جزائريات يخترقن حاجز ذكورية جهاز الشرطة

في مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالجزائر، تتدرب الشرطيات على التعامل مع المفرقعات وإطلاق النار وحماية الشخصيات المهمة ضمن العديد من الجوانب الأخرى للعمل الأمني.

الشرطيات هنا يخضن نفس التدريبات التي يمارسها أفراد الشرطة الرجال.

وقالت شرطية تدعى أحلام مالك "أنا أحب التحدي وأريد أن أثبت أن النساء يستطعن أيضا أداء هذا العمل مثلهن مثل الرجال."

وقالت شرطية أخرى في مركز التدريب بمديرية الوحدات تدعى هدى "نحن لا نخشى شيئا لأننا التحقنا بهذا العمل بمحض اختيارنا."

وتظهر أمارات الفخر بوضوح على وجوه الشرطيات خلال التدريب.

وذكر عزال نصر الدين الضابط بالأمن الوطني أن الشرطيات يمكن أن يشاركن في تدريب أفراد الشرطة الرجال مستقبلا إذا أثبتن تفوقهن.

وأضاف "تستطيع الشرطيات تدريب الآخرين مستقبلا بعد التدريب واكتساب الخبرة.. سوف يصبحن مدربات في هذا التخصص ويمكن أيضا أن يدربن الرجال."

وذكرت شرطية تدعى ريم بوكبال أن المرأة في الجزائر اقتحمت العديد من المجالات التي كانت في الماضي تقتصر على الرجال بما في ذلك الأعمال المحفوفة بالمخاطر.

وقالت "إنه عمل محفوف بالمخاطر لكني كجزائرية أستطيع الالتحاق بهذا المجال الذي كان مقصورا على الرجال في الماضي.. لكن النساء يجب أن يكون لهن دور في كل المجالات ونحن نحاول أن نساند الرجال في هذه المهنة."

ويقول مسؤولون إن مشاركة النساء في سلك الأمن هو امتداد لنضال الجزائريات خلال حرب التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي.

وتستمر فترة التدريب للشرطية 12 شهرا تتعلم خلالها كل مهام حفظ الأمن.

وقال الملازم سامي بودونور كبير المدربين على مهام الحماية الشخصية "لا تمييز عندنا بين الرجال والنساء في هذا العمل.. يتلقون نفس التدريبات والنساء يتدربن على نفس مهام الرجال لكي تؤدي مهمتها على الوجه الصحيح.. الحمد لله لم نواجه أي مشكلة في ذلك ولقد لاحظتم ارتفاع المستوى الذي وصلن إليه ولا شك في أننا نستطيع الاعتماد عليهن في الميدان دون مشكلة."

وينص الدستور الجزائري على المساواة بين الرجال والنساء لكن المرأة الجزائرية تشتكي من أن قوانين المساواة ماتزال حبرا على ورق في مجتمع يستحوذ فيه الرجل على كل شيء رغم أن عددا من النساء الجزائريات يتولين مناصب مهمة في الحكومة المركزية والحكومات المحلية وفي السلك الدبلوماسي.

ويبلغ قوام قوات الأمن في الجزائر زهاء 188 ألف فرد منهم 15467 امرأة.