الخلافات تعزز عودة بلخادم إلى قيادة الحزب الحاكم في الجزائر

تمكن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية الحاكم عبد العزيز بلخادم من العودة بقوة إلى الواجهة بعد يوم واحد من سحب الثقة منه، حيث حشد أنصاره من جديد للظفر بقيادة الحزب مرة أخرى بعد أن ظهر تشتت معارضيه الذين لم يحسموا أمرهم بخصوص الخليفة المحتمل له.
وقال بلخادم في تصريح للصحافيين فيما يبدو إعلانا غير مباشر حول رغبته في الترشح مرة أخرى وأن 156 من أعضاء اللجنة المركزية للحزب (أعلى هيئة قيادية) صوتوا لصالح بقائه على رأس الحزب مقابل 160 فقط ممن صوتوا ضده "إن كل عضو في اللجنة المركزية له الحق في الترشح للأمانة العامة للحزب".

وأوضح بلخادم خلال الدورة الـ 16 العادية للجنة المركزية التي لا تزال أعمالها جارية السبت أنه لم يعلن بعد عن شيء فيما يخص ترشحه من عدمه، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لا يجب أن نترك الحزب في أزمة على بياض".

ولفت إلى أن ما يجمع معارضيه داخل الحزب هو رحيله من الأمانة العامة "ولا شيء بعد ذلك" موضحا أنه "في المسؤوليات هناك من يصعد وينزل ثم يصعد مجددا" في إشارة إلى احتمال عودته إلى منصبه.

وقد دعا معارضو بلخادم الذين أطاحوا به قبل يومين بفارق ضئيل من الأمانة العامة للحزب التي شغلها منذ العام 2004 إلى إبقاء دورة اللجنة المركزية مفتوحة من أجل التشاور حول طريقة تسيير الحزب في انتظار انتخاب أمين عام جديد بكل هدوء.

في المقابل دعا بلخادم وأنصاره إلى الإسراع في اختيار أمين عام جديد مع حق كل عضو في اللجنة المركزية الترشح بمن فيهم بلخادم الذي هو عضو فيها وذلك بعد أن تأكدوا من أن الغلبة في الوقت الحالي هي لصالح بلخادم بسبب تشتت أصوات معارضيه الذي لم يحسموا قرارهم بشأن الشخصية التي سيرشحونها وأن العديد منهم أبدوا رغبتهم في ذلك.

وطالب مؤيدو بلخادم بتشكيل لجنة خلال الدورة الحالية تتألف من 6 أعضاء مؤيدين لبلخادم و6 أعضاء معارضين له، تتكفل باستقبال الترشيحات بصورة عاجلة ومن ثم انتخاب أمين عام جديد، وهو ما يفتح الباب واسعا لبلخادم بالعودة بقوة إلى قيادة الحزب من جديد.

وقال المحلل السياسي جلال بوعاتي ليونايتد برس أنترناشونال إنه في مثل هذه الظروف المشحونة داخل الحزب وتشتت أصوات المعارضين لبلخادم فإن الأخير حتما سيفوز بقيادة الحزب من جديد بالخصوص وأن عملية سحب الثقة منه كانت بفارق ضئيل جدا اي أربعة أصوات فقط.

ولفت بوعاتي إلى أن الحزب في حال وقوع هذا السيناريو فإنه سيشهد بعد 6 أشهر أزمة أخرى لأن معارضي بلخادم سيعودون بقوة في محاولة للإطاحة به وبالتالي فإن الأزمة لن تنتهي.

وقال إن تعيين بوتفليقة لمعارضين لبلخادم ضمن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) قد يعني أن بوتفليقة الذي يعد الرئيس الشرفي لجبهة التحرير الوطني يكون قد تخلى عنه، فضلا عن أنه لم يعين بلخادم هذه المرة كوزير دولة في الحكومة الجديدة مثلما كان يفعل من قبل، وهو ما قد يفهم بأنه إضعاف لدور بلخادم الذي صرح بأن بوتفليقة ليس معه وليس ضده ولو طلب منه أن يغادر الأمانة العامة للحزب لفعل ولكن بشرط أن يطلب منه ذلك بصورة واضحة ومباشرة.

وقال عبد الكريم عبادة أحد أبرز معارضي بلخادم "إن بلخادم ليس له الحق في الترشح سياسيا وأخلاقيا" مع أن القانون الداخلي للحزب لا يمنعه من ذلك كونه عضو في اللجنة المركزية، مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن الجناح المعارض لبلخادم "يريد أن يتم انتخاب أمين عام جديد في جو يسوده الهدوء والاستقرار وبعد استشارة كل الأطراف".

وكان بلخادم صرح عقب تنحية الخميس الماضي أن "ذلك يعد انتصارا لأنه كرس الممارسة الديمقراطية في حزب جبهة التحرير الوطني وهذه هي سنة الحياة".

ودعا إلى جعل التداول على قيادة الحزب الطريقة المكرسة لتسيير الحزب لأنها "تجنب الانقلابات والتآمر".

وكانت جبهة التحرير شهدت منذ عامين خلافات حادة بقيادة بلخادم الذي اتهمه معارضوه داخل الحزب بإبعادهم من المناصب القيادية وتقريب الموالين له حتى يتسنى له الترشح للإنتخابات الرئاسية العام 2014 باسم جبهة التحرير.

وتأتي تنحية بلخادم بعد شهرين فقط من استقالة أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الآخر) ورئيس الوزراء السابق، بضغط من معارضيه أيضا الذين اتهموه بممارسة الإستبداد داخل الحزب.