معارضو الوزير الأول أويحيى يدعون إلى محاسبته و إلى رحيله من على رأس حزب السلطة الثاني

شدد قياديون في حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، على ضرورة عقد مؤتمر استثنائي ورحيل أويحيى من على رأس الأرندي، ومحاسبة كل المسؤولين الذين نفّروا مناضلي الحزب، وجعلوا الأرندي وصيفا، بعد أن تنبّأ له الجميع بمستقبل واعد في الساحة السياسية.

ووجهت أمس، حركة حماية التجمّع الوطني دعوة لجميع مناضلي الأرندي للانخراط ضمن مبادرة إرجاع الحزب إلى مناضليه، رافضين تسجيل المبادرة في إطار تصفية حسابات مزعومة، وأكدوا على أنه عمل يدخل في إطار السّلامة والصّحة السياسية للحزب.

وذكر أصحاب المبادرة في بيان ت أن "الوقت قد حان ليرحل الأمين العام أحمد أويحيى، من على رأس الحزب، مبرزين ضرورة اتخاذ القرار بما أن المرحلة ضرورية ومستعجلة ويتعين على مناضلي الأرندي إحداث التغيير، مستعملين في ذلك كل الوسائل المشروعة والمعنوية من أجل تجسيد هذا الهدف"، وأكدوا على أن "الأرندي بإمكانه استعادة مكانته الرّيادية وشبكته الوطنية المُهملة من المناضلين المتجذّرين في الأوساط الشعبية"، خاصة وأنه يملك ـ بحسبهم ـ مشروع مجتمع تمّ إهماله لصالح تراصف مشبوه لرئيسه الذي لا يعترف بالرأي المُخالف، ويتغطّى بلحاف الوطنية الاقتصادية المزيّفة".

ووصف أصحاب المبادرة في البيان المتكوّن من 6 صفحات كاملة، حصيلة أويحيى بالسلبيةٌ جدا وتطرح مشكلا محوريا خاصا بمآل وصيرورة الأرندي، مؤكدين على أن كل رئيس ملزم بتحمّل مسؤولياته، كما يتعيّن بحسبهم أن يخضع للمحاسبة من طرف المناضلين "المالكين الحقيقيين" للحزب، كما يتعين على أويحيى ـ يضيف البيان ـ قبول قراراتهم حسب ما يمليه الانضباط الحزبي، وعليه يتعين عليه أن يواجه مرآة حصيلته وأن يستقيل من وظائفه ومهامه". وأشار هؤلاء إلى أن "الأرندي يضمّ كفاءات وإطارات لا تقبل أن تلعب دور الوصيف، مثلما هو عليه الآن، ولن تقبل بالتقهقر والتراجع الكبير الذي يعيشه الحزب منذ رئاسة أويحيى له، ممّا يتطلّب عقد مؤتمر استثنائي لتقويم الاعوجاج الواقع في صفوفه وتغيير القيادة الحالية.