حزب أويحيى \' التجمع الوطني الديمقراطي \' أصبح القوة الاولى في الغرفة الثانية للبرلمان

فقد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الاغلبية في انتخابات تجديد نصف اعضاء مجلس الامة، الغرفة الثانية في البرلمان، لصالح حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، بينما لم يحصل الاسلاميون على اي مقعد بحسب النتائج الاولية التي اعلنتها وزارة الداخلية ونشرتها الصحف الاثنين.

وحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 24 مقعدا من اصل 48 التي تمثل ثلث اعضاء مجلس الامة الذين يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر من بين ومن قبل أعضاء 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا على اساس عضوين عن كل ولاية.

واحرز حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) 17 مقعدا متبوعا بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين والمستقلين بنفس العدد في حين فازت الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل وحزب عهد 54 بمقعد واحد لكل منها.

ولم تحصل حركة مجتمع السلم الاسلامية على اي مقعد في التجديد النصفي.

وعلى ضوء هذه النتائج يصبح التجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الوزراء السابق احمد اويحيى القوة السياسية الاولى في مجلس الامة بـ44 مقعدا من اصل 96 (33 في المجلس السابق) يليه حزب جبهة التحرير بـ39 مقعدا (56 في المجلس السابق).

وجرت انتخابات جزئية السبت لتجديد نصف اعضاء مجلس الامة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، التي يتم فيها انتخاب 48 من اصل 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر على ان يعين رئيس الجمهورية 24 آخرين يمثلون نصف الثلث المعين.

وترشح للانتخابات 342 مرشحا من بين المنتخبين الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتكمن اهمية انتخابات مجلس الامة في كون رئيس الغرفة الثانية في البرلمان يمارس مهام رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب بسبب المرض المزمن او الاستقالة او الوفاة، كما ينص الدستور.

كما يمكن لمجلس الامة باعتباره يمارس السلطة التشريعية الى جانب المجلس الشعبي الوطني ان يوقف القوانين في حالة عدم التصويت عليها باغلبية 108 اصوات اي ثلاثة ارباع عدد الاعضاء.

ويرأس المجلس حاليا عبد القادر بن صالح المنتمي الى الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية.

ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثي أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر، على ان يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر اي 48 عضوا.

وحدد الدستور مدة ولاية عضو مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس من المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات.

وسيعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اسماء الاعضاء المعينين (24 عضوا من اصل 48) خلال الايام القادمة، بحسب الصحف.