هل تنتقل دول الخليج من مرحلة التعاون الى الاتحاد؟

تتناول أعمال القمة الخليجية المتوقع أن تلتئم في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر ، في العاصمة البحرينية المنامة الكثير من القضايا والمستجدات المؤثرة على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مما يعني أن الأحداث الجارية، وبالأخص الجدل الدائر حول الاتحاد الخليجي والأوضاع في سوريا والتهديدات المحيطة بمنطقة الخليج العربي سوف تستحوذ على المساحة الأكبر من جدول الأعمال.

وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الاربعاء ان القمة الخليجية تعقد في ظل اوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على التعاون الخليجي.

ونقل بيان للامانة العامة عنه قوله ان القمة تعقد في المنامة الاثنين والثلاثاء المقبلين في ظل "اوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي".

واوضح ان وزراء الخارجية سيعقدون السبت اجتماعهم التكميلي لاعداد جدول اعمال الدورة الثالثة والثلاثين ويتضمن موضوعات "تتعلق بالعمل الخليجي المشترك (...) اضافة الى بحث القضايا السياسية الراهنة الاقليمية والدولية" .

وتنظر القمة في اجتماعها المقبل إلى توصيات اجتماعات الهيئة المعنية بدراسة الانتقال من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد"، وتذليل العقبات، وسرعة الإنجاز، وهو ما يتوقع أن يتضمنه البيان الختامي للقمة؛ حيث لا يزال هذا المقترح الذي أطلقه الملك عبدالله في "قمة الرياض" العام الماضي؛ يأخذ صدى رسمياً وشعبياً لدى أبناء المنطقة.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن انتقال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد هي خطوة استراتيجية هامة.

وأوضح وزير الخارجية حرص البحرين على الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الخليجي، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحفاظ على كيان مجلس التعاون والبناء عليه وتطويره لإعطاء المزيد من القوة لهذا الكيان ومؤسساته التي تطورت على مر عقود بجهود قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، وسيتم الإعلان عن الاتحاد الخليجي في قمة خاصة تعقد في الرياض حسبما نص عليه قرار المجلس الأعلى في قمته التشاورية الأخيرة وأكد أن الاتحاد لن يمس بسيادة الدول وأنه يحتاج إلى مزيد من التأني.

والقمة هي الثانية للمجلس بعد حركة الاحتجاجات العربية التي اطاحت بثلاثة رؤساء ودفعت برابع الى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم.

يذكر ان حركات احتجاج وصلت الى بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسلطنة عمان.

وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع انمائية في البحرين وعمان بعد تظاهرات في البلدين.

وفي اذار/مارس 2011، وضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة.

اما في سلطنة عمان فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد.

واضافة الى امكانية اقامة اتحاد خليجي تتناول القمة الخليجية كيفية امكانية مواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة بعد تزايد النفوذ الشيعي في المنطقة وتحريك موجة الاحتجاجات في بعض الدول.

كما ستحتل الأوضاع الاقتصادية لدول الخليجية، أهمية قصوى في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وتتطرق القمة الى قضايا اقليمية عديدة منها الأزمة السورية والطرق المختلفة لانقاذ الشعب السوري وبحث دعم المعارضة السورية.

وتناقش القمة الأوضاع في غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليها، وكيفية إعادة اعمارها، وتحقيق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، خاصة بعد حصول السلطة صفة' العضو المراقب' في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتناول القمة بالبحث في كيفية مساندة الاقتصاد المصري في ظل اتهامات مباشرة من النخبة السياسية الجديدة لدول الخليج بأنها متباطئة في تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لها.