تجميد أرصدة تاجر جزائري بتهمة الدعوة إلى الجهاد ضد فرنسا

جمدت ارصدة تاجر جزائري مقيم في فرنسا بموجب مرسوم صادر عن وزارة الاقتصاد بتهمة "الدعوة الى الجهاد المسلح ضد فرنسا والى الارهاب" وهو ما تنفيه محاميته.

ويكشف المرسوم الذي نشر في العاشر من فبراير في الجريدة الرسمية، هوية الرجل البالغ الـ45 من العمر والمولود في الجزائر وكذلك اسمه في ضاحية مانت لا جولي الباريسية.

وبحسب المحامية استدعي موكلها ايضا في 14 ديسمبر امام لجنة الطرد التي ايدت هذا القرار.

وصرحت ان الرجل "المقيم في فرنسا منذ اكثر من ثلاثين عاما ليس لديه اي سوابق مع الشرطة".

وكان موكلها قدم في 2006 طلبا للم الشمل لتنضم اليه زوجته وابنه "المريض جدا" المولود في 2009 وهما يقيمان في الجزائر. وفي اكتوبر 2012 تم قبول طلبه بعد ان قدم دعاوى امام القضاء.

واضافت ان موكلها تبلغ بقرار تجميد ارصدته المصرفية عندما اراد سحب المال "لشراء ادوية لارسالها الى ابنه".

وبحسب المرسوم فان "الاموال والادوات المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها مشمولة بقرار تجميد الارصدة. ويحظر نقل اموال او ادوات مالية او موارد اقتصادية الى حسابه".

وبدأ تطبيق المرسوم في العاشر من فبراير لستة اشهر. وبحسب النص يمكن الطعن في هذا المرسوم "خلال شهرين اعتبارا من تبلغه بالامر اما بالطعن امام وزارة الاقتصاد والمال او امام المحكمة الادارية في باريس".