بريطانيا تسعى لاستصدار قرار دولي لازاحة الأسد ولا تستبعد خيار الحرب

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الخميس أن بريطانيا ستدعو إلى تبني قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام القواعد التي قادت إلى الحرب في ليبيا والعراق، فيما لم يستبعد وزير خارجيتها وليام هيغ خيار العمل العسكري.
وقالت الصحيفة إن هيغ كشف بأن المملكة المتحدة تريد تقديم اقتراح بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يجيز استخدام القوة حول سوريا، لكن دبلوماسيين بريطانيين قالوا أن الاقتراح يهدد فقط بفرض عقوبات جديدة بدلاً من العمل العسكري.

وأضافت أن الاقتراح البريطاني، الذي يحظى بدعم فرنسا أيضاً، سيُطرح على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل ويهدف إلى فرض عقوبات دولية وحظر على الأسلحة والسفر في جميع أنحاء العالم، ما لم ينفّذ النظام السوري الخطة التي وضعها المبعوث الدولي ـ العربي المشترك كوفي أنان.

ونسبت الصحيفة إلى هيغ قوله "إن دولاً مثل المملكة المتحدة ستسعى لاستصدار قرار جديد بموجب الفصل السابع في مجلس الأمن الدولي يفوّض بتنفيذ خطة أنان ويهدد بعواقب ضد الأطراف التي ترفض تنفيذها".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني "أن العقوبات هي كل ما يجري بحثه حالياً من قبل المملكة المتحدة، غير أن العمل العسكري يمكن أن يلي ذلك واعتقد أننا يجب ألا نستبعد أي شيء للمستقبل، لأن الوضع في سوريا يتدهور بسرعة ولقي عدة آلاف من الناس حتفهم، وتجري ممارسة التعذيب بصورة رهيبة".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي بريطاني وصفته بالبارز قوله "سنبحث في وقت قريب جداً إجراء تقييم بشأن موعد التحرك في مجلس الأمن، وأظن أنه سيتم بسرعة وسيكون طموحاً جداً".

وأضاف الدبلوماسي "نريد نصاً قوياً يتضمن تدابير واضحة لزيادة الضغط على النظام السوري للوفاء بالتزاماته، ويضع تنفيذ خطة أنان وخطة جنيف بموجب الفصل السابع والقانون الدولي".

الى ذلك قالت سويسرا انها جمدت صادرات الاسلحة إلى دولة الامارات العربية المتحدة بعد تقرير اعلامي عن العثور في سوريا على قنبلة يدوية سويسرية الصنع كانت قد شحنت في الاساس إلى الدولة الخليجية.
واتخذت الحكومة السويسرية هذا القرار بعد نشر صحيفة سويسرية صورة قنبلة يدوية من انتاج شركة الاسلحة السويسرية (ار.يو.ايه.جي). وقالت الصحيفة ان الصورة التقطت في بلدة ماريا السورية الشهر الماضي على الرغم من توقف مبيعات الاسلحة السويسرية لسوريا في عام 1998 .

وأثارت الصورة مخاوف بشأن الوجهة النهائية التي تصل لها صادرات الاسلحة السويسرية.

وذكرت الحكومة السويسرية ان التحقيقات الاولية اظهرت ان القنبلة اليدوية التي تم العثور عليها هي من شحنة مكونة من نحو 225162 قنبلة يدوية ارسلتها شركة الاسلحة السويسية إلى الامارات عام 2003 .

وقالت الحكومة السويسرية في بيان ان امانة الدولة للشؤون الاقتصادية جمدت مؤقتا كافة طلبيات الاسلحة قيد التنفيذ وطالبت بسحب جميع الرخص التي تم اصدارها بالفعل ولم تستخدم بعد.

ولم تعلق الحكومة الاماراتية على الامر حتى الان.

وأضافت الحكومة السويسرية انها ستجري المزيد من التحقيقات لان الملابسات المحيطة بالقضية غير واضحة.

وقالت الحكومة "إلى الان ليس هناك دليل على ان القنابل اليدوية السويسرية قد ارسلت إلى سوريا. التحقيقات ما زالت جارية على اية حال."