رينو للسيارات \'تحتكر\' السوق الجزائرية

تعتزم شركة رينو استثمار ما يمثل الحد الادنى في مصنعها المقبل في الجزائر الذي تقدر السلطات الجزائرية كلفته الاجمالية بمليار يورو والذي سيسمح لها بتعزيز وجودها في هذه السوق التي تشهد نموا كبيرا.

واعلنت متحدثة غداة توقيع معاهدة مساهمين تنشأ بموجبها شركة مختلطة بين شركة تصنيع السيارات الفرنسية والحكومة الجزائرية لاقامة مصنع قرب وهران (غرب)، ان "الاستثمار الاساسي يبلغ 50 مليون يورو".

ويبدو ان هذه المساهمة ضعيفة بالنظر الى الاستثمار الاجمالي الذي حدده وزير الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة الجزائري شريف رحماني بحوالي مليار يورو، بحسب ما ذكرت الصحافة.

وينص الاتفاق الموقع على تملك الجزائريين نسبة 51 بالمئة ورينو نسبة 49 بالمئة من الشركة بحسب ما يقضي القانون الجزائري.

واوضح الوزير ايضا ان مجموعة رينو ستحصل على اجازة حصرية مدتها ثلاثة اعوام في السوق الجزائرية ما يعني انه "لا يحق لاي شركة جزائرية حكومية ابرام اتفاق مماثل مع شركة تصنيع سيارات اجنبية اخرى طيلة السنوات الثلاث المقبلة" اعتبارا من 2014.

والمصنع الجديد سينتج سيارات وعربات عسكرية "مخصصة اساسا للسوق المحلية"، بحسب بيان لشركة رينو.

وتحدد الانتاج في بداية الامر بـ25 الف وحدة سنويا ثم سيرتفع الى 75 الفا في السنة. وقال البيان ان "السيارة المنتجة في بداية الامر ستكون نوفيل سامبول" مشتقة من طراز لوغان من الجيل الثاني.

وقد طالت المباحثات حول هذا المشروع الذي وضعت اللمسات الاخيرة عليه بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى الجزائر، لان الطرفين كانا على خلاف حول مقر المصنع حيث كانت الجزائر تفضل موقع جيجل المدينة الساحلية على بعد 350 كلم شرق العاصمة لاسباب تحضير الارض، في حين تفضل رينو ضاحية العاصمة الجزائرية حيث يسهل عليها ايجاد اليد العاملة المؤهلة.

وترى الحكومة الجزائرية ان وصول مصنع تجميع رينو سيسمح "بتطوير فرع صناعة السيارات في الجزائر" مع تكامل تدريجي لقطع الغيار التي تزودها شركات من الباطن.

وخلال الاشهر التسعة الاولى من 2012، استوردت الجزائر 418 الفا و665 سيارة بقيمة 3.677 مليارات يورو واحتلت رينو المرتبة الاولى في هذه المبيعات.

ولشركة رينو مصنع في المنطقة في طنجة، لكنها لا تصدر للجزائر سيارات منتجة في المغرب. فهذه الوحدة لا ترتبط مع المصنع الذي سيقام في الجزائر لان قدرته على الانتاج ستصل الى اكثر من 300 الف وحدة في السنة العام المقبل.