غليان اجتماعي في الجزائر وعودة الإضرابات والحركات الاحتجاجية وفضائح فساد بالجملة

تعيش الجزائر هذه الأيام على وقع عودة الحركات الاحتجاجية والإضرابات في عدة قطاعات، فضلا عن فضائح الفساد التي تصدرت واجهة الأحداث، وخاصة فيما يتعلق بشركة سوناطراك النفطية، التي تسمى بـ'البقرة الحلوب'، وهي فضائح أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الحديث عنها في رسالته التي وجهها إلى العمال بمناسبة ذكرى تأسيس نقابتهم، مؤكدا على أن المتورطين في قضايا الفساد سيحاسبون وينالون العقاب الذي يستحقونه.
وعادت الإضرابات والاحتجاجات لتسيطر على المشهد السياسي في الجزائر بعد فترة هدوء، فقد نظم أمس نقابيون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل، وذلك تضامنا مع زملاء لهم تعرضوا إلى الفصل من عملهم بسبب نشاطهم النقابي، وقد انتهت هذه الوقفة الاحتجاجية بتدخل قوات الشرطة، وتوقيف عدد
من النشطاء النقابيين الذين نقلوا إلى مراكز الشرطة، وحررت لهم محاضر أقوال قبل الإفراج عنهم.
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد يوم واحد من مظاهرة نظمها عاطلون عن العمل بولاية ورقلة (800 كيلومتر جنوب العاصمة) في اتجاه منطقة حاسي مسعود النفطية على مسافة تتجاوز 80 كيلومترا، وذلك احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية الصعبة، والبطالة التي يعاني منها سكان الجنوب بالدرجة الأولى، رغم تواجد العشرات من الشركات النفطية الجزائرية والأجنبية، القادرة على امتصاص البطالة الموجودة في هذه المناطق، وشارك في هذه المظاهرة، حسب اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل، والذين منعوا من الوصول إلى منطقة حاسي مسعود بعد تدخل قوات مكافحة الشغب.
يأتي هذا بعد إضراب واسع دعت إليه نقابة موظفي قطاع الوظيف العمومي والذي لقي استجابة تجاوزت 85 بالمائة، حسب منظميه، وهو إضراب لم يسفر عن إيجاد حل للأزمة القائمة، على اعتبار أن السلطات لم تفتح باب الحوار مع المضربين، وسط مخاوف من عودة موظفي القطاع إلى الإضراب مجددا خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهة أخرى يتواصل الجدل بخصوص فضائح شركة سوناطراك النفطية، خاصة وأن التحقيقات التي تم فتحها في إيطاليا، وربما قريبا في كندا، بخصوص تلقي مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية لعمولات ورشاوى من أجل منح صفقات ضخمة لشركات إيطالية وكندية تهدد بالكشف عن أسماء جديدة، تضاف إلى اسمي وزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي، واللذين جاء ذكرهما في التحقيق القضائي في إيطاليا، ورغم الوعود التي أطلقها الرئيس بوتفليقة بخصوص متابعة المتورطين في هذه القضية، إلا أن هناك شبه قناعة لدى الشارع الجزائري أنه لا معنى لمحاربة الفساد ما لم تتم الإطاحة بالأسماء الكبيرة المتورطة في هذه الفضيحة وفي فضائح أخرى لم تنكشف خيوطها بعد، مهما كانت مكانتها ودرجة المسؤولية الموجودة فيها هذه الأسماء.

كمال زايت