مساعدات المناخ: حزمة من التطمينات يغدقها الأغنياء على الفقراء

أصابت الدول الغنية الدول النامية بالفزع اذ تعهدت بمعونات تكفي بالكاد لمواصلة مساعدتها على مكافحة التغير المناخي في 2013 رغم التعهدات السابقة بزيادة مقدارها عشرة امثال الى 100 مليار دولار بحلول 2020.

وقال سيني نافو من مالي وهو المتحدث باسم المجموعة الافريقية المكونة من 54 دولة في مفاوضات الامم المتحدة "يجب ان تكون هناك عملية شفافة لزيادة التمويل" نحو 2020. واضاف ان الفقراء بحاجة لاكثر من "توضيح بأن التمويل لن ينخفض بشدة".

وتعد فجوة تلوح في الافق في تعهدات التنمية بعد وضع برنامج بين 2010 و2012 والذي يقدم عشرة مليارات دولار سنويا مصدرا كبيرا للتوتر قبل محادثات الامم المتحدة في قطر في الفترة من 26 نوفمبر/تشرين الثاني الى السابع من ديسمبر/كانون الاول والتي تهدف الى مراجعة التقدم باتجاه اتفاق لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من المقرر التوصل اليه بحلول 2015.

وتعود المشكلة الى قمة للامم المتحدة في كوبنهاجن في 2009 عندما اتفق الزعماء ومنهم الرئيس الاميركي باراك اوباما على برنامج ووضع هدف منفصل بتقديم مساعدات سنوية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على الابطاء من وتيرة الاحتباس الحراري.

لكن احدا لم يتحدث عما سيحدث من 2013 الى 2019.

وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المانحين حاليا فلا توجد اموال فائضة تذكر لمساعدات التغير المناخي والاموال المخصصة للدول الفقيرة لمساعدتها على الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومكافحة الجفاف والفيضانات والموجات الحارة او زيادة مناسيب البحار.

ويكتفي المانحون الكبار وهم الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة واليابان بتقديم تطمينات بشأن استمرار المساعدات لعام 2013 دون نشر ارقام مؤكدة. وهم يؤجلون اي زيادة.

وقال با عثمان جارجو من جامبيا وهو رئيس مجموعة الدول الثماني والاربعين الاقل نموا "التمويل عامل اساسي على الاتفاق على حزمة في الدوحة". وعبر عن امله في "جهد اميركي متجدد بشأن التغير المناخي" بعد اعادة انتخاب الرئيس الاميركي باراك اوباما لفترة ثانية.

وقال اليوايجا فيتوري اليسايا سفير ساموا في الامم المتحدة ان الدول المكونة من جزر صغيرة تريد زيادة تمويل المناخ بدءا من 2013.

وتريد الدول النامية اموالا جديدة على الاقل لصندوق جديد لا يزال خاويا وهو صندوق المناخ الاخضر التابع للامم المتحدة والمعني بتوجيه المساعدات للدول النامية.

وقالت كريستيانا فيجويريز رئيسة امانة التغير المناخي بالامم المتحدة ان المعونات لن تنخفض على الاطلاق.

واضافت في سنغافورة "الحكومات... ستحافظ على الاقل على التمويل الحالي وستبحث في الدوحة عن مسار زيادة (المساعدات) للوصول الى 100 مليار دولار من مصادر متنوعة للتمويل".

وتنص خطة الامم المتحدة على ان تتوصل جميع الدول بحلول 2015 لاتفاق لابطاء التغير المناخي على ان يدخل حيز التنفيذ بحلول 2020. وتأتي الصين والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والهند وروسيا على رأس الدول المتسببة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

والمشكلة في معونات البرنامج انها اتت من ميزانيات حكومات في حين ستأتي المئة مليار دولار من مصادر لم تتحدد بعد والتي ربما تشمل الاستخدامات الجديدة لاسواق الكربون والضرائب على الطيران والشحن البحري او المعاملات المالية.