وزير خارجية مالي يعلن عن مشاركة مئات المقاتلين من البوليساريو مع القاعدة في مالي

أكد وزير الخارجية المالي تيمان كوليبالي في تصريحات نشرت الاربعاء على وجود مقاتلين من جبهة بوليساريو الانفصالية في صفوف الجهاديين الذين يقاتلون قوات فرنسية ومالية في شمال البلاد.

وقال كولبيالي "لم يكن عدد الجهاديين يتجاوز 500، واليوم تتراوح اعدادهم بين خمسة الاف و500 إلى سبعة الاف. وقد انضم اليهم شبان بمن فيهم مقاتلون من مخيمات تندوف الصحراوية الخاضعة لسلطة بوليساريو في جنوب الجزائر"، بحسب موقع "أطلس إنفو" الفرنسي.

وفي اكتوبر/تشرين الاول الماضي، تم الاعلان عن وصول المئات من الاسلاميين الصحراويين من مخيمات تندوف الى شمال مالي للقتال الى جانب "المجموعات الجهادية" على ما افادت مصادر لوكالة الانباء الفرنسية.

وسرعان ما انكر محمد عبدالعزيز الذي يتزعم بوليساريو, هذه المعلومة ومن بعده فرنسا التي قالت ان "لا علم لها" بهذه التحركات.

لكن تصريحات الوزير المالي جاء بعد يوم من صدور بحث أعده معهد العربية للدراسات توصل الى نفس النتيجة.

وقال معد البحث علاية العلاني، وهو أكاديمي وباحث تونسي ان حركة التوحيد والجهاد التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ضمت الى صفوفها ما لا يقل عن 300 من المقاتلين الاعضاء في بوليساريو.

وبحسب العلاني الذي زار المنطقة لاعداد بحثه، "تضم حركة التوحيد والجهاد الف مقاتل من بينهم عناصر اجنبية: 300 من بوليساريو و200 من جماعة بوكو حرام الارهابية (النيجيرية)، فضلا عن مقاتلين من بعض البلدان العربية والافريقية".

وخلص الى نفس النتيجة ايضا الباحث الاميركي يوناه ألكسندر الذي يترأس مركز الدراسات الدولية لمكافحة الارهاب في واشنطن.

وقال ان انضمام العشرات من بوليساريو الى حركة اتوحيد والجهاد في شمال مالي ما هو الا "محصلة طبيعية ومنطقية" للفكر الراديكالي الذي تتبناه الحركتان، وجاء كذلك نتيجة لتفاقم الاوضاع في مخيمات تندوف، "حيث يعيش الناس رغما عنهم تحت سيطرة الميليشيات الانفصالية".

وتدعو جبهة بوليساريو الى فصل الصحراء المغربية عن المغرب بينما تعرض الرباط حكما ذاتيا موسعا للمنطقة التي عادت الى السيادة المغربية في سبعينات القرن الماضي.

وتستضيف الجزائر قيادات بوليساريو وتقدم لهم الدعم السياسي والدبلوماسي، ينظر اليه على انه العامل الرئيسي في توتر العلاقات بين البلدين الجارين.

وبدأت فرنسا قبل حوالي شهر تدخلا عسكريا في مالي لمنع المجموعات الاسلامية المتطرفة والحركات الموالية للقاعدة من زعزعة استقرار المنطقة، وايضا لمساعدة السلطات المالية على استعادة وحدة اراضيها بعد الاعلان عن امارة اسلامية في شمال البلاد.

ومن جانب، اشاد الوزير المالي بالمغرب على دوره في المساهمة بمعالجة الازمة في مالي، بما في ذلك "التعاون الإغاثي والدبلوماسي والعسكري"، مذكرا بأن قرار مجلس الامن الدولي رقم 2085 الذي سمح لمالي باستعادة وحدة اراضيها كان قد اتخذ في ظل رئاسة المغرب للمجلس.

وتابع قائلا "كان المغرب ولا يزال يساند مالي ووحدة اراضيها. ونحن نعتمد الى حد كبير على دعم المغرب لنا وتعاونه معنا لتحجيم التهديد الارهابي".

وقال ايضا ان "المغرب الشقيق الذي تربطنا به علاقات تاريخية، كان اول دولة ترسل الينا معونات انسانية. وقد تلقينا من العديد من الشحنات الاغاثية"، مؤكدا على ان "الوضع الصعب جدا الذي نعيشه لم يغير من تعاون المغرب معنا".

للجزائر تايمز ش.بلقاسم