الجزائر تطالب المغرب رسميا بتعويض ممتلكات الجزائريين بنحو 20 مليار دولار

فتح من جديد ملف المواطنين المغاربة والجزائريين الذين طردوا من البلدين ابان اندلاع ازمة الصحراء الغربية 1975 وذهب ضحيتها عشرات الالوف، قالوا انهم فقدوا ممتلكاتهم.

وطالبت الجزائر امس الخميس المغرب بدفع اكثر من 20 مليار دولار تقول انها ممتلكات وحقوق 14 الف جزائري صادر المغرب ممتلكاتهم 1973 في اطار سياسة المغربة وذلك ردا على تمسك المغرب بحقوق مواطنيه الـ350 الفا الذين طردوا من الجزائر 1975.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني ان مئات المواطنين الجزائريين، طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض وبالإضافة إلى ذلك كانت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث يوم 2 اذار/ مارس 1973، مضيفا ان المغرب عوض كل الجنسيات باستثناء الجزائريين.

واضاف ان الدولتين اتفقتا ابان رئاسة عبد العزيز بلخادم للدبلوماسية الجزائرية خلال اجتماعين بين مسؤولين مغاربة وجزائريين ضمن لجنة القنصلية الاجتماعية المنبثقة عن لجان تطبيع العلاقات بين البلدين التي عقدت على التوالي في 25 حزيران/ يونيو 2003 في الجزائر العاصمة وفي الرباط يوم 21 حزيران/ يونيو 2004، على تسوية ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل لكن للأسف، كانت محاولات الحكومة المغربية 'لتمرير حلول على المقاس نسف تلك المساعي' وظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب.

واوضح بلاني ان المغاربة الذين هجروا من الجزائر نهاية 1975 'لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنـّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة.

واتهم يوسف العمراني الوزير المغربي بالشؤون الخارجية الاسبوع الماضي امام البرلمان الحكومة الجزائرية ' بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية '، والتي تهم استرجاع ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر.

واكد العمراني ان المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر، بل تم طردهم بشكل جماعي وتعسفي. وأضاف أن الدبلوماسية المغربية ستضع ضمن أولوياتها قضية المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي من القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة بين البلدين.