دحو ولد قابلية لا تمديد للعهدة الرئاسية والانتخابات ستجرى في موعدها

<strong>على الاقل رد الجميل</strong> الرقم : 111 / 2013 تقرير مفتوح إلى السيد معالي وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية تحت إشراف السيد فخامة رئيس الجمهورية تقرير للتذكير بمثابة طلب الاعتراف بالدورة الاستثنائية لأعضاء المجلس الوطني للحزب بعد المؤتمر الوطني 2002 . لايزال حزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والحريات متمسك بمطالبه اتجاه الإدارة التي كانت مسؤولة عن توقف نشاطه السياسي بحجة أن له نزاع داخلي ، رغم عدة رسائل موجهة إلى مصالحها من اجل توضيح النزاع المزعوم . قرار الإدارة الذي جعل في وسط الحزب انشقاق وتهميش على الساحة السياسية بسبب تدخلها في قضية داخلية للحزب. الإدارة لم تنظر لأحكام النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب بجدية عند وضع ملف الدورة الاستثنائية في الآجال القانونية أمام مصالحها ، والدليل أن المحكمة فصلت في ملف القضية بتاريخ 06 نوفمبر2007 بعدما تقدم رئيس الحزب السابق المنزوع منه الثقة - الواعرعبد القادر بشكوى عن طريق المحكمة الجزائية بتاريخ 05 أفريل 2006 يتهم أمامها رئيس الحزب الحالي أن الدورة الاستثنائية مزورة ومن خلالها أنتحل المدعو قورين أمحمد صفة رئيس الحزب وقلد ختم الحزب . ولقد تم تبليغ الادراة بالقرار القضائي أن الواعر عبد القادر رئيس الحزب السابق خاسر الدعوى الجزائية الذي تقدم بها أمام العدالة فيما يخص التهم المنسوبة إلى رئيس الحزب بالنيابة مما يدل أن الدورة الاستثنائية سليمة ويتعين على الرئيس بالاستمرار. رغم التبليغ لم تعترف الإدارة ولا يهمها مستقبل الحزب وضمت للملف المزعوم قضية أخرى جاءت بها منذ عام 2002 تجاوزها الزمن للمدعو عبديش محمد ومن معه الذي تم إقصائهم من طرف الواعر عبد القادر رئيس الحزب المخلوع في دورة عادية لأعضاء المجلس الوطني بفندق الجزائر عام 2002 . واليوم جاؤوا يتحدثون أمام الإدارة عن قضية ليس لهم فيها الحق بسبب زوال صاحبها الرئيسي ، ولا ننسى أنهم كانوا شركائه في تسيير الحزب ومطالبون من المؤتمرين بالمحاسبة. المدعوعبديش محمد خاسرالدعوى الأولى بتاريخ القرار 19 فبراير 2003 أمام الغرفة الإدارية الممثل في صفة رئيس للحزب ضد الواعر عبد القادر تحت رقم القضية 2031/03 وانتهت بعدم الاختصاص والدعوى الثانية بنفس الغرفة بتاريخ 09 افريل 2003 مع حجاج عبد الرحمان ومن معه صاحب الرسالة ضد الواعر عبد القادر تحت رقم القضية 345/03 والمدخلة في الخصام وزارة الداخلية وولاية تيبازة وانتهت برفض الدعوى حيث أنها أصبحت بدون موضوع بعد فوات الأجل&nbsp;( نسختان مرفقة بالتقرير &nbsp;) . لماذا اليوم الإدارة تمنع حزب معتمد من ممارسة حقه دستوري ؟ ولماذا الإدارة لم تنظر في ملف النزاع المزعوم في الوقت المناسب ؟ ولماذا الإدارة لم تترك القيادة الحالية محاسبة المسؤولين السابقين ؟ نطالب بإلحاح من مسؤولي الإدارة المركزية آمر المكلفين بالملف إعادة النظر في قضية الحزب والإعلان عن مواصلة النشاط السياسي ، وعلى المصلحة المكلف بالملف إنارة حقيقة النزاع أمام مسؤوليين ، لان هؤلاء المفصليين لايهمهم الحزب إلا لإفشال القيادة الحالية بتطبيق توصيات المؤتمرين من اجل عرقلة متابعة حقوق الحزب أمام القضاء لأنهم متورطون في تسيير الحزب والدليل مكتوب على الرسالة المرفقة . ولهذه الأسباب اليوم تجدون رفقة هذه المذكرة رسالة من طرف احد ابرز مؤسسي الحزب وقيادي يروي من خلالها أدلة دامغة تدل على أنه كان مسؤول وقد سبق وان قدم استقالته و زملائه تمردوا عن رئيس الحزب السابق منذ عام 2002 . وعند الدورة الاستثنائية 2004 تم إدماجهم في صفوف رئيس الحزب بالنيابة الحالي المدعو قورين أمحمد . ووقفوا إلى جانبه لمساعدته ، وفي الأخير تمردوا بسبب التخوف من المتابعة القضائية فلجئوا إلى الإدارة المركزية من أجل تأزم الملف . لكن قراءة الإدارة للملف لم تمنح لنا فرصة مواصلة المشوار السياسي حتى نستطيع التحكم في زمام الأمور للم شمل كل الأطراف التي كانت مهمشة من قبل رئيس الحزب السابق ومع العلم تنفيذ توصيات المؤتمرين من اجل استرجاع حقوق الحزب . - 01 – - 02 - نية رئيس الحزب بالنيابة المدعو قورين أمحمد كانت للم الشمل كل عناصر الحزب بعد الإطاحة برئيس الحزب السابق الواعر عبد القادر . والدليل على ذلك انتماء صاحب الرسالة الذي كان قيادي في الحزب وابرز مؤسسي الحزب رفقة عبديش ومن معه إلى جانب رئيس الحزب بالنيابة السيد قورين أمحمد إلى غاية سنة 2007 . وهذه الرسالة أرسلت بتاريخ 18 جانفي 2007 إلى السيد قورين أمحمد عن طرق البريد المضمون من طرف السيد حجاج عبد الرحمان بعدما وصل بالبعض منهم إلى اليأس على أساس أن استجابة الإدارة المركزية مستحيلة لأنها تجاوزت أكثر من سنتين على الرد الايجابي بالإضافة إلى تخوفهم من المتابعة القضائية بسبب عدم التبليغ . يا سيدي تقريبا اغلب مؤسسي الحزب كانوا وراء رئيس الحزب بالنيابة بعدما تم إقصاء الواعر عبد القادر عن رئاسة الحزب في دورة استثنائية لأعضاء المجلس الوطني بتاريخ 23 ديسمبر 2004. وعلى هذا الأساس طلبي من سيادتكم إعادة النظر في ملف الحزب لأن السيد عبدش ومن معه كانوا بجانب رئيس الحزب الحالي قورين أمحمد . ومعظمهم تم إقصائهم في دورة عادية لأعضاء المجلس الوطني 2002 بفندق الجزائر ، والبعض قدموا استقالتهم إلى رئيس الحزب السابق ، ولما تبن لهم أن الواعر ومن معه متابعون قضائيا ، بدأ الجميع يهمه الحزب تفاديا من القضية أن تنعكس عليهم لان الواعر صحيا معاق وكان بجانبهم ، وللأسف تحايلوا على الإدارة بطريقة غير مباشرة ونجحوا لما أعلن معالي الوزير أن هناك بعض الأحزاب ممنوعة من المشاركة في الانتخابات التشريعية 2007 ، وكان حزب الايديال من بينهم بحجة نزاع داخلي . ومع العلم أن القيادة الحالية فتحت لهم الأبواب للانضمام إلى صفوف الحزب من اجل مواصلة المشوار السياسي معهم ، بحيث أن قضيتهم لقد تجاوزها الزمن بالانقضاء المتابعة لان الخصم نزعت منه الثقة عن ممارسة رئاسة الحزب عام 2004 . وحيث انه تدخلاتهم أمام الإدارة المكلفة بملف الحزب عير صائبة لان القيادة الحالية لم تكن طرفا معهم في النزاع وكان الحزب في استمرارية بعد المؤتمر الوطني الثاني 2003 ومن جهة أخرى كان معظم هؤلاء ينشطون بجانب رئيس الحزب الحالي والدليل الرسالة المرفقة بهذه المذكرة . فكيف على الإدارة المركزية المكلف بالملف تأخذ قضيتهم في الحسبان وتوقف عهدة مؤتمر شرعي ولحزب معتمد وبالتالي تسبب في عرقلة مواصلة تنفيذ توصيات المؤتمرين من اجل استرجاع حقوق الحزب بالإجراءات المعمول بها قانونا . كانت دعواهم أمام العدالة غير مؤسسة من حيث الموضوع وكل مرة يخسرون القضية والإدارة المركزية كانت طرفا آنذاك في النزاع ، ومن حين إلى حين ترفع دعوى في نفس الموضوع تتغير في الشكل أمام العدالة من اجل عرقلة ذوي المصداقية في وسط مناضلي الحزب وإفشال متابعة الفساد الذي كان في بيت الحزب . وللعلم أن القيادة الحالية لم تكن طرفا في النزاع لان المؤتمر الثاني للحزب عام 2003 بمطارس ولاية تبازة كان شرعي وتدخل والي ولاية تيبازة في المذكرة الجوابية دليل على ذلك . وفي النهاية خرج المؤتمر بتوصيات المؤتمرين يطالبون بمحاسبة كل من كان مسؤول عن الحزب في سوء التسيير وباسترجاع حقوق الحزب المسلوبة من طرفهم بأي إجراء قانوني معمول به . وبعد المؤتمر الوطني للحزب عام 2003 ، صرحت القيادة المنبثقة عن المؤتمر بمساندة ترشح فخامة رئيس الجمهورية للعهدة الثانية عام 2004 ، وعليها دخل الحزب في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2004 إلى جانب أحزاب المساندة للرئيس . وفي عام 2007 تعلن الإدارة أن ملف عبديش ومن معه سبب تأزم قضية الحزب ، وهذا بعد انتهاء القضية التي كانت أمام العدالة بين رئيس الحزب بالنيابة ورئيس الحزب السابق بقرار قضائي في صالح الدورة الاستثنائية لأعضاء المجلس الوطني للحزب . والسؤال المطروح اليوم من يتحمل مسؤولية توقيف الحزب عن النشاط بعد مرور سنوات . هاهو الحزب الصغير الذي كان من بين الأحزاب التي كان بجانب ترشح فخامة رئيس الجمهورية للعهدة الثانية في وقت الذي كانت فيه بعض الأحزاب والجمعيات تتحفظ سريا عن الإعلان مع من تقف ؟ \&quot; على الأقل رد الجميل \&quot; الجزائر في 20 / مارس / 2013 نسخة مرفقة من رسالة احد مؤسسي الحزب وقيادي &nbsp+ قرار نهائي ف/ي – قضية رئيس الحزب السابق ضد رئيس الحزب الحالي . أعضاء المكتب الوطني &nbsp+ &nbsp;(2&nbsp;) قرار الغرفة الإدارية ف/ي – القضية القديمة ما قبل عام 2002 .

<strong>شكــــــــــــــــــــــــوى الى وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائر</strong> ورثة سوادنية صبحي خديخة ارملة شهيد سوادنية خميس وعزيز بلدية صالح بوالشعور ولاية سكيكدة الى وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى تهديم المسكن محل نزاع قضائي من طرف السلطات المحلية الدائرة والبلدية بدون تعويض يوم 24/12/2012 سكيكدة الموضوع/ حقوقنا نزعت منا عن طريق التعسف الاداري من طرف رئيس دائرة الحروش سكيكدة مسكن 03 غرف مغتصب من طرف كعرار لطفي 06 شارع تيفوتي سليمان بلدية صالح بوالشعور استلاء على المسكن بدون وجه حق ولا مبرر شرعي وصاحب مقاولة كهربائية وصاحب الشكارة سيادة وزير الدخلية يشرفني إن أتقدم إليكم سيادة وزير الدخلية والمسؤول الأول في البلاد على الادارة المحلية بهذه الشكوى, بعدما سدت في وجهي كل الأبواب ,حيث انه تعرضت لتعسف اداري وانحياز من طرف رئيس دائرة الحروش ولاية سكيكدة شكوى تصحيح الاسم واللقب الى رئيس الدائرة بتاريخ 18/11/2012 بريد مضمون المسجل من طرف اللجنة الدائرة اكثر من 30يوم بدون رد عن الشكوى اندار رسمي للمعني للا خلاء من المسكن يوم 18/11/2012 بريد مضمون بدون نتيجة ــــ عريضة الاخلاء من المسكن مع تضلم موجه للسلطات المحلية البلدية الدائرة الوالي ولاية سكيكدة يوم 16/12/2012 بدون رد من طرف السلطات المحلية الابواب مغلوقة في وجوهنا من طرف الحراس رئيس الدائرة الحروش غير موجود للمقابلة حيث ان مستغل المنزل كعرار لطفي اصبح مستفيد من طرف رئيس دائرة الحروش عن طرق الاحتيال والتعسف الاداري حيث ان قرار التهديم غير ملصق على الجدران من اجل الحصول على حقوقنا من طرف الغرفة الادارية حيث ان صاحب الحق بالوثائق اصبح ضحية من طرف تعسف اداري نحن حاصلين على الوثائق اثبات السكن عقد تنازل ممضى من طرف رئيس البلدية سنة 2000 العداد الكهربائي باسم سوادنية عزيز بن مبروك والوثائق مدفوعة في المحكمة والدائرة ورئيس الدائرة لم يراعي حق التنازع امام المحاكم ولهدا نحن ضحية يا سيادة الوزير ونحن في انتضار التدخل من طرفكم يا سيادة الوزير لوضع حد لهدا التعسف ونحن نطالب بتعويضنا بسكن ولهدا نطلب منكم التدخل مع والي ولاية سكيكدة من اجل انصافنا بالحق وشكرا جزيلا الامضاء

<strong>نصيحة</strong> يا دحو ولد قابلية ابكي علي حياتك وكيفاش تلاقي ربك لما توضع في القبر مادا تقول لربك يوم القيامة توب الي الله روح تحج وشد المسجد وادعي الله اخطيك راك وسخت روحك والله ما ينفعك لا بوتفليقة لا جنرالات اخطيك

<strong>مغرور</strong> اذكر السيد الرئيس بانكم يمكنكم الانتصار في جميع المعارك الا المعركة ضد المغرب فانك ستخسرها دائما لان الظالم لن يربح اية معركة مهما طال الزمن لانك تربيت في المغرب ودرست في المغرب وبيت اسرتك موجود في مدينة وجدة ولكن للا سف الاشديد لقد طعنت الجار من الخلف بمسانتك الاطروحة الوهمية للبوليبوزبال واننا سنحاسبك حيا وسيحاسبك الله عند مماتك ولكن الوقت لم يفت بعد اذا اردت فعليك ان تستغفر ربك وتطلب العفو من الشعب المغربي وتصلح ما افسدت فبل فوات الاوان المرجو النشر وشكرا