تم بيع الجزائر لصندوق النقد الدولي ... حيت أصبحت الجزائر في مرحلته تسمى بالتلميذ النجيب لصندوق النقد الدولي. تولي وزارات التجارة و المحروقات و المالية وزراء معروفون أنهم عملاء للمؤسسات الدولية و ذوي جنسيات مزدوجة أمريكية جزائرية تم تنصيبهم إرضاء لهذه المؤسسات و لكي تطمأن أمريكا على مصالحها مادام عملاءها هم الوزراء أصلا... وهكدا لا يمكن تغيير الحكم في الجزائر . المرجو النشر وشكرا