مرسي يتحدى العسكر بالغاء قرار حل البرلمان المصري

افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الرئيس المصري محمد مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا قضى بالغاء قرار حل مجلس الشعب وبدعوته للانعقاد مجددا، والمجلس العسكري يعقد اجتماعا طارئا.

وقالت الوكالة ان مرسي اصدر "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 حزيران/يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 آذار/مارس 2011".

واضافت ان القرار ينص ايضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد" والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي سلم السلطة للرئيس الاسلامي محمد مرسي الشهر الماضي عقد اجتماعا طارئا الأحد لبحث قرار جمهوري يعيد البرلمان المنحل لممارسة اختصاصاته.

وقالت الوكالة ان الاجتماع عقد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وحل المجلس العسكري مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وذكرت الوكالة ان المجلس العسكري اجتمع "لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب."

وكان المجلس العسكري الذي تولى مهام رئيس الجمهورية قبل تولي مرسي منصبه في 30 حزيران/يونيو الماضي اصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 حزيران/يونيو 2011 تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخابه ويعتبره "غير قائم قانونا".

وجاء الاعلان عن هذا القرار بعد مقابلة اجراها مرسي مع وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الاميركية وغداة اجتماع لمجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين.

ويسيطر حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) بالتحالف مع حزب النور السلفي على قرابة 70 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب الذي كان تم حله.

ولم يعرف ان كان هذا القرار، الذي اثار جدلا قانونيا فور اصداره بسبب عدم احترامه لحكم من المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي الى ازمة بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي الغى الرئيس مرسي قراره، ام ان الامر سيقتصر على معركة سياسية-قانونية جديدة في مصر.