خبراء جزائريون وأفارقة يجتمعون في مالي تحضيرا للتدخّل العسكري

قبل أقل من شهر على نهاية المدّة التي منحها مجلس الأمن لدول الغرب لتحديد موقفها من القضية المالية، اجتمع خبراء جزائريون وأفارقة وأوروبيون وأمريكيون في العاصمة المالية لبحث النقاط العريضة للتدخل العسكري في المنطقة.
عقدت، أمس، مجموعة من الخبراء الإفريقيين من بينهم جزائريون وتونسيون مع مجموعة من نظرائهم الأوروبيين في العاصمة المالية "باماكو" لوضع النقاط العريضة حول التدخل العسكري في شمال مالي لدحر العناصر الإرهابية، هذا التدخّل الذي وصفه وزير الدفاع المالي موسى كامارا بالمحتوم، حيث سيقوم ممثّلين عن دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي؛ بالإضافة إلى الجزائر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدراسة مشروع التدخل العسكري في مالي، والذي سيتم مناقشته أمام مجلس الأمن في نهاية شهر نوفمبر الجاري. وفي هذا الصدد، كشف وزير الدفاع المالي، أن هذا الاجتماع الذي سينعقد يوم الأحد 4 نوفمبر سيسمح، ببحث عروض واقعية ومحسوسة للتصوّر الجدي والاستراتيجي للتدخّل العسكري من أجل تحرير شمال المالي المحتل من قبل مجموعات إرهابية، وأضاف العقيد موسى كامارا أنه من بين النقاط التي سيتم دراستها هو رسم كيفية ترقية الجيش المالي الذي أصبح جدّ محبط بسبب الأوضاع الجارية حاليا؛ بالإضافة إلى نقص الإمكانات والعتاد، حيث أكد وزير الدفاع، أن جيشه لا يستطيع تحمّل أكثر من 3 أشهر من المعارك. ومن جهة أخرى؛ فإن تحرّكات حثيثة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من أجل إقناع الدول المجاورة لمالي بضرورة التدخّل العسكري للقضاء نهائيا على الجماعات المسلّحة المنتشرة في شمال البلاد، حيث اجتمع مؤخّرا قيادات عسكرية مشتركة فرنسية أمريكية في باريس لتحديد خريطة الطريق التي ستسير عليها الدولتين في هذا المشروع، بالإضافة إلى الزيارات الأخيرة التي قادها كلا من وزيري الخارجية الفرنسية والأمريكية إلى الجزائر التي أيّدت خيار التدخل العسكري لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عقب زيارة ممثلة الدبلوماسية الجزائرية "هيلاري كلينتون" أول أمس. وكان مجلس الأمن، قد حدّد مدة 40 يوما أمام دول غرب إفريقيا والاتّحاد الإفريقي؛ من توضيح أرائهم حول الوضع الحاصل شمال مالي، أين ستنتهي هذه المدة في 26 من شهر نوفمبر.