مراد مدلسي : لم نتأكد بعد من تصفية أحد دبلوماسيينا في مالي!

قال مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري إن حكومة بلاده لم تتأكد بعد من خبر إعدام نائب القنصل الجزائري بمدينة غاو المالية، من طرف جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وهذا رغم مرور 48 ساعة على إصدار الجماعة الخاطفة بيانا، لم يتم التأكد من صحته، تؤكد فيه أنها أعدمت الدبلوماسي الطاهر تواتي بسبب عدم استجابة الحكومة الجزائرية لمطالب التنظيم المسلح.

وأضاف مدلسي أمس خلال جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان ردا على أسئلة الصحافيين أنه لا جديد في الموضوع، وأن الوزارة ليس لديها أية معلومات تجعلها تؤكد أو تنفي ما تردد بشأن تصفية الدبلوماسي تواتي، وهو ما أصاب الرأي العام بحيرة، وزاد في عذاب عائلته المعلقة بأمل صغير أن يكون البيان غير صحيح، وبالتالي يكون ابنها على قيد الحياة.

وأشار الوزير بعد إلحاح من طرف الصحافيين إلى أن المعلومات القليلة التي حصلت عليها السلطات أبلغتها للرأي العام، وأنه فور حصولها على المزيد فلن تتأخر في إطلاع الجزائريين عليها.
من جهته رفض الوزير الأول أحمد أويحيى الرد على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، أما عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة فقال إنه إذا تأكد خبر إعدام الدبلوماسي طاهر تواتي، فإنه يقدم تعازيه الخالصة لعائلته. ولم تعلن الجزائر رسميا مقتل الدبلوماسي الجزائري لعائلته المقيمة بمدينة الجلفة (280 كلم جنوب الجزائر).

ويتواصل الترقب والانتظار منذ أكثر من يومين لمعرفة ما إذا كانت الأنباء التي ترددت بشأن إعدام الدبلوماسي الجزائري المختطف منذ نيسان (أبريل) الماضي في هجوم على قنصلية الجزائر في مدينة غاو المالية، وذلك في أعقاب الأحداث التي عرفها هذا البلد المجاور للجزائر، علما وأن السلطات كانت قد تمكنت من الإفراج عن ثلاثة دبلوماسيين، فيما بقي أربعة آخرون رهائن لدى جماعة التوحيد والجهاد.

وكان التنظيم المسلح قد أصدر بيانا السبت يعلن فيه إعدام الدبلوماسي الطاهر تواتي بسبب عدم استجابة السلطات الجزائرية لمطالب الجماعة الخاطفة، والمتثملة في الإفراج عن قياديين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وفي مقدمتهم المدعو أبو إسحاق السوفي.
وكانت مواقع الإنترنت قد تداولت فيديو لأبو الوليد الصحراوي، رئيس مجلس شورى الجماعة، والذي أكد على أن 'الجماعة قامت السبت الماضي بتصفية الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي'، مضيفا 'أن تعنت النظام الجزائري في التعاطي مع مطالب حركته كان وراء القرار'.

من جهتها تواصل السلطات الجزائرية بحث البدائل والحلول التي يمكن اللجوء إليها في حالة ما إذا تأكد خبر إعدام نائب القنصل، وهو ما سيجعل حياة الدبلوماسيين الآخرين وعلى رأسهم القنصل في خطر، وسط تردد أنباء عن اعتزام السلطات الجزائرية القيام بعمليات عسكرية في شمال مالي، وذلك بمشاركة دول الميدان، ويتعلق الأمر بكل من مالي وموريتانيا والنيجر، والتي شكلت معها الجزائر تحالفا عسكريا واستخباراتيا من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية والجماعات الإجرامية في منطقة الساحل.

كمال زايت