الجزائر تُسيل لعاب المستثمرين في الطاقة

أظهرت مسودة تعديلات لقانون النفط والغاز الجزائري تهدف لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين أن الجزائر تخطط لربط الضرائب على شركات الطاقة الأجنبية بالأرباح بدلا من حجم الأعمال.

وتتضمن المسودة حوافز مالية للشركات التي ترغب في الاستثمار في موارد الطاقة غير التقليدية والتنقيب في المناطق البحرية.

وتبقى التعديلات المقترحة على وضع شركة الطاقة الحكومية سوناطراك كشريك بحصة الأغلبية في كل مشروعات المنبع والمصب في الجزائر.

والجزائر هي من اكبر الممونين بالغاز لفرنسا الى جانب روسيا وبريطانيا وهولندا والنروج.

وقال مصدر مطلع ان الجزائر ستصبح ثالث اكبر مستثمر في مجال الطاقة في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط مينا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأفاد تقرير أجرته المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية التابعة لمنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (اوابك) "أن الجزائر ستصبح ثالث اكبر مستثمر في منطقة مينا".

وأضاف أن الجزائر ستنفق 71 مليار دولار أميركي في مجال الاستثمارات في مجال الطاقة خلال فترة 2013 -2017 بعد السعودية والامارات العربية المتحدة.

ودافع ممثل عن الحكومة الجزائرية عن عقود التزويد بالغاز بعيدة المدى وعن الحاقها باسعار النفط، وهو ما انتقدته اوساط فرنسية لانه يؤدي الى ارتفاع كبير في الاسعار لدى المستهلكين.

ورفض المسؤول الجزائري دعوات عدم الحاق اسعار الغاز باسعار النفط في العقود بعيدة المدى موضحا ان "المصدرين المنتجين للغاز ما زالوا يعتقدون انه لا يوجد بديل آخر خاصة بالنسبة للاسواق الاوروبية والاسيوية".

وصرح علي حاشد مستشار وزير الطاقة والمناجم الجزائري ان احد مبادئ الجزائر في سوق الغاز هو "السهر على ايجاد توازن دائم ومنتج بين مصالحنا المتبادلة".

وحذّر محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي، من استمرار الحكومات المتعاقبة في الاعتماد على مداخيل النفط وعدم تنويع الموارد المالية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أنه على الرغم من مؤشرات مالية جيدة، فإن "الجزائر يمكن أن تواجه هزات جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية في حال لم تنوع مواردها المالية"، مشيراً إلى أن الجزائر تملك حالياً احتياطي مالي يقدر بـ 186 مليار دولار حتى النصف الأول من العام 2012 بفضل ارتفاع الطلب والأسعار في الأسواق العالمية.